سياست‌هاي جديد رفع فيلتر و آينده فضاي مجازي در ايران
تصميمات اخير شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص رفع فيلترينگ واتس‌اپ و گوگل‌پلي با هدف ساماندهي فضاي مجازي و حفظ امنيت سايبري اتخاذ شده‌اند، اما در عين حال باعث محدوديت‌هايي در دسترسي به اطلاعات، خدمات آنلاين و ايجاد چالش‌هايي براي كاربران ايراني شده و واكنش‌هايي را نيز به دنبال داشته است.
تصميمات اخير شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص رفع فيلترينگ واتس‌اپ و گوگل‌پلي با هدف ساماندهي فضاي مجازي و حفظ امنيت سايبري اتخاذ شده‌اند، اما در عين حال باعث محدوديت‌هايي در دسترسي به اطلاعات، خدمات آنلاين و ايجاد چالش‌هايي براي كاربران ايراني شده و واكنش‌هايي را نيز به دنبال داشته است.
شوراي عالي فضاي مجازي در آخرين جلسه خود به بررسي و تصويب برنامه‌اي بلندمدت پرداخت كه هدف اصلي آن تقويت حكمراني فضاي مجازي و توسعه پلتفرم‌هاي داخلي عنوان شده است. اين تصميمات كه شامل اقداماتي مانند تخصيص زيرساخت به پيام‌رسان‌هاي داخلي، مذاكره با پلتفرم‌هاي بين‌المللي، ممنوعيت استفاده دستگاه‌هاي رسمي از پلتفرم‌هاي خارجي و تغييرات تعرفه‌اي در اينترنت بود، واكنش‌هاي گسترده‌اي را در فضاي عمومي و رسانه‌ها به همراه داشته است. با وجود اهداف اعلامي اين طرح و تصميم به رفع فيلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلي، بسياري از كاربران و كارشناسان فضاي مجازي، اين تصميمات را نه‌تنها ناكافي، بلكه در برخي موارد متناقض با نيازهاي واقعي جامعه و اقتصاد ديجيتال كشور دانسته‌اند.
تخصيص زيرساخت به پيام‌رسان‌هاي داخلي؛ حمايت يا تبعيض؟
يكي از تصميمات مهم اين شورا، اختصاص زيرساخت به پيام‌رسان‌هاي داخلي براي مدت سه ماه و حمايت تبليغاتي به ميزان ۵۰۰ ميليارد ريال بود. اين تصميم در نگاه اول نشان‌دهنده عزم مسوولان براي تقويت پلتفرم‌هاي داخلي و كاهش وابستگي به پلتفرم‌هاي خارجي است. اما پرسش اساسي اين است كه آيا اين حمايت‌ها بدون اصلاح ساختارها و رفع كاستي‌هاي موجود مي‌تواند كاربران را به سمت استفاده از پلتفرم‌هاي داخلي سوق بدهد؟ به عنوان نمونه، پيام‌رسان‌هاي داخلي در جذب مخاطبان گسترده‌اي كه تجربه كاربري مناسب، امنيت داده‌ها و امكانات متنوعي از پلتفرم‌هاي بين‌المللي مانند واتس‌اپ و تلگرام انتظار دارند، هنوز فاصله دارند. حتي با وجود محدوديت‌هايي كه براي پلتفرم‌هاي خارجي اعمال شده، بسياري از كاربران همچنان به استفاده از تلگرام و اينستاگرام ادامه مي‌دهند. اين واقعيت نشان‌دهنده چالش‌هاي عميقي است كه پيام‌رسان‌هاي داخلي براي تبديل شدن به انتخاب اول كاربران با آن روبه‌رو هستند. در عين حال، بسياري از كاربران در فضاي مجازي اين تصميم را نوعي تبعيض دانسته‌اند. در اين راستا يكي از كاربران توييتر نوشت: «پلتفرم‌هاي داخلي اگر توان رقابت داشتند، نيازي به اين همه حمايت و انحصار نبود. چرا بايد پول مردم صرف تبليغاتي شود كه هيچ اثري بر كيفيت اين پلتفرم‌ها ندارد؟» از سوي ديگر، برخي مسوولان اين اقدام را گامي اساسي براي ارتقاي پيام‌رسان‌هاي داخلي دانسته‌اند. يكي از اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي در مصاحبه‌اي بيان كرد: «پيام‌رسان‌هاي داخلي ظرفيت بسيار بالايي دارند، اما نيازمند حمايت هستند. اين تصميمات مي‌تواند زيرساخت لازم را براي رشد آنها فراهم كند.» اما واقعيت اين است كه تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است كه حمايت مالي يا تبليغاتي به‌تنهايي نمي‌تواند مشكلات ساختاري اين پلتفرم‌ها را حل كند. آنچه كاربران مي‌خواهند، تجربه كاربري بهتر، امنيت داده‌ها، و خدماتي متنوع‌تر است كه هنوز در پلتفرم‌هاي داخلي وجود ندارد.
