فناوري‌هاي نوين در خطر
تصميم بانك مركزي ايران براي مسدودسازي درگاه‌هاي صرافي‌هاي ارز ديجيتال به يكي از موضوعات بحث‌برانگيز در اقتصاد كشور تبديل شده است. اين اقدام كه با هدف مقابله با فعاليت‌هاي غيرمجاز و جلوگيري از نوسانات شديد بازار ارز اتخاذ شده، موجب نگراني‌هاي جدي در ميان فعالان اقتصادي و كارشناسان شده است.
تصميم بانك مركزي ايران براي مسدودسازي درگاه‌هاي صرافي‌هاي ارز ديجيتال به يكي از موضوعات بحث‌برانگيز در اقتصاد كشور تبديل شده است. اين اقدام كه با هدف مقابله با فعاليت‌هاي غيرمجاز و جلوگيري از نوسانات شديد بازار ارز اتخاذ شده، موجب نگراني‌هاي جدي در ميان فعالان اقتصادي و كارشناسان شده است. بسياري معتقدند كه اين تصميم مي‌تواند به خروج سرمايه از كشور و تضعيف كسب‌وكارهاي داخلي منجر شود. در اين ميان، برخي مسوولان صنعت فين‌تك تاكيد دارند كه بانك مركزي بايد به جاي اتخاذ تصميمات محدودكننده، به گفت‌وگو و همكاري با بخش خصوصي بپردازد تا از پيامدهاي منفي اين اقدامات جلوگيري شود.
بسته شدن درگاه‌هاي صرافي‌هاي ارز ديجيتال توسط بانك مركزي، به يكي از داغ‌ترين و بحث‌برانگيزترين موضوعات روز در اقتصاد ديجيتال ايران تبديل شده است. اين اقدام در‌حالي انجام شد كه بسياري از فعالان اقتصادي و كارشناسان، نگراني‌هاي زيادي نسبت به تاثيرات آن بر بازار ارز، اقتصاد كلان و همچنين توسعه فناوري‌هاي نوين دارند. بانك مركزي در توضيحات خود، اين تصميم را به عنوان گامي براي مقابله با فعاليت‌هاي غيرمجاز و جلوگيري از نوسانات شديد در بازار ارز مطرح كرده است، اما در اين ميان پرسش‌هاي زيادي مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدامات، راه‌حلي درست و اصولي براي مشكلات اقتصادي كشور هستند يا نه؟ يكي از دلايلي كه بانك مركزي براي بستن درگاه‌هاي صرافي‌ها ارايه مي‌دهد، جلوگيري از استفاده نادرست از ارز ديجيتال و مبارزه با فعاليت‌هاي غيرمجاز است. باتوجه به اينكه ارزهاي ديجيتال به عنوان ابزاري نوين در معاملات جهاني شناخته مي‌شوند، مقامات رسمي كشور، نگران تاثيرات منفي اين نوع ارزها بر بازار داخلي، به‌ويژه در زمينه قاچاق و دور زدن تحريم‌ها هستند. البته بايد توجه داشت كه در بسياري از كشورهاي جهان، ارزهاي ديجيتال به عنوان ابزاري قانوني و معتبر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي استفاده مي‌شوند و حتي بعضي كشورها در حال بررسي امكان توسعه ارزهاي ديجيتال ملي هستند.
