مديريت بازار، همزمان با کاهش تورم آذرماه

هرچند بسياري از خبرهاي اقتصادي در روزهاي گذشته، تحت تاثير نوسانات بازار ارز قرار گرفته اما بانك مركزي همزمان به تلاش خود براي مديريت اين بازار و البته كاهش تورم ادامه مي‌دهد. جديدترين آمار ارايه شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه تورم به شكل قابل توجهي كاهش يافته و البته اين روند با مديريت بازارها ادامه خواهد داشت. همزمان با توجه به اينكه برخي از عوامل غير اقتصادي در نوسانات اخير نرخ ارز تاثيرگذار بوده‌اند، قوه قضاييه به سودجوياني كه به دنبال سوءاستفاده از اين شرايط هستند نيز هشدار داده است.

روز گذشته بانك مركزي آماري را ارايه داد كه در لابلاي اخبار ديگر كمتر به آن پرداخته شد، آماري كه نشان مي‌دهد كه نرخ تورم به يكي از پايين‌ترين اعداد خود در تمام سال‌هاي گذشته رسيده است. طبق اعلام بانك مركزي، تورم ۱۲ ماهه شاخص بهاي مصرف‌كننده به ۳۶.۳ درصد و تورم ۱۲ ماهه شاخص بهاي توليدكننده به ۲۶.۷ درصد در آذرماه كاهش يافت. همچنين در آذرماه سال ۱۴۰۳ تورم ۱۲ ماهه شاخص بهاي مصرف‌كننده به كمترين ميزان در ۵۰ ماه گذشته و تورم ۱۲ماهه شاخص بهاي توليد‌كننده نيز به كمترين ميزان در ۵۳ ماه گذشته رسيده است. 

بر اساس آخرين آمار، تورم ماهانه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي بر اساس سال پايه ۱۴۰۰ در آذرماه به ۱.۷ درصد رسيد كه اين ميزان نسبت به آبان‌ماه معادل ۱.۳ واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. لازم به ذكر است تورم ماهانه آذرماه كمترين ميزان تورم ماهانه شاخص كل از ابتداي سال جاري تاكنون بود. هم‌راستا با كاهش تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نيز با ثبت تورم ۳۳.۸ درصد در آذرماه سال جاري به كمترين سطوح خود در ۵۴ ماه اخير (از تير سال ۱۳۹۹) رسيد. تورم ۱۲ ماهه منتهي به آذرماه ۱۴۰۳ نيز در ادامه روند كاهشي خود با ۱.۰ واحد درصد كاهش نسبت به ماه قبل به ۳۶.۳ درصد رسيد كه بعد از گذشت ۵۰ ماه (از آبان سال ۱۳۹۹) به كمترين ميزان خود رسيده است.

همچنين بر اساس آخرين آمار، تورم ماهانه شاخص بهاي توليدكننده در آذرماه سال جاري بر اساس سال پايه ۱۴۰۰ با ۰.۳ واحد درصد افزايش نسبت به ماه قبل به ۲.۸ درصد رسيد. تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدكننده نيز با ۰.۶ درصد افزايش نسبت به ماه قبل به ۲۵.۹ درصد در آذرماه سال جاري رسيد كه اين رقم كمترين ميزان در طول ۵۵ ماه گذشته (از خرداد سال ۱۳۹۹) است. تورم ۱۲ ماهه شاخص بهاي توليدكننده نيز در استمرار روند نزولي خود از ۳۷.۵ درصد در آذرماه سال ۱۴۰۲ به ۲۶.۷ درصد در آذرماه سال ۱۴۰۳ رسيد كه حاكي از كاهش ۱۰.۷ واحد درصدي نرخ تورم شاخص بهاي توليدكننده در طول يك سال اخير است؛ اين مقدار نيز كمترين ميزان تورم ۱۲ ماهه شاخص بهاي توليدكننده در طول ۵۳ ماه گذشته (از مرداد سال ۱۳۹۹) است.

به اين ترتيب با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده و پيگيري‌هاي دولت تورم به پايين‌ترين سطح در 50 ماه گذشته رسيده و البته بايد با پيگيري سياست‌هاي ضد تورمي تلاش كرد كه اين روند همچنان ادامه پيدا كند.

يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در روزهاي اخير براي جامعه و كارشناسان اقتصادي نگراني‌هايي را به وجود آورده، بحث نوسانات ارزي است. بخش مهمي از اين نوسانات تحت تاثير مسائل سياسي رخ داده و از اين رو بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند كه با فروكش كردن التهابات، نرخ ارز نيز مديريت خواهد شد. يك فعال اقتصادي با اشاره به تحولات سياسي و امنيتي منطقه، در خصوص بازگشت ثبات به بازار ارز گفت: اينكه اين نوسانات مقطعي است يا خير، بستگي به تصميمات و اراده دولت دارد. اگر دولت بتواند امنيت اقتصادي نسبي را به جامعه و سيستم‌هاي اقتصادي بازگرداند، امكان كاهش نوسانات و بازگشت نسبي قيمت‌ها به وضعيت متعادل وجود دارد. هرچند اين بازگشت ممكن است به سطح اوليه نرسد، اما مي‌توان به نقطه‌اي متعادل و نسبتا مطلوب دست يافت.

