بهبود عوامل بنيادي بورس با نرخ توافقي ارز
سجاد پاشااميري، سرپرست اداره تحليل‌هاي اقتصادي و ريسك مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي، در يادداشتي كه داده به بررسي آثار راه‌اندازي بازار توافقي ارز بر توليد، سرمايه‌گذاري و عوامل بنيادي بازار سهام پرداخته است.
سجاد پاشااميري، سرپرست اداره تحليل‌هاي اقتصادي و ريسك مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي، در يادداشتي كه داده به بررسي آثار راه‌اندازي بازار توافقي ارز بر توليد، سرمايه‌گذاري و عوامل بنيادي بازار سهام پرداخته است. چند ماه پس از شروع به كار دولت چهاردهم بازنگري در سياست‌هاي ارزي با هدف ثبات بيشتر اقتصادي، حذف رانت، بهبود تراز تجاري و مقابله با اقتصاد دستوري و پيامدهاي منفي آن براي صنايع كشور در دستور كار قرار گرفت. در همين راستا وزير اقتصاد در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي تاكيد كرد؛ نرخ ارز بايد توافقي تعيين شود. به اين ترتيب با اعلام بانك مركزي از روز شنبه ۲۴ آذر ماه بازار توافقي ارز تجاري در مركز مبادله ارز و طلا راه‌اندازي شد و تا پايان بهمن ماه سال جاري تمامي صادركنندگان ملزم به عرضه ارز در اين بازار هستند.
سازوكار بازار توافقي حواله ارز
قبل از راه‌اندازي نخستين بازار توافقي حواله ارز در كشور، شركت‌هاي صادركننده مجبور بودند ارز خود را با نرخ‌هاي دستوري در سامانه نيما عرضه كنند كه نرخ‌ها غالبا اختلاف بيش از ۳۵ درصدي با نرخ‌ها در بازار غيررسمي داشته است. با كنار رفتن سامانه نيما و راه‌اندازي بازار توافقي حواله ارز، نرخ‌ها بر اساس عرضه و تقاضا و مكانيزم حراج در دامنه متقارن ۳±، توسط صادركنندگان و واردكنندگان كشف مي‌شود. قيمت پاياني روزانه حواله ارز، به صورت ميانگين وزني محاسبه مي‌شود و معيار وزن‌دهي حجم معاملات نرخ‌هاي كشف شده خواهد بود. در حال حاضر هر روز دو جلسه حراج از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۵ برگزار مي‌شود. صادركننده حداقل قيمت فروش ارز حاصل از صادرات خود و واردكننده حداكثر قيمت خريد ارز موردنياز خود را اعلام خواهند كرد و از طريق كارگزار (بانك‌ها) اين سفارشات در سامانه ثبت مي‌شود (امكان ويرايش قيمت و مقدار سفارش وجود دارد) . كارمزد خريد و كارمزد فروش يك در هزار است كه معادل ريالي آن توسط بانك اخذ خواهد شد. تسويه ريالي يك روز بعد از انجام معامله بوده و به حساب صادركننده واريز مي‌شود. تسويه دلاري نيز بين ۷ تا حداكثر ۱۴ روز صورت مي‌پذيرد و ارز موردنياز به حساب خريدار منظور مي‌گردد. در سازوكار جديد، نرخ با دخالت بسيار كمتري نسبت به گذشته و ناشي از معاملات تعيين مي‌شود. محدوديت دامنه نوسان و مكانيزم حراج نيز صرفاً براي جلوگيري از نوسانات و كاهش بي‌ثباتي وضع شده است كه آن هم به نفع توليد و سرمايه‌گذاري است. سازوكار قبلي فروش ارز با نرخ دستوري در سامانه نيما، در عمل مشوق واردات و تنبيه صادرات بود با افزايش اختلاف دلار آزاد و نيمايي به بيش از ۳۰ درصد از ابتداي زمستان ۱۴۰۲، شدت منفي شدن تراز تجاري كشور (بدون احتساب صادرات نفتي) افزايش يافته و مقدار شش ماهه آن در اواخر سال ۱۴۰۲ به بيش از ۱۰ ميليارد دلار رسيده است كه بيشترين ميزان طي دوره مورد بررسي محسوب مي‌شود. در شش ماهه نخست سال جاري تراز تجاري (بدون احتساب صادرات نفتي) در حالي به منفي ۶.۸ ميليارد دلار رسيده كه مقدار آن در مدت مشابه سال گذشته منفي ۶.