تراژدي ساخت يك ديوار در منطقه كنارك
از حدود سه سال پيش، شهرداري كنارك اقدام به سنگ‌ريزي و خاك‌ريزي در حريم ۶۰ متري درياي عمان در منطقه كنارك و استحصال اراضي ساحلي كرد و ساخت يك ديواره ساحلي به طول ۳ هزار متر و عرض حدود ۸۰ متر در ساحل شهر بندري كنارك در استان سيستان و بلوچستان را در دستور كار خود قرار داد.
از حدود سه سال پيش، شهرداري كنارك اقدام به سنگ‌ريزي و خاك‌ريزي در حريم ۶۰ متري درياي عمان در منطقه كنارك و استحصال اراضي ساحلي كرد و ساخت يك ديواره ساحلي به طول ۳ هزار متر و عرض حدود ۸۰ متر در ساحل شهر بندري كنارك در استان سيستان و بلوچستان را در دستور كار خود قرار داد. اگرچه هدف از ساخت اين ديواره «جلوگيري از سيلاب، توفان، سونامي و همچنين مبارزه با قاچاق» اعلام شده بود، اما كارشناسان محيط‌زيست از همان ابتدا تاكنون معتقدند كه ساخت اين ديواره آسيب جبران‌ناپذيري را به اكوسيستم دريايي كنارك وارد مي‌كند و هيچ يك از ادعاهاي مطرح‌شده براي ساخت ديواره دليل موجهي براي تخريب زيست‌بوم دريايي كنارك نيستند .
هدف از ساخت اين ديوار ۳ هزار متري چيست ؟
عباس محمدي، فعال محيط‌زيست و مدير گروه ديده‌بان كوهستانِ انجمن كوه‌نوردان ايران، در گفت‌وگو با خبرآنلاين، هدف و انگيزه از ساخت اين ديواره را اينگونه بيان مي‌كند: «يك دليل آن تصاحب زمين است؛ كه در اين مورد خاص، نه در حريم دريا بلكه در داخل دريا پيشروي كرده‌اند. بديهي است كه اين مساحت متصرفه، به زمين‌هاي تحت تملك شهرداري اضافه مي‌شود؛ آن هم با يك روش غيرقانوني و در واقع با تجاوز به طبيعت.
توجيه ديگر براي ساخت اين ديواره، جلوگيري از سيل و سونامي است. اتفاقا اگر جايي در خطر سونامي است، بايد در ساخت‌وساز عقب‌نشيني صورت بگيرد نه اينكه شما به دل خطر برويد. اين همان دروغي است كه وزارت نيرو هم خيلي مواقع راجع‌به رودخانه‌ها مي‌گويد؛ كه مثلا هدف از سدسازي يا بتن‌ريزي كناره رودخانه‌ها اين است كه اگر سيل آمد، خسارات آن كاهش يابد. در صورتي كه اين حرف اصلا منطقي نيست. دست‌اندازي به سرمايه‌هاي بين‌نسلي، يك عارضه بيمارگونه است و هيچ توجيهي هم ندارد. همچنين گفته مي‌شود اين اقدام با انگيزه رونق گردشگري صورت گرفته، اما اين پروژه ناسالم، ضمن نابودي ساحل زيباي منطقه عملاً فعاليت‌هاي گردشگري و صيادي را مختل كرده است.»
ناامن‌بودن فضاي اقتصادي و نبود شيوه‌هاي توليد مناسب
محمدي مي‌گويد: «متأسفانه به دليل ناامن‌بودن فضاي اقتصادي و نبود شيوه‌هاي توليد مناسب و اصولي در كشور ما، سازمان‌ها و مديران با استفاده از دارايي‌هاي بين‌نسلي و به قيمت افزايش فقر مردم و فشار نامتوازن به طبيعت، دوره حاكميت‌شان را سپري مي‌كنند و صاحب قدرت و ثروت مي‌شوند. ما علاوه بر تصاحب و مصرف سرمايه‌هاي ملي، با پديده «تجري در خلاف» هم مواجه هستيم. پروژه مذكور، طبق مصوبه آزادسازي سواحل در دولت سيزدهم، برنامه سوم توسعه، نظر نمايندگان مجلس، نظر صدها صياد و حتي نظر اداره بنادر و محيط‌زيست -كه اساسا بايد مجوز دسترسي به دريا را بدهند- خلاف قانون است. اين قضيه خيلي تراژيك است؛ يعني براي انجام اين كار، چندين نهاد كه بايد مجوز صادر كنند، با اين قضيه مخالف هستند، ولي كار همچنان دارد پيش مي‌رود.»
او توضيح مي‌دهد: «مدت‌هاست كه نهادهاي گوناگون، سازمان‌ها و بعضي از افراد در انجام جرم و خلاف جري شده‌اند و بدون توجه به موازين قانوني كاري را پيش مي‌برند. اين يعني ما با توجه به همين مورد مشخص «كنارك»، با پديده اجتماعي فروپاشي بنيان قانوني هم روبه‌رو هستيم. اگر برخوردي با عمل خلاف صورت نگيرد، براي ديگران الگو مي‌شود؛ كما اينكه اين مورد خاص الگو شده است و ما سواحل شمال را به‌كلي از دست داده‌ايم، شايد از ساحل طبيعي، فقط بخش كوچكي در ميانكاله باقي مانده باشد.»
حاكميت بر سرزمين در حال از بين رفتن است
محمدي عنوان مي‌كند: يكي از علل تجري در تخلفات، برخورد ضعيف و كوتاهي قوه قضاييه است. مديركل محيط‌زيست استان سيستان و بلوچستان يك بار حرف خوبي زد؛ گفت ما آمديم به دستگاه قضايي شكايت كرديم، به اداره بنادر گفتيم ما نمي‌توانيم جلوي شهرداري را بگيريم، دستگاه قضا بايد اين كار را بكند. ما اعلام كرديم كه آنها براي ساختن ديوار ساحلي مجوز محيط‌زيست ندارند و اين كار خلاف است ولي خودمان كه نمي‌توانيم جلوي آن را بگيريم. اين حرف منطقي و درست است. يعني دستگاه‌هاي ديگر، در رأس آنها قوه قضاييه، بايد با شدت و قاطعيت با خلاف‌هاي محيط‌زيستي برخورد كنند. او مي‌افزايد: ولي متأسفانه گويا در دستگاه قضايي تجاوز به طبيعت و دارايي‌هاي عمومي را خيلي مشكل جدي و بزرگي نمي‌دانند و با كساني كه در اين زمينه خلاف مي‌كنند خيلي مدارا مي‌شود. اگر برخورد قاطعي صورت گيرد، اين سازه به‌كلي تخريب شود و مقاماتي كه خلاف كرده‌اند زندان بروند و مجازات حقيقي براي آنها اعمال شود، اين قبيل كارها ديگر تكرار نمي‌شود. محمدي در پايان اظهار مي‌كند: تخلف عموميت پيدا كرده و شيرازه اجتماع را از هم گسيخته است؛ انگار حاكميت بر سرزمين دارد از بين مي‌رود. يك معضل اجتماعي‌كه با آن روبه‌رو هستيم، همين تبديل حكومت به دولت بي‌اقتدار است. ما دولتي داريم كه بر سرزمين حكمروايي نمي‌كند و اين پديده بسيار خطرناكي است. حكمروايي فقط اين نيست كه ارتش داشته باشيم، بلكه حاكميت صحيح در اين معنا مي‌شود كه بتوانيم قانون را به درستي اعمال كنيم.