رسيدگي به دعاوي در هيات داوري قانون بورس

سيد محمدرضا حسيني، حقوقدان بازار سرمايه در يادداشتي نوشت: همانطور كه استحضار داريد دعاوي ناشي از اختلافات حرفه‌اي فعالان بازار سرمايه به موجب مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، توسط هيات داوري بازار اوراق بهادار رسيدگي مي‌شود. اين مواد قانوني تقريباً تكرار مواد ۱۷ و ۱۸ قانون تشكيل بورس مصوب ۱۳۴۵ است كه با تغييراتي در قانون بازار اوراق بهادار تكرار شده است. در خصوص رسيدگي به اين دعاوي در هيات داوري قانون بازار اوراق بهادار با توجه به تجربه حدود ۲۰ ساله پس از تصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ مباحثي وجود دارد كه به‌طور خلاصه تقديم مي‌گردد:

١- نكته اول اين است كه قاعدتاً هدف از تشكيل هيات داوري به عنوان يك مرجع اختصاصي غير دادگستري رسيدگي سريع‌تر و تخصصي‌تر به دعاوي فعالان بازار سرمايه بوده است؛ اما تجربه عملكرد تجربه عملكرد ۲۰ ساله نشان مي‌دهد كه اين هيات در برآورد چنين هدفي موفق نبوده است. توضيح اينكه در حال حاضر به دليل گستردگي دعاوي و حجم بالاي پرونده‌هاي مطروحه در هيات و همچنين وجود كميته سازش رسيدگي به اين دعاوي حداقل ۸ ماه زمان مي‌برد كه اين موضوع موجب اطاله دادرسي و نارضايتي اصحاب پرونده را فراهم آورده است.

2- نكته ديگر اين است كه علي رغم انتظار فعالان بازار مبني بر رسيدگي تخصصي به دعاوي در هيات داوري و همچنين اتقان آرای صادره توسط اين مرجع، بررسي آرا صادره توسط اين مرجع در طي دوره‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه در مقايسه با محاكم دادگستري از نظر منطق و استدلالات و استحكام آرا اين مرجع در مرتبه ضعيف‌تري قرار دارد.

3- نكته سوم اين است كه بر اساس تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، آراي هيات داوري تك مرحله‌اي قطعي و لازم الاجرا تلقي شده است كه اين امر موجبات تضييع حقوق اصحاب دعوا را فراهم مي‌آورد؛ چرا كه رسيدگي دو مرحله‌اي به دعاوي در محاكم عمومي امكان خطاي دادرسان در رسيدگي به دعاوي را تا حد مطلوب‌تري كاهش مي‌دهد كه اين امر در احكام صادره توسط هيات داوري قانون بازار اوراق بهادار امكان‌پذير نيست.

4- نكته ديگر در خصوص آيين دادرسي رسيدگي به دعاوي بازار سرمايه در هيات داوري قانون بازار اوراق بهادار است، علي‌رغم اينكه هيات داوري به عنوان يك مرجع اختصاصي تابع تشريفات رسيدگي در قانون آيين دادرسي مدني است، اما در دوره‌هاي مختلف و به موجب آيين نامه‌هاي داخلي مقرراتي براي رسيدگي به دعاوي وضع كرده است كه اولين سوال در مورد اين آيين نامه‌ها، ضمانت اجراي نقض آن توسط مرجع رسيدگي است؛ چرا كه نقض مقررات قانون آيين دادرسي مدني در محاكم عمومي مي‌تواند منجر به نقض راي در مرحله بالاتر شود، اما نقض مقررات توسط هيات داوري به دليل تك مرحله‌اي بودن رسيدگي ضمانت اجراي كافي ندارد!

5- نكته ديگر در خصوص تعارض منافع ميان اعضاي هيات داوري و دعاوي ارجاع شده به اين مرجع است. با عنايت به اينكه اعضاي غير قضايي هيات داوري از بين فعالان بازار انتخاب مي‌شوند، امكان وجود تعارض منافع بين ايشان و اصحاب دعوا وجود دارد كه راهكار قاعده‌مند و الزام آوري براي پيشگيري و جلوگيري از اين موضوع پيش‌بيني نشده است.

در خصوص رويه‌هاي هيات داوري با توجه به تغيير اعضا در دوره‌هاي مختلف رويه‌هاي هيات داوري هم متغير بوده است و اين امر، موجب سردرگمي و نااطميناني و ريسك حقوقي براي فعالان بازار مي‌شود؛ چرا كه اشخاص حاضر در بازار سرمايه مواجه با رويه‌هاي مختلف هيات داوري شده و نمي‌توانند ريسك حقوقي خود را پوشش دهند و تصميم‌گيري‌هاي آنها هميشه با نا اطميناني مواجه خواهد شد.

