واكنش انجمن فين‌تك نسبت به مسدودسازي درگاه پرداخت صرافي‌هاي رمزارزي
تهديد جدي اقتصاد ديجيتال و حقوق كاربران ايراني
در روزهاي گذشته و به صورت ناگهاني درگاه پرداخت صرافي‌هاي رمزارزي بسته شد. انجمن فين‌تك ايران در بيانيه‌اي كه با عنوان اقدامات مخرب بانك مركزي در حوزه رمزارز منتشر شده، در واكنش به ايجاد اختلال و مسدودي درگاه‌هاي پرداخت پلتفرم‌هاي رمزارزي از سوي بانك مركزي براي چندمين بار، اين اقدامات را «تهديدي جدي براي اقتصاد ديجيتال و حقوق ميليون‌ها كاربر ايراني» دانست.
در روزهاي گذشته و به صورت ناگهاني درگاه پرداخت صرافي‌هاي رمزارزي بسته شد. انجمن فين‌تك ايران در بيانيه‌اي كه با عنوان اقدامات مخرب بانك مركزي در حوزه رمزارز منتشر شده، در واكنش به ايجاد اختلال و مسدودي درگاه‌هاي پرداخت پلتفرم‌هاي رمزارزي از سوي بانك مركزي براي چندمين بار، اين اقدامات را «تهديدي جدي براي اقتصاد ديجيتال و حقوق ميليون‌ها كاربر ايراني» دانست. در بيانيه انجمن فين‌تك، اين نهاد صنفي نسبت به سياست‌ها و اقدامات اخير بانك مركزي، اعتراض و اعلام نگراني كرده است. در اين بيانيه اقدامات بانك مركزي شامل مسدودسازي درگاه پرداخت پلتفرم‌هاي تبادل رمزارز در تاريخ ۶ دي‌ماه، مسدودسازي حساب‌هاي اين پلتفرم‌ها در ۳ آبان و اختلال خدمات پرداخت‌ياران در ۱۳ آبان به صورت مشخص مورد اعتراض قرار گرفته است. انجمن فين‌تك پيامدهاي مخرب اين اقدامات را در ابتدا متوجه نقض حقوق بيشتر از ۱۵ ميليون كاربر اين حوزه مي‌داند و گفته شده، تضعيف صنعت رمزارز كه امروزه يكي از مهم‌ترين اركان اقتصاد ديجيتال در جهان هستند، باعث محروم ماندن ايران از رشد اقتصادي شده است.
درگاه پرداخت تمام صرافي‌هاي رمزارز ايراني، در روز ۶ دي‌ماه بدون اطلاع قبلي بسته شده است. اين اقدام بانك مركزي كه براي چندمين بار در ماه‌هاي اخير انجام شده، بدون اطلاع قبلي بوده است. اين در حالي است كه بانك مركزي اخيراً سند تنظيم‌گري رمزپول‌ها را منتشر كرده و در آن به اين موضوع اشاره كرده بود كه براي قانون‌گذاري اين حوزه، با كسب‌وكارها و فعالان اين حوزه تعامل خواهد داشت. اين اقدام سلبي بدون اطلاع‌رساني قبلي انجام شده و اعتراض بسياري از فعالان فناوري مالي را برانگيخته است. به نظر مي‌رسد اين اقدام بانك مركزي در راستاي كنترل نرخ ارز و محدود كردن مبادله تتر در صرافي‌ها انجام شده است.
