پديده شاغلان فقير و خرج و دخلي كه با هم نمي‌خواند
چند سالي مي‌شود كه ما در كشورمان با پديده‌اي به نام شاغلان فقير هم مواجه شده‌ايم. پديده‌اي كه حكايت از نابه ساماني اقتصادي و بازار كار دارد. شاغل فقير يعني حقوق و مزاياي يك فرد هيچ سنخيتي با ميزان تورم موجود در جامعه ندارد. يعني افراد هر چه كار مي‌كنند باز هم نمي‌توانند تناسبي ميان خرج و دخل خود ايجاد كنند.
گلي ماندگار|
چند سالي مي‌شود كه ما در كشورمان با پديده‌اي به نام شاغلان فقير هم مواجه شده‌ايم. پديده‌اي كه حكايت از نابه ساماني اقتصادي و بازار كار دارد. شاغل فقير يعني حقوق و مزاياي يك فرد هيچ سنخيتي با ميزان تورم موجود در جامعه ندارد. يعني افراد هر چه كار مي‌كنند باز هم نمي‌توانند تناسبي ميان خرج و دخل خود ايجاد كنند. اين مساله هيچ ارتباطي به دولت چهاردهم كه حالا تنها چند ماه است بر سر كار آمده ندارد. اين معضل حداقل به سال‌هايي باز مي‌گردد كه مسوولان وقت هيچ اعتقادي به ايجاد تناسب بين تورم و حقوق نداشتند. بدعتي كه توسط دولتمردان گذاشته شد و البته هنوز هم جامعه درگير تبعات آن است.
بنا بر گزارش‌هاي منتشر شده در حد فاصل سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهاي مستأجر درگير فقر در كشور رشدي ۴۸ درصدي داشته است.
بنابر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، حد فاصل سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهاي مستأجر درگير فقر در كشور رشدي ۴۸ درصدي داشته است. در سال ۱۴۰۱، بيش از ۱ ميليون خانوار مستأجر درگير فقر در مناطق شهري (۸۲ درصد)، درآمدي كمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه شدن هزينه تأمين مسكن استيجاري به سبد هزينه آنها، درگير فقر شده‌اند.
«فقر مستاجران» پديده‌اي شهري
بر اساس اين گزارش، با توجه به اينكه تنها ۸ درصد از خانوارهاي مستاجر درگير فقر در روستاها سكونت دارند، فقر مستأجران را بيشتر مي‌توان پديده‌اي شهري دانست؛ در مقابل، محروميت مسكوني كه با ويژگي‌هاي كالبدي مسكن تعريف مي‌شود، چهره‌اي روستايي دارد. به‌طوري‌كه در سال ۱۴۰۱، ۴۸ درصد (۲ ميليون خانوار) از خانوارهاي درگير محروميت مسكوني در مناطق شهري و ۵۲ درصد (۲/۲ ميليون خانوار) در مناطق روستايي سكونت داشته‌اند.
۱۰۰ درصد مستاجران قم و البرز فقيرند
وضعيت فقر و محروميت مسكن در استان‌هاي مختلف نيز متفاوت است. براي مثال، در استان‌هايي چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجرين به دليل درآمد نامكفي دچار فقرند، و در استان‌هاي كردستان و آذربايجان غربي نرخ فقر ناشي از هزينه‌هاي تأمين مسكن استيجاري بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد) . همچنين با وجود اسكان بيشترين تعداد خانوار مستاجر درگير فقر در استان تهران، نرخ محروميت مسكوني در اين استان پايين و تنها ۵ درصد است. درحالي كه اين نرخ در استان‌هايي مانند سيستان و بلوچستان نزديك به ۶۰ درصد است.
سياست‌هاي طرح مسكن مهر و اعطاي وام وديعه مسكن، مشكل فقر مسكن در كشور را نتوانستند حل كنند
اين گزارش با تاكيد بر اينكه در ايران، تاكنون سياست‌هاي متعددي براي تأمين مسكن براي خانوارهاي درگير فقر اجرا شده است مي‌افزايد: اين سياست‌ها طيف متنوعي را از پروژه‌هاي پرهزينه‌اي چون طرح مسكن مهر يا احداث شهرهاي جديد تا طرح‌هايي چون تعيين سقف اجاره‌بها و اعطاي وام وديعه مسكن در سال‌هاي اخير در برمي‌گيرند. بااين‌حال نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هيچ يك از اين طرح‌ها نتوانسته‌اند مشكل فقر مسكن در كشور را رفع كنند.