مذاكره با واتس‌اپ و گوگل‌پلي؛ واقع‌گرايي يا توهم؟
يكي ديگر از تصميمات جنجالي شورا، برنامه‌ريزي براي مذاكره با واتس‌اپ و گوگل‌پلي به‌منظور بازگشايي اين سرويس‌ها بود. اين تصميم از يك سو مي‌تواند نشانه‌اي از تغيير رويكرد شورا نسبت به پلتفرم‌هاي بين‌المللي باشد و از سوي ديگر، با واكنش‌هاي انتقادي مواجه شده است. در اين راستا يك كارشناس فناوري در صفحه اينستاگرام خود نوشت: «تصور اينكه شركت‌هايي مانند متا (مالك واتس‌اپ) يا گوگل حاضر به پذيرش شرايط ايران شوند، بسيار دور از واقعيت است. چنين تصميماتي تنها انتظارات غيرواقعي ايجاد مي‌كند.» در مقابليكي از مقامات دولتي در مصاحبه‌اي اعلام كرد: «ما نمي‌توانيم از پلتفرم‌هاي بين‌المللي صرف‌نظر كنيم. مذاكره با آنها براي ايجاد شرايطي بهتر، هم به نفع كاربران است و هم به نفع توسعه فضاي مجازي كشور.»
تلگرام و يوتيوب؛ حكمراني‌پذيري يا محدودسازي؟
از ديگر تصميمات جنجالي اين جلسه، برنامه‌ريزي براي بازگشايي يوتيوب از طريق درگاه‌هاي حكمراني‌پذير و بازگشايي واتس‌اپ پس از مذاكره با اين شركت بود. همچنين، بازگشايي تلگرام پس از پذيرش شرايط مصوب توسط اين شركت يا ارائه آن از طريق سكوهاي داخلي در صورت عدم توافق، از برنامه‌هاي آتي عنوان شده است. اين رويكرد نشان‌دهنده تمايل به تقويت حكمراني در فضاي مجازي و كاهش اثرات تحريم‌هاي بين‌المللي است. اما نكته‌اي كه نمي‌توان ناديده گرفت، تجربه محدوديت‌هاي گذشته در تعامل با پلتفرم‌هاي خارجي است. به‌طور مثال، در مورد بازگشايي واتس‌اپ و گوگل‌پلي، روشن نيست كه اين مذاكره‌ها تا چه حد مي‌تواند به نتيجه برسد. آيا شركت‌هاي بزرگ فناوري حاضر به پذيرش شرايطي خواهند بود كه با اصول تجاري و سياست‌هاي جهاني‌شان در تضاد است؟ اين تصميمات نيز مانند موارد پيشين، واكنش‌هاي متفاوتي به همراه داشته است. يكي از كاربران تلگرام در گروهي با بيش از ۱۰ هزار عضو نوشت: «اگر تلگرام بخواهد به شكل محدودشده برگردد، ديگر تلگرام نيست. مردم دنبال آزادي ارتباط هستند، نه نسخه‌اي كنترل‌شده از يك پلتفرم.» اما حاميان اين تصميم معتقدند كه حكمراني‌پذيري مي‌تواند به ارتقاي امنيت و كنترل محتواي مجرمانه كمك كند. دبير شوراي عالي فضاي مجازي در اين خصوص گفت: «بازگشايي تلگرام و يوتيوب تنها در صورتي ممكن است كه اين پلتفرم‌ها اصول حكمراني ملي را رعايت كنند. هدف ما حفاظت از منافع ملي در فضاي مجازي است.»