حفظ سرمايه‌هاي مردمي از طريق ارزهاي ديجيتال
از سوي ديگر، ارزهاي ديجيتال در ايران به‌ويژه براي افرادي كه با مشكلات اقتصادي روبه‌رو هستند، به عنوان يك وسيله سرمايه‌گذاري جذاب و روشي براي حفظ ارزش دارايي‌هاي‌شان شناخته مي‌شود. باتوجه به افزايش تورم و نوسانات شديد ارز در كشور، بسياري از مردم به دنبال راه‌هايي براي حفظ سرمايه‌هاي خود هستند و ارزهاي ديجيتال يكي از اين گزينه‌ها به‌شمار مي‌روند. در اين ميان، تصميم بانك مركزي براي مسدود كردن درگاه‌هاي صرافي‌ها، ممكن است مشكلاتي را براي اين دسته از افراد ايجاد كند. با اين حال، اين اقدام به‌راحتي نمي‌تواند از نگاه اقتصادي درك شود. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه چنين تصميماتي، به‌ويژه در زماني كه كشور با بحران‌هاي اقتصادي و نوسانات تورمي مواجه است، ممكن است تاثيرات منفي بيشتري بر وضعيت اقتصادي داشته باشد. به عنوان مثال، مسدود كردن درگاه‌هاي صرافي‌هاي ارز ديجيتال، ممكن است باعث تقويت فعاليت‌هاي غيررسمي و سايه‌نشيني در بازار شود. به عبارت ديگر، تصميم بانك مركزي ممكن است نتواند به‌طور موثر به حل مشكلات واقعي مانند قاچاق ارز يا گسترش فعاليت‌هاي غيرمجاز بپردازد. در كنار اين مساله، بايد توجه داشت كه بازار ارز ديجيتال در ايران، به‌ويژه در سال‌هاي اخير، رشد چشمگيري داشته است. اين رشد نشان‌دهنده تقاضاي بالا براي اين نوع دارايي‌ها در كشور است. بنابراين، سوالاتي پيرامون اين موضوع مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدامات باعث نمي‌شود كه ايران از حركت‌هاي جهاني در زمينه توسعه ارزهاي ديجيتال عقب بيفتد؟ آيا اين تصميم به‌طور كلي روند استفاده از فناوري‌هاي نوين در كشور را كند نمي‌كند؟ علاوه بر اين، در‌نظر گرفتن ابعاد اقتصادي و اجتماعي تصميم بانك مركزي به معناي توجه به تاثيرات آن بر كسب‌وكارها و افراد است. بسياري از فعالان حوزه ارز ديجيتال و استارتاپ‌ها، اين اقدامات را تهديدي جدي براي توسعه صنعت خود مي‌دانند. در اين راستا، سوالاتي درباره چگونگي مديريت بازار ارز در ايران و هماهنگي آن با بازارهاي جهاني مطرح مي‌شود. بسياري از كارشناسان به اين نكته اشاره دارند كه ايران مي‌تواند با وضع مقررات دقيق و استاندارد براي ارزهاي ديجيتال، علاوه بر مقابله با سوءاستفاده‌هاي احتمالي، از اين فناوري در راستاي پيشرفت اقتصادي بهره‌برداري كند.
حركت كشورهاي پيشرو به سمت ارزهاي ديجيتال
همچنين، توجه به ابعاد جهاني اين موضوع نيز ضروري است. در حالي كه بسياري از كشورهاي دنيا به سمت پذيرش و استفاده از ارزهاي ديجيتال مي‌روند، ايران بايد راهكارهايي هوشمندانه براي ايجاد يك چارچوب قانوني مناسب براي اين بازار اتخاذ كند. اين در حالي است كه مسدود كردن درگاه‌ها به‌جاي ايجاد يك زيرساخت قانوني و شفاف براي ارزهاي ديجيتال، ممكن است درنهايت باعث انزواي ايران در اين زمينه شود و مانع بهره‌برداري از مزاياي آن شود. در مجموع، اقدام بانك مركزي در بسته شدن درگاه‌هاي صرافي‌ها، موضوعي است كه بايد از زواياي مختلفي بررسي شود. در‌حالي كه اين تصميم به عنوان گامي براي مقابله با چالش‌هاي موجود در بازار ارز به‌نظر مي‌رسد، بايد توجه داشت كه اين نوع اقدامات ممكن است با ايجاد محدوديت‌هاي بيشتر و ايجاد نارضايتي‌هاي اجتماعي، در بلندمدت نتيجه معكوس داشته باشند. براي حل مشكلات اقتصادي، بايد راهكارهاي جامع‌تري در‌نظر گرفته شود كه همزمان با ايجاد نظارت‌هاي دقيق، به رشد و توسعه فناوري‌هاي نوين در كشور نيز توجه داشته باشد.
