فرصت طلايي براي بورسي‌ها
تالار شيشه‌اي معاملات بورس تهران تا حدودي تغيير روند داده و سرخ پوش شده است و با توجه به تغيير اعداد به نظر مي‌رسد كه اين روند تا پايان هفته به صورت نوساني ادامه داشته باشد. به عقيده بسياري از كارشناسان علت اين تغيير روند را مي‌توان استراحت بازار و افزايش قيمت دلار در بازار آزاد دانست.
تالار شيشه‌اي معاملات بورس تهران تا حدودي تغيير روند داده و سرخ پوش شده است و با توجه به تغيير اعداد به نظر مي‌رسد كه اين روند تا پايان هفته به صورت نوساني ادامه داشته باشد. به عقيده بسياري از كارشناسان علت اين تغيير روند را مي‌توان استراحت بازار و افزايش قيمت دلار در بازار آزاد دانست.
همانطور كه در گزارش پيشين مطرح شد عوامل بسياري روي بازار سهام تاثيرگذار هستند كه يكي ديگر از عوامل را مي‌توان نوسان نرخ دلار و چند نرخي بودن آن دانست. يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصاد ايران چند نرخي بودن دلار است كه گاها باعث ايجاد رانت شده است كه نتيجه اين چند نرخي بودن و رانت تنها كوچك‌تر شدن سفره مردم است.
در اصل حذف ارز چند نرخي مي‌تواند يك راهكار اساسي براي پايان به رانت و فساد در نظام اقتصادي كشور باشد. زماني كه يك كالا داراي چندين نرخ دولتي و آزاد باشد فضا براي سوء استفاده برخي از افراد ايجاد مي‌شود و در نهايت رانت در حوزه همان كالا به وجود مي‌آيد. با حركت به سمت ارز تك نرخي، شفافيت بيشتري در بازار ايجاد مي‌شود، فرصت‌هاي برابر براي تمامي فعالان اقتصادي فراهم مي‌گردد و بهره‌وري اقتصادي بهبود مي‌يابد. اين اقدام مي‌تواند گامي موثر براي ايجاد يك اقتصاد پايدار و رقابت‌پذير باشد.
در همين راستا احمد آريايي‌نژاد، نماينده مردم ملاير گفته بود: ارز چند نرخي باعث شده كه بسياري از بخش‌هاي اقتصادي كشور دچار مشكل شوند. سيستم چند نرخي به‌طور خاص در زمينه واردات و صادرات، مشكلات جدي ايجاد كرده و موجب افزايش رانت و فساد اقتصادي شده است. اگر مي‌خواهيم اقتصاد كشور را به سمت شفافيت و پايداري هدايت كنيم، بايد به تك‌نرخي كردن ارز توجه بيشتري داشته باشيم.
چند نرخي بودن ارز همواره مشكل اقتصاد است و دولت چهاردهم براي اينكه گامي درخصوص نرخ ارز بردارد و نرخ ارز بازار آزاد و نيما را به يكديگر نزديك كند، نرخ نيما را حذف و به جاي آن نرخ ارز دولتي را جايگزين كرد. بنا بر اعلام بانك مركزي، با راه‌اندازي بازار ارز معاملات تجاري، از روز شنبه ۲۴ آذر، صادركنندگان در سامانه نيما مي‌توانند با نرخ توافقي معاملات خود را انجام دهند. اين تصميم به معني حذف نرخ ارز نيمايي از شنبه است.
پيش از اين فرزين رييس‌كل بانك مركزي با بيان اينكه بانك مركزي به‌دنبال حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز است؛ گفته بود: سياست ارزي بانك مركزي در زمان حاضر اين است كه نرخ ارز نيما متناسب با متغيرهاي بنيادين اقتصادي تغيير كند. دلار نيما به بازار توافقي ارز خواهد رفت و نرخ ارز در بازار توافقي بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا شكل ميگيرد و بانك مركزي هم بخشي از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد كرد و تلاش مي‌كنيم نرخ در يك كانال حركت كند.
در چند روز ابتدايي استقبال بسياري از اين طرح شد و حتي نرخ دلار جديد با نرخ دلار بازار در حال نزديك شدن به يكديگر بودند؛ اما در ادامه مسير همه‌چيز تغيير كرد و شاهد جهش قابل توجه نرخ دلار در بازار آزاد بوديم كه اگر نرخ دلار توافقي سوار بر جت شود مي‌تواند به اين نرخ نزديك شود و همين فاصله باعث مي‌شود كه مجدد اقتصاد كشور دچار تنش شود.
بورس و حذف دلار نيمايي
به دليل آنكه ارز حاصل از صادرات به صادركننده تعلق دارد، تكليف به بازگرداندن ارز، نشانه‌اي از ضعف حاكميت در مديريت بازار ارز است؛ فرض كنيد به اين قواعد موجود، يك شرط ديگر نيز اضافه شود مبني بر اينكه صادركنندگان بايستي ارز خود را با فرمول و قيمت مشخصي بازگردانند؛ بنابراين طبيعي است كه در كسب وكار بسياري از توليدكنندگاني كه تاب‌آوري پايين‌تري دارند تاثيرگذار خواهد بود. اين قاعده در دوره‌هاي مختلف اصطلاحا هميشه دچار يك قبض و بسطي بوده و برخي اوقات به‌شدت انقباضي برخورد شده و گاها شرايط تسهيل شده است، اكنون به‌نظر مي‌رسد وضعيت در حد متوسط است اما مساله به شكل كامل رفع نشده است.
