تحريم‌ها عامل خروج 40 درصد ناوگان هوایی

دي‌ماه سال گذشته قيمت بليت هواپيما توسط ايرلاين‌ها افزايش يافت، دليل آن هم اين بود كه شركت‌هاي هواپيمايي مدعي بودند كه قيمت بليت در طول 2 سال گذشته ثابت بوده است؛ اگرچه ايرلاين‌ها همچنان معتقد بودند كه قيمت بليت هواپيما با توجه به افزايش هزينه‌ها براي آنها صرفه اقتصادي ندارد و نرخ‌گذاري بليت بايد توسط خود شركت‌هاي هواپيمايي انجام شود.

چندماه پس از افزايش قيمت، رييس ديوان عدالت اداري در 26 خرداد 1403 طي نامه‌اي به وزير راه و شهرسازي اعلام كرد كه ستاد تنظيم بازار مجاز به نرخ‌گذاري در بخش حمل‌ونقل هوايي داخلي نيست و قيمت‌گذاري بليت برعهده خود شركت‌هاي هوايي است و نرخ‌گذاري در حوزه حمل و نقل هوايي در موضوع نرخ‌گذاري تكليفي دولت قرار نمي‌گيرد و اين عرضه و تقاضاست كه نرخ خدمات را تعيين مي‌كند. پس از رأي ديوان عدالت اداري، نرخ بليت هواپيما از سوي ايرلاين‌ها با افزايش صد درصدي مواجه شد. علاوه بر جهش قابل ملاحظه نرخ بليت در چند ماه گذشته، قرار است طبق لايحه بودجه سال آينده، نرخ سوخت هواپيما از 600 تومان به 7 هزار تومان افزايش يابد و حالا سوال اين‌است كه با توجه به آزاد بودن نرخ‌گذاري بليت هواپيما و اعمال افزايش نرخ سوخت از سال 1404، قيمت بليت هواپيما در سال آينده چه تغييراتي خواهد داشت؟

با توجه به اينكه ايرلاين‌ها طي ماه‌هاي گذشته بارها اعلام كرده‌اند كه از قيمت بليت هواپيما راضي نيستند، پيش بيني مي‌شود كه نرخ بليت در سال آينده، افزايش چشمگيري داشته باشد.

در همين راستا، دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي با اشاره به اينكه در صورت تصويب بودجه ۱۴۰۴ نرخ سوخت هواپيما ۷ هزار تومان خواهد شد، گفت: تاثير افزايش قيمت سوخت در ميزان نرخ بليت‌ هواپيما حدود ۱۲ درصد است.

به گزارش مهر، مقصود اسعدي ساماني اظهار كرد: هم‌اكنون نرخ سوخت شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي به شركت‌هاي هواپيمايي ۶۰۰ تومان برآورد مي‌شود اما بر اساس تصميم دولت كه در لايحه بودجه نيز لحاظ شده، نرخ سوخت درب پالايشگاه هواپيما ۳۰ درصد افزايش خواهد يافت، البته بايد به تصويب مجلس برسد.

او افزود: با توجه به جلساتي كه با سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد، نظرات بر اين است تا نرخ سوخت هواپيما به ليتري ۷ هزار تومان افزايش مي‌يابد.

به گفته دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي، اگر اين مساله تصويب و اجرايي شود در ميزان قيمت بليت هواپيما نيز تأثير خواهد داشت. تأثير نرخ فعلي سوخت هواپيما براي هر ساعت از صندلي حدود ۲۴ هزار تومان است كه اگر نرخ سوخت هواپيما به ۷ هزار تومان برسد، در مقابل تأثير آن براي هر ساعت صندلي ۲۸۰ هزار تومان برآورد مي‌شود.

ساماني با اشاره به اينكه اگر افزايش نرخ سوخت هواپيما در مجلس تصويب شود، قيمت بليت هواپيما همچنان آزاد خواهد بود، ادامه داد: طبق رأي ديوان عدالت اداري نرخ بليت هواپيما آزاد است، اما شركت‌هاي هواپيمايي در رنج قيمتي مشخص شده‌اي، بليت‌هاي خود را در بازار عرضه مي‌كنند و انجمن نسبت به قيمت‌ها نظارت دارد تا بليتي بالاتر از سطح تعيين شده، به فروش نرسد.

او تاكيد كرد: نرخ بليت هواپيما تا پايان سال با توجه به نرخ سوخت افزايش نخواهد يافت و سال آينده افزايش قيمت سوخت هواپيما حداكثر ۱۲ درصد قيمت بليت را افزايش خواهد داد و نه بيشتر.

افزايش ناوگان با تعامل بخش خصوصي و دولت

يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي كنوني صنعت هوايي تجاري كشور، زمين‌گيري ناوگان موجود و كمبود هواپيماست؛ به گونه‌اي كه حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از ناوگان هوايي كشور به دليل تحريم‌ها و كمبود قطعات، از چرخه عملياتي خارج شده‌اند.

