بازگشت شفافيت، كاهش تلاطم‌ها و برخورد با فساد در بازار ارز
با گذشت چند هفته از آغاز به كار رسمي سامانه جديد ارزي بانك مركزي، همچنان برخي بحث‌ها و گمانه‌زني‌ها درباره سرنوشت اين طرح جديد ادامه دارد. هرچند در روزهاي ابتدايي برخي تلاش‌ها صورت گرفت تا اساس طرح و برنامه بانك مركزي مورد ترديد قرار بگيرد اما در نهايت بسياري از كارشناسان به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه ايده فعلي بانك مركزي، بهترين گزينه براي شرايط فعلي است و حمايت از سياستي كه در نهايت به نزديك شدن نرخ‌هاي مختلف ارز و شفاف شدن فرآيند كمك كند، به نفع اقتصاد ايران خواهد بود. رييس كل بانك مركزي نيز در جديدترين اظهارنظر تاكيد كرده كه اجراي برنامه جديد با قدرت ادامه خواهد داشت.
با گذشت چند هفته از آغاز به كار رسمي سامانه جديد ارزي بانك مركزي، همچنان برخي بحث‌ها و گمانه‌زني‌ها درباره سرنوشت اين طرح جديد ادامه دارد. هرچند در روزهاي ابتدايي برخي تلاش‌ها صورت گرفت تا اساس طرح و برنامه بانك مركزي مورد ترديد قرار بگيرد اما در نهايت بسياري از كارشناسان به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه ايده فعلي بانك مركزي، بهترين گزينه براي شرايط فعلي است و حمايت از سياستي كه در نهايت به نزديك شدن نرخ‌هاي مختلف ارز و شفاف شدن فرآيند كمك كند، به نفع اقتصاد ايران خواهد بود. رييس كل بانك مركزي نيز در جديدترين اظهارنظر تاكيد كرده كه اجراي برنامه جديد با قدرت ادامه خواهد داشت.
در شرايطي كه برخي نگراني‌ها مطرح شده بود كه سياست جديد ارزي مي‌تواند در مسير تامين ارز موردنياز چالش‌هايي به وجود بياورد، آن‌طور كه رييس كل بانك مركزي مي‌گويد نه تنها اين نگراني وجود ندارد كه حتي با ساز وكار جديد تامين ارز مورد نياز بنگاه‌ها نيز با مشكل كمتري اجرايي خواهد شد. همزمان فرزين بر اين موضوع تاكيد كرده كه فرآيند ارزي شفاف خواهد شد و راه براي سودجويان بسته مي‌شود. محمدرضا فرزين در جلسه هماهنگي با هلدينگ‌هاي پتروشيمي كه دي در مركز مبادله ارز و طلاي ايران برگزار شد، با تقدير از همكاري مطلوب صنعت پتروشيمي در عمل به تعهدات خود و بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادكشور گفت: هم‌اكنون با راه‌اندازي سامانه ارز تجاري به سمتي سوق پيدا مي‌كنيم كه تقريبا روزانه تسويه معاملات ريالي در مركز مبادله ارز و طلاي ايران نزديك به ۲۰ همت خواهد بود. حجم معاملات و نوع فعاليت مركز مذكور در زمينه ارز و طلا، نشان‌دهنده تاثيرگذاري و وسعت فعاليت اين مركز در صنعت مالي كشور است. فرزين ادامه داد: فعاليت سامانه ارز تجاري به گونه‌اي است كه نه تنها نهاد سياست‌گذار از تامين نيازهاي ارزي كشور در نظامي كارا و مبتني بر بازار اطمينان حاصل مي‌كند، بلكه عرضه‌كنندگان نيز مي‌توانند با عرضه ارز صنعت خود نسبت به تامين مالي و نيازهاي توسعه‌اي خود را اقدام كنند. علاوه بر اين نرخي شكل خواهد گرفت كه به نفع متقاضي و عرضه‌كننده است و رانت و انتفاعي متوجه دلالان و واسطه‌ها نخواهد بود.
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: به دنبال به حداقل رساندن حجم معاملات ارزي در بازارهاي غير رسمي هستيم و مي‌خواهيم تمام معاملات قانوني و نيازهاي تجاري و خدماتي تجار و بازرگانان و مردم در اين بازار تامين شود. وي افزود: انتقال تمام نيازهاي رسمي كشور به بازار ارز تجاري ممكن است و البته هدف ما اين است كه نرخ بازار ارز تجاري، نرخ ارز كشور باشد. امري كه سال‌ها در كشور محقق نشده است. براساس برآوردها، به واسطه راه‌اندازي سامانه ارز تجاري، نزديك به ۷۰ يا ۸۰ ميليارد دلار در اين بازار معامله انجام خواهد شد. در اين زمينه نيز با نگاهي به حجم معاملات سال گذشته در مي‌يابيم كه ۶۵ ميليارد دلار در بازار نيما معامله شده است. از اين منظر و باتوجه به حجم معاملات اين نرخ بايد مبناي بازار ارز كشور باشد و به بازارها علامت دهي كند.
