كم‌نمايي در صادرات با بازي دلار
چرا آمار كم اظهاري در صادرات افزايش يافته است؟ داده‌هاي پژوهشكده پولي و بانكي نشان مي‌دهد، در دوره‌هاي بررسي در برخي دوره‌ها مانند پاييز ۱۳۹۹، كم اظهاري صادرات به صفر درصد رسيده است و در برخي دوره‌ها افزايش داشته و در زمستان ۱۴۰۱ به بيش از ۱۵ درصد نيز رسيده است.
تعادل |
چرا آمار كم اظهاري در صادرات افزايش يافته است؟ داده‌هاي پژوهشكده پولي و بانكي نشان مي‌دهد، در دوره‌هاي بررسي در برخي دوره‌ها مانند پاييز ۱۳۹۹، كم اظهاري صادرات به صفر درصد رسيده است و در برخي دوره‌ها افزايش داشته و در زمستان ۱۴۰۱ به بيش از ۱۵ درصد نيز رسيده است. در نيمه دوم سال ۱۴۰۱، نرخ كم اظهاري روند صعودي داشته است؛ به گونه‌اي كه در مهر و آبان ۱۴۰۱ نرخ كم اظهاري به ترتيب حدود ۱۰ درصد و 8 درصد برآورد مي‌شود؛ اما از آذر به بعد روند صعودي اين نرخ آغاز مي‌شود و در بهمن ۱۴۰۱ به اوج خود مي‌رسد. البته در اسفند و فروردين اندكي از نرخ كم اظهاري صادرات كاسته شده، اما همچنان اين نرخ بالاتر از ميانگين بلندمدت بوده است. براساس اين گزارش، كم اظهاري صادرات در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود ۲.۲ ميليارد دلار برآورد شده كه اين ميزان در سال ۱۴۰۰ به ۳.۱ ميليارد دلار رسيده است در سال ۱۴۰۱ با توجه به افزايش نرخ كم اظهاري ميزان كم اظهاري صادرات بالاي 5 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. مهم‌ترين عامل اثرگذار در كم اظهاري صادرات، اختلاف نرخ ارز سامانه نيما و نرخ ارز بازار آزاد است؛ به‌طوري كه در هر دوره كه اختلاف نرخ ارز آزاد با نرخ ارز نيما كم و به صفر نزديك شد مانند پاييز ۱۳۹۹، ميزان كم اظهاري نيز كاهش پيدا كرد و به صفر نزديك شد و هر زمان كه اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نيما زياد شد (مانند زمستان ۱۴۰۱)، كم اظهاري نيز اوج گرفت.
بررسي كم‌اظهاري صادرات در ايران
پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، طي يك گزارش تفصيلي به بررسي كم اظهاري صادرات در ايران و رابطه آن با موضوع فاصله ميان نرخ‌هاي ارز با استفاده از داده‌هاي گمرك ايران و داده‌هاي بين‌المللي، پرداخته است. در اين گزارش آمده است كه به دليل اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي و جهش‌هاي ارزي متعدد در سال‌هاي اخير نظام ارزي در كشور به منظور كنترل بازار ارز، چند نرخي شده است. از شهريور ۱۳۹۷ صادر‌كننده‌ها ملزم به بازگشت ارز صادراتي و فروش آن در سامانه نيما شدند كه نرخ آن از نرخ بازار آزاد كمتر است. از اين رو، انگيزه براي كم اظهاري صادرات براي صادر‌كننده‌ها ايجاد شده است. از طرف ديگر، مديريت بازار ارز مستلزم اين است كه دولت قادر به شناسايي و مديريت ارزهاي ورودي و خروجي كشور باشد و از اين رو به منظور مديريت بهتر منابع ارزي و كنترل قرار سرمايه، ضروري است كه دستگاه‌هاي حاكميتي در مساله كم اظهاري صادرات ورود جدي داشته باشند.
با وجود اهميت اين پديده در مطالعات داخلي و خارجي، روش يا مقياسي براي كم اظهاري صادرات ارايه نشده بود و از اين جهت ابعاد اين پديده و گستردگي آن براي اقتصاد ايران مبهم است. ابتدا در شهريور ۱۳۹۷ الزام بازگشت ارز صادراتي طي دستورالعملي ابلاغ شد. براي مقايسه آمار داخلي و خارجي صادرات ايران از ۳۰ كد تعرفه كه در سال ۱۴۰۱ بيشترين ارزش صادراتي را در ايران داشته‌اند استفاده شده است. اين ۳۰ كد تعرفه در مجموع حدود ۷۰ درصد از كل صادرات غير نفتي ثبت شده در گمرك را شامل مي‌شوند و از اين جهت آمار قابل قبولي محسوب مي‌شوند و گاز طبيعي، پروپان مايع، اوره، بوتان مایع، متانول، پلي اتيلن، بيتومن، فولاد غيرآلياژي و مس مهم‌ترين اقلام صادراتي ايران در سال ۱۴۰۱ هستند كه در اين گزارش به همراه ساير كدهاي تعرفه مورد بررسي قرار گرفتند.