موضوعي كه دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي هم به آن اشاره كرد و گفت: مشكلات ناوگان حمل و نقل هوايي، مشكلاتي ساختاري است كه از گذشته نيز وجود داشته است. در دولت چهاردهم توجه بيشتر به صنعت حمل و نقل هوايي مي‌تواند مشكلات اين حوزه به‌ويژه در موضوع كمبود ناوگان را حل و فصل كند .

اسعدي ساماني افزود: شركت‌هاي هواپيمايي در تلاش براي سرخط آوردن هواپيماهاي زمين‌گير و همچنين افزايش ناوگان خود هستند .

اين مقام صنفي بيان‌ كرد: به‌تازگي وزارت راه و شهرسازي جلساتي با صندوق توسعه ملي به‌منظور اخذ تسهيلات براي حمل و نقل داشته كه تخصيص بخشي از اين تسهيلات براي افزايش تعداد ناوگان حمل و نقل هوايي مي‌تواند ناترازي موجود در عرضه و تقاضا را برطرف كند.

او معتقد است: مشكلات ناوگان حمل و نقل هوايي، مشكلاتي ساختاري است كه از گذشته نيز وجود داشته و بخشي از آن نيز به دليل قيمت‌گذاري دستوري بوده است.

اسعدي ساماني اظهار كرد: رايزني‌هاي وزارت راه و شهرسازي و سازمان هواپيمايي كشوري با صندوق توسعه ملي به نتيجه خوبي رسيده و اميدواريم بخش خصوصي كه در گذشته مورد كم توجهي قرار گرفته بود، در كانون توجهات قرار بگيرد تا بتواند نقش خود را در افزايش ناوگان هوايي ايفا كند. دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي، از تعاملات و ارتباطات خوب اين انجمن با سازمان هواپيمايي كشوري خبر داد و گفت: در تلاشيم با هم‌فكري و تعامل با دولت مشكلات موجود را كاهش دهيم.

تحريم‌ها مانع استفاده از خدمات ليزينگ براي خريد هواپيما

چند روز پيش بود كه وزيرراه و شهرسازي در اظهاراتي اعلام كرد كه تحريم‌ها تأثير زيادي بر ناوگان هوايي داشته‌اند و توضيحات در اين زمينه بايد با احتياط ارايه شود تا اقدامات عملياتي نشوند.

به گفته فرزانه صادق، تلاش‌ها براي تشكيل كنسرسيوم‌هاي داخلي در حال انجام است تا بخشي از مشكلات ناوگان هوايي حل شود. همچنين، تعميرات ناوگان خوابيده با تغييرات و تجهيزات لازم در حال پيگيري است تا اين ناوگان دوباره به چرخه فعاليت برگردد. حالا دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي، يادآور شد: در جهان خريد هواپيما به صورت نقدي نيست و به‌طور معمول شركت‌هاي هواپيمايي از خدمات ليزينگ استفاده مي‌كنند؛ يعني شركت‌هايي هستند كه هواپيما را به صورت اجاره در اختيار شركت‌هاي هواپيمايي قرار مي‌دهند، اما كشورمان به دليل تحريم‌ها نمي‌تواند از اين ساز و كار جهاني استفاده كند و در داخل كشور نيز چنين ساختاري وجود ندارد. اسعدي ادامه‌داد: سرمايه‌گذاري در اين عرصه و خريد هواپيما بسيار سنگين است، اما به دليل تحريم‌ها و همچنين عدم توجه كافي دولت‌ها در گذشته به صنعت حمل و نقل هوايي، بخش خصوصي خود به تنهايي بايد سرمايه مورد نياز اين مهم را تامين مي‌كرد.

تاثير كنار گذاشتن قيمت‌گذاري دستوري بر افزايش ناوگان

دبيرانجمن شركت‌هاي هواپيمايي بيان ‌كرد: با حكم ديوان عدالت اداري كه بر اجراي قانون برنامه پنجم توسعه تاكيد دارد، اميدواريم عقب ماندگي‌ها در حوزه افزايش ناوگان به تدريج جبران شود. اوبا بيان اينكه اصلاح قيمت بليت پروازها و كنار گذاشته شدن قيمت‌گذاري دستوري آثار خود را به‌تدريج در اين زمينه نيز خواهد گذاشت، گفت: هرچند اين موضوع در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نيست و كمي زمان خواهد برد، اما اميدواريم عقب ماندگي‌ها جبران شود و تعداد هواپيماهاي فعال در كشور افزايش يابد. اين مقام صنفي بيان كرد: اصلاح قيمت بليت پروازها در همين مدت كوتاه تاثير خود را گذاشته است، به‌طوري كه موجب از بين رفتن دلالي و بازار سياه شده و بليت به راحتي در دسترس افراد قرار گرفته و تعداد پروازها افزايش يافته است.