پيشنهادي براي رفع مشكل
گزارش حاضر با بررسي آمارها و ويژگي‌ها فقر و محروميت مسكن در كشور، پيشنهاد مي‌دهد كه اجراي هر نوع سياستي در حوزه مسكن بايستي مبتني بر نيازسنجي مسكوني خانوارهاي درگير فقر و محروميت و ويژگي‌هاي مكاني محل اسكان آنها باشد. به عنوان مثال، براي رفع فقر مسكن در شهرها اولويت بايستي با اجراي سياست‌هاي كوتاه‌مدتي در زمينه تأمين هزينه مسكن استيجاري مانند كمك‌هاي بلاعوض مسكن، كنترل اجاره‌بها و بسته‌هاي حمايتي براي تأمين اقلام ضروري باشد، در حالي كه در روستاها مي‌توان تمركز را بر سياست‌هاي بلندمدت‌تري چون ساخت و بهسازي مسكن قرار داد. همچنين با توجه به تفاوت‌هاي استاني در زمينه فقر و محروميت مسكن بايد نگاهي اختصاصي به هر استان داشت. با ترسيم نقشه فقر و محروميت مسكن در استان‌هاي كشور به تفكيك شهرستان، مي‌توان اين تفاوت‌ها را در سياست‌گذاري‌ها لحاظ كرد.
مشكلات روي كاغذ به راحتي حل مي‌شوند
بهرام علياري، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي درباره مشكلات اقتصادي افراد در جامعه و تاثيرات آن بر اعتماد اجتماعي و زندگي جمعي به تعادل مي‌گويد: گزارش‌هايي كه از سوي نهادها و سازمان‌هاي دولتي منتشر مي‌شوند عموما در پايان يك جمع‌بندي و ارايه راهكار دارند كه البته تنها روي كاغذ مي‌شود به آنها براي رفع مشكلات اعتماد كرد.
او مي‌افزايد: مشكلات اقتصادي در كشور ما بروز پديده شاغل فقير و البته بلعيده شدن بيش از ۷۰ درصد درآمد خانوارها توسط هزينه‌هاي مسكن همه و همه مشكلاتي است كه در طي سال‌ها بي‌توجهي به وجود آمده و الان نمي‌توان انتظار داشت با ارايه راهكارهاي كاغذي بتوانيم بر آن غلبه كنيم.
علياري با اشاره به وضعيت نا به سامان امنيت شغلي، ناهماهنگي بين هزينه و درآمد افراد و البته از هم گسستگي اجتماعي به دليل همين فقر روز افزون اظهار مي‌دارد: زندگي اجتماعي نيازمند ابزاري است كه در آن افراد بتوانند از حداقل امكاناتي برابر برخوردار باشند. مساله‌اي كه الان در جامعه ما به سختي مي‌توان آن را ديد. شكاف طبقاتي كه در جامعه ايجاد شده منجر به گسستگي اجتماعي شده است. مردم از هم فاصله گرفته‌اند. هر فردي به دنبال منافع شخصي خود است و اين روحيه جمعي و كار تيمي براي رفع مشكلات را از بين برده است.
اين جامعه شناس در ادامه مي‌گويد: افراد ديگر تمايلي به تلاش براي رفع مشكلات يكديگر ندارند. همين مساله مسكن و كوچ اجباري افراد به حاشيه شهرها. وقتي چنين اتفاقي مي‌افتد افرادي با فرهنگ‌ها و آداب گوناگون در يك محله ساكن مي‌شوند كه البته نه حرف مشتركي براي هم دارند و نه حتي مي‌توان حس مشترك همسايگي را در آنها پيدا كرد.
علياري ادامه مي‌دهد: در اين مرحله افراد به خلوت خود پناه مي‌برند به خصوص كساني كه زماني مي‌توانستند به واسطه زندگي متوسطي كه داشتند در محله‌هايي آشنا زندگي كنند اما الان مجبور شده‌اند به دليل افزايش هزينه‌ها و عدم هماهنگي درآمد با هزينه‌هاي زندگي به جايي نقل مكان كنند كه هيچ آشنايي با آن ندارند.
