ورود مجلس به انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي
در پي ابلاغ اصلاحيه جديد قانون نظام صنفي در مردادماه سال جاري، درخواست‌هايي مبني بر بررسي روند برگزاري انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي مطرح شده است. بر اساس گزارش‌هاي موجود، برخي اقدامات در اين فرآيند، با تفاسير نادرست از قانون همراه بوده و نگراني‌هايي را درباره رعايت صحيح مقررات به وجود آورده است.
تعادل|
در پي ابلاغ اصلاحيه جديد قانون نظام صنفي در مردادماه سال جاري، درخواست‌هايي مبني بر بررسي روند برگزاري انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي مطرح شده است. بر اساس گزارش‌هاي موجود، برخي اقدامات در اين فرآيند، با تفاسير نادرست از قانون همراه بوده و نگراني‌هايي را درباره رعايت صحيح مقررات به وجود آورده است. به تازگي علي خضريان در نامه‌اي به نصرالله پژمان فر خواهان رسيدگي كميسيون اصل نود مجلس به فرايند انتخابات اتحاديه صنفي شد.
تفسير ناصحيح برخي از فعالان صنفي از قانون
مطابق اصلاحيه سال ۱۴۰۳ قانون نظام صنفي، فرآيند انتخابات تشكل‌هاي صنفي كه قبل از ابلاغ اين قانون آغاز شده‌اند، بايد طبق اصلاحيه سال ۱۳۹۲ ادامه يابند. با اين حال، گزارش‌ها حاكي از آن است كه برخي مديران و فعالان صنفي با تفسيرهاي ناصحيح از قانون، به روند بررسي صلاحيت داوطلبان در كميته‌هاي تطبيق، رويه‌اي متفاوت از مفاد قانوني را اعمال كرده‌اند.
بر اساس نظريه معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، هرگونه بررسي صلاحيت داوطلبان بايد از زمان وصول اسامي آنان در كميته‌هاي تطبيق آغاز شود. اين موضوع در مكاتبات مختلف با وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. با اين حال، گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه وزارت صمت تاكنون اقدام مناسبي در اين زمينه انجام نداده است.
نظريه‌هاي قانوني موجود تصريح مي‌كنند كه فرآيند بررسي صلاحيت داوطلبان بايد شفاف و يكپارچه باشد. همچنين، كميته‌هاي بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان تنها مجاز به ارزيابي صلاحيت بر اساس قوانين جاري هستند و نمي‌توانند تغييراتي در مبناي قانوني انتخابات ايجاد كنند. اين مساله نيازمند ابلاغ رويه‌اي واحد از سوي وزارت صمت به تمام استان‌ها است.
در اين راستا، درخواست‌هايي براي توقف فرآيندهاي غيرقانوني در انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي و بازنگري در رويه‌هاي اجرايي مطرح شده است. انتظار مي‌رود وزارت صمت به عنوان رييس هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي، اقدامات لازم را براي اصلاح روندها و اجراي صحيح قانون انجام دهد.
در همين راستا عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در نامه‌اي به رييس كميسيون اصل نود خواستار بررسي روند برگزاري انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي شد و گفت كه بايد جلوي هرگونه فرآيند غيرقانوني در انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي گرفته شود. درضمن با توجه به حساسيت موضوع، پيشنهاد شده است كه كميسيون اصل نود مجلس به اين مساله ورود كند.
نامه نماينده تهران به رييس كميسيون اصل نود
در نامه علي خضريان نماينده تهران به نصرالله پژمان‌فر رييس كميسيون اصل نود به ابلاغ اصلاحيه ۱۴۰۳ قانون نظام صنفي در تاريخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۳، در بخش آخر تبصره ۱ ماده ۲۲ اين قانون اشاره مي‌شود و مطرح مي‌شد كه فرآيند انتخابات تشكل‌هاي صنفي كه قبل از ابلاغ اين قانون شروع و در مرحله بررسي صلاحيت داوطلبان در كميته تطبيق يا بعد از آن قرار دارد، مطابق اصلاحيه سال ۱۳۹۲ اين قانون ادامه مي‌يابد. اين نامه مي‌افزايد: مطابق نص صريح قانون، فرآيند انتخابات تشكل‌هاي صنفي كه قبل از ابلاغ اين قانون (۲۴ مرداد ۱۴۰۳) فرايند بررسي آنها در كميته تطبيق آغاز شده است، طبق اصلاحيه ۱۳۹۲ قانون نظام صنفي ادامه يابد.