فرزين با بيان اينكه علامت‌دهي نرخ براي بانك مركزي حائزاهميت است، عنوان كرد: به دنبال آن هستيم نرخي كه در بازار ارز تجاري شكل مي‌گيرد به ساير بازارها علامت‌دهي كند. پيش از اين نيز نرخ بازار نيما به بازار كالا علامت مي‌داد، اما به بازار دارايي علامت‌دهي نمي‌كرد.
وي افزود: اميدواريم در آينده بازار دارايي نيز علامت‌دهي كند و بتوانيم يك بازار تنظيم شده و تحت نظر بانك مركزي را داشته باشيم كه علامت‌دهي لازم را به ساير بازارها داشته باشد زيرا زماني كه تكانه‌هاي سياسي و امنيتي رخ مي‌دهد، متاسفانه شوك‌هاي نقدينگي در كشور ايجاد مي‌شود و موجب تغييراتي در قيمت‌ها مي‌شود كه طبيعتا موجب نگراني عاملان اقتصادي فراهم مي‌شود و مي‌تواند انتظارات تورمي را تحريك كند. رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر ضرورت ايجاد ثبات اقتصادي در بازارهاي مختلف گفت: هنگامي كه ثبات اقتصادي اتفاق مي‌افتد، همه از آن منتفع مي‌شوند. فعالان اقتصادي كشور از بي‌ثباتي‌ها و غيرقابل پيش‌بيني بودن نرخ‌ها آسيب مي‌بينند. در اين باره ما به عنوان بانك مركزي موظفيم شرايطي را براي قابل پيش‌بيني شدن نرخ‌ها فراهم آوريم و بتوانيم ثبات اقتصادي را باوجود شوك‌هاي سياسي و امنيتي برقرار كنيم. البته در اين مسير همراهي و كمك فعالان اقتصادي بسيار تعيين‌كننده است. رييس هيات عالي بانك مركزي تاكيد كرد: يك بازار قاعده‌مند، به ثبات اقتصادي بيش از دستوري بودن نرخ‌ها كه براي برخي صنايع غيرقابل قبول است، كمك مي‌كند. لذا به همراهي و همكاري فعالان اقتصادي نيازمنديم و اميدواريم با شكل‌گيري اين بازار به نيازهاي صنعت پتروشيمي نيز پاسخ داده شود، چراكه بخش عمده منابع ارزي و پس‌انداز كشور به صنعت پتروشيمي اختصاص يافته و هم‌اكنون به صنعتي بالغ و تاثيرگذار در اقتصاد كشور تبديل شده است.
فرزين با اشاره به كاركرد مركز مبادله ارز و طلاي ايران، به عنوان محلي براي تامين نيازهاي فعالان اقتصادي كشور گفت: در حال حاضر در اين بازار نرخ (SPOT) است، اما اميدواريم در آينده به سمت نرخ فوروارد حركت كنيم و بازار فوروارد را راه‌اندازي مي‌كنيم. وي از راه‌اندازي بازار اوراق ارزي خبر داد و گفت: بيشتر اوراقي كه به فروش رفته، مرتبط با صنعت پتروشيمي بوده است. وي خاطرنشان كرد: با اوراق ارزي مي‌توانيم نيازها و تامين مالي صنايع را انجام دهيم، چراكه در حال حاضر تامين مالي خارجي كشور به دليل شرايط تحريم با مشكلاتي مواجه است. از اين ديدگاه، حدود ۹۲درصد بار تامين مالي كشور بر‌عهده نظام بانكي است. لذا بايد تلاش كرد تا با متنوع‌سازي روش‌هاي تامين مالي، فرآيند توسعه در كشور متوقف نشود. محمد آرام، معاون ارزي بانك مركزي نيز در اين نشست ضمن قدرداني از همكاري شركت‌هاي پتروشيمي در عرضه ارز در سامانه ارز تجاري يادآور شد: هلدينگ‌هاي پتروشيمي از زماني كه سقف قيمتي در سامانه نيما توافقي شده است، همراهي بسيار مطلوبي در عرضه ارز داشته‌اند و اميدواريم همكاري پتروشيمي‌ها تداوم داشته باشد. اميد است با برنامه‌ريزي‌هاي لازم عرضه ارز از سوي پتروشيمي‌ها طي روزهاي پاياني سال ميلادي افزايش يابد.
