توافق براي فشار بيشتر بر مردم كم‌برخوردار
وضعيتي كه اخيرا درخصوص بازار ارز كشور اتفاق افتاده و باعث بروز مشكلات معيشتي فراوان و نوسانات بازارها شده، ناشي از تصورات غلطي است كه متاسفانه بين اقتصادخوانده‌هاي بازار آزاد، طرفداران بسياري دارد. اين طيف و اين گروه نه تنها طرفدار اين ايده هستند بلكه اساسا اصرار دارند كه مبتني بر ايده‌هاي بازار آزاد، نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي و راهبردي كشور را هدايت كنند.
وضعيتي كه اخيرا درخصوص بازار ارز كشور اتفاق افتاده و باعث بروز مشكلات معيشتي فراوان و نوسانات بازارها شده، ناشي از تصورات غلطي است كه متاسفانه بين اقتصادخوانده‌هاي بازار آزاد، طرفداران بسياري دارد. اين طيف و اين گروه نه تنها طرفدار اين ايده هستند بلكه اساسا اصرار دارند كه مبتني بر ايده‌هاي بازار آزاد، نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي و راهبردي كشور را هدايت كنند. به نظر مي‌رسد اين افراد تصور مي‌كنند شرايط ايران كاملا عادي است و ما مانند يك كشور اروپايي زندگي مي‌كنيم. فكر مي‌كنند همه چيز در امن و امان است و نظام تصميم‌سازي‌ها سر جاي خود قرار دارد. اين دوستان انگار باور ندارند كه ايران در يكي از بحراني‌ترين شرايط خود در طول سال‌هاي پس از انقلاب قرار دارد. در شرايط بحران و نوسان هر دولتي در سطح جهان جدا از تصميمات اتخاذ شده عادي و روتين، تلاش دارد به صورت توأمان هم منافع اقتصاد كلان كشور، هم مطالبات توليد‌كننده و هم مسائل و مشكلاتي كه به نوعي به دهك‌هاي محروم مرتبط است را مدنظر قرار مي‌دهد. طرفداران اين تفكر در دولت احساس مي‌كنند كه فاصله بين بازار ارز نيمايي و بازار آزاد باعث شده تا آمارهاي فساد در اقتصاد بالا رفته، نهايتا صادركنندگان در توزيع و ارايه ارز خود، امساك كنند. از سوي ديگر رانتي هم به واردكنندگان از اين طريق اعطا مي‌شود. اين صورت‌مساله البته درست است، ولي آقايان به جاي حل مساله توزيع رانت در كشور تلاش كرده‌اند، صورت‌مساله را پاك كنند. يعني به جاي افزايش نظارت‌ها و حذف رانت، توزيع ارز دولتي را كه كمك مي‌كرد برخي اقلام ضروري ارزان‌تر به دست مردم برسد، حذف كرده‌اند. سياست‌گذاران ايراني تصور كرده‌اند كه اگر نرخ ارز نيمايي را با نام تازه ارايه كرده و نرخ آن را نيز افزايش دهند، صادركنندگان ايراني انگيزه بيشتري براي ارايه ارزهاي‌شان خواهند داشت، اما از طرف ديگر به اين واقعيت توجه نكرده‌اند، فقدان ثبات در اقتصاد، بحراني بودن شرايط، تنش‌هاي منطقه‌اي و تهديدات مستمر عليه ايران، صادركنندگان را از هر نوع حضور و سرمايه‌گذاري بيشتر، مي‌ترساند. اينكه صادركننده با ارز گران‌تر، انگيزه بيشتري براي ارايه ارز پيدا مي‌كند، گزاره درستي است. اما فقط انگيزه قيمت كافي نيست، كاهش ريسك و ثبات اقتصادي هم بايد مكمل قيمت بالاتر باشد تا عرضه ارز بيشتر شود. تنش‌هاي منطقه‌اي، تهديدات مكرر اسراييل، همچنين پيش‌بيني سخت‌گيري‌هاي بيشتر ترامپ عوامل ديگري هستند كه باعث شده صادركننده ايراني ميل زيادي براي ارايه ارز‌هايش نداشته باشد.
نتيجه اين رويكرد آن است كه دولت ارز نيمايي را با هدف افزايش عرضه ارز و كاهش رانت، گران مي‌كند اما به دليل نبود متغيرهاي مكمل ديگر و فقدان ثبات، نه تنها اين اهداف حاصل نمي‌شود بلكه معيشت مردم نيز به خطر افتاده و اقلام داخلي هم گران‌تر به دست مردم مي‌رسد. نهايتا نرخ ارز هم با افزايش قيمت مواجه شده و سر به آسمان مي‌سايد!
نكته مهم بعدي آن است كه وقتي شرايط بحراني سياسي ازجمله تنش‌هاي منطقه‌اي، تهديدات اسراييل و فشار بيشتر ترامپ وجود دارد، فرض كنيم كه قيمت ارز نيمايي بالا هم رفته و حتي به ۷۳ هزار تومان هم رسيد، طبيعي است كه نرخ ارز در بازار آزاد به دليل تحولات سياسي بالا مي‌رود. پرسش مهم اين است آيا بانك مركزي قصد دارد دنباله‌رو بازار آزاد باشد؟ اگر اين‌گونه است و بانك مركزي در مسير نرخ بازار آزاد حركت مي‌كند بايد ديد بانك مركزي تا كجا اين دنباله‌روي را انجام مي‌دهد؟ هدف بايد اين باشد كه بانك مركزي، نرخ ارز در بازار آزاد را به سمت قيمت موردنظر خود كاهش دهد، نه اينكه خود دنباله‌رو بازار آزاد باشد. در حال حاضر بانك مركزي هيچ كنترلي بر قيمت بازار آزاد ارز ندارد، بلكه اين متغيرهاي سياسي و تنش‌هاي منطقه‌اي است كه محرك اصلي نرخ ارز است، چون بانك مركزي تسلطي بر قيمت ارز ندارد، نقشي جز دنباله‌روي از بازار آزاد ندارد. نتيجه اين مي‌شود كه معيشت مردم، تحت‌الشعاع نوسانات نرخ ارز وخيم‌تر مي‌شود و مردم دورنماي روشني براي آينده نمي‌بينند. اينكه تا كجا اين روند ادامه خواهد داشت در آينده مشخص مي‌شود، اما مساله اساسي اين است كه مردم تحت فشار شديد و خرد‌كننده نوسانات ارزي قرار دارند. در واقع با تصميمات اخير توافق صورت مي‌گيرد تا فشار بيشتري بر مردم وارد شود.