مسعود قاسمي، در پاسخ به پرسشي درباره دلايل نوسانات اخير ارز و ارتباط آن با تحولات سياسي و امنيتي منطقه، اظهار داشت: هميشه اين چالش وجود داشته كه وقتي در منطقه اتفاقي رخ مي‌دهد، برخي تصور مي‌كنند كه اين مسائل ارتباطي با ما ندارد. اما در طول بيش از ۴۰ سال گذشته ثابت شده ايران همواره تأثيرپذير و تأثيرگذار در منطقه بوده است. وي ادامه داد: ناامني، جنگ و نابساماني اقتصادي در منطقه تأثير مستقيمي بر اقتصاد ما دارد و ايران به دليل ارتباط عميق اقتصادي با كشورهاي منطقه، به‌شدت از تحولات پيراموني تأثير مي‌پذيرد كه اين تأثيرات بر رفتار اقتصادي مردم، سرمايه‌گذاران و بازارهاي مالي كشور كاملاً مشهود است. اقتصاد ما همواره تحت تأثير هيجانات قرار داشته و اين هيجانات به‌خصوص در بازار ارز و طلا بيشتر ديده مي‌شود. همين موضوع باعث شده كه بازار ما همواره تاثير بپذيرد؛ چه در شرايط مثبت و چه در شرايط منفي.

قاسمي در ادامه به موضوع بازگشت ثبات به بازار ارز اشاره كرد و گفت: اينكه اين نوسانات مقطعي است يا خير، بستگي به تصميمات و اراده دولت دارد. اگر دولت بتواند امنيت اقتصادي نسبي را به جامعه و سيستم‌هاي اقتصادي بازگرداند، امكان كاهش نوسانات و بازگشت نسبي قيمت‌ها به وضعيت متعادل وجود دارد. هرچند اين بازگشت ممكن است به سطح اوليه نرسد، اما مي‌توان به نقطه‌اي متعادل و نسبتا مطلوب دست يافت. وي افزود: دولت همواره تلاش كرده قيمت برخي كالاهاي اساسي مثل گندم، آرد و سوخت را كنترل و ثابت نگه دارد؛ اما در شرايطي كه نوسانات ارزي رخ مي‌دهد و قيمت‌ها افزايش مي‌يابد، بازگرداندن شرايط به وضعيت عادي دشوار مي‌شود. بااين‌حال، اگر عزم و برنامه‌ريزي درستي وجود داشته باشد، دولت مي‌تواند وضعيت را كنترل كند. قاسمي با اشاره به اقتصاد نفت‌محور و محدوديت‌هاي ارزي تأكيد كرد: اقتصاد ما همچنان مبتني بر نفت و گاز است و ارز مورد نياز كشور از محل صادرات اين منابع تأمين مي‌شود. البته به دليل تحريم‌ها، ورود ارز به كشور با چالش‌هاي فراواني مواجه است؛ بنابراين، يك بخشي از عرضه ارز و مديريت آن عمدتاً در اختيار دولت نيست و اين مساله بر نوسانات بازار تأثير مستقيم دارد.

همزمان با اين موضوع اما در كنار دولت، مجلس نيز پيگيري وضعيت بازار ارز را از نزديك در دستور كار دارد. سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسات مجلس براي بررسي افزايش قيمت ارز گفت: براساس جمع‌بندي جلسه غيرعلني هفته گذشته مجلس، قرار است موضوع بازار ارز در جلسه شوراي اقتصادي سران قوا نيز پيگيري شود.عباس گودرزي در تشريح اقدامات ارزي مجلس گفت: مجلس در ۲ هفته اخير، جلسات متعددي براي پيگيري ثبات در بازار ارز برگزار كرده كه جلسه كميسيون اقتصادي با حضور وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي و نيز جلسه غيرعلني سه‌شنبه ۴ دي و جلسات متعدد فراكسيوني از جمله اين پيگيري‌ها است.

