بورس در انتظار عرضه خودرو

طي چند سال اخير بازار سهام به يكي از پرحاشيه‌ترين بازارهاي مالي تبديل شده و علت اين موضوع را مي‌توان عرضه متنوع و دخالت‌ بسياري از مسوولان در اين بازار دانست. بورس از سال 1398 كه توسط دولت دوازدهم به عنوان يك بازار سرمايه‌گذاري بدون ريسك معرفي شد تا به امروز كه به عنوان يك بازار پرريسك شناخته مي‌شود، بالا و پايين‌هاي بسيار زيادي داشته و در هر دوره شاهد دخالت مسوولان غيرمرتبط بوديم.

بازار سهام با بخش عمده‌اي از جامعه به واسطه سهام عدالت يا بورس كالا درگير است؛ همين درگيري باعث آشنايي بيشتر مردم با بورس شد. درحال حاضر بخش عمده‌اي از مردم با بورس درگير هستند و عرضه خودرو در بورس كالا نيز باعث شد كه مردم زيادي به اين بازار علاقه‌مند شوند؛ اما مشكل اينجاست كه عرضه خودرو در بورس متوقف شد و اكنون حواشي زيادي براي عرضه مجدد آن وجود دارد.

عرضه خودرو در بورس كالا براي اولين‌بار در سال 1396 مطرح شد اما به واسطه شرايط جامعه مدتي بعد از ياد رفت؛ اما سرانجام ارديبهشت ماه سال 1401 بود كه پس درگير‌هاي بسيار زياد خودرو وارد بورس كالا شد تا دست دلالان از اين بازار كوتاه و خودرو با قيمت پايه و كارخانه به مشتريان ارايه شود.

عرضه خودرو در بورس كالا باعث شد كه دست دلالان از اين بازار كوتاه شود و حداقل براي چند ماه خودرو با قيمت منطقي به دست مردم برسد. اما تنها چند ماه بورس كالا ميزبان خودرو بود و پس از آن اجازه عرضه خودرو در بورس كالا داده نشد!

عرضه خودرو در بورس ارديبهشت ماه سال 1401 آغاز شد اما در نيمه بهمن ماه همان سال شوراي رقابت، اطلاعيه‌اي مبني بر توقف عرضه خودرو در بورس كالا منتشرنمود، اما تنها چند روز پس از اين اطلاعيه شوراي عالي بورس جهت تصميم‌گيري پيرامون عرضه خودرو گردهم آمدند و به اتفاق آرا تصميم بر آن شد كه عرضه خودرو در بورس كالا همچنان ادامه يابد. بر همين اساس تنها چند روز عرضه محدود خودرو در بورس كالا صورت گرفت و پس از 25 بهمن 1401 در حالي كه در آيين‌نامه واردات خودروها تاكيد شده بود كه خودروهاي وارداتي صرفاً در بورس كالا عرضه خواهند شد و فروش آنها از مسير بورس كالا است؛ هيات دولت وقت، تصويب كرد كه عبارت «خودروهاي وارداتي صرفاً در بورس كالا عرضه مي‌شود » از بند ٢ آيين‌نامه واردات حذف شود؛ بر اين اساس احتمال فروش خودروهاي وارداتي تنها از مسير بورس كالا نخواهد بود؛ البته كلا پاي خودروهاي وارداتي به بورس كالا باز نشد.

پس از اين موضوع عرضه خودروهاي داخلي در بورس كالا نيز تا حدودي زير سوال رفت و گمانه زني در خصوص احتمال لغو آن مطرح شد كه برخي از مسوولان عرضه خودرو در بورس كالا را بهترين گزينه براي ساماندهي اين بازار بيان كردند.

پس از تجربه اين شرايط و اظهارنظر افراد مختلف، نيمه اسفند ماه سال 1401 بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس كالا از لايحه بودجه سال 1402 موافقت كردند؛ بر اين اساس اين تصميم، عرضه خودرو در بورس مجدد متوقف شده و ديگر تا پايان سال خودرويي در بورس عرضه نشد.

در نهايت مُهر آخر توقف عرضه خودرو در بورس را رييس وقت سازمان بورس (مجيد عشقي) زد كه به صراحت اعلام كرد «جاي خودرو در بورس نيست»؛ تاكنون نيز هدف سازمان بورس از موافقت با عرضه خودرو در بورس كالا اين بوده كه حق سهام‌دار حفظ شود و از اين جهت كه خودروسازها از وضعيت زيان‌دهي خارج شوند، سازمان بورس پيشنهاد داد خودرو در بورس پذيرش شود؛ در غير اينصورت چنانچه خودروسازها از محل فروش سود منطقي داشته باشند، سازمان بورس مخالفتي با عرضه محصولات خودرويي در بورس ندارد. بر اين اساس، عرضه خودرو در بورس كالا در سال ۱۴۰۱ در بهمن ماه خاتمه يافت.

در ادامه مسير با شروع سال 1402، انجمن خودروسازان ايران در نامه‌اي خطاب به وزير وقت امور اقتصادي و دارايي (احسان خاندوزي) با اشاره به تبعات مثبت عرضه خودروها در بورس و زيان ۱۵۰ هزار ميليارد توماني دو خودروساز بزرگ كه عامل اصلي آن قيمت‌گذاري دستوري طي سال‌هاي اخير است، خواستار تسهيل ضوابط عرضه و بازگشت عرضه خوردو به بورس كالا شد.

