مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۴ احتمالا توان حذف كارت سوخت را ندارد

سخنگوي صنف جايگاهداران كشور گفت: موضوع سوختگيري و تخصيص يارانه سوخت پيچيدگي‌هاي خاصي دارد و با توجه به تجربيات قبلي، صرفا با جملات مصوب در قانون بودجه، جايگزيني كارت بانكي و حذف كارت سوخت به راحتي امكانپذير نيست. رضانواز در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص حذف كارت سوخت اظهار كرد: طي چند سال اخير مساله جايگزيني تخصيص يارانه سوخت با استفاده از كارت بانكي به مالك خودرو و حذف كارت سوخت در دولت و مجلس بررسي شد و اقداماتي نيز صورت گرفت كه نهايتا در قانون برنامه هفتم مقرر شد به صورت كامل در اين خصوص مصوبه انجام شود كه در نهايت به صورت ايده‌آل در قانون برنامه گنجانده نشد.  او ادامه داد: حال با توجه به پيچيدگي‌هاي موجود، اينكه با چند جمله در قانون بودجه بتوان حذف كارت سوخت را رقم زد كمي بعيد به نظر مي‌رسد و اين مورد نيازمند مصوباتي با جزييات و همراهي دولت از طريق مصوبه هيات وزيران يا آيين نامه‌هاي اجرايي دقيق مي‌باشد. وي افزود: براي مثال، مصوبه مجلس در قانون بودجه طي دو سال مبني بر الزام به استفاده از كارت سوخت شخصي به‌طوري‌كه ۹۰ درصد سوختگيري‌ها در بنزين با كارت سوخت شخصي افراد انجام شود، علي رغم ايجاد مشكلات براي جايگاه‌هاي سوخت و ايجاد نارضايتي در بين مردم، موفق نبود چرا كه پيچيدگي‌هاي موجود براي اجرايي كردن آن، در مصوبه تعيين تكليف نشده بود و الزام به تصويب آيين‌نامه اجرايي نيز در قانون وجود نداشت. وي ادامه داد: اينكه ساختار توزيع سوخت قديمي و مستهلك است و بايد تغيير كند و به جاي استفاده از كارت سوخت، يارانه به مالكان خودروها از طريق كارت بانكي تخصيص يابد امكانپذير است، به شرطي كه در چند فاز انجام شود و چارچوب مشخص با برنامه زمانبندي و اجماع همه تصميم‌سازان در دستگاه‌هاي اجرايي با مشورت بخش‌هاي خصوصي شكل بگيرد.