سياست‌گذاري ايدئولوژيك و ناديده گرفتن نيازهاي اقتصادي و اجتماعي
اين مدرس و پژوهشگر اجتماعي مي‌گويد: محدوديت‌هاي خاصي براي اشتغال زنان ايجاد شده است. قانون‌گذار در كنار قائل شدن حق اشتغال براي زنان، قوانين محدودكننده‌اي نيز وضع كرده است.
اثر اشتغال در زندگي فردي و اجتماعي افراد را نمي‌شود انكار كرد. از طرفي اشتغال نقش مهمي در توسعه اقتصادي و اجتماعي زنان ايفا مي‌كند. در سال 2023 ميزان اشتغال زنان در ايران 14 درصد اعلام شده است كه فاصله زيادي با جهان دارد. با توجه به اين نكته كه حق اشتغال براي افراد محفوظ است اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا در جامعه ما زنان نه تنها از مشاركت اقتصادي و اجتماعي كمي برخوردارند كه حتي همين ميزان اندك مشاركت هم در سايه بي‌عدالتي‌ها و بي‌توجهي‌ها صورت مي‌گيرد. اگر قرار است در بحث اشتغال تفكيك جنسيتي مد نظر قرار گيرد چرا اين مساله در قانون اساسي مطرح نشده و قوانين به‌طور كلي حق اشتغال را بدون تفكيك جنسيتي به رسميت مي‌شناسند. از سوي ديگر مساله حقوق فردي افراد در مساله اشتغال است همانطور كه حقوق اجتماعي آنها بايد در اين مورد مد نظر قرار گيرد رعايت حقوق فردي نيز الزامي است.
اشتغال زنان به عنوان حق فرد و حق جامعه
فهيمه نظري، جامعه‌شناس، مدرس و پژوهشگر اجتماعي، در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: از دو منظر مي‌توان به موضوع اشتغال زنان به عنوان حق فرد و حق جامعه نگاه كرد. در قرن حاضر در جوامع ديني و سنتي، نگاه ديني معتقد است زنان مي‌توانند در جايگاه‌هاي شغلي بسياري حضور اجتماعي و مشاركت داشته باشند. اين نگاه محدوديت‌هايي را نيز قائل مي‌شوند. فقها اصل اشتغال زنان را در صورت لزوم جايز مي‌شمرند اما محدوديت‌هايي نظير موافقت شوهر را نيز مطرح مي‌كنند. برخي نيز معتقدند زن مي‌تواند بيرون از خانه كار كند اما وظيفه اصلي او امور خانه و خانواده و تربيت فرزند است. او مي‌افزايد: نگاه دوم از منظر قانون است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قيد شده است كه زن و مرد از نظر تحصيل و اشتغال با رعايت موازين اسلام داراي حقوق اجتماعي هستند. قوانين ايران به‌طور كلي حق اشتغال را بدون تفكيك جنسيتي به رسميت مي‌شناسد.
اشتغال حق اجتماعي زنان است
اين جامعه شناس در ادامه خاطرنشان مي‌كند: به لحاظ حقوقي، مطابق اصل 28 قانون اساسي هر شخص حق مبادرت به شغلي را كه بر آن مايل است داراست مشروط بر اينكه مخالف با اسلام و حقوق ديگران نباشد. در اصل 21 قانون اساسي نيز بيان شده است كه دولت وظيفه دارد حقوق زنان را تضمين و زمينه مساعد براي رشدشان را فراهم كند. در جامعه ما بحث ديني نيز مطرح شده است كه به آن اشاره كردم. به عقيده او اشتغال علاوه بر حق فردي، حق اجتماعي زنان نيز هست. اثر مثبت اشتغال زنان به جامعه سرريز مي‌شود. اشتغال زنان كليشه‌هاي بسياري را در جامعه مي‌شكند و جامعه را به سمت برابري جنسيتي مي‌برد.
قوانين براي اشتغال زنان محدودكننده است
اين مدرس و پژوهشگر اجتماعي مي‌گويد: محدوديت‌هاي خاصي براي اشتغال زنان ايجاد شده است. قانون‌گذار در كنار قائل شدن حق اشتغال براي زنان، قوانين محدودكننده‌اي نيز وضع كرده است. براي مثال در ماده 1171 قانون مدني، شوهر مي‌تواند با تاييد دادگاه همسرش را از اشتغال منع كند. او مي‌افزايد: نياز به اجازه همسر در برخي مشاغل و توانايي منع از اشتغال با حكم دادگاه، روي آزادي زنان در انتخاب شغل محدوديت‌هايي اعمال مي‌كند. به‌رغم تضمين شدن اشتغال در قانون، محدوديت‌ها و تبعيض‌هايي وجود دارد كه موجب نابرابري‌هاي قابل توجهي در اشتغال زنان مي‌شود. آنچه روي كاغذ مكتوب شده است تفاوت‌هاي بسياري با واقعيت زندگي زنان دارد. ميان قانون و اجراي آن هم فاصله زيادي وجود دارد.
