جواد امام :هم آب سدها را تخليه كردند هم مخازن سوخت
مصرف برق رمزارزها به اندازه شهر تهران
يك كارشناس ارشد حوزه انرژي گفت: بنده در تير ماه اعلام كردم به خاطر كمبود منابع برق آب سدها تخليه شد تا از نيروگاه‌هاي برقابي خارج از برنامه تنظيمي استفاده و كسري برق را جبران كنند با اين برنامه درنظر داشتند خاموشي را عقب انداخته و به دولت پزشكيان انتقال بدهند.
يك كارشناس ارشد حوزه انرژي گفت: بنده در تير ماه اعلام كردم به خاطر كمبود منابع برق آب سدها تخليه شد تا از نيروگاه‌هاي برقابي خارج از برنامه تنظيمي استفاده و كسري برق را جبران كنند با اين برنامه درنظر داشتند خاموشي را عقب انداخته و به دولت پزشكيان انتقال بدهند. آن زمان در پاسخ به اظهارات بنده گفتند جوسازي است و رهاسازي آب مطابق سال‌هاي قبل است اما به هر حال اثبات شد كه اينگونه نيست، امروز هم كه شاهديم مخازن سوخت نيروگاهي را تخليه و صادر كردند. به گزارش ايلنا، ناترازي حدود ۲۰ هزار مگاواتي در تابستان امسال اگر‌چه براي صنعت كشور عدم‌‌‌‌النفع چند هزار ميلياردي در پي داشت، اما واقعيت اين است كه شرايط براي صنعت برق به مراتب وخيم‌تر است، زيرا ماجرا به فصل گرما ختم نشد و خاموشي با بهانه كمبود سوخت خود را به پاييز و زمستان هم رساند. آنچه مسلم است سياستگذاري‌‌‌‌هاي نادرست دولت‌ها اجراي پروژه نيروگاهي را به قهقرا برد، سرمايه‌گذار اين حوزه را به ورشكستگي كامل كشاند، صنعت را تعطيل و چراغ خانه‌ها را خاموش كرد. در همين ارتباط با فعال حوزه انرژي به گفت‌وگو نشستيم.
خاموشي؛ عيدي مجلس هفتم به ملت
جواد امام درباره ريشه ناترازي در حوزه برق به ايلنا گفت: بحث ناترازي واژه‌اي است كه همه از آن استفاده مي‌كنند اما هنوز تراز را مشخص نكرده‌ايم تا بتوانيم بگوييم در اين زمينه با ناترازي مواجهيم، يكي از مباحث جدي صرف‌نظر از بحث كمبودها و سوءمديريتي كه كشور با آن مواجه است، اينكه اگر درد را نپذيريم؛ به‌دنبال تشخيص و درمان نخواهيم رفت، واقعيت امروز انرژي به سال ۱۳۸۳ زماني كه مجلس هفتم بر سر كار آمد، برمي‌گردد. آن زمان اعلام شد كه براي مردم عيدي درنظر گرفته‌اند و با تثبيت قيمت‌ها، هدفمندي يارانه‌ها واقعي شدن قيمت‌ها را كه در دوران دولت اصلاحات و مجلس ششم رقم خورده بود به انحراف كشانده و متوقف كردند؛ در آن زمان بنا بود قيمت همه كالاها خصوصا بنزين، برق و ساير خدماتي كه دولت ارائه مي‌كرد به صورت پلكاني هر سال ۱۰ تا ۲۰درصد افزايش يابد و مابه‌التفاوت كاهش سوبسيد به زيرساخت‌ها تزريق شده، سرمايه‌گذاري صورت گرفته، موجب ظرفيت‌هاي جديد در توليد شود و در نوسازي شبكه اقدامات لازم صورت مي‌پذيرفت اما وقتي اين برنامه متوقف شد، عملا سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها نيز تعطيل شد. در آن زمان بنا بود به جاي اينكه يارانه‌ها به صورت عام توزيع شود هدفمند در جهت رفع آسيب‌هاي اجتماعي به اقشار آسيب‌پذير و رفع تبعيض تعلق بگيرد اما دولت نهم و دهم عملا كشور را در يك مسير انحرافي قرار داد.
صدمات رفتارهاي پوپوليستي به برق
وي خاطرنشان كرد: كساني كه در مجلس هفتم قوانين را وضع كرده‌اند؛ به صنعت برق و زيرساخت‌هاي كشور صدمه زده و با رفتارهاي پوپوليستي سعي كردند مشكلات را عقب بيندازند و امروز نيز پاسخگو نيستند.