كاهش رونق اقتصادي در سايه فيلترينگ
يكي ديگر از تصميمات بحث‌برانگيز، ممنوعيت استفاده رسمي دستگاه‌ها از سكوهاي خارجي و الزام آنها به استفاده از پلتفرم‌هاي داخلي است. اين سياست، اگرچه در نگاه اول براي حمايت از توليد داخل طراحي شده، اما تأثيرات جانبي آن بر كسب‌وكارهاي كوچك و بزرگ، فعالان اقتصادي و كاربران عادي غيرقابل انكار است. به‌ويژه اينستاگرام كه بستري براي فعاليت هزاران كسب‌وكار كوچك و خانگي است، در دوران فيلترينگ با كاهش شديد درآمد و مخاطبان مواجه شده است. آيا اين سياست‌ها توانسته جايگزين‌هاي مناسبي براي كاربران و كسب‌وكارها فراهم كند؟ بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند كه پلتفرم‌هاي داخلي، به دليل ضعف در زيرساخت‌ها و جذابيت‌هاي پايين نمي‌توانند نيازهاي متنوع كاربران را برآورده كنند. پلتفرم‌هايي مانند اينستاگرام و تلگرام، بستر اصلي فعاليت بسياري از كسب‌وكارهاي كوچك و خانگي هستند. فيلترينگ اين پلتفرم‌ها، دسترسي به مشتريان را محدود كرده و درآمد آنها را به‌شدت كاهش داده است. يك صاحب كسب‌وكار در مصاحبه‌اي عنوان كرد: «بيش از ۸۰ درصد مشتريان من از طريق اينستاگرام بودند. حالا نه‌تنها فروش كاهش پيدا كرده، بلكه مجبورم هزينه‌هاي بيشتري براي تبليغات در پلتفرم‌هاي داخلي بپردازم كه اصلا نتيجه‌اي ندارد.»
تشديد برخورد با ابزارهاي دور زدن فيلترينگ؛ نقض حقوق كاربران؟
برنامه تشديد برخورد با ابزارهاي حاكميت‌گريز و كاربران متخلف در سكوهاي خارجي نيز از مواردي است كه واكنش‌هاي بسياري را برانگيخته است. از يك سو، اين اقدامات به منظور مقابله با تخلفات و حفظ امنيت فضاي مجازي ضروري به نظر مي‌رسد، اما از سوي ديگر، نگراني‌هايي درباره محدود شدن آزادي‌هاي فردي و سخت‌تر شدن دسترسي به اطلاعات به وجود آورده است. يكي ديگر از بخش‌هاي جنجالي برنامه شورا، تشديد برخورد با ابزارهاي دور زدن فيلترينگ (فيلترشكن‌ها) بود. اين تصميم اگرچه با هدف مقابله با تخلفات و تقويت امنيت فضاي مجازي اتخاذ شده است، اما بسياري از كاربران آن را محدودكننده حقوق‌شان مي‌دانند. در اين راستا يكي از فعالان حقوق ديجيتال در توييتر نوشت: «دسترسي به اطلاعات و ابزارهاي ارتباطي از حقوق اساسي مردم است. مقابله با فيلترشكن‌ها تنها باعث محدودتر شدن دسترسي مردم به اطلاعات مي‌شود.»
آينده تصميمات شوراي عالي فضاي مجازي
در عين حال ابوالحسن فيروزآبادي، رييس سابق مركز ملي فضاي مجازي و يكي از افراد تأثيرگذار در سياستگذاري‌هاي فضاي مجازي كشور، در اين مصاحبه ديدگاه‌هاي خود را درباره فيلترينگ و نحوه برخورد با پلتفرم‌هاي خارجي مطرح كرد. او پيش از اين در شوراي عالي فضاي مجازي با توجه به سياست‌هاي آن زمان از فيلترينگ حمايت كرده بود، اما در مصاحبه با پيوست به وضوح تغيير نظر خود را در خصوص فيلترينگ و برخورد با پلتفرم‌هاي خارجي اعلام كرده است. فيروزآبادي اذعان كرد كه فيلترينگ به‌طور معمول يكي از ابزارهاي جهاني است كه كشورهاي مختلف به آن متوسل مي‌شوند، با وجود اين او كه در گذشته از سياست‌هاي فيلترينگ در ايران حمايت كرده بود، اكنون به اين نتيجه رسيده است كه فيلترينگ در عمل نه تنها تاثيري در جلوگيري از استفاده از پلتفرم‌هاي خارجي نداشته، بلكه باعث اذيت و آزار مردم شده و هزينه‌هاي اضافي به جامعه تحميل كرده است. به همين دليل، او با اين روش فيلترينگ مخالف است. او در اين مصاحبه يادآوري كرده كه پيش از اين در شوراي عالي فضاي مجازي به‌ويژه