تصوير صنعت ايران از منظر شاخص‌هاي بين‌المللي
در گزارش اتاق ايران با عنوان «بررسي تحولات عملكرد بخش صنعت - تحليل روندها و شاخص‌هاي كليدي» آمده است: رونق و ركود در صنعت مي‌تواند به افزايش و كاهش توليد و درآمد و همچنين افزايش و كاهش اشتغال منجر شود.
در گزارش اتاق ايران با عنوان «بررسي تحولات عملكرد بخش صنعت - تحليل روندها و شاخص‌هاي كليدي» آمده است: رونق و ركود در صنعت مي‌تواند به افزايش و كاهش توليد و درآمد و همچنين افزايش و كاهش اشتغال منجر شود. در حال حاضر صنعت به عنوان يكي از كليدي‌ترين بخش‌هاي اقتصادي تاثير بسزايي در رشد و توسعه كشورها دارد، به نحوي كه مي‌توان ادعا كرد يكي از مسيرهاي اصلي در توسعه كشورها از مسير صنعتي شدن مي‌گذرد. بايد پذيرفت كه بدون صنعتي شدن، رشد سريع صادرات صنعتي، افزايش درآمد سرانه و ايجاد اشتغال امكان پذير نيست. بر اساس آخرين گزارش طبقه‌بندي كشوري سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴ ايران با سرانه ارزش افزوده صنعتي ۷۵۶ دلار و سهم ۲۱، ۲ درصدي ارزش افزوده صنعتي از توليد ناخالص داخلي از آستانه اقتصادهاي صنعتي عبور كرده است و در گروه كشورهاي با درآمد متوسط صنعتي طبقه‌بندي شده است كه اين موضوع خود ظرفيت‌هاي كشور را براي حركت به سمت صنعتي شدن در سطوح بالاتر نشان مي‌دهد. با اين حال بررسي ساختار توليد ناخالص داخلي كشور نشان مي‌دهد سهم صنعت در رشد اقتصاد ايران بالا نيست و رشد اقتصادي ايران عمدتا مبتني بر رشد صنعتي نيست. با وجود آنكه در دو دهه گذشته شاخص عملكرد رقابت‌پذيري صنعتي ايران بهبود يافته است، عملكرد رقابت‌پذيري صنعتي ايران در جهان و حتي منطقه از جايگاه مناسبي برخوردار نيست و بيم آن مي‌رود با انواع محدوديت‌هاي فراوري اقتصاد صنعتي به ويژه با تشديد تحريم‌ها، چشم‌انداز عملكرد رقابت‌پذيري صنعتي ايران چندان مساعد نباشد. مجموعه‌اي از عوامل از جمله؛ عوامل توليد قابل دسترس، سياست‌هاي دولت، كيفيت آموزش و نظام آموزشي، زيرساخت‌ها در جذب فناوري و نوآوري بالا و افزايش عملكرد صادرات در رقابت پذير داخالت دارند. تجارت بين‌الملل يك عنصر كليدي رقابت‌پذيري صنعتي است. به‌طوري كه ظرفيت كشورها در افزايش حضور در بازارهاي بين‌المللي پتانسيل نفوذ توسعه صنعتي و چشم‌انداز رشد آن را نشان مي‌دهد.
