اتمام۲۰ هزار واحد از ۸۰۰ هزار واحد مسكوني
با گذشت حدود سه سال از اجراي پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن، شنيده مي‌شود كه اين پروژه در پايتخت با شكست مواجه شده است.
با گذشت حدود سه سال از اجراي پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن، شنيده مي‌شود كه اين پروژه در پايتخت با شكست مواجه شده است. به نظر مي‌رسد كه تخصيص نيافتن به موقع موجب تاخير در روند اجراي پروژه‌ها، افزايش قيمت تمام شده و زيان هنگفت متقاضيان مسكن به خصوص در دهك‌هاي پايين جامعه شده است. در آبان‌ماه امسال، سرپرست معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي اعلام كرد كه ميانگين پيشرفت پروژه‌هاي نهضت ملي حدود ۲۰ درصد است. چندي پيش هم دبيركانون سراسري انبوه‌سازان مسكن گفت: از زمان آغاز نهضت ملي مسكن، در بخش مسكن حمايتي حدود ۸۰۰ هزار واحد قرار دارد كه ۲۰ هزار واحد به اتمام رسيده است و بين ۳۷۰ تا ۳۸۰ مسكن با بانك‌ها عقد قرارداد شده است و مابقي بايد توسط بانك‌ها تأمين مالي شود.
به گفته مسعود بيات‌منش، بلاتكليفي و سياست‌گذاري‌هايي كه دولت‌هاي مختلف و به‌طور خاص، مجلس دنبال كرده، باعث شده كه حدود ۱۰۰ درصد ظرفيت بخش خصوصي كشور در حوزه مسكن از بين برود. بيات‌منش با اشاره به پيشرفت‌هاي فيزيكي پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن گفت: ميانگين پيشرفت اين پروژه‌ها در حدود ۲۰ درصد است كه در دوره چهارساله دولت چهاردهم و در ۲ سال اول، پيشرفت پروژه‌ها بيشتر خواهد شد و عقد قراردادها تكميل و به مردم تحويل داده مي‌شود.
در اين ميان، دبير كارگروه راهبري پروژه‌هاي اقدام و نهضت ملي مسكن انجمن انبوه‌سازان هم افزود: پيشرفت پروژه نهضت ملي مسكن استان تهران تنها بين سه تا ۲۵ درصد بوده است. تاخير در تخصيص تسهيلات بانكي و عدم اجراي تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي نيز، اين پروژه‌ها را به حاشيه رانده است.
به گزارش تجارت‌نيوز، در اين شرايط، به تازگي حسن محتشم، عضو هيات‌مديره انجمن انبوه‌سازان مسكن هشدار داد كه وضعيت فعلي نهضت ملي مسكن شبيه به وضعيت طرح مسكن‌مهر است و قيمت‌گذاري دستوري و تورم موجب توقف پروژه‌هاي ملي مسكن مي‌شود. به گفته او، اولويت وزارت راه و شهرسازي، تامين مسكن دهك‌هاي يك تا سه است، بنابراين اين قشر از جامعه امكانات اقتصادي ضعيفي دارند و از سوي ديگر نيز مجلس بودجه‌اي براي اين حوزه تعيين نشده است. محتشم بيان كرد: بر همين اساس آورده متقاضيان و وام بانكي پاسخگوي قيمت تمام شده ساخت واحدهاي مسكوني نيست. به عنوان مثال ساخت يك واحد ۷۵ متري نهضت ملي مسكن براي مصرف‌كننده بالاي يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان هزينه دارد كه از اين مقدار برآورد شده را ۵۵۰ ميليون تومان تسهيلات بانكي تامين مي‌كند و مابقي هزينه را بايد متقاضي متحمل شود.
تشديد ناترازي در اجراي نهضت ملي مسكن
اما دبير كانون سراسري انبوه‌سازان مسكن درباره وضعيت پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن مي‌گويد: جالب است كه اين روزها همه دوست دارند از ناترازي‌ها صحبت كنند، اما يك سياست‌گذاري در مجلس درباره احداث مسكن حمايتي و در قالب قانون جهش توليد مسكن اتفاق افتاد كه اين ناترازي‌ها را تشديد كرد.
فرشيد پورحاجت، با اشاره به اينكه اجراي اين قانون از دولت گذشته آغاز شد، مي‌افزايد: ايراد اساسي اين است كه ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه همواره تورم بازيگر اصلي فعاليت‌هاي اقتصادي است و ايرادي كه به مسكن‌مهر گرفته مي‌شد، اين بود كه قيمت‌ها به صورت ثابت تعريف شده بودند و ما معتقد بوديم كه قيمت‌ها بايد به صورت شناور باشد.
او تصريح مي‌كند: در طرح جهش توليد مسكن، باز هم همان قيمت شبه‌شناور و شبه‌ثابتي كه در مسكن‌مهر بود را تجويز كردند؛ بدون در نظر گرفتن شرايط حاكم بر اقتصاد كشور. همه ديديم كه چه تورم‌هاي وحشتناكي در كشور طي ۳، ۴ سال گذشته رخ داده است.
پورحاجت عنوان مي‌كند: قيمت‌ها روزانه بالا مي‌رفت و تورم هم اعداد و ارقام متفاوتي را به چشم مي‌ديد، اساسا برنامه‌ريزي براي توليد مسكن در كشور را دچار اختلال سنگين كرده است.
او متذكر مي‌شود: اساسا دولت‌ها هر زماني و در هر بازاري مداخله كردند، اين مداخله منتج به شرايط خوب براي مردم نشده است. به نظر مي‌رسد كه شأن دولت مثل مجلس، سياست‌گذاري است و بايد در مقام يك سياست‌گذار براي بخش خصوصي و با همراهي بخش خصوصي در كنار خود، سياست‌گذاري مناسب در مدل‌هاي مختلف توليد مسكن و براي اشخاص و خانوارهاي مختلف كشور داشته باشد.