احمدي‌نژاد با صنعت نيروگاهي چه كرد؟
اين كارشناس ارشد حوزه انرژي افزود: در دور دوم دولت احمدي‌نژاد اصل ۴۴ براي خصوصي‌سازي مطرح شد وزارت نيرو در بحث خصوصي‌سازي ۴۴ نيروگاه را در فيلد واگذاري البته نه بخش خصوصي واقعي و نه صاحبان صنعتي كه بتوانند اين صنعت را اداره كنند، بلكه خصولتي‌ها قرار داد؛ به طور مثال به بنياد شهيد نيروگاه واگذار شد آن‌هم به يك‌سوم قيمت؛ منابع آن نيز به وزارت نيرو برنگشت و به حساب پرداخت بدهي‌هاي دولت منظور شد، آن زمان اعلام شد اين واگذاري‌ها بابت بدهي دولت به ساير نهادها صورت گرفته است و نكته اينكه در سال بعد اصلاح قيمت برق توليدي را براي نيروگاه‌هايي كه واگذار شده بود انجام دادند، به‌طوري كه قيمت برق خريداري را دقيقا ۳ برابر افزايش داده و وزارت نيرو را ۴۰ هزار ميليارد تومان بدهكار كردند. يكي از اتفاقات مهم اينكه قيمت‌گذاري‌هايي كه در آن مقطع انجام شد يك‌سوم ارزش واقعي نيروگاه‌ها بوده است، هرچند در سال‌هاي بعد با توجه به چالش‌هايي كه ايجاد شد؛ تلاش كردند واگذاري ۲۲ نيروگاه را متوقف كنند. وي ادامه داد: در اين واگذاري‌ها سهام شركت‌هاي توزيع برق در سراسر كشور از جمله مپنا، فراب و مهاب قدس به آستان قدس رضوي منتقل شد و شركت‌هاي پيمانكاري كه بازوان اجرايي وزارت نيرو بوده‌اند در زمينه مشاوره، ساخت و انتقال دانش و تكنولوژي با چالش مواجه شدند.
وعده صفر شدن ناترازي برق
در دولت سيزدهم!
امام با بيان اينكه ناترازي جدي اكنون نتيجه ناكارآمدي و عدم سرمايه‌گذاري در صنعت و همچنين عدم افزايش توليد و در كنار آن بحث عدم كنترل مصرف است، گفت: اكنون دو نكته وجود دارد يكي بحث ناكارآمدي ساختار موجود، مديران و كارگزاران است و ديگر آمار و اطلاعات خلاف واقعي است كه تاكنون گفته شده است، به‌طور مثال اين اطلاعات اشتباه به دولت پزشكيان منتقل شده از جمله اينكه در دولت سيزدهم اعلام شده ۷ هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير ساخته شده است يا اعلام شد ناترازي برق برطرف شده در صورتي كه متناسب با افزايش مصرف و نياز كشور؛ شبكه و نيروگاه نساخته و توليد را افزايش ندادند و نه اينكه موفق شدند مصرف را بهينه و تنظيم كنند. وي با اشاره به اطلاعات اشتباهي كه مسوولان دولت قبل به مردم ارايه مي‌كردند، گفت: معاون اجرايي دولت گذشته به صراحت اعلام كرد كه ناترازي برطرف شده و ۷۰۰۰ مگاوات نيروگاه تجديدپذير احداث كرده‌ايم و حتي اعلام كرد كه مطابق دولت‌هاي گذشته نيروگاه ساختيم، سوال اينكه مگر مي‌شود ۳۰ هزار مگاوات افزايش توليد در طول يك سال داشته باشيم؟
هم آب سدها را تخليه كردند هم مخازن سوخت
اين كارشناس حوزه انرژي ادامه داد: بنده در تير ماه اعلام كردم به خاطر كمبود منابع برق، آب سدها تخليه شد تا از نيروگاه‌هاي برقابي خارج از برنامه تنظيمي استفاده و كسري برق را جبران كنند با اين برنامه درنظر داشتند خاموشي را عقب انداخته و به دولت پزشكيان انتقال دهند، آن زمان در پاسخ به اظهارات بنده گفتند جوسازي است و رهاسازي آب مطابق سال‌هاي قبل است اما به هرحال اثبات شد كه اينگونه نيست، امروز هم كه شاهديم مخازن سوخت نيروگاهي را تخليه و صادر كردند. ميزان ذخاير سوخت نيروگاه‌ها سال گذشته حدود ۳.۲ ميليارد ليتر بود اما اين رقم در سال جاري با كاهش دو ميليارد ليتري به حدود ۱.۲ ميليارد ليتر رسيده و امرزو با اين مساله مواجهيم كه براي تامين سوخت نيروگاه‌ها مشكل داريم، مشكل سوخت مربوط به امروز نيست از سال‌هاي گذشته اين كمبود وجود داشته اما امسال به خاطر ضعف مديريت دولت قبل مشهود شده و اسب زين شده رو به احتضار و زين واژگون شده است.
