قدرت خريد ما و قدرت خريد مردم آرژانتين

ايده‌هاي ارزي جديد دولت با موافقت‌ها و مخالفت‌هاي بسياري در فضاي عمومي جامعه مواجه شده است. برخي از تحليلگران با اشاره به نوسانات اخير و تصميم دولت براي ايجاد بازار ارز توافقي با نرخ 65 هزار توماني به نقد تصميم دولت نشسته و اعلام مي‌كنند، اين نوع سياستگذاري به جز اينكه بر نوسانات بازار ارز بدمد و باعث افزايش فشار معيشتي بر مردم شود، هيچ فايده قابل ذكري ندارد. اين دسته از كارشناسان معتقدند اجراي يك چنين سياست‌هايي در زمان تحريم‌ها و فشار‌هاي اقتصادي، اهداف از پيش تعيين شده را محقق نمي‌كند. در برابر اين دسته از كارشناسان اما هستند افرادي كه متفاوت فكر كرده و تصميم دولت را ارج مي‌نهند. اين دسته از كارشناسان اعلام مي‌كنند، عدم سركوب ارز و اجازه دادن براي واقعي شدن نرخ‌ها نهايتا بهبود بازار و نرخ‌ها را در پي خواهد داشت. از سوي ديگر ايده تك‌نرخي كردن ارز كه در بطن اين نوع تصميم‌سازي‌ها دنبال مي‌شود، فساد و رانت و ويژه خواري را كاهش داده و باعث شفاف‌سازي‌هاي بيشتر در اقتصاد مي‌شود. شخصا ذيل افرادي قرار دارم كه نسبت به يك چنين سياست‌هايي انتقاد دارم. معتقدم اين بازار توافقي ايجاد شده تا به نرخ‌هاي بالاي ارز مشروعيت بخشيده شود. در واقع تلاش‌ها در راستاي تحقق اين ايده است كه نرخ ارز هر اندازه رشد كند، گفته شود اين نرخ در اثر توافق ايجاد شده است! اما بايد توجه داشت هر اندازه بازار توافقي با رشد قيمت مواجه شود بازار آزاد هم با نوسان و رشد مواجه مي‌شود. البته اين مشكلي است كه از زمان دولت‌هاي قبلي ايجاد شده و دولت فعلي تنها ميراث‌دار اين شرايط است. دولت چهاردهم تلاش مي‌كند با شفاف‌سازي، دوري از نظام چند نرخي در بازارها و... از نوسانات ارزي بكاهد. اما بايد ديد در اين بازارها چه توافقي شكل مي‌گيرد؟ پول صادرات نفت و ساير انفال راهي اين بازار مي‌شود و براي آن قيمت تعيين مي‌شود. 10 درصد هم صادرات غيررانتي و سالم وجود دارد كه راهي اين بازار مي‌شود.

برخي واردكنندگان اما با ارز 30 هزار تومان و 40 هزار توماني نهاده‌هاي دامي وارد كرده بعد آن را با قيمت 70 - 80 هزار تومان به فروش مي‌رسانند. ريشه اين نوسانات هم به تلاش دولت‌ها براي جبران كسري بودجه‌اش باز مي‌گردد. دولت مشكل كسري بودجه دارد و به هر دستاويزي چنگ مي‌زند تا اين نياز را پوشش بدهد. اما بايد ديد ساير كشورهاي در حال توسعه (و نه توسعه‌يافته) در مواجهه با اين شرايط چه مي‌كنند؟ نمونه برجسته كشورهايي كه با تورم بالا مواجه بودند و توانستند آن را مهار كنند، كشور آرژانتين است. كشوري مانند آرژانتين تلاش كرده ميزان تناسب دستمزدها با نرخ تورم را هر ماه جبران كند. جالب اينجاست كه از رهاورد همين راهبرد توانسته دستاوردهاي قابل توجهي در بهبود قدرت خريد مردم كسب كند. نمونه ديگر اين نوع كشورها با تورم بالا، تركيه است. تركيه در برخي برهه‌ها حتي با تورم 85 درصدي هم مواجه شد اما از طريق حمايت از اقشار متوسط و محروم اين روند را مهار كرد. تركيه هر 6 ماه يك‌بار زمينه ايجاد توازن ميان نرخ تورم و دستمزدها را فراهم مي‌كند. در ايران اما دولت‌هاي قبلي تورم‌هاي بالايي را ايجاد كرده و بعد دستمزدها را نيز سركوب كردند. اين رويكرد هيچ مفهومي جز فشار بيشتر بر مردم و سوءاستفاده از جيب آنها را ندارد. دولت چهاردهم بايد متوجه اين موضوع باشد كه قدرت خريد مردم به سطح غيرقابل تحملي رسيده است. اتفاقا اين وضعيت هيچ ارتباطي با كمبود ارز هم ندارد؛ آمارهاي سازمان تجارت جهاني گوياي اين واقعيت است كه ايران در سال 2024 حدود 100 ميليارد دلار صادرات داشته است. 6 ميليارد دلار هم صادرات خدمات داشته است! اين درآمدها اين واقعيت را نشان مي‌دهد كه كشور در بحراني‌ترين شرايط هم ارز داشته، اما مديريت‌هاي قبلي نتوانسته‌اند، ساماندهي درستي بر اين درآمدها داشته باشند. درامدهاي ارزي ايران طي دهه گذشته كمتر از دهه 80 خورشيدي نبوده است. اما بايد ديد چه اتفاقي رخ مي‌دهد كه نرخ ارز 60 الي 70 برابر بالا رفته است. از سوي ديگر دستمزدها نيز مدام سركوب و معيشت مردم دشوارتر مي‌شود. دولت چهاردهم بايد اين اعداد و ارقام را مد نظر قرار داده و تلاش كند، زمينه بهبود قدرت خريد و مردم كم برخوردار را فراهم سازد. با تكيه بر مشاركت همين اقشار است كه دولت مي‌تواند بحران‌ها را پشت سر گذاشته و كارنامه مطلوبي از خود به جاي بگذارد.