قوانين از نقش حمايتي نيز بي‌بهره‌اند
فهيمه نظري در پاسخ به اين سوال كه چه عواملي باعث مي‌شود زن در ايران به درستي موضوع سياست‌گذاري مسائل مرتبط با اشتغال نباشد، مي‌گويد: قوانين از نقش حمايتي نيز بي‌بهره‌اند. در مواردي كه زن از اشتغال منع مي‌شود، قانون‌گذار تدبير جايگزيني براي جبران ندارد. توجه نشده است كه درآمد زن در اين موارد از كجا بايد تامين شود. او مي‌افزايد: اين شيوه قانون‌گذاري جلوي مشاركت اقتصادي و اجتماعي زنان را مي‌گيرد. موانع قانوني و ساختاري، فقدان رويكرد سيستماتيك در سياست‌گذاري‌هاي مربوط به اشتغال زنان را نشان مي‌دهد. زنان در سطح كلان ناديده گرفته شده‌اند و به‌درستي در جايگاه سوژه نگاه قانون‌گذار و سياست‌گذار قرار ندارند. عزمي براي به‌روزرساني و اصلاح قوانين نيز مشاهده نمي‌شود.
زنان در عمل با چالش نابرابري
دستمزد مواجه‌اند
اين جامعه شناس اظهار مي‌دارد: يكي از موانع در مبحث اشتغال زنان، تبعيض در شرايط كار است. طبق قانون كار تبعيض ميان زن و مرد در شرايط كاري يكسان ممنوع است. واقعيت جامعه اما بازتاب‌دهنده اجرايي شدن اين قانون نيست. در عمل زنان با چالش نابرابري دستمزد مواجه‌اند. كارفرماها به دليل نگرش‌هاي فرهنگي و اجتماعي در جامعه ايران در ازاي كار يكسان با مردان، حقوق كمتري به زنان پرداخت مي‌كنند. او مي‌افزايد: دسته‌اي موانع بر سر راه اشتغال زنان، فرهنگي و اجتماعي قرار دارد. زنان در نگاه سنتي خانواده و جامعه بيشتر به عنوان مراقب و خانه‌دار ديده مي‌شوند نه نان‌آور. اين نگرش موجب مي‌شود كمتر مورد توجه قانون‌گذار و سياست‌گذار قرار بگيرند و از فرصت‌هاي شغلي دور بمانند. هنوز در جامعه افرادي يافت مي‌شوند كه به‌طور كامل پذيراي نقش‌هاي جديد براي زنان نيستند. فهيمه نظري با اشاره افزايش نرخ بيكاري در كشور مي‌گويد: نرخ بيكاري در جامعه ايران بسيار بالاست. مردان بيكار در اولويت قرار دارند. زنان تحصيل‌كرده بيكار پرشمارند. بازار و جامعه معمولا مردان بيكار را براي فرصت‌هاي شغلي جذب مي‌كنند. موقعيت‌هاي شغلي برابر توزيع نمي‌شوند. اين عوامل باعث مي‌شود زنان نتوانند به‌طور موثر در فرآيندهاي اقتصادي شركت كنند. در شرايط بيكاري، زنان به منابع مالي و حمايت‌هاي لازم براي شروع كسب‌وكار دسترسي ندارند. فقدان حمايت مالي يكي ديگر از موانع اشتغال زنان است.
شيوه درست برخورد با مساله اشتغال زنان
اين مدرس دانشگاه در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: نگاه قانون‌گذار و سياست‌گذار بايد تغيير كند. اين مهم صورت نمي‌گيرد مگر اينكه برنامه‌هاي آموزشي و فرهنگي در سطوح پايين جامعه اجرا شوند و مطالبات كم‌كم به گوش سطوح بالاتر برسند تا قوانين درست شوند. تا زماني كه تغيير نگرش اجتماعي نسبت به نقش زنان صورت نگيرد، نمي‌شود از جامعه درخواست مشاركت داشت. در اين شرايط نمي‌توان ادعا كرد زنان و مردان با هم برابرند، به‌خصوص اينكه پيرو ادعاي اسلامي بودن، در كشور ما قوانين اسلامي حاكم‌اند. او مي‌افزايد: دولت و حاكميت بايد آموزش و آگاهي‌بخشي را در راستاي تغيير نگرش كنوني نسبت به نقش زنان به جامعه تزريق كند. تدوين قوانين مربوط به ارتقاي حقوق زنان، حمايت از كارآفريني و ايجاد فرصت‌هاي شغلي، با بهبود وضعيت فردي زنان موجب پيشرفت جامعه مي‌شود.