وي افزود: اينكه گفته مي‌شود مجلس اقدامي انجام نمي‌دهد خلاف واقع است. مجلس از همه توان خود براي كمك به دولت، جهت كنترل بازار ارز استفاده كرده است منتها با توجه به اينكه هرگونه بررسي و پيگيري رسانه‌اي و علني اين موضوع، روي قيمت ارز اثرگذار است، مجلس اقداماتش را به صورت غيرعلني و غيررسانه‌اي دنبال مي‌كند. سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: براساس جمع‌بندي جلسه غيرعلني هفته گذشته كه وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور حضور داشتند، قرار است موضوع بازار ارز در جلسه شوراي اقتصادي سران سه قوه نيز پيگيري شود. وي تاكيد كرد: تلاش مجلس اين است كه با اظهارات و اقدامات ناصحيح، اثر منفي مضاعف بر بازار نداشته باشد چون مي‌خواهد ثبات در بازار ايجاد شود و البته با اقداماتي كه انجام شده و تصميم‌هايي كه در جلسه غيرعلني اتخاذ شده است اميدوارم به زودي شاهد ثبات در اين بازار باشيم. گودرزي در پايان بيان كرد: مجلس تذكرات لازم را به مسوولان ذيربط در دولت داده است و نمايندگان نيز با استفاده از همه ابزارها و ظرفيت‌هاي قانوني و نظارتي، وظيفه خويش را دنبال مي‌كنند.

همزمان با اين موضوع يكي از مقامات ارشد قوه قضاييه نيز نسبت به سودجويي‌ها در بازار ارز هشدار داده است. رييس كل دادگستري استان تهران گفت: برخي اشخاص سودجو به طمع كسب سود و منفعت بيشتر به‌دنبال قيمت‌سازي در حوزه نرخ ارز هستند، بر همين اساس، دستگاه قضا از باب صيانت از امنيت رواني جامعه با قيمت‌سازي‌هاي كاذب در حوزه نرخ ارز مقابله خواهد كرد. رييس كل دادگستري استان تهران هوشياري ملت شريف ايران اسلامي را عاملي اثرگذار براي خنثي‌سازي نقشه‌ها و توطئه‌هاي دشمنان برشمرد و در عين حال با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و دستورات رياست محترم قوه قضاييه در خصوص مقوله «امنيت رواني جامعه» عنوان كرد: بر اساس اطلاعات واصله، دشمن درصدد مخدوش كردن امنيت رواني جامعه است و بر همين اساس، دستگاه قضا نيز در كنار ساير اركان مسوول، در زمينه صيانت از امنيت رواني جامعه داراي مسووليت است و قطعا به وظايف و مسووليت‌هاي خود در اين زمينه عمل خواهد كرد. وي در ادامه خطاب به تمامي دادستان‌ها و روساي حوزه‌هاي قضايي استان تهران تاكيد كرد كه همواره حساسيت و دغدغه لازم نسبت به امنيت رواني جامعه را داشته باشند و با اشخاصي كه به هر نحوي از انحا به دنبال تهديد امنيت رواني جامعه هستند، با جديت برخورد كنند. القاصي از جمله مصاديق تهديد امنيت رواني جامعه را «قيمت‌سازي‌هاي كاذب در حوزه نرخ ارز» ذكر كرد و گفت: گزارشات واصله حكايت از آن دارد كه برخي اشخاص سودجو به طمع كسب سود و منفعت بيشتر به‌دنبال قيمت‌سازي در حوزه نرخ ارز هستند؛ بر همين اساس، دستگاه قضا از باب صيانت از امنيت رواني جامعه با قيمت‌سازي‌هاي كاذب در حوزه نرخ ارز مقابله خواهد كرد.

رييس كل دادگستري استان تهران در بخش ديگري از سخنان خود مقوله «تكريم مراجعان» را مورد اشاره قرار داد و اظهار كرد: تعطيلاتي كه ناچارا در ايام اخير حادث شد، تراكم كاري همكاران را در واحدهاي قضايي را افزايش داده است؛ اما بايد توجه داشت كه افزايش حجم كار نبايد سبب بي‌توجهي به مقوله تكريم مراجعان و بروز اطاله در انجام امورات مراجعان شود و تاكيد بر اين است كه با مراجعان همواره با صبوري و حوصله رفتار شود.زوي در ادامه بيان كرد: اوقات رسيدگي كه به‌واسطه تعطيلات اخير تجديد شده در اسرع وقت مجددا تعيين شود و در واحدهاي قضايي به‌گونه‌اي تدبير شود كه تعيين تكليف امورات مردم و به‌طور خاص پرونده‌هاي داراي زنداني در مجتمع‌ها و واحدهاي قضايي به‌واسطه اين تعطيلات دچار اطاله نگردد؛ چرا كه بسياري از مراجعان مدت‌ها در انتظار برگزاري جلسه دادگاه و تعيين تكليف پرونده خوده بوده‌اند و بروز تاخير در اين خصوص هيچ توجيهي ندارد.

به اين ترتيب همزمان با تداوم روند كاهشي تورم، هر سه قوه برنامه‌هاي خود براي مقابله با تنش‌هاي ارزي را ادامه مي‌دهند و از اين رو اين اميدواري وجود دارد كه با كاهش نسبي تلاطم‌هاي سياسي، در اين حوزه نيز دگرگوني‌هاي مثبتي اتفاق بيفتد.