ترميم دستمزد كارگران قبل از سال انتظار قانوني
حدود چهار ماه از آغاز به كار دولت جديد مي‌گذرد، اما تورم همچنان به پيشروي خود ادامه مي‌دهد و شرايط معيشتي كارگران روزبه‌روز دشوارتر مي‌شود. فعالان اين حوزه بارها خواستار برگزاري جلساتي براي بررسي ترميم دستمزد كارگران و بهبود وضعيت معيشتي آنها شده‌اند.
حدود چهار ماه از آغاز به كار دولت جديد مي‌گذرد، اما تورم همچنان به پيشروي خود ادامه مي‌دهد و شرايط معيشتي كارگران روزبه‌روز دشوارتر مي‌شود. فعالان اين حوزه بارها خواستار برگزاري جلساتي براي بررسي ترميم دستمزد كارگران و بهبود وضعيت معيشتي آنها شده‌اند. اين درخواست‌ها درحالي مطرح شده كه احمد ميدري، وزير كار، تاكنون اقدام موثري در اين زمينه انجام نداده است. اين درحالي است كه شوراي عالي كار در سال گذشته، در جلسه تعيين دستمزد كارگران، بدون درنظر گرفتن نظرات نمايندگان كارگري، حداقل دستمزدي را تعيين كرد كه كارشناسان معتقدند تنها ۲۹.۶۲درصد از هزينه‌هاي واقعي زندگي را پوشش مي‌دهد.
تصميمات اتخاذ شده در دهه‌هاي اخير توسط دولت‌هاي مختلف موجب شده كه بخش قابل‌توجهي از نيروي كار، كه سهمي مهم در توليد و رونق اقتصادي كشور دارند، زير فشار سنگين تورم كمر خم كرده و در فقر به‌سر ببرند. براساس اعلام مركز آمار ايران، كارگران عمدتا در دهك چهارم و پنجم درآمدي قرار دارند و اين وضعيت همچنين اعتماد اجتماعي را به طور قابل‌توجهي تضعيف كرده است؛ چراكه محاسبات دقيق براي تعيين سبد معيشت يك خانوار متوسط كارگري، مطابق بند دوم ماده ۴۱ قانون كار، انجام نشده است.
برآوردها نشان مي‌دهد كه با درنظر گرفتن افزايش قيمت اقلام خوراكي و ساير هزينه‌ها در شهريور ماه سال جاري، رقم واقعي سبد معيشت كارگران حدود ۳۷ ميليون تومان است كه فاصله زيادي با دستمزد كنوني دارد.
علي‌رغم انتقادها و ايراداتي كه به رقم تعيين‌شده براي دستمزد سال ۱۴۰۳ وارد بود، اتفاقات داخلي و مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي در ماه‌هاي اخير، باعث افزايش شديد قيمت كالاها و خدمات و تورم سنگين حاكم بر اقتصاد كشور شده است. باتوجه به معيارهاي موردنظر شوراي عالي كار، عقب‌ماندگي مستمر افزايش دستمزدها نسبت به نرخ تورم كاملا مشهود است. به همين دليل، مطابق بند ۲ ماده ۴۱ قانون كار، حداقل مزد بايد بدون درنظر گرفتن ويژگي‌هاي جسمي و روحي كارگران و نوع كار محول شده، به اندازه‌اي باشد كه زندگي يك خانواده با تعداد متوسط افراد، طبق اعلام مراجع رسمي را تامين كند. بنابراين، بررسي و ترميم دستمزد كارگران موضوعي قانوني و منطقي است. در شرايطي كه طبق اطلاعات و آمار رسمي كشور، اكثريت كارگران زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كنند، نه از امنيت شغلي و محل كار برخوردارند و نه حقوق دريافتي آنها براي تامين هزينه‌هاي معيشت كافي است، انتظار مي‌رود كه دولت و شوراي عالي كار براي اصلاح اين وضعيت وارد عمل شوند..
همان‌طور كه مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور، در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري اظهار داشت: «من در دوران كودكي و دبيرستان تجربه كارگري دارم و درد و رنج كارگران را مي‌دانم. اميدوارم بتوانيم با مشاركت آنها، حقوق‌شان را به گونه‌اي تامين كنيم كه پايمال نشود.»
كارگران انتظار دارند كه شوراي عالي كار و دولت، با درنظر گرفتن نرخ تورم و هزينه‌هاي معيشتي، قبل از پايان سال جاري، ترميم عادلانه‌اي در دستمزدها اعمال كنند و نرخ دستمزد سال ۱۴۰۴ را به شكلي منطقي، عادلانه و واقعي تعيين نمايند.
حقوقدان فعال مدني