واگذاري سهام خودروسازان منوط به تصميم دولت

۱۴۰۳/۱۰/۰۹ - ۰۱:۱۶:۰۹
|
کد خبر: ۳۲۹۰۸۴

اميرحسين قناتي، معاون توسعه صنايع حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازي (ايدرو) گفت: واگذاري سهام خودروسازان، منوط به تصميم دولت است، اما براي حفظ منافع ملي و عرضه در بورس، بايد ارزش سهام با اصلاح ساختار مالي افزايش يابد.

اميرحسين قناتي، معاون توسعه صنايع حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازي (ايدرو) گفت: واگذاري سهام خودروسازان، منوط به تصميم دولت است، اما براي حفظ منافع ملي و عرضه در بورس، بايد ارزش سهام با اصلاح ساختار مالي افزايش يابد. وي با اشاره به اينكه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران يكي از سهامداران شركت‌هاي ايران خودرو و سايپاست افزود: سهم اين سازمان در ايران‌خودرو ۵.۷درصد و در سايپا ۱۶.۸‌درصد است كه در صورت موافقت دولت، سهام خود را در بورس عرضه مي‌كند. معاون توسعه صنايع حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازي گفت: دولت درصدد واگذاري سهام ايران خودرو و سايپاست، اما در حال حاضر با قيمت‌هاي حداقلي تمايلي به عرضه ندارد، زيرا سهام خودروسازان قابليت افزايش ارزش ۴ برابري در بورس را دارد. قناتي با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار مالي شركت‌هاي خودروسازي براي افزايش ارزش سهام و سپس واگذاري با قيمت مناسب، افزود: دولت به عنوان سهامدار عمده اين دو خودروساز كه به صورت سهام تودلي در اختيار شركت‌هاي زيرمجموعه آن قرار دارد، نقش تعيين‌كننده‌اي درباره واگذاري سهام خودروسازان دارد، اما واگذاري با ارزش پايين، جذابيت چنداني براي سهامداران ندارد. معاون توسعه صنايع حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازي با اشاره به تاكيد واگذاري سهام دولتي در قانون برنامه هفتم پيشرفت گفت: شركت‌هايي كه براي واگذاري سهام دولتي خود اقدام نكنند، مشمول جريمه خواهند شد. از طرفي سهام تودلي طبق تصميم هيات‌مديره خريد و فروش مي‌شود، اما در حال حاضر هيات‌مديره به دليل ارزش پايين سهام حاضر به واگذاري نيست. وي با تاكيد بر اينكه دولت به عنوان سهامدار عمده، حافظ منافع ملي است، افزود: تصميم هيات‌مديره شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا براي عرضه سهام، ابتدا اصلاح ساختار مالي و افزايش ارزش سهام و سپس واگذاري در بورس است. قناتي در ادامه حفظ ارزش سهام تودلي را يكي از چالش‌هاي اصلي در واگذاري سهام خودروسازان برشمرد و تصريح كرد: دولت به دنبال اصلاح ساختار مالي خودروسازان براي افزايش ارزش سهام است تا با قيمت مناسب واگذار شود، زيرا شائبه تضييع اموال عمومي در صورت واگذاري زودهنگام و با قيمت پايين به وجود مي‌آيد.