در دوره مورد بررسي در برخي دوره‌ها مانند پاييز ۱۳۹۹، كم اظهاري صادرات به صفر درصد رسيده است و در برخي دوره‌ها افزايش داشته و در زمستان ۱۴۰۱ به بيش از ۱۵ درصد نيز رسيده است. در نيمه دوم سال ۱۴۰۱، نرخ كم اظهاري روند صعودي داشته است؛ به گونه‌اي كه در مهر و آبان ۱۴۰۱ نرخ كم اظهاري به ترتيب حدود ۱۰ درصد و هشت درصد برآورد مي‌شود؛ اما از آذر به بعد روند صعودي اين نرخ آغاز مي‌شود و در بهمن ۱۴۰۱ به اوج خود مي‌رسد. البته در اسفند و فروردين اندكي از نرخ كم اظهاري صادرات كاسته شده، اما همچنان اين نرخ بالاتر از ميانگين بلندمدت بوده است.
با توجه به روش اشاره شده براي برآورد كم اظهاري، صادرات با ميانگين‌گيري از شاخص كم اظهاري در ماه‌هاي مختلف يك سال، مي‌توان درصد كم‌اظهاري صادرات در يك سال را محاسبه كرد بر اين اساس نرخ كم اظهاري در نيمه دوم سال ۱۳۹۷ رقم ۴.۷ درصد بوده و در سال ۱۳۹۸ به ۶.۶ درصد رسيده است. در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، ميانگين كم اظهاري بين ۷.۵ درصد تا هشت درصد بود، ولي در سال ۱۴۰۱ نرخ كم اظهاري افزايش محسوسي داشت و به ۱۲.۱ درصد رسيد.
با توجه به نرخ برآوردي براي كم اظهاري صادرات و تعميم اين نرخ به كل صادرات غيرنفتي كشور مي‌توان برآورد دلاري از ميزان كم اظهاري صادرات در سال‌هاي مختلف داشت كه از حاصل ضرب ارزش دلاري صادرات غيرنفتي و نرخ كم اظهاري صادرات در سال‌هاي مختلف حاصل مي‌شود.
براساس اين روش كم اظهاري صادرات در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود ۲.۲ ميليارد دلار برآورد شده كه اين ميزان در سال ۱۴۰۰ به ۳.۱ ميليارد دلار رسيده است در سال ۱۴۰۱ با توجه به افزايش نرخ كم اظهاري ميزان كم اظهاري صادرات بالاي پنج ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
همبستگي دلار و كم‌اظهاري در صادرات
ميانگين متحرك سه ماهه شاخص كم اظهاري صادرات محاسبه شده با شاخص اختلاف نرخ ارز در سامانه نيما كه صادركنندگان متعهد به فروش ارز در اين سامانه با نرخ ارز در بازار آزاد مقايسه شده و نتيجه آن نشان مي‌دهد، همبستگي بسيار بالا و قابل ملاحظه‌اي بين شاخص كم اظهاري صادرات و ميزان اختلاف نرخ ارز آزاد و نيما وجود دارد؛ به گونه‌اي كه در هر دوره كه اختلاف نرخ ارز آزاد با نرخ ارز نيما كم و به صفر نزديك شد مانند پاييز ۱۳۹۹، ميزان كم اظهاري نيز كاهش پيدا كرد و به صفر نزديك شد و هر زمان كه اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نيما زياد شد (مانند زمستان ۱۴۰۱)، كم اظهاري نيز اوج گرفت. بنابراين مي‌توان گفت همانطور كه انتظار مي‌رفت اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نيما يكي از اصلي‌ترين مولفه‌هاي توضيح‌دهنده كم و زياد شدن كم اظهاري صادرات و فرار سرمايه از اين مقر است.
