ارزهايي با اسامي مختلف همگي در دالان صعودي

آلبرت بغزیان

 وضعيت ارزي كشور مطلوب نيست و نرخ دلار در دالان 80هزار توماني قرار گرفته است. مردم و فعالان اقتصادي در اين شرايط به وضعيت بازار نگاه كرده و نمي‌دانند اين نوسانات ارزي تا كجا آنها را با خود خواهد برد؟ اين در حالي است كه با نزدیك شدن به ماه‌هاي پاياني سال، احتمال افزايش نرخ ارز به نرخ‌هاي بالاتر، محتمل است. 
حقيقت آن است كه امروز هيچ تحليلگر و كارشناسي نمي‌داند كه راهبرد دولت براي بازار ارز چگونه است و قرار است از دل اين تصميمات، دولت به چه نتيجه و وضعيتي برسد؟ هر اندازه كه بيشتر تصميمات دولت و بانك مركزي را بررسي مي‌كنم و احتمالات را كنار هم مي‌گذارم، كمتر به يك راهبرد معقول دست پيدا مي‌كنم. به هر حال قبل از اتخاذ تصميمات، دولت بايد به افكار عمومي توضيح دهد كه در اثر اين تصميم قرار است چه نتيجه‌اي حاصل شود.

در اين ميان، بانك مركزي اعلام كرده كه به دنبال تك نرخي كردن ارز است و به همين دليل، بازار ارز توافقي را راه‌اندازی كرده و نرخ 65هزار تومان را براي بازار ارز توافقي در نظر گرفته است. اما همانطور كه بسياري از تحليلگران خطاب به بانك مركزي هشدار مي‌دادند نه تنها نظام تك نرخي ارز ايجاد نشد، بلكه نرخ بازار آزاد به اندازه‌اي كه نرخ ارز نيمايي تا توافقي افزايش پيدا كرد، بالا رفت. اساسا بايد ديد ايده تك نرخي كردن ارز براي چيست و هدف آن چيست؟ بر اساس اعلام مسوولان اين ايده براي اين دنبال مي‌شود تا فساد كاهش پيدا كند و رانت‌هاي ناشي از توزيع ارز ترجيحي متوقف شود. از سوي ديگر تك نرخي كردن باعث مي‌شود تا قيمت‌گذاري كالاها كه يكي با نرخ دولتي، ديگري با نرخ نيمايي و سومي با نرخ بازار آزاد است، متوقف شود. اين ايده در شكل بنيادين خود ايرادي ندارد، اما مساله اين است كه اگر دولت تصور مي‌كند با تك نرخي شدن ارز، نرخ ارز بازار آزاد كاهشي مي‌شود، اشتباه است. اقتصاد ايران براي ثبات و بهبود به رشد اقتصادي، رشد توليد و رشد صادرات نياز دارد. در غير اين صورت بازي با نرخ ارز و تغيير اسامي، تغييري در وضعيت اقتصادي ايجاد نمي‌کند.

البته در شرايط غير تحريمي ممكن است شرايط متفاوتي در اثر اين تصميمات ايجاد شود اما در شرايطي كه ايران تحريم است، امكان صادرات قابل توجه نفت وجود ندارد و كشور با كمبود ارز روبه روست، ايده تك نرخي شدن چندان معنادار نيست. امروز پيش فرض اين است كه دولت در شرايط تحريمي قصد تك نرخي كردن ارز را دارد. وقتي ارز با كمبود روبه روست و افراد و گروه‌هاي مختلف نمي‌توانند نياز ارزي خود را از باننك مركزي و ساختارهاي رسمي تامين كند، تك نرخي شدن ارز معنايي ندارد. از ديد بانك مركزي تك نرخي كردن يعني اينكه صادركنندگان ارزهاي برآمده از صادرات خود را به بازار توافقي ببرند و با نرخ‌هاي بالاتر كه 65هزار تومان است به فروش برسانند. خوب است مسوولان بررسي كنند طي دهه‌هاي اخير چند اسم و عنوان براي بازارهاي ارزي در نظر گرفته‌اند. زماني بازار ارز شناور راه‌اندازي شد، زمان ديگري بازار ارز مبادله‌اي راه افتاد. بعد نوبت به بازار ارز حاصل از صادرات، ارز نيمايي، سنا و نهايتا بازار ارز توافقي ايجاد شده است. اما در عمل وضعيت كلان اقتصاد ايران تغييري نكرده است. وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي ايران زماني بهبود مي‌يابد كه تحريم‌ها برداشته شود و رونق به صادرات و توليد كشور بازگردد. فعال اقتصادي كه صادرات مي‌كند، دوست دارد كه ارزش را با نرخ بالاتري به فروش برساند. ارزي كه قرار است از كشور خارج شود يا وارد كشور شود در اثر توافق ميان وارد‌كننده و صادر‌كننده تبادل مي‌شود. من و شما كه 100دلار يا 500دلار نياز داريم كه نمي‌توانيم به اين ارز دسترسي داشته باشيم. بنابراين ناچاريم به بازار آزاد مراجعه كرده و با نرخ 80هزار توماني ارز مورد نياز خودمان را تهيه كنيم. اين چه نوع ارز تك نرخي است؟ در واقع ارز نيمايي به نفع صادركنندگان و وارد‌كنندگان و افراد داراي رابطه و نفوذ است. هزينه اين سود را اما مردمي بايد پرداخت كنند كه هزينه‌هاي زندگي كمر آنها را شكسته و هر روز فقيرتر مي‌شوند به نظرم بهتر بود نرخ ارز نيمايي به صورت تدريجي افزايش پيدا مي‌كرد. ابتدا 10درصد نرخ ارز نيمايي را افزايش مي‌دادند و به حدود 40هزار تومان مي‌رساندند، سپس 20درصد به آن افزوده مي‌شد و 45 تومان و 47 و 50هزار تومان مي‌رسيد. اما دولت ناگهان نرخ ارز نيمايي را به 65هزار تومان رساند. طبيعي است كه در اثر اين تصميم نرخ ارز آزاد با رشد فزاينده مواجه مي‌شود.