تورم از درآمد سبقت گرفت
تازه‌ترين گزارش سياستي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با موضوع رفع فقر مسكن در كشور، نشان مي‌دهد كه بين سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهاي مستأجر درگير فقر در كشور رشدي ۴۸ درصدي داشته است.
تازه‌ترين گزارش سياستي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با موضوع رفع فقر مسكن در كشور، نشان مي‌دهد كه بين سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهاي مستأجر درگير فقر در كشور رشدي ۴۸ درصدي داشته است.
تاكنون سياست‌هاي متعددي براي تأمين مسكن براي خانوارهاي درگير فقر اجرا شده است. اين سياست‌ها طيف متنوعي را از پروژه‌هاي پرهزينه‌اي چون طرح مسكن مهر يا احداث شهرهاي جديد تا طرح‌هايي چون تعيين سقف اجاره‌بها و اعطاي وام وديعه مسكن در سال‌هاي اخير در برمي‌گيرند. با اين‌حال نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هيچ يك از اين طرح‌ها نتوانسته‌اند مشكل فقر مسكن در كشور را رفع كنند.
چندي پيش وزير راه و شهرسازي نيز به تازگي با تاييد اين موضوع كه دسترسي همه افراد به خصوص اقشار كم درآمد و به خصوص متوسط به مسكن بسيار مشكل است، گفته است: در برنامه هفتم بايد ۱.۵ ميليون مسكن حمايتي ساخته شود كه تاكنون تعهد بيش از ۸۰۰ هزار واحد داده شده و براي ۷۰۰هزار واحد باقيمانده بايد برنامه‌ريزي شود.
حالا رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران مي‌گويد: با توجه به مشكلات معيشتي و سبقت تورم از حقوق و درآمد اقشار ضعيف، قيمت مسكن براي اين اقشار بالاست كه رشد تعداد خانوارهاي مستاجر فقير را دامن زده است؛ در اين زمينه تسهيل شرايط براي انبوه‌سازان و خرده‌سازان راهگشا خواهد بود.
كيانوش گودرزي در گفت‌وگو با با اشاره به گزارش ايرنا سياستي سوم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با موضوع رفع فقر مسكن در كشور مي‌افزايد: تورم موجود در كشور با افزايش درآمدها يا حقوق اقشار آسيب پذير تناسبي ندارد و بسيار بيشتر از آن است.
او بيان مي‌كند: امروز دهك‌هاي يارانه بگير از چرخه خريد مسكن خارج شده‌اند و با رشد اجاره‌بها، سهم آن در سبد هزينه‌هاي خانوارها از ۴۰ درصد در گذشته به حدود ۷۰ درصد افزايش يافته است.
اين مقام صنفي ادامه مي‌دهد: اين وضعيت سبب شده تا در سال‌هاي گذشته بسياري افراد از خريد مسكن خارج شوند و حتي از اجاره مسكن در شهرهاي بزرگ ناتوان باشند؛ لذا ناگزير به شهرهاي اقماري كلان‌شهرها نقل مكان مي‌كنند كه مشكلات خاص خود را دارد.
اوبا اشاره به طرح‌هاي مختلف حمايتي كه در سال‌هاي گذشته درخصوص مسكن اجرايي شده است، بيان مي‌كند: طرح مسكن مهر در برهه‌اي از زمان موفقيت‌هايي را به دنبال داشت، اما نبايد در شهرهاي كوچك اجرايي مي‌شد، زيرا در اين شهرها مشكلات ساخت يا اجاره مسكن به مراتب كمتر بود.
گودرزي اضافه مي‌كند: اي كاش مسوولان وقت به‌جاي بسط و توسعه اين طرح ملي در جاي جاي كشور، آن را در ۱۰ تا ۱۲ كلان‌شهر كشور متمركز مي‌كردند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران اظهار مي‌كند: در نهضت ملي مسكن هم، وقتي با شرايط كمبود آب، برق و ناترازي انرژي مواجهيم، انتظار مي‌رود كه ساخت مسكن در ادامه با مشكلاتي مواجه شود، ضمن اينكه هم‌اكنون و به دليل مشكلات معيشتي و سبقت تورم از حقوق و درآمد اين اقشار، قيمت مسكن براي اقشار ضعيف در اين طرح بالاست.
اوتصريح‌مي كند: با توجه به اينكه دولت چتر حمايتي خود را بر اقشار آسيب پذير مي‌گستراند، بايد بتواند سهم مديريتي و رگولاتوري خود را بالاتر برده و كار را به شركت‌هاي خصوصي بسپارد و همانطور كه در اصل ۴۴ قانون اساسي آمده، انبوه‌سازان و خرده‌سازان را به اين سمت و سو سوق دهد.
دولت رگولاتور باقي بماند
او مي‌افزايد: اينكه دولت خود مجري طرح‌هاي عظيم مسكن مي‌شود اشتباه است، زيرا ضمن اينكه همه فكر و ذكر مسوولان به اين مهم مشغول مي‌شود، نيروي انساني كافي براي پيشبرد آن در اختيار ندارد و از نظر تامين بودجه نيز با مشكل مواجه مي‌شود كه نتيجه آن نارضايتي عمومي خواهد بود.
گودرزي تاكيد مي‌كند: در اين زمينه، تسهيل شرايط براي ورود شركت‌ها و سازمان‌هاي خصوصي براي ساخت مسكن و از سويي ارايه تسهيلات بيشتر به اين منظور راهگشاست.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران با انتقاد از اينكه در كشورمان «صنعت اجاره» راه‌اندازي نشده است، ادامه مي‌دهد: تاكنون هرآنچه ساخته شده به مردم فروخته شده است در حالي كه زمين يك سرمايه ملي است و در نتيجه اين اقدام، در ادامه مالكيت‌ها نيز خرد شده است.
اين مقام صنفي مي‌گويد: امروز كنترل خاصي روي ساختمان‌هاي اجاره‌اي نداريم، بانك اطلاعاتي جامع از آنها در اختيار نداريم و حتي نمي‌دانيم با گذشته ۲۰ تا ۳۰ سال از عمر آنها، چگونه بايد بازسازي شوند؛ در اين زمينه نيازمند يك آيين‌نامه دقيق هستيم.
او اضافه مي‌كند: هرچند به‌تازگي سامانه اسكان از سوي وزارت راه و شهرسازي راه‌اندازي شده، اما اگر به عنوان يك ضرورت به مردم شناسانده مي‌شد، با استقبال بيشتري مواجه مي‌شد.
گودرزي تاكيد مي‌كند: بايد بر اساس همين بانك اطلاعاتي، راهبرد ايجاد شود تا ديگران براي ورود به مقوله ساخت مسكن يا ساخت مسكن اجاره‌اي انگيزه داشته باشند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران معتقد است: بايد همچون ساير نقاط دنيا، از خانه‌هاي سرمايه‌اي به سمت سرپناه حركت كرد؛ البته اين مساله با اينكه عده‌اي در گذشته ساخت مسكن ۲۵ متر مربعي را تبليغ مي‌كردند نبايد اشتباه گرفته شود، زيرا معتقدم چنين سياستي از اصل اشتباه است و براي يك زوج در كلان‌شهري همچون تهران به دست‌كم به ۳۵ تا ۴۰ متر مربع مسكن نياز است.
او تاكيد مي‌كند: علاوه بر تسهيل ورود بخش خصوصي به ساخت مسكن، امروز نيازمند ساماندهي انتقال و فروش مسكن در كشور هستيم.