صادر‌كننده‌ها در نظام‌هاي چند نرخي ارز با هدف عدم عرضه ارز صادراتي با نرخ‌هاي ارز رسمي پايين‌تر ارزش صادراتي خود را كمتر از ميزان واقعي گزارش مي‌كنند. البته كم اظهاري صادرات مي‌تواند با انگيزه‌هاي ديگري مانند پولشويي و فرار مالياتي نيز صورت گيرد. با اين حال با توجه به اهميت بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصاد، ضروري است كه سياست‌گذار بررسي جامعي در خصوص كم اظهاري صادرات داشته باشد و راهكارهايي در اين راستا ارايه كند.
بر اين اساس، نرخ كم اظهاري در نيمه دوم سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸ به ترتيب ۴.۷ درصد و ۶.۶ درصد برآورد شده است. در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، ميانگين كم اظهاري بين ۷.۵ درصد تا هشت درصد بوده است؛ ولي در سال ۱۴۰۱ نرخ كم اظهاري افزايش محسوسي داشته و به ۱۲.۱ درصد رسيد. اگر اين نرخ را به كل صادرات غيرنفتي تعميم دهيم رقم كم اظهاري صادرات به بيش از پنج ميليارد دلار مي‌رسد كه رقم قابل توجهي است.
براين اساس، مهم‌ترين عامل اثرگذار در كم اظهاري صادرات اختلاف نرخ ارز سامانه نيما و نرخ ارز بازار آزاد است همانطور كه در اين گزارش نشان داده شده در دوره‌هايي مانند زمستان ۱۴۰۱ كه اختلاف اين دو نرخ بيشتر شده، نرخ كم اظهاري نيز به صورت فزاينده بيشتر شده است. بنابراين در بلندمدت و در شرايطي كه نرخ بازار به نرخ تعادلي ارز نزديك است، يكسان‌سازي ارزي مي‌تواند اقدامي موثر در راستاي كنترل كم اظهاري صادرات باشد؛ اما در كوتاه‌مدت و در زمان تسلط عامل انتظارات بر عوامل بنيادين پويايي نرخ ارز، بازار با توجه به اينكه اظهار نادرست صادرات و واردات تخلفي محسوب مي‌شود.
بهره‌گيري از ظرفيت حكمراني داده محور در شرايط فعلي كه داده‌هاي حوزه‌هاي مختلف ثبت مي‌شوند، يكي از اصلي‌ترين و كارآمدترين روش‌هاي مقابله با تخلفات كم اظهاري صادرات استفاده از داده‌هاي حوزه‌هاي مختلف است. بهره‌گيري از داده‌هاي سامانه جامع تجارت داده‌هاي بين‌المللي و قيمت‌هاي جهاني اطلاعات شركت‌هاي بورسي و ساير مجموعه داده‌ها در كنار يكديگر به خوبي مي‌تواند موارد ثبت شده غير نرمال را شناسايي و تا حد زيادي از ثبت نادرست صادرات و واردات جلوگيري كند.
همچنين، مغايرت حجم محموله با مقياس فعاليت‌هاي تجاري روتين صادر‌كننده يا وارد‌كننده، مغايرت نوع كالايي حمل شده با فعاليت‌هاي تجاري عادي صادر‌كننده با وارد‌كننده، همكاري گمرك با مركز اطلاعات مالي سازمان مالياتي و بانك مركزي، نيازمند همكاري دستگاه‌هاي متعددي است با توجه به ماهيت كار علاوه بر گمرك، دستگاه‌هاي ديگري مانند مركز اطلاعات مالي به دليل ماهيت پول شويي سازمان مالياتي به واسطه اينكه عمل فرار مالياتي تلقي مي‌شود و بانك مركزي به دليل دسترسي به داده‌هاي ارزي و تخصيص ارز نيز در اين حوزه دخيل بوده و به كارگيري ظرفيت تمام اين دستگاه‌ها مي‌تواند مبارزه با چنين تخلفي را تسهيل كند.
علاوه بر اين، استفاده از ظرفيت سامانه جامع تجارت و انبار و فاكتورهاي الكترونيك برخي بسترها در كشور براي رهگيري زنجيره توليد راه‌اندازي شده است كه سامانه جامع تجارت و انبار از مهم‌ترين آنها است. الزام صادر‌كننده‌ها و وارد‌كننده‌ها به ثبت دقيق ميزان خريد مواد اوليه و فروش محصولات و همچنين الزام استفاده از فاكتورهاي الكترونيك از اقدامات موثري است كه مي‌تواند داده‌هايي فراهم كند كه از تخلفات كم‌اظهاري صادرات جلوگيري كند.