۳ ميليارد دلار بوده است. عوامل متعددي بر تجارت موثرند از جمله عوامل خارجي، دسترسي توليدكنندگان به نهاده و انرژي و ...، اما اميد است تغيير راهبرد و سياست ارزي اثربخشي لازم را در بهبود نسبي وضعيت تجاري كشور تا پايان سال داشته باشد و در ماه‌هاي باقي مانده از سال، شرايط به نفع صادرات بيشتر و واردات كمتر تغيير كند. رانت ناشي از شكاف نرخ ارز در بازار غيررسمي و رسمي از كانال‌هاي مختلفي به اقتصاد كشور آسيب مي‌زند. شكل‌گيري دلالي‌هاي چندمرحله‌اي و غيرسودمند، عايدي زيادي را براي عده‌اي خاص ايجاد مي‌كند كه در قبال آن مالياتي پرداخت نمي‌كنند و كارمزدهاي دلالي هزينه‌هاي مضاعفي را به تجار تحميل مي‌كند كه به نوبه خود موجب افزايش نرخ ارز مي‌شود. انگيزه‌اي كه براي بزرگ‌تر كردن فرصت آربيتراژي ناشي از ارز چند نرخي شكل گرفته بود، تبديل به عاملي براي تشديد نوسان و افزايش نرخ ارز در بازارهاي غيررسمي شده بود. در امتداد آن، منفعت بازيگران بازار غيررسمي نيز در اين بوده كه اين بازار نقش بيشتري در علامت‌دهي به نرخ‌هاي ارز در كشور داشته باشد. از طرفي ديگر بواسطه عدم‌النفع رو به افزايش صنايع و سرمايه‌گذاران، اين رانت ناعادلانه ضد سرمايه‌گذاري و توليد ارزآور بوده و بازگشت ارز به كشور را نيز محدودتر مي‌كرد. به عبارتي در شرايط بي‌ثباتي و افزايش ريسك‌ها، سياست‌ها بگونه‌اي تنظيم شده بود كه با سركوب ارز و قيمت‌گذاري دستوري شرايط براي ارزآوري و تقويت سمت عرضه در بازار ارز نيز دشوارتر شد.
مزاياي بازار توافقي حواله ارز
در سياست جديد از مكانيزم بازار توافقي كمك گرفته شده است تا سياست‌گذار بتواند اهدافش را در حكمراني بازار ارز بهتر محقق كند. از طريق بازار توافقي حواله ارز، تخصيص به نياز تجاري كشور دقيق‌تر صورت مي‌گيرد و معامله و نگهداري در بازار ارز با انگيزه كسب سود كمرنگ‌تر خواهد شد. نيازي به جست‌وجوي طرف معامله نيست و تعهدات خريد و فروش از نظر حقوقي الزام‌آور هستند و نياز به اقدام ديگري در اين زمينه نيست. نقدشوندگي و امور تسويه سرعت مناسبي خواهد داشت كه امكان برنامه‌ريزي را در فروش يا تأمين ارز فراهم مي‌كند (امكان تسويه حداكثر تا ۱۴ روز) . قيمت بدون مداخله و بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و دامنه نوسان متقارن ۳ درصدي نيز براي حمايت از فعالان و بنگاه‌هاي اقتصادي و ثبات نسبي در بازار ارز كشور وضع شده است. با حمايت از توليد ارزآور و كاهش انگيزه براي واردات غيرضرور (سوء‌استفاده‌هاي احتمالي)، تراز تجاري كشور بهبود مي‌يابد و علامت‌دهي لازم مبني بر ثبات بيشتر بازار داخلي ارز داده مي‌شود. با مدنظر قرار دادن قيدهاي اساسي در نحوه عملياتي كردن اين بازار، عمق بازار غيررسمي كه محفل اصلي سفته‌بازان، خالي‌فروشان يا تأمين‌كنندگان ارز موردنياز قاچاق هستند كاهش مي‌يابد. هزينه مبادله و كارمزدهاي چند مرحله‌اي منشأ افزايش نرخ نخواهند بود و بازگشت ارز به كشور تسريع و تقويت مي‌شود. با جلب و حفظ اعتماد در سرتاسر روند و رويه عملياتي نمودن اين بازار، يكي از اصلي‌ترين رانت‌ها و ضربه‌ها به بدنه توليد و سرمايه‌گذاري كشور حذف خواهد شد و عدم‌النفع توليدكنندگان صادرات محور و سرمايه‌گذاران در اين صنايع كاهش مي‌يابد. همان‌گونه كه اتاق ايران اذعان دارد، ثبات بازار ارز و تثبيت اقتصادي خواسته اولويت‌دار نمايندگان بخش خصوصي است كه اين اقدام همسو با اين مطالبه مهم محسوب مي‌شود.