در اين نامه خضريان مي‌گويد: متأسفانه براساس مستندات واصله، برخي فعالان صنفي با همكاري مديران وزارت صمت با تفسيرهاي ناقص و نادرست از اين بند قانون، عليرغم نظريه شماره ۲۹۸۴۷ مورخ 28/۵/۱۴۰۳ معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه «پس از اعلام اسامي داوطلبان به كميته تطبيق جهت اعمال اصلاحيه سال ۱۳۹۲ بايد بررسي صلاحيت داوطلبان به كميته تطبيق با انجام اقدامات قانوني لازم آغاز شده باشد» و همچنين ابلاغ‌هاي شماره ۹۹۴۲۰ مورخ 7/۷/۱۴۰۳ و شماره ۲۷۸۶۹ مورخ 29/۷/۱۴۰۳ معاونت محترم حقوقي رياست‌جمهوري به وزارت صمت مبني بر آغاز فرايند بررسي صلاحيت داوطلبان پس از وصول اسامي توسط كميته، وزارت صمت و دبيرخانه هيات عالي نظارت به جاي تعيين و ابلاغ فرايند «مرحله بررسي داوطلبان» طي مكاتباتي تصميم‌گيري در اين خصوص را به كميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان عضويت در هيات‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي واگذار مي‌نمايند. در صورتي كه اين كارگروه طبق قانون نظام صنفي صرفا وظيفه بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان را بر عهده دارد و اختياراتي در خصوص تعيين ملاك عمل قرار دادن اصلاحيه ۱۳۹۲ يا ۱۴۰۳ اين قانون را ندارد. لذا تعيين مرحله بررسي صلاحيت داوطلبان مي‌بايست براساس قانون نظام صنفي كاملا شفاف توسط وزارت صمت به عنوان رييس هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي به صورت وحدت رويه كل كشور ابلاغ مي‌گرديد كه متأسفانه اين امر صورت نگرفته است.
اين نامه مي‌افزايد: پس از مكاتبه آقاي روح‌اله ايزدخواه عضو محترم ناظر مجلس در هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور با معاونت قوانين مجلس مبني بر شفافيت فرايند شروع تا پايان مرحله بررسي در كميته تطبيق، اين معاونت طبق مكاتبه شماره ۵۷۳۸۵ مورخ 6/۹/۱۴۰۳ اعلام مي‌دارد: «پس از وصول اسامي داوطلبان، شروع بررسي صلاحيت داوطلبان در كميته تطبيق از زمان اولين اقدام قانوني لازم براي بررسي صلاحيت داوطلبان تا زمان اتمام بررسي و اعلام فهرست نهايي داوطلبان تأييد شده به هيات اجرايي برگزاري انتخابات مي‌باشد»، بر اين اساس فرآيند انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي كه كميته تطبيق پس از وصول اسامي داوطلبان، مكاتبات استعلام از مراجع ذي‌صلاح مندرج در قانون را به عنوان آغاز اقدامات قانوني قبل از ابلاغ اصلاحيه قانون نظام صنفي ۱۴۰۳ (۲۴ مرداد ۱۴۰۳) صادر كرده باشد، مي‌بايست مطابق اصلاحيه سال ۱۳۹۲ ادامه يابد و مشمول اصلاحيه قانون ۱۴۰۳ نمي‌گردند.
در اين نامه مطرح مي‌شود كه مراتب فوق نيز مجددا طي مكاتبه‌اي توسط جناب آقاي ايزدخواه عضو محترم ناظر مجلس در هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي به شماره ۳۱۸۶۵۰۰ مورخ 7/۹/۱۴۰۳ به وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر توقف فرآيند غيرقانوني و اجراي صحيح قانون ارسال گرديده است كه متأسفانه وزارت صمت با ترك فعل هيچ اقدامي تاكنون در اين خصوص صورت نداده است.
اين نامه مي‌افزايد: در راستاي اجراي صحيح قانون و جلوگيري از اعمال نفوذ و تلاش برخي فعالان صنفي براي ابقاي غيرقانوني در اتحاديه‌هاي صنفي و اتاق‌هاي اصناف، به قيد فوريت دستورات لازم را نسبت به تشكيل پرونده و بررسي اين موضوع در كميسيون اصل نودم قانون اساسي و همچنين ابلاغ به وزير صمت به عنوان رييس هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور جهت توقف هرگونه فرآيندغيرقانوني در انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي خلاف مراتب فوق و همچنين اصلاح روند و ابلاغ اين امر بصورت وحدت رويه به ادارات كل صمت سراسر كشور بر طبق نظريه و تعريف قانوني «مرحله بررسي داوطلبان در كميته تطبيق» را صادر فرماييد.