ارتباط متقابل مستاجري و رشد فقر مطلق
گزارش اخير وزارت كار درباره افزايش فقر مطلق در ميان مستاجران، آمارهاي دهشتناكي را در بطن خود داشت. در اين آمار اشاره شده بود كه در برخي استان‌ها مانند قم و البرز ۱۰۰درصد مستاجران به دليل گراني مسكن با معضل فقر روبه‌رو هستند. موضوع زماني حادتر مي‌شود كه بدانيم بيش از نيمي از جمعيت ايرانيان فاقد خانه بوده و ذيل گروه مستاجران دسته‌بندي مي‌شوند. به عبارت روشن‌تر مبتني بر آمارهاي وزارت كار، اكثريت ايرانيان با فقر دست به گريبان شده‌اند!
گزارش اخير وزارت كار درباره افزايش فقر مطلق در ميان مستاجران، آمارهاي دهشتناكي را در بطن خود داشت. در اين آمار اشاره شده بود كه در برخي استان‌ها مانند قم و البرز ۱۰۰درصد مستاجران به دليل گراني مسكن با معضل فقر روبه‌رو هستند. موضوع زماني حادتر مي‌شود كه بدانيم بيش از نيمي از جمعيت ايرانيان فاقد خانه بوده و ذيل گروه مستاجران دسته‌بندي مي‌شوند. به عبارت روشن‌تر مبتني بر آمارهاي وزارت كار، اكثريت ايرانيان با فقر دست به گريبان شده‌اند!
اما بايد ديد چرا چنين بلايي بر سر مستاجران آمده است؟ در قاعده محاسبات مسكن ظاهرا گفته مي‌شود، كسي كه مستاجر است حداقل سرپناهي دارد يا در دهه‌هاي ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ خورشيدي گفته مي‌شد، «اجاره‌نشيني و خوش‌نشيني!» چرا اين عنوان اطلاق مي‌شد؟چون در آن برهه به اندازه‌اي مسكن زياد يود، به اندازه‌اي ثبات اقتصادي وجود داشت و به اندازه‌اي قيمت مسكن اجاره‌اي پايين بود كه فرد با هزينه يك ساعت كار خود در روز مي‌توانست مسكني متناسب با شأن و نيازهاي خود پيدا كند. در آن سال‌ها، سهم مسكن در هزينه خانوار ۱۵ و نهايتا ۲۰درصد بود. با چنين سهم و شرايطي بسياري از افرادي كه حتي پول خريد خانه را داشتند، خانه نمي‌خريدند، بلكه هر جا كه دل‌شان مي‌خواست خانه اجاره كرده و باقي درآمدشان صرف تفريح، خوراك، پوشاك و...مي‌شد.نهايتا هم مقداري براي پس‌انداز اضافه مي‌آمد! اين‌گونه بود كه اجاره‌نشيني را مساوي خوش‌نشيني مي‌دانستند. امروز اما قيمت مسكن به اندازه‌اي بالا رفته كه نه تنها امكان خريد مسكن، ممكن نيست، بلكه بسياري از افراد براي اجاره يك واحد حداقلي هم با مشكلات عديده‌اي مواجه شده‌اند.