زماني كه اختلاف نرخ ارز نيمايي با ارز آزاد تنها دو هزارتومان بود، تقريبا همه صادركنندگان ارز خود را به سامانه نيما عرضه مي‌كردند چرا كه به‌طور طبيعي امن و شفاف بود و تمامي تراكنش‌ها در آن مستند بود. اما زماني كه يك بازار آزاد و يك بازار نيمايي تعريف مي‌كنيم در حالي كه تفاوت قيمت بين اين دو بازار زياد باشد و به برخي افراد اجازه مي‌دهيم در بازار آزاد و به برخي ديگر در سامانه نيما ارز خود را بفروشند، طبيعتا مشكلاتي ايجاد خواهد شد؛ اين اختلاف قيمتي، مانند تفاوت ۲۰ هزار توماني نسبت به ارز آزاد ۵۰ هزار توماني كه نشان‌دهنده اختلاف ۴۰ درصدي است، مي‌تواند باعث بروز مشكلات متعددي شود.
حذف دلار نيمايي و جايگزيني آن با دلار توافقي تاثير بسزايي روي بورس دارد. به گفته كارشناسان حذف بازار نيما و تشكيل يك بازار جديد ارزي، مي‌تواند قيمت دلار موثر بر شركت‌ها را بالاي ۶۰ هزارتومان تثبيت كند. با انتشار اين خبر احتمالا شاخص‌كل بورس مي‌تواند با قدرت و اطمينان بالاتري از سقف تاريخي عبور كند و بالاي اين محدوده تثبيت شود.
حذف سامانه نيما مي‌تواند شركت‌هاي صادرات محور و كل بازار سرمايه را در چند محور كليدي تحت تأثير قرار دهد زيرا با حذف دلار نيمايي نرخ ارزدر بازار رشد و شركت‌هاي صادرات‌محور بازار جذاب‌تر مي‌شوند. سرمايه‌گذاران معمولا در شرايط بي‌ثباتي اقتصادي و نرخ تورم بالا به دارايي‌هاي فيزيكي (مانند كالاها و طلا) يا سهام شركت‌هايي با دارايي‌هاي ثابت ارزشمند گرايش پيدا مي‌كنند. حذف دلار نيمايي به افزايش نرخ تورم منجر خواهد شد زيرا اين موضوع باعث مي‌شود، ارزش جايگزيني دارايي‌هاي شركت‌ها (مانند زمين، ساختمان و تجهيزات) افزايش يابد و رشد تورم انتظاري، تقاضا براي سهام شركت‌هاي داراي دارايي‌هاي ارزي يا وابسته به كالاهاي اساسي را افزايش دهد. تصميمات كلان اقتصادي مانند حذف دلار نيمايي معمولا با اثرات رواني شديد همراه است زيرا نوسانات نرخ ارز و تورم ممكن است باعث رفتارهاي هيجاني شود كه عملكرد بازار سرمايه به خصوص صندوق‌هاي سهامي و كالايي را تحت تأثير قرارمي‌‌دهد.زيرا در شرايط بي‌ثباتي، برخي سرمايه‌گذاران ممكن است به سمت صندوق‌هاي كم‌ريسك‌تر مانند صندوق‌هاي با درآمد ثابت حركت كنند كه مي‌تواند فشار مضاعفي به بازار سهام وارد كند.
حذف دلار نيمايي از نظام اقتصادي ايران، تأثيرات متعددي بر بازار بورس و شركت‌هاي بورسي مي‌تواند داشته باشد. اين اقدام كه به منظور يكسان‌سازي نرخ ارز و حركت به سمت نرخ‌هاي واقعي‌تر ارزي صورت گرفته، سودآوري بسياري از شركت‌ها را دستخوش تغييراتي قابل‌توجه خواهد كرد.
از جمله صنايعي كه به‌شدت تحت تأثير اين تغيير اقتصادي قرار مي‌گيرند، صنعت پتروشيمي و فلزات است. اين شركت‌ها كه بخشي از مواد اوليه خود را با دلار نيمايي تامين مي‌كردند، اكنون بايد با نرخ‌هاي بالاتر ارز خريدهاي خود را انجام دهند. اين مي‌تواند منجر به افزايش هزينه‌ها و در نهايت كاهش حاشيه سود شود. از سوي ديگر، شركت‌هاي صادركننده كه درآمدهاي ارزي خود را با نرخ آزاد تسعير مي‌كنند، ممكن است شاهد بهبود وضعيت سودآوري و جذابيت بيشتري براي سرمايه‌گذاران باشند. افزايش نرخ ارز معمولا به نفع اين دسته از شركت‌ها است، زيرا درآمد ريالي آنها با تبديل درآمد ارزي افزايش مي‌يابد.
به‌طور كلي، بازار بورس با تغييرات ناگهاني و غيرمنتظره در سياست‌هاي ارزي، معمولا دچار نوسان مي‌شود. سرمايه‌گذاران به دنبال ارزيابي مجدد ارزش سهام و تغيير استراتژي‌هاي خود خواهند بود تا با شرايط جديد اقتصادي تطبيق پيدا كنند. در كوتاه‌مدت، مي‌توان انتظار داشت كه بازار دچار تغييراتي در شاخص‌ها و ارزش سهام شركت‌هاي مختلف شود، اما در بلندمدت، اين تغييرات بستگي به ثبات سياست‌ها و مديريت اقتصادي كشور دارد.