بررسي شاخص رقابت‌پذيري صنعتي ايران نشان مي‌دهد كه در دوره ۲۰۲۲ – ۱۹۹۰ رتبه ايران در اين شاخص با كاهش از ۸۵ به جايگاه ۵۵ بهبود يافته است. بيشترين بهبود در اين رتبه مربوط به سال ۲۰۰۸ بوده، به نحوي كه رتبه ايران از ۷۳ به ۵۶ رسيده است. با اين حال از سال ۲۰۰۸ به بعد تقريبا رتبه عملكرد رقابت‌پذيري صنتي ايران تغيير چنداني نداشته و روند صنعتي شدن كند شده است. به‌طوري كه شاخص صنعتي شدن از عدد ۰.۵۲ (حداكثر مقدار خود) طي دوره مورد بررسي به حدود ۰.۳۶ كاهش داشته است. همچنين تاثير ايران بر تجارت صنعتي در جهان بسيار ناچيز و در حد صفر است. در سال‌هاي اخير دلايل مختلفي براي وضعيت فعلي رقابت‌پذيري صنعتي در كشور ذكر شده است. تحريم‌هاي اقتصادي با محدود كردن دسترسي ايران به فناوري‌هاي پيشرفته، بازارهاي جهاني و سرمايه گذراي خارجي، از موانع اصلي در ارتقاي زنجيره ارزش توليد محسوب مي‌شود. در كنار آن، نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و سياست‌هاي مالي غير شفاف نيز باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و كاهش پيش بيني‌پذيري براي سرمايه‌گذاران شده‌اند. علاوه بر اين، عدم سرمايه‌گذاري كافي در تحقيق و توسعه، صنايع كشور را از نوآوري‌هاي تكنولوژيكي و ارتقاي بهره وري محروم كرده است. مشكلات زيرساختي در حوزه‌هايي مانند انرژي، حمل و نقل و ارتباطات نيز به افزايش هزينه‌هاي توليد و كاهش بهره وري دامن زده است. در نهايت نبود يك استراتژي جامع صنعتي و تغييرات مكرر در قوانين و مقررات موجب ايجاد فضايي بي‌ثبات براي فعاليت‌هاي صنعتي شده است. افت رتبه در شاخص رقابت‌پذيري، همراه با ارزش پايين اين شاخص، كاهش شدت صنعتي شدن و سهم محدود ايران در تجارت جهاني حاكي از نياز فورش به بازنگري در سياست‌هاي صنعتي و اقتصادي است. در واقع ايران توانسته است از فرصت‌هاي موجود براي ارتقاي جايگاه خود در زنجيره ارزش جهاني بهره‌برداري كند. مقايسه جايگاه ايران در شاخص رقابت‌پذيري صنعتي در زير شاخص‌هاي آن با متوسط جهاني و متوسط منطقه ارايه شده است.
ابعاد شاخص رقابت‌پذيري صنعتي ايران
بر اساس داده‌هاي موجود، اين شاخص كه به بررسي رقابت‌پذيري صنعتي كشور مي‌پردازد شامل سه بُعد است. بعد اول ظرفيت توليد و صادرات توليدات صنعتي، بعد دوم، تعميق و ارتقاي تكنولوژيكي و بعد سوم، تاثير بر متغيرهاي كلان جهاني شامل ارزش افزوده و تجارت است كه در ادامه به تحليل صنعت ايران بر اساس ابعاد شاخص رقابت‌پذيري پرداخته شده است. هر يك از زير شاخص‌ها ي مورد استفاده در شاخص رقابت‌پذيري صنعتي به اين شرح است؛ سرانه ارزش افزوده توليدات صنعتي، سرانه صادرات توليدات صنعتي، سهم ارزش افزوده توليدات صنعتي از ارزش افزوده كل، سهم ارزش افزوده توليدات صنعتي از توليد ناخالص داخلي، سهم صادرات صنعتي از صادرات صنعتي كل، سهم صادرات صنعتي از كل صادرات، تاثير بر ارزش افزوده توليدات صنعتي جهان، تاثير بر تجارت توليدات صنعتي جهان، تاثير بر تجارت توليدات صنعتي جهان، سهم صنايع با فناوري بالا و متوسط در ارزش افزوده كل، سهم صنايع با فناوري بالا و متوسط در صادرات صنعتي.