انجمن فين‌تك ايران بيانيه‌اي منتشر كرد
بعد از اين اقدام بانك مركزي انجمن فين‌تك ايران بيانيه‌اي منتشر كرد كه متن اين بيانيه به اين شرح است: اقدامات بانك مركزي؛ تهديدي جدي براي اقتصاد ديجيتال و حقوق ميليون‌ها كاربر ايراني؛ انجمن فين‌تك ايران، به عنوان نماينده رسمي فعالان و كسب‌وكارهاي حوزه فناوري‌هاي مالي، اعتراض و نگراني شديد خود را نسبت به سياست‌ها و اقدامات اخير بانك مركزي در حوزه رمزارز اعلام مي‌كند. تصميمات غيركارشناسي اين نهاد كه مستقيماً حقوق بيش از ۱۵ ميليون كاربر ايراني و حيات صدها كسب‌وكار شفاف و قانوني در صنعت رمزارز را هدف قرار داده است، نه‌تنها به‌طور جدي به زيرساخت‌هاي اقتصاد ديجيتال آسيب زده، بلكه آينده نوآوري و كارآفريني در كشور را با تهديدي بي‌سابقه روبرو كرده است. اين اقدامات كه شامل مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت پلتفرم‌هاي تبادل رمزارز در تاريخ ۶ دي‌ماه، مسدودسازي حساب‌هاي اين پلتفرم‌ها در سوم آبان‌ماه، و اختلال در خدمات پرداخت‌ياران در ۱۳ آبان‌ماه است، مستقيماً صنعت رمزارز كشور را هدف گرفته است. اين تصميمات، در شرايطي كه رمزارزها به عنوان يكي از اركان كليدي اقتصاد ديجيتال در دنيا شناخته مي‌شوند، فرصت‌هاي ارزشمند توسعه‌اي ايران را از بين برده و دسترسي كاربران براي سرمايه‌گذاري امن در پلتفرم‌هاي داخلي را از بين برده است.
پيامدهاي مخرب اين اقدامات
۱. نقض حقوق كاربران: بيش از ۱۵ ميليون كاربر ايراني كه از خدمات پلتفرم‌هاي رمزارز داخلي استفاده مي‌كنند، از حقوق اوليه خود در مديريت و برداشت دارايي‌هايشان محروم شده‌اند.
۲. تضعيف صنعت رمزارز: رمزارزها يكي از مهم‌ترين اركان اقتصاد ديجيتال در جهان هستند. حذف يا محدودسازي پلتفرم‌هاي داخلي اين صنعت، ايران را از يك فرصت استراتژيك براي رشد اقتصادي محروم كرده است.
۳. فرار نخبگان: متخصصان و كارآفرينان فعال در حوزه رمزارز، به‌دليل چنين سياست‌هايي، به مهاجرت از كشور ترغيب شده‌اند، درحالي كه اين صنعت يكي از حوزه‌هاي نوآورانه و اشتغال‌زا در ايران بوده است.
۴. تقويت بازارهاي غيرشفاف: محدوديت‌هاي بانك مركزي تنها موجب تقويت بازارهاي غيرقانوني و زيرزميني مي‌شود كه هيچ نظارتي بر آنها وجود ندارد و به كاربران نيز آسيب مي‌رسانند.
۵. كاهش اعتماد عمومي: اين اقدامات اعتماد كاربران به سياست‌هاي دولت و نظام مالي كشور را به‌شدت كاهش داده و زمينه‌ساز گسترش نارضايتي اجتماعي شده است.
اين اقدامات در تضاد كامل با شعارهاي توسعه‌محور دولت است
كشورهايي همچون امارات و تركيه با حمايت از صنعت رمزارز توانسته‌اند ميلياردها دلار سرمايه خارجي جذب كرده و هزاران شغل ايجاد كنند. در مقابل، ايران با سياست‌هاي محدودكننده بانك مركزي، نه‌تنها از اين رقابت عقب مانده، بلكه سرمايه انساني و اقتصادي خود را نيز از دست داده است.
مطالبات انجمن فين‌تك ايران
۱. بازنگري فوري در سياست‌هاي بانك مركزي و توقف اقدامات محدودكننده در حوزه رمزارز.
۲. تعامل و مشورت بانك مركزي با انجمن فين‌تك و ساير متخصصان اين حوزه براي تدوين سياست‌هاي شفاف و توسعه‌محور در حوزه رمزارز.
۳. حمايت از پلتفرم‌هاي داخلي تبادل رمزارز و فراهم‌سازي شرايط رقابت عادلانه با نمونه‌هاي خارجي.
