قيمت‌گذاري دستوري مانع اصلي عرضه كالاهاي كشاورزي در بورس كالا
مديرمعاملات كالايي كارگزاري دانايان، قيمت‌گذاري دستوري را يكي از مهم‌ترين موانع موثر بر سر راه توسعه صنايع و رشد توليد به ويژه در حوزه كشاورزي دانست و اعلام كرد: خروج از نظام قيمت‌گذاري دستوري نه‌تنها به شفافيت معاملات كالاها و تقويت توليد بنگاه‌هاي اقتصادي و مراكز توليدي بخش خصوصي منجر مي‌شود، بلكه مي‌تواند به مديريت نظام بازار مبتني بر عرضه و تقاضاي واقعي كمك شاياني كند.
مديرمعاملات كالايي كارگزاري دانايان، قيمت‌گذاري دستوري را يكي از مهم‌ترين موانع موثر بر سر راه توسعه صنايع و رشد توليد به ويژه در حوزه كشاورزي دانست و اعلام كرد: خروج از نظام قيمت‌گذاري دستوري نه‌تنها به شفافيت معاملات كالاها و تقويت توليد بنگاه‌هاي اقتصادي و مراكز توليدي بخش خصوصي منجر مي‌شود، بلكه مي‌تواند به مديريت نظام بازار مبتني بر عرضه و تقاضاي واقعي كمك شاياني كند. مرتضي عرفاني گفت: در سال‌هاي اخير اجراي سياست‌هايي نظير قيمت‌گذاري دستوري در صنايع مختلف به افت توان رقابت صنايع توليدي، كاهش سودآوري شركت‌ها، افزايش رانت و فساد در بازار، بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و چالش‌هايي نظير آن منجر شده، در حالي كه پذيرش كالاها و محصولات صنايع مختلف در بورس كالا، در صنايعي هم‌چون محصولات فولادي، پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي توانسته به رفع مشكلات، كمك كند و با ايجاد فضاي رقابتي، به كشف قيمت عادلانه كالاها منجر شود. مدير معاملات كارگزاري دانايان افزود: در ميان صنايع مختلف، محصولات كشاورزي عمدتا به دليل آنكه مشمول قيمت‌گذاري دولتي هستند، شرايط معامله در بورس را ندارند. او توضيح داد: قيمت‌گذاري دستوري با ذات بورس در تضاد است و چنانچه نگرش دولت به تغيير اين سياست باشد، با توجه به وجود بسترهاي لازم در بورس كالا و با حذف قيمت‌گذاري دستوري در بازار به كمك قانون، مي‌توان شاهد عرضه محصولات گروه كشاورزي در اين بورس براساس نظام عرضه و تقاضا و احياي اقتصادي بخش كشاورزي باشيم. عرفاني تاكيد كرد: نكته حائز اهميت اين است كه قيمت كالاها در بورس به‌صورت رقابتي و براساس ارزش واقعي آنها كشف مي‌شود و اين سازوكار شفاف، منافع رانت‌خواران را به خطر مي‌اندازد؛ همين عامل موجب بروز كارشكني‌ها و مخالفت‌هايي از سوي آنها در مقابل عرضه محصولات كشاورزي در بورس مي‌شود؛ چراكه كشف قيمت عادلانه در بورس، فضا را براي اين گروه‌ها تنگ مي‌كند.
او با اشاره به اينكه وجود بسترهاي معاملاتي غيرشفاف در بازار غيررسمي كالاها به تعيين قيمت‌هاي غير واقعي براي اين كالاها منجر مي‌شود، گفت: اين امر به ضرر توليدكنندگان و كشاورزان است. اين شرايط به ويژه براي برخي كالاهاي گروه كشاورزي كه به دليل حاكميت نظام دستوري در تعيين قيمت، بازار سنتي‌تري دارند و بازارشان با دلالي عجين شده، بيشتر نمود دارد. او تاكيد كرد: مسلما نظام قيمت‌گذاري دستوري با ذات بورس در تضاد است و براي بهبود عملكرد و دستيابي بورس كالا به جايگاه واقعي خود در اقتصاد بايد كالاهاي مختلف به ويژه كالاهاي گروه كشاورزي از شمول قيمت‌گذاري دولتي خارج شوند و به كمك بورس شرايط معامله در بستري شفاف را به دست آورند تا كشف قيمت آنها عادلانه و مبتني بر عرضه و تقاضاي واقعي صورت گيرد.