وي تاكيد كرد: اتفاقي كه در اين سال‌ها افتاده؛ عدم سرمايه‌گذاري در توليد و نحوه مصرف است، ما هيچ كاري در زمينه اصلاح مصرف انرژي نكرديم، در دولت دوازدهم دفتر اجتماعي براي كنترل و مديريت و فرهنگسازي مصرف تشكيل و قرار بود كار زيربنايي انجام شود اما در دولت سيزدهم با نگاه سياسي و نه فني اين دفتر را كلا منحل كرد.
مقايسه توليد برق در ۳ دولت گذشته
امام در‌خصوص توليد برق و عملكرد دولت‌هاي يازدهم، دوازدهم و سيزدهم گفت: در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم ۷۹۲۶ و ۱۲۰۹۱ مگاوات نيروگاه و ۱۶۳۰۰ مگاوات نيز نيروگاه در دست ساخت به دولت سيزدهم تحويل داده شد. به عبارت ديگر دولت دوازدهم نسبت به دولت يازدهم ۵۲ درصد افزايش توليد داشت. وي گفت: رقم توليد برق در دولت سه ساله سيزدهم جمعا حدود ۱۰۳۰۰ مگاوات و در دست ساخت تحويلي به دولت چهاردهم در بخش واحدهاي جديد حرارتي ۷۲۵۷ مگاوات، افزايش توان عملي و رفع محدوديت ٢١٦٩ مگاوات، واحدهاي مقياس كوچك ٤١٤ مگاوات، واحدهاي تجديدپذير حدود ٤٠٠ مگاوات و ظرفيت دردست ساخت و منتقل شده به دولت چهاردهم حدود ٣٨٠٠ مگاوات اعلام و مكرر گفته شده كه دولت سيزدهم ظرف سه سال بيش از ٨ سال دولت‌هاي قبل نيروگاه ساخته است. در هر حال دولت سيزدهم مدعي شده كه چند برابر دولت‌هاي گذشته احداث نيروگاه داشته، حال با اوضاع كنوني برق بايد پاسخگو باشد چرا با وجود اين ميزان توليد كه اعلام كرده اكنون دچار چالش هستيم. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب تاكيد كرد: افزايش توليد نيروگاه در دوره ۳ ساله دولت رييسي به ۲۵۰۰ مگاوات هم نمي‌رسد.
سياستگذاري اشتباه در سبد انرژي
در هيچ جاي جهان دو منبع انرژي را تا درِ منزل ارسال نمي‌كنند وي در ادامه بيان كرد: يكي از مشكلات ما اين است كه در زمينه استخراج و تامين گاز هم مشكل داريم در هيچ جاي دنيا دو منبع انرژي تا درِ منزل ارسال نشده اما يكي از سياست‌هاي اشتباه در كشور ما اين بود كه كل كشور لوله‌گذاري شده و برق را نيز تا اقصي نقاط كشور برده‌ايم و امروز به جايي رسيديم كه اگر بخواهيم برق توليد و نيروگاه جديد احداث كنيم به خاطر كمبود گاز اين امكان را نداريم و مجبوريم براي بخش صنعت و خانگي محدوديت تامين برق اعمال كنيم و آثار و تبعات اجتماعي آن نيز به دوش دولت گذاشته شد.