يك مستاجر در شهر تهران نه يك ساعت از درآمد روزانه خود، بلكه همه درآمد خود را بايد صرف اجاره يك واحد مسكوني كند، همسر، پارتنر، فرزندان و همراهان فرد هم بايد كار كنند تا خانواده بتواند ادامه حيات بدهد. در شهرهاي كوچك ايران كه قيمت مسكن به نسبت تهران پايين‌تر است ۶۰ تا ۷۰درصد درآمد خانواده بايد صرف هزينه‌هاي مسكن شود! غلتيدن در اين وضعيت نامش فقر نيست، بلكه فلاكت است. بحث از حد فقر مطلق گذشته است و با حد فلاكت بايد اين شرايط را تحليل كرد. اجاره چادر، پشت‌بام‌ها، كانكس‌ها و...به دليل ايجاد اين شرايط است. اينكه كارشناسان اعلام مي‌كنند سالانه يك ميليون مسكن نياز است به دليل اين وضعيت نامناسب در حوزه مسكن است. اين يك ميليون واحد هم بايد توسط بخش خصوصي و مردمي ساخته شود. دولت در خوش‌بينانه‌ترين حالت ۳۰ الي ۴۰هزار واحد در سال مي‌تواند بسازد. بخش خصوصي به عنوان متولي ساخت و ساز توان ساخت خانه متناسب با نيازهاي كشور را ندارد، چراكه اقتصاد ايران ظرفيت ساخت اين ميزان مسكن را ندارد. اقتصادي كه با تورم بالا، نقدينگي فزاينده، توليد ركودزده، فقدان سرمايه‌گذاري، تحريم و...دست به گريبان است، نمي‌تواند زمينه ساخت يك ميليون مسكن را فراهم كند. ابزارهاي مالي هم براي بخش خصوصي كار نمي‌كند، ابزارهاي مالي كه در اقتصاد دولتي ما وجود دارد در اختيار شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي است كه در اختيار نيروها، بنيادها، ستادها و در كل نهادهاي حاكميتي است. هر نوع ابزار مالي مانند صكوك، اوراق مشاركت، بازارهاي رهني، بازار سرمايه و...در اختيار نهادهاي حاكميتي است. حتي بانك‌ها كه به‌طور سنتي بايد نيازهاي بخش خصوصي را فراهم مي‌كردند حاضر به انجام تكاليف قانوني خود در حوزه مسكن نيستند. مطابق قانون ۲۰درصد تسهيلات بانكي بايد به پروژه‌هاي مسكن تخصيص داده شود، اما بانك‌ها طي سال‌هاي اخير سهم صفر درصدي در نهضت ملي مسكن داشته‌اند، چراكه به اندازه‌اي بنگاه‌هاي اقتصادي حاكميتي وام گرفته و بازپرداخت نكرده‌اند كه بانك‌ها با زيان انباشته زيادي مواجه شده و چاره‌اي جز بنگاه‌داري و ملك‌داري و در كل سوداگري ندارند. بنابراين بخشي از تسهيلات بانك‌ها صرف رفع نيازهاي نهادهاي حاكميتي و كسري بودجه دولت و بخش ديگر آن صرف سوداگري و سودجويي و حضور بانك‌ها و بنگاه‌هاي وابسته در بازارهاي موازي مي‌شود. امكان دسترسي به منابع مالي براي ساخت و ساز مسكن، مسدود است. در چنين شرايطي حداكثر توليد مسكن ايران در هر سال حتي ۳۰۰هزار واحد هم نبوده است. وقتي نياز يك ميليوني مسكن در هر سال را كنار ساخت و ساز حداكثر ۳۰۰هزار واحدي مي‌گذاريم، متوجه يك عدم تعادل جدي در عرضه و تقاضاي مسكن و نهايتا گراني شديد مسكن مي‌شويم. اين‌گونه است كه اين عدم توازن باعث شكل‌گيري خانوارهاي گسسته، قبرخوابي، چادرنشيني و پشت‌بام خوابي يا در حاشيه‌هاي شهرها، رشد كپرنشيني و بدمسكني مي‌شود.آمارها حاكي است كه سالانه ۴درصد به شهرهاي بزرگ ايران در قالب حاشيه‌نشيني اضافه مي‌شود. ۴درصد عدد بزرگي است. ۴درصد رشد يعني طي ۲۵ سال يك شهر، در كنار شهر اصلي شكل مي‌گيرد. مثلا تصور كنيد تهران، ۲۵سال بعد دوبرابر امروز وسعت يافته، جمعيتش حداقل دوبرابر و نيازهايش چندين و چند برابر شود. در چنين شرايطي است كه معتقدم بحران‌ها و ابربحران‌هايي كه امروز با آنها مواجهيم تنها نوك كوه يخي است كه در اعماق ريشه دوانده و همگي بايد از اين كوه يخ بحران‌ها بترسيم.