جابه‌جايي در جدول ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان

۱۴۰۳/۱۰/۰۶ - ۰۰:۲۶:۰۶
|
کد خبر: ۳۲۸۸۶۵

صندوق بين‌المللي پول (IMF) در تازه‌ترين برآورد خود از توليد ناخالص داخلي جهان در سال ۲۰۲۵، به رتبه‌بندي كشورها پرداخت.

صندوق بين‌المللي پول (IMF) در تازه‌ترين برآورد خود از توليد ناخالص داخلي جهان در سال ۲۰۲۵، به رتبه‌بندي كشورها پرداخت. بر اساس گزارش  Visual Capitalist، مجموع حجم توليد ناخالص داخلي جهان در سال ۲۰۲۵ به بيش از ۱۱۵ تريليون دلار خواهد رسيد. رتبه نخست توليد ناخالص داخلي جهان، به اقتصاد ايالات متحده امريكا تعلق دارد. اين كشور در ۱۰۰ سال گذشته عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد جهان را در اختيار داشته است. در سال ۲۰۲۵ نيز حجم توليد ناخالص داخلي ايالات متحده به بيش از ۳۰ تريليون دلار خواهد رسيد. چين با ۱۹.۵ تريليون دلار، عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان را، در سال آينده ميلادي، در اختيار خواهد داشت. پيش‌بيني شده، در سال ۲۰۲۵ ميلادي، ايالات متحده امريكا و چين، در مجموع ۴۳ درصد اقتصاد جهان را به خود اختصاص خواهند داد. اين گزارش حاكي است: در سال جاري شاهد برخي تغييرات در رتبه‌بندي كشورها بوديم، اين وضع در سال آينده نيز تكرار خواهد شد. به عنوان مثال، اقتصاد آلمان با ۴.۹ تريليون دلار، اقتصاد ژاپن را با ۴.۴ تريليون دلار توليد ناخالص داخلي پشت سر گذاشت و سوم شد. در همين حال، هند با رسيدن به ركورد ۴.۳ تريليون دلار توليد ناخالص داخلي، بالاتر از بريتانياي ۳.۷ تريليون دلاري ايستاد و پنجمين اقتصاد بزرگ جهان شد. پيش‌بيني مي‌شود، هند در سال ۲۰۲۶ ژاپن را پشت سر بگذارد و چهارمين اقتصاد بزرگ جهان شود. همچنين برآوردها نشان مي‌دهد، اقتصاد هند، در سال ۲۰۲۸ ميلادي با كنار زدن اقتصاد آلمان، به رتبه سوم جهان دست پيدا خواهد كرد. در سال ۲۰۲۵ ميلادي، اقتصادهاي فرانسه، ايتاليا، كانادا و برزيل به‌ ترتيب رتبه‌هاي هفتم تا دهم جهان را، به لحاظ توليد ناخالص داخلي، در اختيار خواهند داشت. بر پايه برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول، در سال ۲۰۲۵ ميلادي، اقتصاد ايران با توليد ناخالص داخلي ۴۶۳.۷ ميليارد دلاري، در رتبه ۳۷ جدول بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان جاي خواهد گرفت. اين نهاد بين‌المللي پيش‌بيني كرده؛ با كاهش نرخ‌ بهره بانكي، هم‌زمان با افت تورم در امريكا و اروپا، نرخ رشد اقتصادي جهان در سال آينده به ۳.۲ درصد خواهد رسيد. صندوق بين‌المللي پول در عين حال تاكيد دارد؛ تنش‌هاي ژئوپليتيك هم‌چنان بزرگ‌ترين مانع در برابر رشد اقتصادي جهان به شمار مي‌رود.