سهم كالاهاي برقي غيراستاندارد
امام در ادامه به موضوع غيراستاندارد بودن كالاهاي برقي اشاره و تصريح كرد: كالاهايي كه در بازار وجود دارد از قبيل يخچال، كولر و... حداقل دو برابر مصرف روز جهان مصرف برق دارند هر چند بخشي به تحريم و محصولات غيراستاندارد مربوط است اما اگر سازمان بهينه‌سازي فقط بتواند موتور كولرهاي آبي را تغيير بدهد به مراتب بيشتر به سود دولت خواهد بود و موجب كاهش جدي مصرف انرژي خواهد شد، اين اقدامات در دولت هاشمي و خاتمي در حال اصلاح و به‌روز شدن بود و مي‌توانست به نفع اقتصاد و توليد در كشور و مصرف‌كننده باشد اما اين كار هم تعطيل شده و مشخص نيست منابع مربوطه كجا مصرف مي‌شود.
قيمت‌گذاري و تعرفه‌ها شفاف نيست
وي با بيان اينكه ما بايد روي كنترل مصرف و آگاهي مردم، مديريت مصرف و استانداردسازي محصولات برقي كار كنيم، خاطرنشان كرد: امروز وقتي صرفا افزايش قيمت آن‌هم در ميانه سال صورت مي‌گيرد مردم تصور مي‌كنند دولت به لحاظ منابع كسري دارد زيرا قيمت‌گذاري و تعرفه‌ها شفاف نيست، اگر قرار است قيمت برق واقعي شود بايد ارزش كالا مشخص شود بايد مردم نسبت به موضوع آگاه شوند نه اينكه به يك‌باره قيمت را در مهر ماه ۳ برابر كنيم.
فيلترشكن‌ها ۱۰۰۰ مگاوات به مصرف برق اضافه مي‌كند
اين كارشناس حوزه انرژي همچنين به فيلترينگ و vpnها و تاثير آن بر افزايش مصرف برق اشاره و اظهار داشت: طبق برآورد صورت گرفته با حجم كاربران موبايل و vpnهايي كه در كشور وجود دارد در حد يك نيروگاه ۱۰۰۰ مگاواتي به مصرف برق اضافه مي‌شود.
خسارت تحريم به برق
وي با بيان اينكه تحريم نيز مشكلاتي را به لحاظ فني براي كشور ايجاد كرده است، افزود: اكنون نيروگاه‌ها و شبكه برق كشور روزآمد نيست زيرا ما سرمايه‌گذاري نكرديم نتيجه اينكه شبكه توزيع برق با مشكلات عديده‌اي مواجه شده است.
ناترازي نيروي انساني
امام به موضوع ناترازي در حوزه منابع انساني نيز اشاره كرد و گفت: اكنون صرف‌نظر از ناترازي انرژي؛ ناترازي اصلي در حوزه نيروي انساني است كه حمايت‌هاي لازم در اين بخش صورت نگرفته و نيروي متخصص از صنعت خارج مي‌شود بنابراين به همان نسبت كه قيمت‌ها واقعي مي‌شود بايد به امور رفاهي، معيشت، رشد و ارتقاي فني و مهندسي و مديريتي پرسنل هم حساس باشيم و اتفاق مهم‌تر اينكه برخي مديران ناكارآمد و غيرمرتبط در بخش تخصصي ورود كرده‌اند و اين مساله به ناترازي نيروي انساني دامن زده است، بنابراين قانونگذاران و نهادهاي نظارتي بايد نسبت به اين موضوع حساس و پاسخگو باشند.
چرا صنعت همچنان يارانه مي‌گيرد؟
وي در ادامه با بيان اينكه منابع و مصارف بايد تعريف درستي داشته باشد، گفت: در سال ۷۵ تا ۸۴ تورم كاملا با افزايش قيمت‌ها تراز بود و تقريبا در يك خط مستقيم قرار داشت اما اين فرآيند بعد از آن به‌هم خورده، اگر بناست قيمت واقعي شود صنعت بايد روي پاي خود بايستد و استقلال پيدا كند نبايد هميشه يارانه بگيرد چون منابع محدود است، اكنون عربستان از همان ابتدا مشكل را حل كرده و با ارايه سوبسيد در زمينه توليد نيروگاه‌هاي تجديدپذير با يك سنت؛ سرمايه‌گذاري را در مبدا (بخش توليد) تقويت كرده و ما با ۷ سنت سرمايه‌گذاري مي‌كنيم و نهايتا به مصرف سوبسید هم پرداخت مي‌كنيم.
