ناترازي انرژي براي توليد هزينه‌زاست
يك نماينده مجلس گفت: كاهش ماليات توليد شايد در نگاه اول به ضرر دولت به نظر برسد، اما در نهايت اين تصميمات به نفع اقتصاد ملي و جامعه است.
يك نماينده مجلس گفت: كاهش ماليات توليد شايد در نگاه اول به ضرر دولت به نظر برسد، اما در نهايت اين تصميمات به نفع اقتصاد ملي و جامعه است.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اينكه ماليات يكي از چالش‌هاي عمده بخش توليد است، طي سه سال متوالي رخ ماليات فعاليت‌هاي توليدي در كشور به ترتيب دو درصد، ۵ درصد و ۷ درصد كاهش پيدا كرد. حال براي سال آينده نيز نمايندگان مجلس پيش بيني كردند كه ماليات توليد مجدد كاهش يابد.
وكلاي ملت در ادامه رسيدگي به جزييات لايحه بودجه سال آتي در جلسه علني نوبت دوم مجلس و در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور، با بند (و) تبصره (۱) ماده واحده اين لايحه كه درباره نرخ ماليات بخش‌هاي توليدي است، با اكثريت آرا موافقت كردند؛ بر همين اساس در بخش درآمدي بند (و) تبصره يك لايحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است: در راستاي تحقق سياست‌هاي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع ماده (۱۰۵) قانون ماليات‌هاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط در فعاليت‌هاي توليدي در سال ۱۴۰۳ پنج واحد درصد (۵%) كاهش مي‌يابد. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيت‌ها و بخشودگي‌ها و مشوق‌هاي قانوني اشخاص مذكور
است.
به اعتقاد كارشناسان كاهش ماليات توليد در بخش صنعت موجب افزايش سرمايه در گردش توليد خواهد شد و از طرفي با توجه به كاهش هزينه‌هاي مالياتي، سود نهايي توليد و در نتيجه امكان رقابت‌پذيري محصولات صنعتي افزايش خواهد يافت. همچنين افزايش رقابت‌پذيري و سرمايه در گردش توليد در رشد بيشتر اقتصادي و تحقق جذابيت بيشتر توليدات بخش صنعتي نيز موثر خواهد بود.
در اين رابطه ولي‌اله بياتي، سخنگو كميسيون امور داخلي كشور و شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: حمايت از بخش مولد صنعتي كشور به لحاظ مالياتي در لايحه بودجه ۱۴۰۴ مدنظر قرار گرفته كه در همين راستا، كاهش ۵ درصدي ماليات بخش توليد در بودجه پيش بيني شد. اين امر به افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري در بخش صنعت كشور در مقابل حوزه‌هاي ديگر مانند دلالي و واسطه‌گري منجر مي‌شود. افزايش رقابت‌پذيري توليدات صنعتي داخلي در بازارهاي داخلي و همچنين رقابت در بازارهاي خارجي از ديگر مزيت‌هاي كاهش ماليات توليد و بخش صنعتي كشور است.
وي ادامه داد: مسائلي از قبيل ناترازي انرژي مشكلاتي را براي توليدكنندگان به وجود آورده است. قطع برق و گاز صنايع و تعطيلي‌هاي گاه و بيگاه هزينه زيادي به توليد وارد مي‌كند. با توجه به اين مشكلات، نياز است به لحاظ مالياتي از اين بخش حمايت به عمل بياوريم.
اين نماينده مجلس گفت: هر چقدر از حوزه توليد و صنعت كشور حمايت كنيم، در واقع به اقتصاد ملي كمك كرده‌ايم. توليد موتور محركه اقتصاد كشور است و به افزايش اشتغال منجر مي‌شود.
وي ادامه داد: در مجلس تلاش كرديم حتي‌الامكان از بخش توليد حمايت به عمل بياوريم. اميدواريم در ادامه نيز بتوانيم اقدامات جدي‌تري در اين حوزه انجام دهيم.
اين نماينده مجلس گفت: سازمان امور مالياتي امسال طرح مثبتي را تحت عنوان مشاركت دادن مردم در تعيين محل مصرف ماليات‌ها به اجرا گذاشت. در لايحه بودجه ۱۴۰۴ مصوب كرديم كه اين طرح براي سال آتي هم ادامه پيدا كند. در همين راستا به نفع توسعه زيرساخت‌هاي صنعتي كشور نيز از محل نشان‌دار كردن ماليات توسط موديان بيش از ۴۰ پروژه مرتبط با توسعه و تجهيز شهرك‌هاي صنعتي توسط موديان از محل ماليات پرداختي‌شان تأمين مالي شده است.
وي در پايان تأكيد كرد: شايد كاهش ماليات بخش توليد و افزايش معافيت مالياتي به نفع عموم مردم در نگاه اول به ضرر دولت به نظر برسد، اما در نهايت اين تصميمات به نفع اقتصاد ملي و جامعه است و قطعاً از محل رشد توليد و صادرات حاصل از كاهش ماليات توليد و همچنين تحقق عدالت مالياتي، در نهايت به نفع اقتصاد كشور است و همه كاهش درآمدها جبران خواهد شد.