درخواست بازگرداندن نرخ خوراك و كارمزد به سال ۱۴۰۱

ناصر عاشوري، درباره درخواست انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پالايش نفت كشور مبني بر برگرداندن نرخ خوراك و كارمزد فرآورده‌هاي نفتي پالايشگاه‌ها به سال ۱۴۰۱، گفت: سال ۱۴۰۱، سود ۱۰ شركت‌ پالايشي بزرگ كشور بالغ بر ۱۹۵ همت بود كه اين رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۵ همت رسيد و نيمه اول سال ۱۴۰۳، ميزان سود آنها فقط ۸ همت بوده كه اين امر نشان مي‌دهد اگر اقدامي نشود در آينده، پالايشگاه‌ها به سمت ورشكستگي رفته و طرح‌هاي عمراني، پروژه‌ها و همچنين كيفي‌سازي آنها دچار چالش بزرگ مي‌شود.

عاشوري با اشاره به نقش مهم و استراتژيك پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها در اقتصاد ايران و بازار سرمايه، توضيح داد: هنوز مجلس شوراي اسلامي واكنشي نسبت به اين موضوع نشان نداده است. بر همين اساس، انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پالايش نفت جلسه‌اي با بررسي موضوع فوق با اعضاي كميسيون انرژي مجلس داشته و همچنين متن شكايتي تهيه و به كميسيون اصل ۹۰ مجلس ارايه كرده است تا رسيدگي‌هاي لازم براي حل و رفع مشكل فوق صورت بگيرد. دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پالايش نفت كشور تاكيد كرد: بر همين اساس جلسه‌اي نيز با محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهوري، تشكيل و اعلام شد كه در صورت انجام نشدن اقدامات به موقع، تا پايان سال همه پالايشگاه‌ها زيان ده خواهند شد. او تاكيد كرد: با توجه به اينكه اكثر شركت‌هاي پالايشي بورسي هستند، بنابراين دولت مي‌بايست حمايت‌هاي خود را از آنها دريغ نكرده و نسبت به اصلاح دستورالعمل نرخ خوراك اقدامات لازم را انجام دهد. عاشوري با اشاره به اينكه صنعت پالايش كشور، مادر همه شركت‌هاي پتروشيمي، زيرسازي، روغن‌سازي و غيره است و به آنها خوراك لازم مي‌دهد، افزود: با اصلاح نشدن نرخ خوراك و دستورالعمل، همه زنجيره دچار آسيب شده و اقتصاد ملي زير سوال خواهد رفت. او گفت: با توجه به شرايط و مشكلات موجود، شركت‌هاي پالايشي توان سرمايه‌گذاري را از دست داده‌اند این در حالي است كه مجموع ارزش پالايشگاه‌هاي كشور بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دلار است.