حذف ماموريت مديريت مصرف
اين كارشناس حوزه انرژي افزود: ما اكنون به دنبال اين هستيم كه قيمت‌ها را واقعي كنيم حال آنكه ابتدا بايد مشكلات مديريتي را برطرف كنيم و اين آگاهي را به مردم بدهيم كه مردم بدانند چگونه بايد مصرف و چگونه برنامه‌ريزي كنند، نمي‌توان قيمت را اصلاح كرد و در مورد درآمد مردم فكر نكنيم، اشكال اين است كه ما درنظر داريم قيمت‌ها را واقعي كنيم ولي به جهت مشكلات، چالش‌ها و ناكارآمدي‌هايي كه داريم نمي‌توانيم درآمد مردم را واقعي كنيم، اشكال اصلي نيز اين است كه وزارت نيرو مديريت مصرف را از ماموريت‌هاي خود عملا حذف و انجام نداده است.
خاموشي از شهرهاي دور تا صنايع
وي در ادامه گفت: در سنوات گذشته مردم به سمت تنظيم مصرف حركت كرده بودند ما آن زمان هم كمبود داشتيم اما مديريت مي‌شد، هرچند خاموشي داشتيم اما براي همه اعمال مي‌شد يكي از اتفاقاتي كه در دوره رييسي افتاد اينكه خاموشي براي اينكه آثار اجتماعي كمتري داشته باشد براي بخش خانگي تهران انجام نمي‌شد اما در شهرهاي دور خاموشي داشتيم يا اعمال خاموشي را به صنايع مي‌دادند و اعلام نمي‌شد كه منجر به نابودي اين بخش شد.
چالش گازي
امام گفت: موضوع مهم در بحث كمبود نيروگاه‌ها اينكه حتي در فرض رفع محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري براي ساخت نيروگاه‌هاي حرارتي، مشكل در تامين سوخت نيروگاه‌ها به خصوص گاز است كه عامل اصلي قطع برق در فصل سرما است. در حالي كه در فصل سرما وزارت نفت بعضا تا ۸۰درصد گاز را در دسترس گرمايش در بخش خانگي و تجاري و مابقي آن دراختيار پتروشيمي‌ها، صنايع بزرگ و تعهدات صادراتي قرار مي‌دهد، طبيعي است كه تامين گاز براي سوخت نيروگاه‌ها به اندازه كافي صورت نمي‌گيرد، بنابراين وزارت نيرو بايد جوابگوي خاموشي‌ها باشد و كمبود گاز را، در صورت امكان، با گازوئيل و مازوت جبران و در غير اين صورت خاموشي اعمال كند. علاج كار در اين شرايط، مديريت مصرف خانگي و تجاري گاز است و نقطه شروع يك پروژه واقعي در اين عرصه، زماني است كه دستگاه عرضه‌كننده سوخت مسووليت جوابگويي تامين برق را برعهده خود ببيند.
تحميل خاموشي به مردم توسط رمزارزها
وي همچنين به موضوع رمزارزها اشاره و اظهار داشت: مصاف رمزارزها يكي از چالش‌هاي بزرگ پيش روي صنعت برق است و در اين رابطه مقصر اول مجلس و بعد ناكارآمدي وزارت نيرو و نهادهاي نظارتي و تحريم است، اكنون رمزارزها به اندازه شهر تهران مصرف برق دارند و تاكنون براي جلوگيري از اين ميزان مصرف اقدام جدي صورت نگرفته است و آثار اين عدم شفافيت به مردم تحميل مي‌شود كه فاجعه‌بار است.
عدم شفافيت تعرفه‌ها
اين كارشناس ديپلماسي انرژي در ادامه به موضوع تعرفه‌ها پرداخت و گفت: اكنون علاوه بر پول برق؛ پول عوارض و سوخت‌رساني هم دريافت مي‌شود و به جهت اينكه قبض كاغذي جمع شده مردم مطلع نيستند ده‌ها آيتم ديگر در تعرفه‌هاي مصرفي اعمال كه اساسا شفاف نبوده و هيچ‌كس از آنها سر در نمي‌آورد و از ديد نهادهاي قانون‌گذاري و نظارتي به نظر پنهان مانده است، همچنين توانير قرارداد بيمه از طرف مشتركين منعقد كرده كه هيچ‌وجهه قانوني ندارد بايد پرسيد با چه مجوز قانوني به خود اختيار داده كه از طرف مشتركين چنين اقدامي انجام و هزينه آن را از مشتركين دريافت كند؟ اين عدم شفافيت اجحاف در حق مردم است.