مسدودسازي درگاه‌هاي رمزارزي، سرمايه‌ها را به‌سمت پلتفرم‌هاي خارجي سوق مي‌دهد
در اين راستا محمدمهدي فاطميان، رييس هيات‌مديره انجمن فين‌تك، در‌خصوص مسدود شدن درگاه‌هاي كسب و كارهاي رمزارزي در تاريخ ششم دي ماه براي دومين‌بار در ماه‌هاي اخير، اظهار نگراني كرد و از بانك مركزي خواست تا به جاي تصميمات مبتني بر مسدودسازي، به مذاكره و تعامل با فعالان اين حوزه پردازد. وي تاكيد كرد كه چنين تصميماتي به جاي تقويت كسب و كارهاي رمزارزي داخلي، باعث مي‌شود كه مردم به پلتفرم‌هاي خارجي روي آورده و سرمايه خود را از كشور خارج كنند. فاطميان در گفت‌وگو با ايرنا با اشاره به اينكه اين موضوع در آبان‌ماه نيز رخ داده بود و با پيگيري‌هاي صورت گرفته رفع مسدودسازي شده بود، توضيح داد كه در آن زمان اميدوار بوديم بانك مركزي از پيامدهاي منفي اين اقدامات آگاه شود، اما اين اتفاق نشان داد كه هنوز اين مساله به درستي درك نشده است. او بر لزوم گفت‌وگو و تعامل بين بانك مركزي و بخش خصوصي تاكيد كرد و گفت كه اين نوع تصميمات بدون شفاف‌سازي و استدلال كافي، كسب و كارها را دچار مشكلات جدي مي‌كند. وي همچنين افزود كه تصميم‌هاي ناگهاني و بدون توضيح روشن مي‌تواند اثرات منفي گسترده‌اي به همراه داشته باشد و به‌طور خاص، باعث فرار سرمايه‌گذاران خارجي و افزايش نااميدي در ميان نيروي كار و مهاجرت نخبگان مي‌شود. فاطميان با اشاره به اينكه بانك مركزي بايد دلايل خود را به وضوح بيان كرده و در تعامل با بخش خصوصي مشكلات را حل كند، اظهار داشت كه تصميمات سلبي و محدودكننده درنهايت به رفع مشكل كمك نخواهند كرد. اين اظهارات در‌حالي است كه فعاليت در بازار رمزارز هنوز به رسميت شناخته نشده و استفاده از آن با ريسك‌هاي فراواني همراه است. بانك مركزي اخيرا سندي را در‌خصوص چارچوب سياست‌گذاري و تنظيم‌گري در حوزه رمزارزها منتشر كرده كه براساس آن، فعاليت در اين حوزه تحت نظارت دقيق قرار گرفته است. فاطميان همچنين خاطرنشان كرد كه هيچ دكمه‌اي نبايد به سادگي كسب‌وكارها را به مسدود شدن بكشاند و بايد ساختار نظارتي تقويت شود تا از ايجاد مشكلات اقتصادي براي كسب‌وكارها جلوگيري شود. به گفته فاطميان، مسدودسازي بدون اطلاع‌رساني و توضيح شفاف، نه تنها براي كسب‌وكارها زيان‌آور است، بلكه باعث مي‌شود مردم به پلتفرم‌هاي خارجي رو بياورند و دارايي‌هاي خود را از كشور خارج كنند. او بر لزوم درك بهتر از آسيب‌هاي اين نوع اقدامات تاكيد كرد و خواستار سياست‌هاي حمايتي و شفاف‌تري از سوي بانك مركزي شد تا فضاي كسب‌وكار رمزارزي در كشور تقويت شود.