ردپاي 2 وزارتخانه در رشد شركت‌هاي صوري واردكننده سموم
رييس انجمن توليدكنندگان سموم و آفت‌كش‌ها و معتقد است چالش‌هاي موجود حوزه سم از جمله رشد شركت‌هاي صوري واردكننده سم ناشي از عملكرد دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت است.
رييس انجمن توليدكنندگان سموم و آفت‌كش‌ها و معتقد است چالش‌هاي موجود حوزه سم از جمله رشد شركت‌هاي صوري واردكننده سم ناشي از عملكرد دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت است. به تازگي سياست‌هاي ارزي بانك مركزي در مورد نرخ نيما تغيير كرده است. اين تغييرات صداي توليدكنندگان سموم و آفت‌كش‌ها دوباره در آورد. چون دوباره اين تغييرات بدون اطلاع‌رساني قبلي بوده است. آنها معتقدند كه تغييرات ناگهاني در نرخ ارز نيمايي، هزينه‌هاي توليد را افزايش داده و قدرت خريد كشاورزان را كاهش داده است. اين وضعيت به ويژه در تأمين مواد اوليه ضروري براي توليد سموم و آفت‌كش‌ها مشكلات زيادي به وجود آورده است.
اما گذشته از اين موضوع تخصيص ارز است كه فرآيند تأمين مواد اوليه را پيچيده كرده است. به گفته توليدكنندگان، عدم تأمين ارز لازم براي واردات، باعث مي‌شود كه برخي شركت‌ها به بلك‌ليست وارد شوند، در حالي كه اين تغييرات بدون مشورت با فعالان صنعت انجام شده است. علاوه بر اين، سهميه‌بندي واردات مواد اوليه باعث شده كه برخي شركت‌ها براي جبران كمبودها به فروش غيرمجاز سهميه‌ها بپردازند. توليدكنندگان همچنين از روند صدور مجوزها گلايه دارند. آنها بر اين باورند كه براي جلوگيري از توليد محصولات بي‌كيفيت و رشد شركت‌هاي غيرمعتبر، بايد فرآيند صدور مجوز با دقت بيشتري انجام شود و شركت‌ها الزامات سختگيرانه‌اي مانند داشتن آزمايشگاه و انبار مناسب و مسوول فني آموزش‌ديده را رعايت كنند. اين مسائل را امروز چهارشنبه ۵ دي مسعود گيل آبادي، رييس انجمن توليدكنندگان سموم و آفت‌كش‌ها در نشستي مطرح كرد. او معتقد است چالش هاي موجود ناشي از عملكرد وزارت جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت است. گيل آبادي مي‌گويد: براي خريد مواد اوليه خارجي كه در داخل توليد نداريم، سهميه‌بندي شده است. اين امر منجر به ثبت سفارش فروشي مي‌شود؛ به عنوان مثال، شركتي كه سهميه دريافت مي‌كند اما نمي‌توانند واردات داشته باشند مبادرت به فروش مي‌كنند. ضمن اينكه شاهد رشد شركت‌هاي سوري خواهيم بود كه از اين سهميه استفاده كنند. او به رويه صدور مجوز از درگاه صدور مجوزها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: مشكل فعلي با توجه به سهميه‌بندي واردات توليدكنندگان را با چالش‌هاي بيشتري مواجه مي‌شوند. صدور مجوز نبايد به راحتي انجام شود. شركت درخواست‌كننده بايد براي راه‌اندازي خط توليد بايد آزمايشگاه و انبار داشته باشد، مسوول فني آموزش ديده باشد.