در خصوص وجود كميته سازش و لزوم طي اين مرحله به عنوان مقدمه طرح دعوا در هيات داوري هم اين نكته لازم به ذكر است كه وجود اين مرحله عملاً به عنوان يك مرحله اضافي و بدون نتيجه صرفاً موجب اطاله دادرسي و افزايش هزينه شده و باعث مي‌شود صدور راي به تعويق افتاده و نهايتاً استيفاي حقوق اشخاص با صرف هزينه زماني بيشتري انجام پذيرد كه قاعدتا اين امر مطلوب فعالان بازار اوراق بهادار نيست.

6- همچنين نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه در زمينه اجراي آراي صادره توسط هيات داوري قانون بازار اوراق بهادار با توجه به اينكه اجراي اين آرا به غير از در موارد خاص توسط ادارات اجراي اسناد رسمي صورت مي‌پذيرد و مقررات حاكم بر اجراي اسناد رسمي بر اجراي اين آرا نيز حاكم است، در مواردي مشاهده شده است كه به دليل ابهام در آرای صادره هيات داوري اقدام به تفسير يا رفع ابهام از راي كرده است كه اين موضوع موجب تضيع حقوق اصحاب دعوا شده و به دليل قطعي بودن آرا امكان شكايت از اين عمل خارج صلاحيت هيات داوري نيز فراهم نشده است.

7- يكي ديگر از مشكلاتي كه در خصوص پرونده‌هاي مربوط به بازار سرمايه وجود دارد عدم اتفاق نظر در خصوص مفهوم فعاليت حرفه‌اي در بازار سرمايه است. به اين توضيح كه با توجه به برداشت‌هاي متفاوتي كه از اين عبارت شده است، در رويه هيات داوري هم اين اختلاف برداشت مشاهده مي‌شود و اين اختلاف برداشت در محاكم عمومي هم وجود دارد. عملاً خواهان در اقامه دعاوي با اين مشكل مواجه است كه آيا ابتداً به محكمه عمومي براي طرح داد خواست مراجعه كند يا به هيات داوري. چرا كه محاكم عمومي عمدتاً به دليل عدم شناخت نسبت به بازار سرمايه، هر موضوعي را كه به هر نحوي جنبه بورسي داشته باشد، در صلاحيت هيات داوري تلقي كرده با قرار عدم صلاحيت موضوع را به هيات داوري ارجاع مي‌دهند از طرف ديگر هيات داوري بازار اوراق بهادار نيز تعريف مضيق از فعاليت حرفه‌اي نسبت به دعاوي كه به هر نحو فعاليت حرفه‌اي در بازار سرمايه تلقي نمي‌شود قرار عدم استماع صادر كرده خواهان را به طرح دعوا در محاكم عمومي راهنمايي مي‌كند. بنابراين خواهان چاره‌اي ندارد جز اينكه راي پوشش هزينه‌هاي طرح دعوا ابتدا در هيات داوري طرح دعوا كرده و با اخذ قرار عدم استماع موضوع را مجدداً در دادگاه عمومي مطرح كند كه اين امر موجب اطاله دادرسي و تحميل هزينه‌هاي ناخواسته به خواهان دعاوي مربوط به بازار سرمايه مي‌شود. يكي از راهكارهاي پيشنهادي براي حل فوري موضوع تدوين شيوه نامه توسط هيات داوري با همكاري قوه قضاييه براي تعيين دقيق و غيرقابل خدشه مصاديق فعاليت حرفه‌اي است.

نهايت امر با توجه به موارد مذكور پيشنهاد زير به نظر مي‌رسد :

- اولاً با توجه به اينكه قانون بازار اوراق بهادار در حال اصلاح است و هم‌اكنون در مجلس شوراي اسلامي اصلاح اين قانون در حال بررسي است، پيشنهاد مي‌شود ضمن اصلاح اين قانون مقررات مربوط به مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار نيز اصلاح شود.

- ثانياً با عنايت به اينكه قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ نيز در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي و اصلاح است، پيشنهاد مي‌گردد دعاوي بازار سرمايه نيز از صلاحيت هيات داوري قانون بازار حقوق بهادار خارج شده و در قالب شعب اختصاصي در دادگاه‌هاي تجاري مورد بررسي قرار گيرد.

با تشكيل شعب اختصاصي در دادگاه‌هاي تجاري براي رسيدگي به دعاوي بازار سرمايه مشكلاتي كه در هيات داوري ذكر شد از قبيل عدم وجود ضمانت اجرا در صورت نقض آيين دادرسي رسيدگي به اين دعاوي ابهام در خصوص مقررات حاكم بر نحوه اجراي آراي صادره توسط هيات داوري قطعيت آراي هيات داوري و مباحثي از اين دست حل و فصل خواهد شد.