حذف صفرها تهديد يا فرصت؟

اقتصاد ايران در طول تمام دهه‌هاي گذشته از نرخ بالاي تورم رنج برده و اين روند تا زماني كه اصلاحات ساختاري به نتيجه منطقي نرسد،تداوم خواهد داشت. هرچند در دولت چهاردهم ايده‌هاي مختلفي براي مديريت نرخ تورم و كاهش آن اجرايي شده و بر اساس گزارش‌هاي مركز آمار دولت توانسته فعلا تورم را در كانال 30 درصد مهار كند اما در اين ترديدي وجود ندارد كه اثرات تورم طولاني مدت سال‌هاي گذشته بر بخش‌هاي مختلفي از اقتصاد ايران باقي مانده و بايد راهي براي كنار زدن بحران‌هاي ناشي از آن نيز پيدا كرد. يكي از راهكارهايي كه در تمام سال‌هاي گذشته بارها مطرح شده و البته هرگز به مرحله اجرا نرسيده، بحث حذف صفر از پول ملي كشور است. در اين طرح با توجه به محاسبات و برآوردهاي بانك مركزي، دولت لايحه‌اي را به مجلس ارائه مي‌كند و در صورت قانوني شدن آن، تعدادي از صفرهاي پول ملي حذف مي‌شود. اين موضوع پيش از اين در كشورهاي مختلف اجرا شده و البته نتايج و تبعات خاص خود را نيز داشته است.

در هفته گذشته خبري منتشر شد كه در ابتدا نشان مي‌داد كه دولت پزشكيان به دنبال حذف چهار صفر از پول ملي است. پس از آن اما دولت اعلام كرد كه اين طرح مربوط به دولت‌هاي گذشته بوده و صرفا لايحه آن براي بررسي در اختيار نمايندگان مجلس قرار دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه طرح اخير مربوط به سال 98 و دولت دوازدهم بوده است. اين لايحه بر اساس پيشنهاد هيات وزيران دولت دوازدهم و در جلسه مورخ 13 مرداد 1398 به تصويب رسيده بود.

تسنيم نوشته: «هدف از اين اصلاح، كاهش مشكلات ناشي از تورم مزمن و كاهش قدرت خريد پول ملي است كه طي سال‌هاي اخير موجب افزايش ارقام در مبادلات روزمره و افت حيثيت ظاهري پول ملي در مقايسه با ديگر ارزهاي بين‌المللي شده است. اين طرح با حذف 4 صفر از پول ملي و بازنگري در سيستم اسكناس‌ها و سكه‌ها، در تلاش است تا علاوه بر تسهيل استفاده از پول ملي در نظام‌هاي پرداخت، مشكلات موجود را كاهش بدهد. در متن لايحه آمده است كه واحد پول ايران «تومان» خواهد بود و هر تومان معادل 10 هزار ريال جاري و يكصد پارسه است. همچنين، به منظور تسهيل روند انتقال به سيستم جديد، دوره‌اي دو ساله به عنوان «دوره گذار» براي استفاده همزمان از تومان و ريال در نظر گرفته شده است. در اين مدت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبات اجرايي لازم را براي جمع‌آوري و جايگزيني اسكناس‌ها و سكه‌هاي ريال با تومان فراهم كند. اين لايحه با هدف اصلاح ساختار پولي كشور، كاهش تورم و افزايش كارآيي پول ملي در معاملات روزانه به مجلس تقديم شده و انتظار مي‌رود با بررسي و تصويب آن، مشكلات اقتصادي كشور در اين زمينه برطرف شود.» هرچند هنوز در مجلس خبر رسمي از پيگيري اين طرح وجود ندارد و مشخص نيست كه نمايندگان آيا پس از نهايي شدن بودجه به سراغ اين برنامه خواهند رفت يا خير اما بسياري از اقتصادانان نسبت به اثربخشي آن ابراز ترديد كرده‌اند. در واقع در اين ترديدي وجود ندارد كه با توجه به دشوار شدن محاسبات و افزايش ارقام تحت تاثير تورم، قطعا حذف صفر مي‌تواند بخشي از نگراني‌ها را در اين زمينه برطرف كند اما كارشناسان معتقدند كه فعلا بايد فكري به حال تورم فعال در اقتصاد ايران كرد و اگر تورم مهار شود، اين طرح مي‌تواند نتايج مثبتي داشته باشد اما در غير اين صورت باز هم مسير طي شده تكرار خواهد شد. وحيد