خودرو در كشاكش بورس
زمزمه‌هاي بازگشت خودرو به بورس كالا، بار ديگر اميدها را براي تحول در صنعت خودروسازي ايران زنده كرده است. اين طرح كه در سال‌هاي اخير با مقاومت‌هاي جدي روبه‌رو بوده، اكنون با حمايت فعالان بازار سرمايه و كارشناسان اقتصادي، فرصتي دوباره يافته است. اما آيا اين‌بار، زور لابي‌هاي مخالف خواهد شكست و صنعت خودرو طعم شفافيت را خواهد چشيد؟
زمزمه‌هاي بازگشت خودرو به بورس كالا، بار ديگر اميدها را براي تحول در صنعت خودروسازي ايران زنده كرده است. اين طرح كه در سال‌هاي اخير با مقاومت‌هاي جدي روبه‌رو بوده، اكنون با حمايت فعالان بازار سرمايه و كارشناسان اقتصادي، فرصتي دوباره يافته است. اما آيا اين‌بار، زور لابي‌هاي مخالف خواهد شكست و صنعت خودرو طعم شفافيت را خواهد چشيد؟
در سال‌هاي گذشته، قيمت‌گذاري دستوري به پاشنه آشيل صنعت خودروي ايران تبديل شده است. اين سياست كه با هدف حمايت از مصرف‌كنندگان اعمال شده، در عمل باعث زياندهي خودروسازان و ايجاد رانت و فساد در بازار شده است. بسياري معتقدند كه عرضه خودرو در بورس كالا مي‌تواند راهكاري موثر براي پايان دادن به اين مشكلات باشد. اين سازوكار، با حذف قيمت‌گذاري دستوري و ايجاد يك سيستم مبتني بر عرضه و تقاضا مي‌تواند قيمت واقعي خودروها را كشف و از ايجاد حباب‌هاي قيمتي جلوگيري كند. همچنين ورود خودرو به بورس كالا مي‌تواند باعث جذب سرمايه‌گذاران جديد و افزايش نقدينگي در اين صنعت شود. در نهايت اين امر مي‌تواند به بهبود وضعيت مالي خودروسازان و توسعه اين بخش منجر شود. با اين حال مخالفان سرسختي در برابر اين طرح صف‌آرايي كرده‌اند. اين افراد كه به نظر مي‌رسد از وضعيت فعلي سود مي‌برند، با لابي‌هاي قدرتمند خود، بارها توانسته‌اند جلوي ورود خودرو به بورس كالا را بگيرند. به نظر مي‌رسد اين گروه، منافع خود را در گرو ادامه شرايط فعلي مي‌دانند و حاضر به پذيرش شفافيت نيستند.
در كنار موضوع عرضه خودرو در بورس كالا، بحث واگذاري سهام تودلي شركت‌هاي خودروسازي نيز مطرح است. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي، دولت بايد از بنگاه‌داري دست بكشد و اجازه دهد بخش خصوصي در اين حوزه نقش فعال‌تري ايفا كند. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه خصوصي‌سازي صنعت خودرو مي‌تواند باعث افزايش كارايي، كاهش هزينه‌ها و بهبود كيفيت محصولات شود.
حال، اين سوال مطرح است كه آيا اين‌بار، مدافعان شفافيت مي‌توانند بر لابي‌هاي مخالف غلبه كنند؟ آيا صنعت خودروي ايران مي‌تواند از اين فرصت براي اصلاح ساختارها و رفع مشكلات مزمن خود استفاده كند؟ پاسخ به اين سوال، در گرو تصميم‌گيري‌هاي مسوولان و عزمي جدي براي تحقق وعده‌هاي اصلاحي است.
به نظر مي‌رسد كه اكنون، فرصتي طلايي براي تغيير در صنعت خودروسازي فراهم شده است. اگر اين فرصت از دست برود، ممكن است سال‌ها طول بكشد تا دوباره شرايط براي ايجاد تحول فراهم شود. بنابراين ضروري است كه تمامي ذي‌نفعان، با درك اهميت موضوع، براي تحقق منافع ملي همكاري كنند.