لايحه تجارت را استرداد كنيد

اتاق بازرگاني ايران در نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور، خواستار بازگشت لايحه جديد تجارت شد. رييس اتاق بازرگاني با اشاره به تغييرات عمده و نگراني‌هاي جدي نسبت به آثار منفي اين لايحه بر اقتصاد كشور، هشدار داد كه اين اصلاحات مي‌تواند ساختار حقوقي و اقتصادي كشور را در معرض تهديد قرار دهد. اين لايحه كه پس از ۱۹ سال به تصويب مجلس رسيد، قرار است جايگزين قانون تجارت ۱۳۱۱ شود. اما تفاوت‌هاي قابل‌توجه نسخه مصوب با نسخه اوليه دولت، نگراني‌هايي را ميان فعالان اقتصادي و نهادهاي دولتي ايجاد كرده است.

طبق لايحه جديد، تمامي قوانين قبلي تجارت لغو و يك قانون ۱۳۴۳ ماده‌اي جايگزين آنها خواهد شد. رييس اتاق بازرگاني تأكيد كرده كه اين تغييرات، از آغاز اجرا، چالش‌هايي جدي براي دستگاه‌ها و فعالان اقتصادي به همراه خواهد داشت. وي تصريح كرد كه ثبات قوانين اقتصادي از عوامل اصلي رشد و رونق اقتصادي است و تغييرات بي‌موقع مي‌تواند عواقب سنگيني در پي داشته باشد.

اتاق بازرگاني در نامه خود به پيشينه درخواست‌هاي قبلي براي بازگشت لايحه اشاره كرده است. در سال ۱۳۹۳، دولت وقت به‌دليل اختلافات اساسي با نسخه مصوب، خواستار بازگشت لايحه شد و در سال ۱۳۹۸ نيز وزير صنعت و رييس اتاق بازرگاني درخواست مشابهي را مطرح كردند.

كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز پيش‌تر اعلام كرده بود كه اين لايحه با سياست‌هاي كلان اقتصادي و اصول قانون‌گذاري مغايرت دارد.

اتاق بازرگاني پيشنهاد كرده كه اصلاحات قانون تجارت به‌طور تدريجي و در قالب لوايح جداگانه صورت گيرد. اين اصلاحات بايد بر مبناي نيازهاي واقعي كشور، شفافيت و مشورت با كارشناسان تنظيم شوند. همچنين مشاركت ذي‌نفعان در اين فرآيند ضروري دانسته شده است.

در پايان، اتاق بازرگاني از دولت خواسته كه اين لايحه را پس بگيرد تا امكان تدوين قانوني مناسب‌تر و هماهنگ با نيازهاي اقتصادي كشور فراهم شود. اين درخواست همچنين به رييس كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است تا در بررسي‌هاي بعدي مدنظر قرار گيرد.