شقاقي، اقتصاددان و عضو هيات‌علمي دانشگاه درباره حذف چهار صفر از پول ملي اظهار كرد: بحث حذف چهار صفر از پول ملي در دولت‌هاي قبلي هم مطرح شده بود و هيات وزيران دولت دوم روحاني نيز بحث تبديل ريال به تومان را مصوب كردند؛ اما بعد از آن پيگيري صورت نگرفت و در نهايت متوقف شد. وي افزود: تبديل ريال به تومان سال‌هاست كه در كشورمان اتفاق افتاده به‌طوري‌كه مسوولان، آمار و ارقام اقتصاد كلان را بر مبناي همت (هزار ميليارد تومان) اعلام مي‌كنند و مردم هم در محاورات و معاملات جزیي خود تومان را مبنا قرار مي‌دهند و بنابراين تومان در بين محاورات مردم و دولتمردان جاافتاده و كسي از كلمه ريال استفاده نمي‌كند. عضو هيات‌علمي دانشگاه با بيان اينكه حذف چهار صفر از پول ملي هيچ تأثيري بر تورم و ارزش پول ملي و شاخص‌هاي كلان اقتصاد ندارد و صرفا براي راحتي و سهولت در مبادلات و معادلات و حساب و كتاب‌هاست، گفت: كشورهايي مانند آرژانتين و آلمان كه درگير ابر تورم شدند و تورم‌هاي هزار درصد و ده‌هزار درصد و يك ميليون درصد را تجربه كردند بعد از اينكه توانستند شرايط مهار تورمي را فراهم كرده و به اقتصاد ثبات ببخشند، براي سهولت كار صفرها را برداشتند.

شقاقي با بيان اينكه هنوز افق روشني براي مهار تورم در اقتصاد ايران وجود ندارد، افزود: در شرايطي كه هنوز برنامه مشخصي براي مهار تورم نداريم و براي سال‌هاي آينده هم تورم‌هاي بالاتري پيش‌بيني مي‌شود مسلما حذف چهار صفر از پول ملي بدون الزامات و پيش‌زمينه‌ها بي‌فايده خواهد بود و مجددا بايد به همان نقطه اول بازگرديم. وي با بيان اينكه حذف چهار صفر ممكن است در برخي شهرهاي كوچك، التهابات و انتظارات تورمي را تشديد كند يا اعداد به سمت بالا گِرد شوند اظهار كرد: درست نيست كه بحث‌هاي مهم‌تر و كليدي مانند مهار تورم و ثبات ارز و حل مساله ناترازي‌ها به حاشيه برده شوند و موضوع حذف چهار صفر از پول ملي بدون الزامات آن مطرح شود آن هم در شرايطي كه افق روشني براي مهار تورم در اقتصاد ايران وجود ندارد و تورم بالاي 40 درصد برآورد مي‌شود. اين اقتصاددان تأكيد كرد: دولت و مجلس به‌جاي مطرح‌كردن اين بحث‌ها بهتر است اول برنامه مهار تورم را اجرايي كنند و به موضوعات مهم‌تري بپردازند. همچنين طهماسب مظاهري،كارشناس اقتصادي درباره حذف چهار صفر از پول ملي اظهار كرد: حذف صفر از پول ملي يا همان اصلاح پولي زماني اتفاق مي‌افتد كه يك كشور چند سالِ پي‌درپي تورم‌هاي بالا را تجربه كند و ارزش پول ملي آن كم شود و در نهايت هم پول ملي آن كشور به نسبت كشورهايي كه با آنها خريدوفروش و مراوده دارد نامتناسب و نامعقول شود.  وي كه در يك برنامه راديويي صحبت مي‌كرد، افزود: اگر دولت تصميم بگيرد اسكناس درشت چاپ نكند ارزش اسكناس‌هاي موجود به‌شدت كاهش پيدا مي‌كند؛ به‌طوري‌كه ممكن است حتي به‌اندازه هزينه چاپ آن هم نشود. رييس اسبق بانك مركزي گفت: كشورهايي كه شرايط لازم را دارند هر چند سال يك‌بار تعدادي از صفرهاي پول ملي خود را حذف مي‌كنند كه البته ما هم در زمان رياست‌جمهوري دكتر احمدي‌نژاد، پيشنهاد حذف چهار صفر را داديم كه در آن زمان پيشنهاد معقول و خوبي بود؛ اما در نهايت امر، بحث قانوني آن به ثمر نرسيد. مظاهري مطرح‌شدن مجدد بحث حذف چهار صفر از پول ملي را از دو جنبه مورد بررسي قرارداد و اظهار كرد: اكنون حذف چهار صفر با تورم‌هاي بالايي كه وجود دارد كارساز نيست و اگر دولت بخواهد كار معنادار و مفيدي انجام بدهد حداقل بايد شش صفر را حذف كند.  