وتوي ارزي واردات خودرو

تعادل |

شنبه عصر خبري منتشر شد مبني بر اينكه در جلسه فوق‌العاده هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبات مجلس درباره «تخصيص ارز براي واردات خودرو و كاهش حقوق گمركي قطعات» مغاير با سياست‌هاي كلي ابلاغي شناخته شده است. در پي انتقادات، روابط عمومي مجمع در اطلاعيه اعلام كرد، هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي ايفاي وظايف خود و با بررسي كارشناسانه در جلسه مورخ ۸ دي ماه با توجه به شرايط اقتصادي كشور و لزوم مديريت منابع ارزي، «افزايش ميزان ارز تخصيصي براي واردات خودرو، بيش از عدد تعيين شده در لايحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغاير سياست‌هاي كلي اعلام كرد. بنابراين هيات عالي نظارت، نه تنها با واردات خودرو مخالفتي نداشته است بلكه آن را در جهت رفع نياز كشور به خودروهاي با كيفيت و ايمن ضروري مي‌داند.

مخالفت مجمع با افزايش تخصيص ارز براي واردات خودرو

در جلسه فوق‌العاده هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از استماع نظرات نمايندگان قوه مقننه و مجريه و تبادل ديدگاه‌ها، هيات عالي نظارت به ۱۴ مورد از مغايرت‌هاي گزارش‌شده توسط كميسيون اقتصادي مجمع رأي منفي داد و به اين ترتيب مصوبه مجلس مغاير سياست‌هاي كلي ابلاغي دانسته نشد. از اين ميان تنها ۴ مورد از مصوبات مجلس ازجمله «تخصيص ارز براي واردات خودرو» و «كاهش حقوق گمركي قطعات»، مغاير سياست‌هاي كلي ابلاغي شناخته شد. براساس مقررات نظارت، مصوبات مجلس بايد با سياست‌هاي كلي ابلاغي كه به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است، هم‌خواني داشته باشد. به اين ترتيب موارد يادشده ازجمله بخش‌هايي از بند «ر» تبصره (1) ماده واحده مصوب مجلس احتمالا براي اصلاح به بهارستان بازگردانده خواهد شد. موضوع اختصاص ارز براي واردات خودرو در سال 1404 ازجمله موارد چالش برانگيز بررسي لايحه بودجه در مجلس بوده است. اگرچه دولتي‌ها در لايحه پيشنهادي خود اختصاص «دو ميليارد يورو براي واردات خودروهاي سواري» در نظر گرفته بودند اما اين بند از تبصره يك لايحه بودجه 1404 در كميسيون تلفيق با رقم ديگري به تصويب رسيد؛ رقمي كه نمايندگان در صحن علني نيز آن را تاييد و تصويب كردند. بر اين اساس، در نشست صحن علني صبح ۲۱ آذرماه مجلس، بند «ر» تبصره (۱) لايحه بودجه تصويب شد كه بر اساس آن، «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداقل سه ميليارد و سيصد ميليون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پيشرفت يا ساير منابع مورد تأييد (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) براي واردات خودروي سواري نو و كاركرده (حداكثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.» در ادامه اين مصوبه مجلس آمده است كه «متقاضيان واردات خودرو با رعايت قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ مي‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات از محل منابع اين بند اقدام كنند.» همچنين «حقوق ورودي خودروهاي وارداتي از محل ارز تخصيصي اين بند ۶۰ درصد تعيين شد.» اين‌ها مواردي است كه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص آنها را با سياست‌هاي كلي مغاير دانسته و به اين ترتيب، از آنجا كه شوراي نگهبان موارد مغاير با سياست‌هاي كلي را مورد تاييد نمي‌داند، بند «ر» تبصره (۱) لايحه بودجه بايد براي اصلاح به مجلس بازگردانده شود.

مجمع تكذيب كرد!

در پي انتشار چنين خبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ايراد هيات عالي نظارت در مورد افزايش ارز تخصيصي براي واردات خودروهاي نو و كاركرده اطلاعيه‌اي صادر كرد. در اطلاعيه روابط عمومي مجمع آمده است: هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي ايفاي وظايف خود و با بررسي كارشناسانه در جلسه مورخ ۸ دي ماه با توجه به شرايط اقتصادي كشور و لزوم مديريت منابع ارزي، «افزايش ميزان ارز تخصيصي براي واردات خودرو، بيش از عدد تعيين شده در لايحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغاير سياست‌هاي كلي اعلام كرد. بنابراين هيات عالي نظارت، نه تنها با واردات خودرو مخالفتي نداشته است، بلكه آن را براي رفع نياز كشور به خودروهاي با كيفيت و ايمن ضروري مي‌داند. خاطرنشان مي‌شود بر اساس گزارشي كه بانك مركزي در جلسه هيات عالي نظارت ارايه كرد، اولويت‌هاي تامين ارز براي حوزه توليد در داخل كشور تعيين شده و تامين ارز در سقف تعيين شده در لايحه دولت براي واردات خودرو امكان‌پذير است. در ادامه اين اطلاعيه آمده است كه پس از استماع گزارش بانك مركزي و نتايج بررسي‌هاي كميسيون اقتصادي مجمع، اعضاي هيات عالي نظارت، بند «ر» تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۴ در خصوص تخصيص ارز در چارچوب لايحه دولت براي واردات خودروي سواري نو و كاركرده را مغاير با سياست‌هاي كلي تشخيص نداد و از آنجا كه دولت قادر به تامين آن است، از نظر غيرقابل اجرا بودن خلاف سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري دانست؛ بنابراين برداشت برخي رسانه‌ها، مبني بر مخالفت اين نهاد با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس صحيح نيست. در خبري كه روز شنبه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شده، آمده بود» در جلسه فوق‌العاده هيات عالي نظارت به رياست علي لاريجاني و با حضور اكثريت اعضاء، نمايندگان دولت و مجلس، بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۴ كل كشور از حيث انطباق و عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي نظام ادامه يافت. پس از استماع نقطه‌نظرات نمايندگان قوه مقننه و مجريه و ابراز نظر اعضاء، هيات عالي نظارت به ۱۴ مورد از مغايرت گزارش شده از ناحيه كميسيون اقتصادي مجمع به آن رأي نداد و مصوبه مجلس را مغاير سياست كلي ابلاغي ندانست و فقط ۴ مورد از مصوبات مجلس درخصوص تخصيص ميزان ارز براي واردات خودرو، كاهش حقوق گمركي قطعات و ساير موارد، را مغاير سياست‌هاي كلي ابلاغي دانست. بر اساس مقررات نظارت، مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد با سياست‌هاي كلي ابلاغي كه به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است، انطباق داشته باشد و هيات عالي نظارت در اين جلسات انطباق و عدم مغايرت با اين سياست‌ها را بررسي و درخصوص آنها اظهارنظر و تصميم‌گيري مي‌كند.