همين درخواست عاملي شد كه مجدد عرضه خودرو در بورس از سر گرفته شود. در ميانه خرداد ماه مدير نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار از آغاز مذاكرات با يكي از خودروسازان و احتمال عرضه مجدد خودرو سواري در بورس كالا پس از وقفه چند ماهه خبر داد و پس از روز 21 خرداد ماه در اطلاعيه‌اي اعلام شد كه 29 خرداد ماه همان سال 600 دستگاه ديگنيتي پرستيژ سفيد رنگ از سوي بهمن موتور در تالار خودروي بورس كالا عرضه خواهد شد.

اما پس از اين اطلاعيه، شوراي رقابت سريعا وارد عمل شد و به عنوان سياست‌گذار صنعت خودرو كشور اعلام نمود «عرضه خودرو در بورس كالا بايد متوقف شود» بنابراين عرضه خودرو از هر طريقي به غير از سامانه يكپارچه فروش خودرو تخلف خواهد بود.

اين سازمان در اطلاعيه‌اي به منظور تشريح موضوع اعلام كرد: «شوراي رقابت بر اساس تكليف خود كه در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساس تصريح شده است، اقدام به تصويب دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ كرد كه بر اساس ماده (۲) اين دستورالعمل، بازار خودروي سواري انحصاري تشخيص داده شد و بر اساس بند ۵ ماده (۵)، عرضه خودرو را از طريق سامانه يكپارچه فروش خودرو پيش بيني كرده است. با توجه به الزامي بودن مصوبه مذكور شوراي رقابت، هر گونه اقدام بر خلاف اين دستورالعمل، تخلف محسوب مي‌شود. با در نظر گرفتن اينكه در شرايط كنوني ثبات نسبي در اين بازار برقرار شده است، هرگونه اقدام مغاير با دستورالعمل مصوب اين شورا، منجر به اخلال در بازار و تشويش افكار عمومي خواهد شد. لذا با توجه به اطلاعيه عرضه اخير برخي از محصولات خودرويي در بورس كالا رويه مذكور بايد متوقف شود.»

در ادامه مسير نيز معاون وقت صنايع حمل‌ونقل وزارت صمت وقت در نامه‌اي خطاب به مديرعامل گروه صنعتي بهمن‌موتور عرضه ديگنيتي‌ را لغو كرد و اعلام نمود كه عرضه‌ خودرو تنها بايستي از مسير سامانه يكپارچه فروش خودروها باشد.

پيگيري عرضه خودور در دولت جديد

حال پس از حدود يكسال و نيم مجدد خبر از عرضه خودرو در بورس كالا مي‌آيد. 24 مهر ماه سال جاري حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهاداردر جريان بازديد از بورس كالاي ايران و نخستين خزانه طلاي بازار سرمايه، اعلام كرد: يكي از رسالت‌هاي اصلي بورس كالا، حذف واسطه‌هاي غيرضروري در بازارهاست، به هر ميزان مبادلات كالاها در بستر بورس كالا انجام شود، نقش اين واسطه‌ها در بازارها نيز كم‌رنگ‌تر مي‌شود. از اين رو طبيعي است كه همواره بورس كالا مخالفان و منتقداني سرسخت در حوزه‌هاي مختلف داشته باشد، ريشه اين مخالفت‌ها به همان واسطه‌ها بازمي‌گردد.

وي با بيان اينكه هزينه مبادله، يك مبحث مهم در اقتصاد است و بورس كالا مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي مبادله كمك كند، خاطرنشان كرد: زماني كه يك خودرو در كارخانه ۵۰۰ ميليون تومان به فروش مي‌رسد اما در بازار آزاد، براي مصرف‌كننده ۸۰۰ ميليون تومان تمام مي‌شود، يعني با يك هزينه واسطه‌گري و نه هزينه معاملاتي مواجه هستيم؛ در اين بين كاركرد بورس كالا مي‌تواند كمك‌كننده باشد تا توليدكننده و مصرف‌كننده با يك قيمت منصفانه محصول را مبادله كنند.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: بر اين اساس، با جديت به دنبال عرضه خودروهاي صفر كيلومتر داخلي و وارداتي در بورس كالا هستيم و در اين خصوص رايزني‌هايي نيز صورت گرفته است.

بر همين اساس به نظر مي رسد كه عرضه خودرو در دولت چهاردهم و با تغيير رييس سازمان بورس با جديت قرار است دنبال شود و احتمالا تا سال جديد شاهد عرضه خودرو در بورس كالا باشيم.

نظر شوراي رقابت تغييري نكرد

با وجود اين اظهارنظر رييس سازمان بورس و عزم دولت براي عرضه خودرو در بورس كالا همچنان نظر شوراي عالي بورس درخصوص عرضه خودرو در بورس كالا تغيير نكرده است.

آخرين روزهاي مهر ماه و پس از اظهارنظر رييس سازمان بورس سپهر دادجوي توكلي- سخنگوي شوراي رقابت- به ايسنا، اعلام كرد: بازار خودرو همچنان يك بازار انحصاري است؛ بنابراين دستورالعمل ۵۴٣ بايستي اجرايي شود، چون مُر قانون دارد. خارج از اين چارچوب، چنانچه شوراي رقابت تصميمي نگيرد، خلاف قانون عمل كرده و اين تخلف است؛ بنابراين با توجه به اينكه در حال حاضر بازار خودرو همچنان انحصاري است، دستورالعمل شوراي رقابت لازم‌الاجراست و هيچ نكته اضافه‌اي مطرح نيست. تاكيد شورا نيز بر اجراي قانون و دستورالعمل است.