وي خاطرنشان كرد: بحث حذف صفر از پول ملي الزاما به معناي تغيير اسم پول ملي نيست و ضرورتي ندارد؛ اما ازآنجايي‌كه كلمه ريال در فرهنگ مردم ايران جا نيفتاده و كسي از اين كلمه استفاده نمي‌كند مي‌توان در جهت همراهي دولت و حكومت با مردم از كلمه مورد قبول خود مردم براي پول ملي استفاده كرد. اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگر اظهارات خود به مشكلات عديده نظام پولي و بانكي و اقتصادي كشورمان اشاره كرد و گفت: ناترازي، تسهيلات تكليفي، زيان دهي بانك‌ها، تورم و كسري بودجه از مسائل جدي مملكت ما هستند كه بايد به آنها رسيدگي شود؛ لذا اگر دولت و مجلس قصد به‌كارگيري ظرفيت كارشناسي خود و ظرفيت جامعه و انجام اقدامات اصلاحي را دارند بايد گفت كه حذف صفر از پول ملي اقدام اصلح و اولويت‌دار كشور نيست كه براي آن وقت و انرژي صرف كنند. مظاهري با تأكيد بر اينكه دولت و مجلس در شرايط كنوني بايد نيروهاي كارشناس خود را براي حل مشكلات مهم اقتصادي كشور به كار بگيرند، اظهار كرد: اولويت امروز، اصلاح نظام پولي و بانكي است و اگر نيروي كارشناسي وجود دارد و قرار است دولت از ظرفيت مردمي كمك بگيرد بهتر است ابتدا براي حل مشكلات اساسي كشور اقدام شود.  يحيي آل‌اسحاق وزير اسبق بازرگاني و كارشناس اقتصادي درباره حذف چهار صفر از پول ملي گفت: عناويني مانند ريال و تومان و همت (هزار ميليارد تومان) كه براي پول ملي تعيين مي‌شود صرفا يك علامت و شناسه در كارهاي اقتصادي مردم است. وي با بيان اينكه اين علامت و شناسه اقتصادي بايد نمودي از واقعيت‌هاي وضعيت اقتصادي عامه مردم باشد، افزود: اگر اين فاصله غيرمعقول باشد بحث شاخص تشخيص قيمت و وزن عملا معناي خود را از دست مي‌دهد. آل اسحاق با اشاره به اينكه الان ارزش پول هيچ كشوري ثابت نيست و جريانات عمومي و تغييرات و تحولات مختلف ثبات و ارزش پول را دچار نوسان مي‌كنند، اظهار كرد: موضوع ريال كه سال‌هاي سال ملاك پول ما بوده الان به تومان تبديل شده و بنابراين چهار صفر در پول ملي عملامعناي خود را ازدست‌داده و كسي ريال را ملاك تشخيص قرار نمي‌دهد.  آل‌اسحاق با بيان اينكه گفتن چهار صفر در اعداد و ارقام، محاورات اقتصادي و برآوردهاي اقتصادي را دچار اشكالاتي مي‌كند گفت: امروز در محاورات اقتصادي، حتي عدد ميليارد تومان هم روي‌همت (هزار ميليارد تومان) اعلام مي‌شود تا محاسبه آن سريع‌تر انجام شود. اين كارشناس اقتصادي با تصريح بر اينكه ريال جايگاه خود را ازدست‌داده و در برآوردهاي اقتصادي و حسابداري و محاورات عمومي نيز به عنوان ملاك در نظر گرفته نمي‌شود خاطرنشان كرد: امروز مردم در محاورات عمومي از تومان استفاده مي‌كنند و حتي يك ميليون تومان را هم يك تومان مي‌گويند. وي تأكيد كرد: حذف چهار صفر از پول ملي صرفا يك تغيير شكلي در پول ايجاد مي‌كند و هيچ تأثيري بر تورم و خريدوفروش مردم و حجم نقدينگي ندارد؛ اما به‌طوركلي مزاياي حذف چهار صفر بيشتر از معايب آن است. به اين ترتيب هرچند كارشناسان معتقدند كه اساس اين طرح بي‌نتيجه نيست و مي‌تواند در شرايط مثبت، نتيجه بخش نيز باشد اما به شكل همزمان اين نگراني نيز وجود دارد كه با باقي ماندن تورم، همچنان بخشي از مشكلات در اين حوزه فراموش شوند، ابهام‌هايي كه بايد ديد كه آيا باعث مي‌شود كه مجلس اين برنامه را فعلا فراموش كند يا همچنان نمايندگان اين ايده را پيگيري خواهند كرد.