سياست ارزي دولت به حذف رانت و كاهش نوسانات ارزي مي‌انجامد
سياست ارزي اخير دولت در حذف سقف دستوري ارز نيمايي علاوه بر آنكه بازگشت سياست‌ها به سمت قانون و اسناد بالادستي است؛ با كاهش فاصله نرخ رسمي و غيررسمي و حذف رانت به ثبات در نظام ارزي كشور و در نهايت كاهش نرخ ارز رسمي منجر مي‌شود.
سياست ارزي اخير دولت در حذف سقف دستوري ارز نيمايي علاوه بر آنكه بازگشت سياست‌ها به سمت قانون و اسناد بالادستي است؛ با كاهش فاصله نرخ رسمي و غيررسمي و حذف رانت به ثبات در نظام ارزي كشور و در نهايت كاهش نرخ ارز رسمي منجر مي‌شود.
به گزارش شادا، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به مطلب نهم دي ماه سال جاري روزنامه تعادل با عنوان «توافق براي فشار بيشتر بر مردم كم برخوردار» توضيح داد: بر اساس قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور و قانون بانك مركزي «نظام ارزي شناور مديريت شده» بايد مبناي اقدام براي سياست‌گذاري ارزي قرار گيرد؛ تكليف قانوني كه در سال‌هاي گذشته با تعدد نرخ‌هاي بازار رسمي ارز اجرا نشده بود و عملاً توفيقي نيز در كاهش واگرايي بين نرخ ارز بازار غيررسمي بـا نرخ‌هاي اعلامي بـانك مركزي حاصل نشده بود.علاوه بر اين در اسناد بالادستي اهدافي موردتوجه قرار گرفته بود كه سياست‌هاي ارزي سال‌هاي گذشته در مغايرت با آنها بود از جمله بند (19) سياست‌هاي كلي اقتصادي مقاومتي مبني بر عدم ايجاد بستر فساد در حوزه ارزي و تجاري، هدف كمي رشد متوسط سالانه صادرات غيرنفتي به ميزان ۲۳ درصد، جلوگيري از بيش‌اظهاري در واردات و كم اظهاري در صادرات كالاها با كاهش فاصله ارز نيمايي و بازار آزاد و اشراف اطلاعاتي بانك مركزي بر جريان‌هاي ارزي در برنامه هفتم پيشرفت كه سياست‌گذاري ارزي با هيچ‌كدام انطباق نداشته و اصلاح سياست‌ها ضروري بود. در همين حال تعدد نرخ‌هاي رسمي و اختلاف معنادار بين نرخ غيررسمي و نرخ نيمايي مشكلات متعددي را از جمله ايجاد رانت، تضعيف بازار رسمي، افزايش كســـري تجـارت غيرنفتي بـه رقم ۱۷ ميليـارد دلار، بيش‌اظهاري در واردات و كم اظهاري در صادرات كالاها، تضـعيف سياست‌گذاري پولي در راهبري بازار ارز و… را ايجاد كرده بود. در اين شرايط بود كه ستاد اقتصادي دولت تصميم به اصلاح سياست‌هاي ارزي منطبق با اسناد بالادستي و تكاليف قانوني كرد و «بازار ارز تجاري» با حذف سقف دستوري نرخ ارز نيمايي و اجازه به معامله با نرخ توافقي در بازه قيمتي معين راه‌اندازي شد. لازم به ذكر است كه با آغاز فصـل پاييز و قبل از اتخاذ سياست‌هاي ارزي، نرخ غيررسمي ارز روند روبه‌رشد خود را از ۶۰ هزار تومان آغاز كرده بود كه به دلايلي همچون روند افزايشي نرخ بلندمدت يا تعادلي نرخ ارز به دليل ادامه ناترازي‌هاي كلان اقتصادي و رشدهاي بالاي نقدينگي و انتظارات تورمي و همچنين انتظارات منفي ناشي از رخدادها و اخبار سياسي، امنيتي و منطقه‌اي بود كه افزايش تقاضاهاي فصلي هم به آن دامن مي‌زد.