عضو هيات عامل بانك مركزي با بيان اينكه تغيير ساختار نيما به بازار براي اولين‌بار در تاريخ ايران رخ مي‌دهد، گفت: بازار ارز تجاري برمبناي عرضه و تقاضا شكل مي‌گيرد و بسياري از ريسك‌هايي كه شركت‌هاي پتروشيمي تاكنون با آن مواجه بودند، برطرف خواهد شد. ارز در اختيار بانك قرار مي‌گيرد و بانك عرضه مي‌كند و تقاضاها براساس سيستم مچينگ خواهد بود و تشخيص افراد اثري نخواهد داشت. علاوه بر آن فساد نيز كاهش مي‌دهد. لذا به واسطه عرضه و تقاضايي كه در اين بازار شكل مي‌گيرد، اين امر به كشف نرخ بهينه كمك مي‌كند. وي ضمن تاكيد بر عرضه ارز تمام هلدينگ‌هاي پتروشيمي در بازار ارز تجاري به عنوان يك بازار واقعي عرضه و تقاضا، تصريح كرد: سياست يكسان عرضه به قيمت واحد از سوي هلدينگ‌هاي پتروشيمي پيشنهاد مطلوبي است كه مي‌تواند با محوريت انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي ايران و با هماهنگي بانك مركزي انجام شود، چراكه ميانگين موزون معاملات به عنوان قيمت نهايي پاياني كشف مي‌شود، مي‌تواند مبناي قيمت خوراك پتروشيمي در هر روز قرار گيرد. مقام مسوول بانك مركزي درباره سازوكارها خاطرنشان كرد: شركت‌هايي كه محل تخصيص ارز و رفع تعهد آنها در مركز مبادله ارز و طلاي ايران است، تنها مي‌توانند در مركز مبادله ارز و طلاي ايران فعاليت كنند. اما شركت‌هايي كه در نيما فعال هستند محل تامين ارز آنها مي‌تواند نيما و مركز مبادله باشد و شركت‌هاي پتروشيمي نيز محل رفع تعهدشان مي‌تواند هر دو گزينه نيما و مركز مبادله ارز و طلاي ايران باشد. اما بايد به خاطر داشت كه از يك بهمن ماه سال جاري حضور در بازار ارز تجاري الزامي است. به دليل اينكه هلدينگ‌هاي پتروشيمي با زمان‌بندي مشخص و به صورت هماهنگ به بازار ارز تجاري وارد شوند.
همزمان با اين صحبت‌ها، در مجلس نيز صداي همراهي با سياست جديد دولت بلندتر از گذشته به گوش مي‌رسد. جعفر قادري عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره راه‌اندازي بازار ارز تجاري و عرضه ارز در اين بازار به صورت رقابتي و كشف قيمت براساس سيستم عرضه و تقاضا با هدف كاهش تعدد ارزهاي مختلف كه گاهي به ايجاد رانت‌هايي منجر شده است، اظهار داشت: در حال حاضر امكان تك نرخي كردن ارز نيست ولي مي‌توانيم تعدد نرخ‌ها را كم كنيم. وي با بيان اينكه در تعدد نرخ‌هاي ارز ممكن است رانت‌هايي براي برخي افراد ايجاد شود، افزود: بانك مركزي با راه‌اندازي اين بازار قصد دارد تا نرخ ارز نيمايي و ارز توافقي را يكسان كند كه اين كار قابل دفاع است.
به گفته عضو كميسيون اقتصادي مجلس، اين اقدام بانك مركزي سبب مي‌شود تا تمايل به صادرات بيشتر و بزرگ‌نمايي واردات كمتر شود. نماينده مردم شيراز در مجلس تصريح كرد: بايد از واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه ارزان استفاده مي‌كنند، بايد به گونه ديگري حمايت شود اما توليدكنندگاني كه از ارز آزاد استفاده مي‌كنند، چه دليلي دارد كه ارز خود را با نرخ نيمايي بفروشند. وي اظهار داشت: اگر اين تفكيك صورت بگيرد، مي‌تواند به صادرات كمك بيشتري كند.
قادري با بيان اينكه احتمالا در كوتاه‌مدت امكان حذف همه نرخ‌هاي ارز وجود ندارد و براي حمايت از سفره و معيشت اقشار آسيب‌پذير بايد ارز ترجيحي حفظ شود، افزود: ارز نيمايي كه در گذشته بانك مركزي براي آن قيمت‌گذاري مي‌كرد، خودش مشكلاتي را براي بازار و صادركنندگان ايجاد كرده بود. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه ارز نيمايي بايد به واحدهايي چون پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها كه از مواد اوليه ارزان استفاده مي‌كنند، محدود شود، گفت: ساير واحدهاي توليدي كه از بازار ارز خريداري مي‌كنند، دليلي ندارد كه ارز خود را با نرخ نيمايي عرضه كنند. به گفته قادري، برخي افراد براي واردات ارز نيمايي مي‌گرفتند ولي كالاي خود را با ارز آزاد در بازار عرضه مي‌كردند كه با راه‌اندازي بازار ارز تجاري، جلوي اين سوءاستفاده‌ها گرفته مي‌شود. وي افزود: توليدكننده‌اي كه ارز نيمايي دريافت مي‌كند بايد مكلف شود تا كالاي توليدي خود را با مكانيزم تحت نظارت دولت به فروش برساند اما وقتي قرار است كالاي خود را با ارز آزاد به بازار عرضه كند، چه دليلي دارد تا ارز نيمايي دريافت كند؟
با در كنار هم قرار دادن اين صحبت‌ها مي‌توان به اين جمع‌بندي رسيد كه حتي كه اگر در كوتاه‌مدت نيز تلاطم‌هايي وجود داشته باشد، مي‌توان اميدوار بود كه بازار ارز در ميان و بلندمدت سامان پيدا كند، اميدي كه با سياست‌هاي سال‌هاي اخير بسيار كمرنگ شده بود.