قاچاقچيان برق در كمين نشسته‌اند
قاچاق برق ترجيع‌بند تازه‌اي است كه مسوولان و مديران صنعت برق اين روزها به كرات درباره آن صحبت مي‌كنند. اما افكار عمومي ايرانيان در مواجهه با اين واژه، چندان درك روشني ندارند.
قاچاق برق ترجيع‌بند تازه‌اي است كه مسوولان و مديران صنعت برق اين روزها به كرات درباره آن صحبت مي‌كنند. اما افكار عمومي ايرانيان در مواجهه با اين واژه، چندان درك روشني ندارند. اخيرا سخنگوي توانير اعلام كرده، ميزان قاچاق برق در كشورمان بيش از هزار مگاوات و به اندازه توليد برق نيروگاه اتمي بوشهر است! در اين ميان با توجه به اينكه برق يك كالاي فيزيكي، در دسترس با امكان جابه‌جايي آن وجود ندارد، وقتي از قاچاق آن صحبت مي‌شود، مخاطب متوجه نمي‌شود قاچاقچيان چگونه مي‌توانند برق را از كشور خارج ساخته و قاچاق كنند. مساله اين است كه قاچاق برق تفاوت‌هاي بنياديني با ساير گونه‌ها قاچاق مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق سوخت، سلاح، قاچاق كالا و...دارد. از سوي ديگر برق مانند دلار و سوخت و طلا، كالايي فيزيكي و قابل لمس نيست كه كسي آن را در چمدان بگذارد يا از طريق لوله‌كشي و لنج و...قاچاق كند. اما واقع آن است كه امروز قاچاق برق در سطح بسيار گسترده در كشور صورت مي‌گيرد. زماني كه از قاچاق برق صحبت مي‌شود، در واقع از سوءاستفاه‌هايي كه برخي افراد و گروه‌ها از برق ارزشمند كشور صورت مي‌دهند، صحبت مي‌شود. استفاده از برق براي توليد رمزارزها يكي از روش‌هايي است كه از طريق آن برق كشور قاچاق مي‌شود. امروز بسياري از سوداگران براي توليد رمزارزها كه اعداد و ارقام قابل توجهي را شامل مي‌شود به هر روش و اسلوبي تن مي‌دهند. برق گرانقدر ايران صرف توليد رمزارزهايي مي‌شود كه سود آن نه متوجه ايرانيان است و نه ارزش افزوده‌اي به نفع اقتصاد ملي ايجاد مي‌كند. اين مدل قاچاق برق، يكي از روش‌هايي است كه در آن برق كشور بلعيده مي‌شود. روش دوم، دزدي برق است. برخي فعالان حوزه كسب و كار و صنايع زيرزميني از طريق پرداخت رشوه يا ساير روش‌ها، اقدام به برق دزدي كرده و حقوق ساير شهروندان را زايل مي‌كنند. شخصا بارها با يك چنين نمونه‌هايي مواجه شده و آن را گزارش كرده‌ام. صاحب بنگاه توليدي يا واحد صنعتي انشعاب غيرقانوني برق را از مركز به واحد خود كشيده و هر روز و هر ماه و هر سال، صدها مگاوات برق را مصرف مي‌كند، بدون اينكه هزينه آن را پرداخته و مجوز آن را داشته باشد. اين نوع رفتارهاي غير متعارف در خصوص صاحبان كسب و كار خرد و دستفروشان هم ديده مي‌شود. صاحب يك بساط دستفروشي براي روشن كردن، حيطه فعاليت‌هاي خود در دو متر جا، 5 الي 6لامپ پر مصرف برق را به صورت غيرقانوني كشيده و از آن بهره مي‌گيرد. بدون اينكه به اين واقعيت توجه كند اين نوع اسراف و مصرف بي‌رويه باعث
قطع شدن برق يك خانه كوچك در زاهدان، خاش، يا اهواز مي‌شود. اين در حالي است كه صاحبان اين نوع كسب و كارها، بايد هزينه برق مصرفي خود را پرداخت كنند. دستفروشان به راحتي مي‌توانند با خريد يك موتور برق يا استفاده از لامپ‌هاي شارژي يا حداقل استفاده از يك لامپ كوچك و كم مصرف روشني مورد نياز خود را تامين كنند. وقتي به جمعيت دستفروشان و ميزان برق غيرقانوني آنها نگاه مي‌شود، متوجه حجم انبوهي از رفتارهاي غير متعارف در اين زمينه مي‌شويم. هرچند اين رويكرد نيز باعث بلعيدن و مصرف بي‌رويه برق در كشور مي‌شود اما مطابق آمارها بيشترين ميزان هدررفت برق در كشور مرتبط با ماينرهاي استخراج رمزارزها در كشور مي‌شود. تنها در طول 2ماه در يك استان، حدود 200هزار ماينر غيرمجاز كشف مي‌شود؛ ماينرها نه تنها برق مصرفي را بالا مي‌برند بلكه باعث وارد آمدن خسارت‌هاي بسيار به ساختار برق كشور نيز مي‌شوند. خسارت‌هايي كه گاهي ممكن است چند ده يا چند صد ميليون دلار براي كشور هزينه در بر داشته باشد. مجموعه اين مزرعه‌هاي رمزارز، سالانه برقي حول و حوش هزار مگاوات را مي‌بلعند. طبيعي است كه دولت هر اندازه اقدام به توليد برق كند، اگر گروه‌هاي مختلف مردمي و صاحبان كسب و كار و فعالان اقتصادي با دولت همراهي لازم را نداشته باشند، باز هم گرهي از هزار توي مصرف برق در كشورمان باز نمي‌شود. براي حل اين ناترازي لازم است اقشار و گروه‌هاي مختلف هر كدام سهم خود را براي بهينه‌سازي و بهره‌وري بيشتر ادا كنند.