به دنبال درمان ريشه‌اي اقتصاد كشور هستيم

معاون اول رييس‌جمهور در نشستي با استادان علوم اجتماعي و جامعه‌شناسان كشور براي بررسي راهكارهاي بهبود و ارتقاي سرمايه اجتماعي تاكيد كرد: از هر راهكاري براي حفظ سرمايه اجتماعي نظام استقبال مي‌كنيم.

محمدرضا عارف صبح روز (شنبه) در نشستي با جامعه‌شناسان، استادان و اعضاي هيات علمي برجسته و متخصصان علوم اجتماعي تصريح كرد: راه‌حل‌ها و راهكارهاي حل مسائل كشور از سوي نخبگان اجتماعي و اقتصادي نبايد صرفا آكادميك و دانشگاهي بلكه با رويكرد اقدامات و نگاه ميداني انجام شود.

معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به شرايط كشور در اوايل دهه ۸۰ و شكاف نسلي در كشور و همچنين ضعف عملكرد برخي از نخبگان سياسي در حوادث دهه ۸۰ و ۹۰ شمسي تاكيد كرد: برخي از نخبگان بايد در آن زمان به ميدان مي‌آمدند و مسووليت مي‌پذيرفتند و ضعف عملكرد در ناكامي‌هاي سياسي به خوبي تحليل نشد و تنها برخي از توجيهات براي رفتارهاي سياسي ارائه شد. وي با بيان اينكه برخي از نخبگان در ذات خود ترك نكردن كشور و عشق به وطن براي انجام وظيفه و كمك به بهبود وضعيت كشور و به ويژه حل مسائل با وجود سختي‌ها و ناملايمتي‌ها دارند، تاكيد كرد: بايد عملكرد و موضع‌گيري‌هاي دهه‌هاي گذشته به خوبي تحليل شود و نخبگان سياسي سهم خود را در برخي از ناكامي‌ها پذيرا باشند و به جاي فرصت‌سوزي‌هاي سرمايه اجتماعي در سال‌هاي قبل، از دست رفتن برخي فرصت‌هاي ريشه‌يابي شود. عارف با اشاره به اينكه اجراي برخي از تصميمات و مصوبات به دليل عملكرد نامناسب تبديل به يك بحران در برخي از برهه‌هاي زماني در كشور شده است، ادامه داد: چنين شيوه‌هاي نادرست اجرا در خاطره جمعي و تاريخي جامعه باقي مي‌ماند و به شكاف عميق نسلي بين دولت و نسل‌هاي آتي منجر مي‌شود. معاون اول رييس‌جمهور بر ضرورت و اهميت جلوگيري از برخي از برخوردهاي قهري و برچسب‌زدن به دلسوزان و نخبگان كشور تاكيد كرد.

وي وعده‌هاي انتخاباتي پزشكيان و طرح شعار وفاق ملي را فرصتي مناسب‌تر از گذشته در اختيار حاكميت و بدنه نخبگاني جامعه توصيف و تصريح كرد: فيلترينگ شبكه‌هاي مجازي كه شايد اهميت چنداني نداشت اما تبديل به يك خط قرمز در كشور شد كه البته دولت و رييس دولت با بهره‌گيري از شرايط وفاق ملي در كشور به دنبال حذف فيلترينگ بود و اقدام اخير با همين رويكرد و با همكاري سه قوه انجام شد. عارف «ماندگاري اقدامات و دستاوردها» را راهبرد دولت چهاردهم عنوان و تاكيد كرد: به جاي راهكارهاي مقطعي و «مُسكن پروري» به دنبال درمان ريشه‌اي هستيم و با توجه به «سرمايه اجتماعي رييس‌جمهور» و طرح گفتمان وفاق ملي يك فرصت تاريخي در اختيار كابينه و دولت چهاردهم قرار گرفته است كه بايد از اين فرصت طلايي براي اصلاح برخي روندهاي غلط گذشته و نيل به توسعه پايدار اقتصادي بهره گرفت.

وي با اشاره به اقتدار دولت در عملياتي كردن تصميمات و برنامه‌ها افزود: كاملابه اين مهم معتقد هستيم و به همين دليل به ميدان حوزه اجرايي وارد شديم تا كشور در ريل مناسب قرار بگيرد و باور داريم كشور ظرفيت حل مسائل را به راحتي دارد كه در اين راستا به اجماع نخبگاني و همكاري همه بخش‌ها نياز است و جامعه‌شناسان بايد براي كاهش شكاف نسلي و برگرداندن اميد به جامعه و فراهم كردن شرايط بازگشت دانشجويان و نخبگان به داخل كشور به دولت راهكارهاي عملياتي دهند. عارف با تاكيد بر ضرورت حفظ سرمايه اجتماعي ۵۰ درصدي شركت‌كنندگان در انتخابات رياست‌جمهوري و همچنين افزايش مشاركت انتخاباتي در انتخابات آتي شوراهاي شهر و روستا تاكيد كرد: بايد اقدامات و دستاوردهاي دولت به خوبي براي مردم تبيين شود. معاون اول رييس‌جمهور از نخبگان اجتماعي خواست تا علاوه بر حفظ و مشخص كردن ساز و كار مناسب ارتباط دولت با بدنه نخبگاني كشور، راه‌حل‌هاي مقابله با مشكلات، ارتقا و بهبود سرمايه اجتماعي نظام را با درنظر گرفتن اولويت‌ها ارائه بدهند تا مطالبات بحق و ادا نشده مردم ادا شود. وي با اشاره به ضرورت جذب و نياز ۱۵۰ ميليارد دلاري سرمايه، سرمايه‌گذاران داخلي و ايرانيان خارج از كشور براي تحقق رشد 8 درصدي، اشتغال پايدار، كاهش خط فقر و تك نرخي كردن تورم گفت: يكي از راهبردهاي اقتصادي دولت براي توسعه اقتصادي بازگشت و جذب سرمايه‌گذاران ايراني، خارج از كشور است و مطمئن هستيم با حس وطن‌پرستي ايرانيان و با تعامل مناسب و درست و همچنين تضمين و تصويب قوانين در اين حوزه مي‌توان به راحتي شاهد ورود سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور باشيم. عارف با اشاره به دغدغه‌هاي حاضران در جلسه در خصوص برخي افزايش قيمت‌ها از جمله نرخ ارز در ماه‌هاي گذشته تاكيد كرد: راهبرد دولت تك نرخي كردن ارز در كشور و رسيدن نرخ ارز نيمايي به ارز تجاري و صادراتي با شيب ملايم است كه در نهايت به يك نرخ ثابت خواهيم رسيد تا محدوديتي در ارايه و عرضه ارز نداشته باشيم و از فساد و برخي سود جويي‌هاي به وجود آمده حاصل از شكاف ارز نيمايي و صادراتي در سال‌هاي گذشته جلوگيري شود.