فرصتي براي اعتماد و اطمينان نيست
اين پژوهشگر اجتماعي به اجبار مستاجران براي نقل مكان‌هاي هر ساله اشاره كرده و مي‌افزايد: در زماني نه چندان دور افراد وقتي خانه‌اي را اجاره مي‌كردند با توافق صورت گرفته بين آنها و صاحبخانه ممكن بود سال‌هاي زيادي در آن خانه ساكن شوند. اما امروزه اين امكان ديگر وجود ندارد و به دليل افزايش روزافزون قيمت‌ها افراد مجبورند هر ساله به محله‌اي ديگر نقل‌مكان كنند و همين مساله باعث مي‌شود تا فرصت اعتماد و آشنايي با همسايه‌ها از آنها گرفته شود.
اجاره نشيني ديگر خوش نشيني نيست
بهرام علياري در ادامه به تفاوت اجاره نشيني در سال‌هاي گذشته و امروز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در دهه‌هاي گذشته بسياري افراد بر اين باور بودند كه افراد سرمايه‌دار براي اينكه بتوانند سرمايه خود را در بازار كار مورد استفاده قرار بدهند از خريد ملك سرباز مي‌زدند و به همين خاطر مي‌گفتند اجاره نشيني يعني خوش نشيني.
او مي‌افزايد: اما حالا ديگر چنين تعبيري هيچ معنايي در جامعه ما كه با انواع و اقسام مشكلات اقتصادي و اجتماعي دست به گريبان است ندارد. در حال حاضر افرادي مجبور به اجاره نشيني هستند كه از طبقه متوسط رو به پايين جامعه مي‌آيند.
البته با توجه به از بين رفتن طبقه متوسط بايد گفت اكثر افراد اجاره نشين افرادي هستند كه از وضعيت مالي مناسبي بهره‌مند نيستند.
اين جامعه شناس در پاسخ به اين سوال كه پس در خانه‌هايي با اجاره‌هاي چند ده ميليوني و ... چه كساني ساكن هستند مي‌گويد: اينها همان طبقه سرمايه‌دار و پولداري هستند كه هنوز هم به اجاره نشيني نگاه خوش نشيني دارند اما درصد اين افراد در جامعه ما امروز نسبت به كل جمعيت بسيار اندك و انگشت شمار است و نمي‌توان آنها را نمونه‌اي از جامعه هدف در نظر گرفت.
از بين رفتن اعتماد اجتماعي به دليل افزايش فقر
اين پژوهشگر اجتماعي در مورد رابطه افزايش هزينه مسكن با از بين رفتن اعتماد اجتماعي اظهار مي‌دارد: سال‌هاست كه مسوولان به مردم وعده مي‌دهند كه يا خانه‌هايي با قيمت مناسب براي افراد كم درآمد ساخته مي‌شود يا با نظارت دقيق و موشكافانه شرايطي را فراهم مي‌كنند كه اجاره‌بهاي مسكن بي‌قاعده افزايش پيدا نكند. اما آن چيزي كه در عمل رخ داده تنها نشان از بدعهدي مسوولان دارد. وقتي اين بدعهدي‌ها افزايش پيدا مي‌كند و مردم به اين نتيجه مي‌رسند كه مسوولان جز شعار دادن و مطرح كردن وعده‌هاي غير عملي كار ديگري انجام نمي‌دهند اعتماد خود را از دست مي‌دهند. او مي‌افزايد: سال‌هاست كه مسوولان از تاب آوري مردم در برابر مشكلات حرف مي‌زنند اما مساله اينجاست كه همين مسوولان تاب مطالبه‌گري مردم را ندارند. هيچ پاسخ روشني به مطالبات اجتماعي و اقتصادي مردم نمي‌دهند. مدام درگير مسائلي هستند كه براي مردم و معيشت آنها در اولويت نيست. همين فرافكني‌ها و بي‌توجهي‌ها مردم را نسبت به مسوولان بي‌اطمينان مي‌كند. همين مساله باعث افزايش نااميدي در جامعه مي‌شود. در واقع اين ما نيستيم كه نااميدي را به جامعه تزريق مي‌كنيم اين مسوولان هستند كه با بي‌تفاوت بودن نسبت به مسائل روز مردم آنها را نااميد مي‌كنند.