ظرفيت توليد و صادرات صنعتي
سرانه ارزش افزوده توليدات صنعتي از سال ۲۰۱۴ روندي نزولي داشته و اين روند تا سال ۲۰۲۲ ادامه داشته است، با اين حال سرانه صادرات توليدات صنعتي ايران با يك وقفه از سال ۲۰۱۷ روندي نزولي به خود گرفته است. بنابراين مشاهده مي‌شود كه ظرفيت‌هاي توليد صنعتي در ايران كاهش يافته و اين موضوع تحت تاثير عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي قرار دارد. در راستاي تحليل اين موضوع عوامل كلان اقتصادي شامل نرخ ارز، تورم، سياست‌هاي تجاري و سياست‌هاي اعتباري، تخصصي شدن در مزيت‌هاي نسبي و رقابتي كشور، زيرساخت‌ها و تكنولوژي، قرار گرفتن در چرخه حيات محصول، سياست‌هاي حمايتي و مقرراتي و وابستكي به منابع مي‌تواند بر ظرفيت‌هاي توليدي و صادراتي كشور و تركيب آن موثر است.
تعمق و ارتقاي تكنولوژيك
اين شاخص از دو بخش تشكيل شده است. اول شدت صنعتي شدن و دوم كيفيت صادرات. شاخص شدت صنعتي شدن (به نوعي نشان‌دهنده كيفيت رشد صنعتي) تشكيل شده از دو مولفه سهم صنايع با فناوري بالا و متوسط در ارزش افزوده صنعتي و سهم ارزش افزوده صنعتي از ارزش افزوده كل است. در مورد ايران مشاهده مي‌شود كه از سال ۲۰۰۹ به بعد اين شاخص در حال افول بوده است. اين كاهش مي‌تواند ناشي از عواملي نظير تحريم‌ها، نوسانات اقتصادي و عدم سرمايه‌گذاري كافي در بخش‌هاي صنعتي باشد كه به كاهش كارايي و بهره وري صنايع منجر شده است. از سوي ديگر شاخص كيفيت صادرات (كه از دو مولفه سهم صادرات صنعتي از كل صادرات و سهم صادرات با فناوري بالا و متوسط از كل صادرات صنعتي تشكيل شده است) نشان‌دهنده توانايي كشور در توليد محصولات با كيفيت بالا براي صادرات به بازارهاي جهانی است. در دوره مورد بررسي اين شاخص روندي رو به رشد داشته است كه نشان‌دهنده پيشرفت در برخي از صنايع خاص، افزايش فناوري و نوآوري در توليد و همچنين بهبود استانداردهاي محصولات است. با اين حال افول آن از سال ۲۰۲۰ به بعد مي‌تواند به تاثيرات منفي ناشي از رويدادهاي جهاني، مسائل اقتصادي داخلي و همچنين رقابت‌پذيري كمتر محصولات ايراني در بازارهاي خارجي نسبت داده شود.
نفوذ صنعتي در سطح جهاني
اقتصاد ايران در بازه زماني ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۲ به‌شدت تحت تاثير عامل داخلي و خارجي از جمله تحريم‌ها، سياست‌هاي داخلي و خارجي قرار گرفته است. بررسي شاخص‌هاي مرتبط با نفوذ جهاني نشان مي‌دهد كه براي ايران تاثير بر ارزش افزوده توليدات صنعتي جهان از سال ۲۰۱۰ روند كاهشي خود را آغاز كرده و تاثير بر تجارت توليدات صنعتي جهاني بسيار نوساني بوده است. اين نوسانات نشان مي‌دهد شرايط اقتصادي و جغرافيايي منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله تحريم‌ها و تغييرات در سياست‌هاي تجاري، تاثير قابل توجهي بر وضعيت تجاري ايران داشته است. همچنين شاخص تاثير بر تجارت توليدات صنعتي جهاني از سال ۲۰۱۷ رو به افول رفته است. كاهش توليدات صنعتي، متنوع نبودن بازارها و وابستگي به صادرات منابع طبيعي از عوامل موثر بر ايجاد اين وضعيت هستند. اين روند به ويژه در شرايطي كه بازارهاي جهاني به سمت فناوري‌هاي نوين و صنايع پيشرفته مي‌روند مي‌تواند تهديدي براي جايگاه اقتصادي ايران در سطح جهاني باشد.