سياست جديد موجب بهبود وضعيت سودآوري و در راستاي مقابله با روند كاهش حاشيه سود شركت‌هاي عضو بورس تهران و فرابورس ايران نيز خواهد بود. شركت‌هاي صادرات محور حاضر در بازار سرمايه بيش از ۴۴ درصد ارزش بازار سهام ايران را تشكيل مي‌دهند و اين سياست تأثيرات مثبتي بر آنها خواهد داشت. عدم‌النفع آنها از رانت ارزي كاهش مي‌يابد و افزايش سطح توليد و فروش صادراتي توجيه بيشتري براي آنها خواهد داشت. با بهبود عملكرد فروش و به ويژه درآمد صادراتي صنايع، چشم‌انداز سودآوري آنها روشن‌تر و جذابيت‌هاي سرمايه‌گذاري در آنها افزايش مي‌يابد. با ورود منابع و نقدينگي بيشتر به بازار سرمايه از جمله به بازار بدهي كشور امكان تجهيز منابع مالي براي بنگاه‌ها با نرخ‌ها كمتر تسهيل مي‌شود. در بورس‌هاي كالايي مبناي تعيين قيمت پايه محصولات بازارمحورتر خواهد شد و آسيب وارد شده به اسپرد و حاشيه سود صنايع تا حد زيادي از اين ناحيه نيز ترميم خواهد شد. افزايش حجم و ارزش توليدات به تعادل‌بخشي در بازار كالا و خدمات و مهار موثرتر تورم قيمت‌ها كمك مي‌كند. البته سازوكار و رويه صحيح در سياست‌گذاري ارزي منافاتي با وضع برخي مقررات تجاري مبني بر اولويت دادن به تأمين نياز داخل ندارد. زيرا ظرفيت اسمي و واقعي توليد كالاها و خدمات فراتر از نياز داخل است. مگر آنكه در اثر سياست‌هاي اشتباه پولي، مالي و ارزي، توجيه اقتصادي توليد و سرمايه‌گذاري آسيب ببيند و به تبع آن، اين ظرفيت طوري كاهش يابد كه تأمين نياز داخل را نيز با مشكل مواجه سازد.
تقريباً ۲۵۰ شركت عضو بورس تهران و فرابورس ايران فروش صادراتي دارند و صنايع پتروشيمي، فلزات اساسي، پالايشي، كانه فلزي و سيمان ۵ صنعت با بيشترين ارزش فروش صادراتي محسوب مي‌شوند. ارزش فروش صادراتي ۶ ماهه شركت‌هاي صادرات محور در پايان آبان ۱۴۰۲ بيش از ۲۷۰ همت بوده كه با ۱۰% افزايش به حدود ۲۹۸ همت در آبان ۱۴۰۳ افزايش يافته است. ارزش فروش صادرات ۱۲ ماهه آنها نيز از حدود ۴۹۹ همت در پايان آبان ۱۴۰۲ به حدود ۵۴۳ همت در آبان امسال افزايش يافته است (حدود ۹% افزايش) . يكي از دلايل بنيادي رونق روزهاي اخير بازار سهم كشور نيز به بهبود عملكرد فروش صادراتي و تركيب شدن آن با خبر كنار رفتن سامانه فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ دستوري برمي‌گردد.
هم راستا با گام‌هايي كه براي تقويت توليد و سرمايه‌گذاري برداشته شده است لازم است تمهيدات لازم براي رفع ساير عوامل بر هم زننده تعادل در بازار به ويژه ناترازي انرژي و به تبع آن خروج خطوط توليد از مدار نيز انديشيده شود. تخصيص ارز براي واردات نيازمند پروتكل و سياست‌گذاري مشخصي است تا به بهانه نظارت، ناچار به اقدامات سلب‌كننده اعتماد نشويم زيرا با توجه به تجربيات گذشته، اعتماد و آسودگي خاطر براي مشاركت در اين سازوكار اصل بسيار مهمي است كه تحت هيچ شرايطي نبايد آسيب ببيند. بر اين اساس لازم است هرگونه مداخله و بازارسازي قاعده‌مند و اعتمادساز باشد.