انجمن فين‌تك ايران هشدار مي‌دهد كه ادامه اين رويكردهاي محدودكننده و غيركارشناسي، نه‌تنها به نابودي صنعت رمزارز و اقتصاد ديجيتال منجر خواهد شد، بلكه باعث افزايش نارضايتي اجتماعي و بي‌اعتمادي عمومي خواهد شد. در بخش پاياني از اين بيانيه، انجمن فين‌تك از رييس‌جمهور منتخب درخواست مي‌كند كه با ورود مستقيم به اين موضوع، از واردشدن آسيب‌هاي بيشتر به اكوسيستم رمزارزي ايران جلوگيري كند. تصميمات اخير بانك مركزي، پيامدهاي بسيار جدي براي اكوسيستم نوآوري ايران داشته و مي‌تواند به آينده اين كشور آسيب جدي وارد كند. لذا، ضروري است كه مسوولان امر با بازنگري در اين تصميمات و اتخاذ رويكردي حمايتي و تعاملي، زمينه را براي رشد و توسعه صنعت فين‌تك در ايران فراهم كنند.
سابقه محدوديت‌هاي مشابه
در بازار ارزهاي ديجيتال
اعمال اين محدوديت‌ها مي‌تواند اعتماد كاربران به صرافي‌هاي داخلي را خدشه‌دار كرده و آنها را به سمت استفاده از پلتفرم‌هاي خارجي هدايت كند. اين در شرايطي است كه صرافي‌هاي خارجي نيز به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، مقررات سختگيرانه‌اي را براي كاربران ايراني وضع كرده و در موارد متعددي، دارايي‌هاي آنها را مسدود مي‌كنند. از سوي ديگر، نگراني‌هايي وجود دارد كه افزايش محدوديت‌ها در خريد و فروش تتر، مي‌تواند اين بازار را نيز همچون ساير بازارهاي محدودشده، به جولانگاه دلالان تبديل كند. بايد توجه داشت كه تتر نياز اساسي معامله‌گران براي انجام مبادلات است و اعمال محدوديت‌هاي فعلي، آنها را ناگزير به رجوع به دلالان و واسطه‌ها مي‌كند. چنين شرايطي به شكل‌گيري بازار غيررسمي تتر منجر شده كه علاوه بر تشديد نوسانات قيمتي، بستر مناسبي براي گسترش كلاهبرداري و فعاليت‌هاي غيرقانوني فراهم مي‌آورد. هرچند اين نخستين‌بار نيست كه چنين محدوديت‌هايي براي صرافي‌هاي ارز ديجيتال اعمال مي‌شود. از حدود دو سال پيش، سقف واريز براي هر كد ملي به پلتفرم‌هاي ارز ديجيتال، ۲۵ ميليون تومان تعيين شده است. با توجه به اين محدوديت، حجم بازار ارزهاي ديجيتال آنقدر قابل توجه نيست كه بتواند تأثير چشمگيري بر نوسانات نرخ ارز داشته باشد. پيش از اين نيز بانك مركزي با استناد به دلايل مشابه، براي دقايقي درگاه‌هاي بانكي صرافي‌هاي ارز ديجيتال را به‌طور كامل مسدود كرده بود. نتيجه آن اقدام، كاهش اعتماد كاربران به پلتفرم‌هاي داخلي و حركت دارايي‌ها به سمت صرافي‌هاي خارجي بود. مسدودسازي ناگهاني حساب‌هاي بانكي صرافي‌هاي ارز ديجيتال، اگرچه با هدف كنترل نوسانات ارزي انجام شده، اما مي‌تواند پيامدهاي منفي جدي براي آينده اين صنعت در ايران داشته باشد. اين اقدام كه بدون اطلاع قبلي و هماهنگي با فعالان اين حوزه صورت گرفته، علاوه بر ايجاد اختلال در عملكرد صرافي‌ها، مي‌تواند به از بين رفتن اعتماد كاربران به پلتفرم‌هاي داخلي و خروج سرمايه‌ها از كشور منجر شود. به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از تبعات منفي اين تصميم، نياز به گفت‌وگو و تعامل سازنده ميان بانك مركزي و فعالان صنعت ارزهاي ديجيتال وجود دارد تا راهكاري متوازن كه هم منافع ملي را تأمين كند و هم به رشد اين صنعت نوظهور آسيب نرساند، اتخاذ شود.