در دوران دولت آقاي روحاني، نظرش بر اين بود كه پلتفرم‌هاي خارجي مانند تلگرام بايد محدود شوند تا ديگر انحصاري براي ارتباطات مردم ايران ايجاد نكنند. اما فيروزآبادي اكنون مي‌گويد كه اين سياست‌ها با وجود تلاش‌ها براي ايجاد جايگزين‌هاي ايراني شكست خوردند و نتوانستند نيازهاي مردم را برآورده كنند. او توضيح داد كه تلاش براي ايجاد سكوي ايراني به جاي تلگرام به دليل مشكلات مختلف عملياتي نشد و در نهايت فقط هزينه‌هاي زيادي به مردم تحميل شد. در مورد الزام پلتفرم‌هاي خارجي براي فعاليت در ايران، او نظر متفاوتي نسبت به گذشته اتخاذ كرده است. در سند شبكه ملي اطلاعات،بندي وجود دارد كه طبق آن، پلتفرم‌هاي خارجي بايد در ايران دفتر داشته باشند. فيروزآبادي در اين مصاحبه تصريح كرد كه به دليل تحريم‌ها و مشكلات اقتصادي، نمي‌توان از پلتفرم‌هاي خارجي خواست كه در ايران دفتر تأسيس كنند. او به اين نكته اشاره كرده كه اين پلتفرم‌ها نمي‌توانند به‌دليل شرايط تحريمي و مشكلات اقتصادي در ايران فعاليت اقتصادي داشته باشند و تأسيس دفتر در ايران از نظر عملي غيرممكن است. بنابراين، او پيشنهاد كرده كه اين بند از سند شبكه ملي اطلاعات بايد حذف شود. اين تغيير موضع فيروزآبادي قابل توجه است، چرا كه پيش‌تر به عنوان يكي از مسوولان و افراد تأثيرگذار در شوراي عالي فضاي مجازي، از پلتفرم‌هاي خارجي به‌شدت انتقاد كرده و نظراتي كاملاً متفاوت با آنچه امروز بيان مي‌كند، داشته است. به نظر مي‌رسد كه او در حال حاضر به اين نتيجه رسيده كه ادامه روند فيلترينگ نه تنها موثر نيست، بلكه در عمل باعث مشكلات اقتصادي و اجتماعي بيشتري خواهد شد. فيروزآبادي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به تفاوت ميان فيلترينگ و تنظيم‌گري در فضاي مجازي پرداخته و اعلام كرد كه فيلترينگ تنها يكي از ابزارهاي تنظيم‌گري است. به گفته او، تنظيم‌گري در فضاي مجازي بايد به‌طور كلي شامل تنظيم بازار باشد، نه اينكه صرفاً به فيلترينگ محدود شود. او به اشتباهات لغوي برخي از مسوولان اشاره كرده كه به اشتباه مفهوم تنظيم‌گري را معادل با فيلترينگ دانسته‌اند. فيروزآبادي تأكيد كرده كه تنظيم‌گري به معناي ايجاد توافق ميان دولت، مردم و مصرف‌كنندگان براي مديريت بازار است و نبايد به عنوان ابزاري براي مقابله با پلتفرم‌هاي خارجي و اعمال سياست‌هاي سياسي در نظر گرفته شود. با توجه به اين تغيير ديدگاه و انتقادهاي ابوالحسن فيروزآبادي، به نظر مي‌رسد كه نگاه به فيلترينگ و پلتفرم‌هاي خارجي در حال تغيير است و ضرورت تجديدنظر در سياست‌هاي فعلي احساس مي‌شود. او همچنين بر اين نكته تأكيد كرده كه در حال حاضر پلتفرم‌هاي خارجي بايد به‌طور منطقي و بر اساس شرايط جهاني با ايران تعامل كنند و نبايد فقط به سياست‌هاي سختگيرانه فيلترينگ متوسل شوند.
با وجود اهداف اعلام‌شده، بسياري از كاربران و كارشناسان معتقدند كه اين تصميمات نمي‌تواند به‌طور كامل نيازهاي جامعه را پاسخ بدهد. افزايش شفافيت در سياستگذاري‌ها، تقويت زيرساخت‌هاي داخلي، و جلب اعتماد كاربران، از جمله اقداماتي است كه براي موفقيت در اين مسير ضروري است. در نهايت، سوال اصلي اين است: آيا شوراي عالي فضاي مجازي با تصميمات اخير خود مي‌تواند فاصله ميان حكمراني فضاي مجازي و نيازهاي واقعي جامعه را كاهش بدهد؟ يا اينكه اين تصميمات به شكاف بيشتري ميان سياست‌گذاران و كاربران منجر خواهد شد؟ پاسخ به اين سوال، نيازمند زمان و بازنگري در رويكردهاست.