وي بيان داشت: سازمان بازرسي كل كشور، سازمان تعزيرات و مجلس واقعا كوتاهي كرده‌اند و بر مصوبات نظارت نمي‌كنند، براي واقعي شدن قيمت‌ها بايد برنامه روشن و مشخص داشت، براي مصرف بايد فرهنگسازي و سازمان بهينه‌سازي سوخت و انرژي وارد عمل شده و دفتر اجتماعي در حوزه‌هاي مربوطه مجددا در وزارت نيرو و نفت احيا و به ماموريت‌هاي تعريف شده در اين بخش بپردازد و اطلاع‌رساني صورت گيرد و مردم آگاه شوند، واقعي شدن قيمت‌ها يك اصل است و براي رسيدن به واقعي شدن قيمت‌ها نمي‌توان كوتاهي و مشكلاتي كه از قبل مانده را به يك‌باره جبران كنيم، واقعي شدن قيمت‌ها مي‌بايست متناسب با درآمدها صورت گيرد، نمي‌توانيم هزينه‌ها را افزايش دهيم و فكري براي درآمدها نكرده باشيم، ترك‌فعل‌ها و اعمال‌نظرهايي كه توسط كارگزاران مربوطه تاكنون صورت گرفته و كشور را با اين چالش مواجه كرده بايد مورد بررسي و مواخذه قرار گيرند و افرادي كه دخيل بوده‌اند و قانون‌گذاراني كه در مجلس هفتم مسبب اين شرايط شدند امروز بايد در معرض سوال قرار گرفته و پاسخگو باشند. امام در ادامه گفت: در ارتباط با قيمت تمام شده برق پيشنهاد بنده اين است بايد معافيت‌ها را متناسب با درآمد و مصرف مردم درنظر بگيريم و در درجه بعد براي واقعي شدن قيمت سوخت و انرژي خصوصا در حوزه برق متناسب با افزايش درآمد به صورت پلكاني افزايش قيمت‌ها تا واقعي شدن برنامه‌ريزي شود؛ نمي‌شود به يك‌باره در يك سال ۳ برابر افزايش قيمت داشته باشيم، به عبارت ديگر همان‌گونه كه مصرف به صورت پلكاني محاسبه مي‌شود افزايش تعرفه‌ها هم به صورت شفاف صورت گيرد.
لزوم تشكيل وزارت انرژي
وي با اشاره به فرسودگي و بازدهي پايين نيروگاه‌ها گفت: ما از قديم مشكل سوخت داشتيم و يكي از مهم‌ترين دلايل آن اينكه تامين‌كننده سوخت نيروگاهي وزارت نفت است بنابراين براي مديريت صحيح اين بخش و پاسخگويي يكي از پيشنهادات كه حاصل تجارب و كار كارشناسي دولت‌هاي گذشته است تشكيل وزارت انرژي است كه مورد غفلت مجلس و دولت واقع شده است. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب ادامه داد: در دولت دوازدهم مقدمات ضروري ساختاري طرح تفكيك مديريت آب از برق آن فراهم شد ولي به دليل گره خوردن اقدام مشترك دولت و مجلس در اين زمينه با موضوع تفكيك بازرگاني از صنعت و معدن معوق ماند، در كوران تشكيل دولت چهاردهم به مسوولان دولت چهاردهم توصيه شد كه به جاي معرفي وزراي نيرو و صمت به مجلس، براي حداكثر يك تا دو ماه اين دو دستگاه با سرپرستي اداره شوند و لايحه دو فوريتي با مشاركت مسوول محترم سازمان امور اداري و استخدامي در دولت دوازدهم تهيه شد در اولين جلسات دولت تصويب و به مجلس تقديم شود تا با توجه به آمادگي قبلي كميسيون‌هاي ذي‌ربط در مجلس و تصويب نهايي آن معرفي وزراي «انرژي» و «آب و منابع طبيعي» صورت گيرد. از اين طريق، در ابتداي دولت چهاردهم، نه تنها عرصه مهم آب و منابع طبيعي داراي يك وزير تمام وقت مي‌شود تا به چالش‌هاي اين عرصه در اقليم خشك و نيمه خشك ايران بپردازد بلكه افق مناسبي براي حل و فصل چالش‌هاي متنوع بخش برق و انرژي رويت خواهد شد.