توسعه سياست‌هاي جامع و سيستماتيك در بحث زنان
نظري خاطرنشان مي‌كند: توسعه سياست‌هاي جامع و سيستماتيك الزامي است. در سطح كلان بايد نيازها و چالش‌هاي زنان را شناسايي كنند و راهكار عملي ارايه دهند. دسترسي به منابع مالي و آموزش كافي براي زنان در نظر گرفته شود تا آنها در زمينه كسب‌وكار و اشتغال توانمندي‌هاي بيشتري كسب كنند. اقدامات بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شوند تا زنان مشاركت اقتصادي بيشتر و نقش‌هاي فعالانه‌تري در جامعه داشته باشند. زنان بايد سوژه‌هاي فعال در نظر گرفته شوند تا بتوانند از فرصت‌هاي بيشتري بهره جويند.
اشتغال زنان روند تبعيض در جامعه را كاهش مي‌دهد
او مي‌افزايد: حضور زنان در بازار كار باعث تغيير نگاه به نقش‌هاي سنتي و جنسيتي مي‌شود و به‌تدريج نقش‌هاي مختلفي براي زنان در جامعه به وجود مي‌آورد. اين روند تبعيض در جامعه را كاهش مي‌دهد. اشتغال كيفيت زندگي زنان را بهبود مي‌بخشد. مطالعات و تحقيقات بسياري نشان داده‌اند زنان شاغل معمولا از نظر سلامت جسمي و روحي در وضعيت بهتري قرار دارند. اگرچه اشتغال استرس‌هاي خاص خودش را دارد اما با تقويت اعتمادبه‌نفس و عزت نفس، افسردگي و اضطراب در زنان را كاهش مي‌دهد. فرزندان زنان شاغل نيز معمولا از نظر تحصيلي منظم‌تر و موفق‌تر عمل مي‌كنند. نظري در ادامه مي‌گويد: در مورد ايران نمي‌توان با قطعيت صحبت كرد اما يكي ديگر از آثار اشتغال زنان كاهش خشونت خانگي است. زنان شاغل به سبب استقلال مالي، قدرت چانه‌زني بيشتري دارند و مي‌توانند موثرتر وارد ميدان زندگي شوند. مشترك شدن اهداف و وظيفه تامين خانواده، بسياري از تنش‌هاي محتمل را كاهش مي‌دهد. اين جامعه شناس اظهار مي‌دارد: البته همانطور كه اشاره شد در ايران به دليل موانعي نظير تعصبات فرهنگي، كليشه‌هاي سنتي، نبود حمايت قانوني و نابرابري دستمزد و… وضعيت پيچيده است. به‌هرحال، زنان نيمي از جامعه را تشكيل مي‌دهند و از نيروها و پتانسيل‌هاي چشمگيري برخوردارند. زنان مي‌توانند در حوزه‌هاي مختلف كار كنند و منشأ تاثير باشند. به عقيده او در ادامه مي‌توان به اين مساله اشاره كرد كه نقش زنان بر اساس فلسفه‌اي شكل مي‌گيرد كه براي آنها جايگاه مادري و همسري را متصور است. نگاه سنتي و مذهبي معمولا به زن به چشم مادر و همسر نگاه مي‌كند تا نيروي كار فعال. اين رويكرد نيازهاي اقتصادي و اجتماعي زنان را كمتر مد نظر سياست‌گذار قرار مي‌دهد.
نظري در پايان مي‌گويد: معمولا سياست‌گذاري ما در زمينه اشتغال زنان ناكافي است. معمولا غيرسيستماتيك عمل مي‌كنند و نمي‌بينند كه چقدر نيروي فعال و چه پتانسيلي وجود دارد. سازمان‌هاي بخش جامعه به‌درستي تعريف نشده‌اند و نيازهاي‌شان مشخص نيست. سياست‌ها نيز از سمت ديگر با اين بخش‌ها هماهنگ نمي‌شوند و به‌طور موثر به تعادل بين كار و نيروها (به‌ويژه زنان) نمي‌پردازند. به‌جاي نگاه جامع به مسائل سطحي مي‌پردازيم. نتيجه نبود سياست‌گذاري كلان و جامع اين است كه نه به نيروي كار توجه داريم، نه به قانوني كه نوشته‌ايم و نه به اصولي كه مطابق با اسلام بيانگر حقوق برابر زن و مرد هستند.