كنترل منافع مشترك بازارها
يكي از عوامل كليدي كه تاثير معكوسي بر نسبت قيمت به درآمد (P/E) و به‌طور كلي بر بازار بورس دارد، نرخ بهره است. افزايش نرخ بهره به معناي افزايش هزينه‌هاي مالي است كه به نوبه خود مي‌تواند سودآوري شركت‌ها را كاهش دهد و در نهايت، منجر به افت نسبت P/E شود.
يكي از عوامل كليدي كه تاثير معكوسي بر نسبت قيمت به درآمد (P/E) و به‌طور كلي بر بازار بورس دارد، نرخ بهره است. افزايش نرخ بهره به معناي افزايش هزينه‌هاي مالي است كه به نوبه خود مي‌تواند سودآوري شركت‌ها را كاهش دهد و در نهايت، منجر به افت نسبت P/E شود. تجربه نشان داده است كه تغييرات نرخ بهره، وقتي بدون هماهنگي و در نبود درك منافع مشترك بازار سرمايه و بورس صورت گيرد، مي‌تواند تاثيرات مخربي داشته باشد.
اخيراً بحث‌هايي پيرامون كنترل سيستم بانكي و ايجاد تعادل در صنعت بانكداري توسط مسوولان مطرح شده است. اين امر حكايت از وجود اراده‌اي براي تقويت بازار سرمايه دارد، و نه صرفاً از طريق كاهش نرخ بهره. هدف اين است كه با مديريت صحيح نرخ بهره و كاهش هزينه‌هاي توليد، قدرت رقابت‌پذيري شركت‌ها افزايش يابد. اين امر مي‌تواند منجر به بهبود كيفيت محصولات و تقويت صادرات شود.
به نظر مي‌رسد مسوولان بر آنند كه با اعمال سياست‌هاي متوازن، بازاري پوياتر و اقتصادي بالنده‌تر ايجاد كنند كه علاوه بر كاهش هزينه‌ها، چشم‌انداز روشني را براي رشد و توسعه ارايه دهد.
بازار در حال حاضر در شرايط مناسبي به سر مي‌برد. برخي شاخص‌ها، همراه با كاهش فاصله نرخ ارز دولتي و آزاد، به‌تدريج افزايش سود عملياتي شركت‌ها و صنايع را رقم خواهند زد. كاهش ارزش دلاري بازار از ۳۳۰ ميليارد دلار به كمتر از ۱۲۰ ميليارد دلار و همچنين عقب‌ماندگي بازار بورس نسبت به ساير بازارها در ۴ سال گذشته، در شرايطي كه ساير بازارها مانند مسكن و خودرو اُور‌وليو هستند، بستر مناسبي براي جذب نقدينگي در بازار سرمايه فراهم كرده است. شرايط امروز برعكس سال 1399 است كه بازار خودرو و مسكن جذابيت بيشتري براي جذب نقدينگي داشت. در واقع، امسال شرايط به نفع بازار سرمايه تغيير كرده است. بر همين اساس پيش‌بيني مي‌شود روند بازار سرمايه تا پايان سال به همين منوال ادامه يابد. تاكنون در شاخص كل كمتر از ۲۵ درصد و در شاخص هم‌وزن ۱۴ درصد بازدهي را شاهد بوديم كه رشد چشمگيري محسوب نمي‌شود اما روند ادامه‌دار خواهد بود. سياست‌هاي اقتصادي و متغيرهاي اثرگذار اقتصادي قطعاً تأثير مستقيمي بر بورس دارند. به‌ويژه تغييرات در نرخ ارز نيما و بازار توافقي تأثير قابل‌توجهي داشته است. حمايت‌هاي لفظي و عملي مسوولان از بازار سرمايه و حتي زمزمه‌هاي كاهش نرخ بهره از جمله عواملي هستند كه در كنار متغيرهاي سياسي و برون‌مرزي، تمركز بر بازار سرمايه را تقويت مي‌كنند.
نرخ ارز نيز حاشيه سود عملياتي شركت‌ها را افزايش مي‌دهد. شفاف‌سازي در كشف نرخ ارز و حركت به سمت تك‌نرخي شدن مي‌تواند برخي شبهات را رفع كند. ممكن است برخي شركت‌ها ارز صادراتي خود را با شرايط خاص بفروشند كه اين موضوع شبهات مذكور را ايجاد مي‌كند، اما كاهش رانت ارزي از طريق سياست‌هاي شفاف ارزي مي‌تواند شرايط را بهبود بخشد.