چرا پيوستن ايران به FATF مهم است؟
انتشار خبر بررسي دوباره لوايح FATF در مجمع تشخيص باعث خوشحالي مردم و فعالان اقتصادي شده است. البته مطابق معمول گروهي هم گارد منفي گرفته و به نقد اين تصميم دولت پرداختند.
انتشار خبر بررسي دوباره لوايح FATF در مجمع تشخيص باعث خوشحالي مردم و فعالان اقتصادي شده است. البته مطابق معمول گروهي هم گارد منفي گرفته و به نقد اين تصميم دولت پرداختند. با توجه به اين واقعيت كه جز ۲ الي ۳ كشور، همه كشورها به اين سند مهم مالي پيوسته‌اند و حتي روسيه و چين هم مراودات اقتصادي و تجاري با ايران را در گرو عضويت در اين پيمان منوط كرده‌اند، خبر بررسي دوباره موضوع در مجمع، نشان‌دهنده حركت دولت در مسير اصلاح برخي كژكاركردي‌هاست.
1) چند سالي مي‌شود كه به‌رغم همه تلاش‌هايي كه تجار و صادركنندگان كشور براي رشد حضور در بازارهاي منطقه و جهان مي‌كشند، ايران امكان استفاده از ظرفيت‌هاي خود را نداشته است. وقتي كشوري در ليست سياه FATF قرار مي‌گيرد، ساير كشورها حاضر نمي‌شوند، روابط اقتصادي نزديكي با او برقرار كنند. اين وضعيت دقيقا در مورد اقتصاد ايران هم صدق مي‌كند. به‌رغم همه ظرفيت‌هايي كه ايران براي رشد توليد، صادرات و ايجاد ارزش افزوده براي كشور دارد به دليل اين نوع محدوديت‌هاي بانكي و مالي نمي‌تواند در جايگاه واقعي خود قرار بگيرد. اين وضعيت باعث نزول شاخص‌هاي اقتصادي، كاهش ارزش پول ملي و فشار بيشتر به دهك‌هاي كم برخوردار شده است. هرچند برخي سوءمديريت‌هاي داخلي مانند چند نرخي بودن ارز و بروكراسي پيچيده هم در بروز مشكلات اقتصادي اثرگذار بوده، اما موضوع عدم ارتباط با بانك‌هاي خارجي بر حجم مشكلات اقتصادي ايران افزوده است.
2) به دليل عدم الحاق به FATF والبته تحريم‌ها هزينه تبادلات اقتصادي ايران بين ۲۵ تا ۳۰درصد افزايش يافته است. روشن است كه امروز اقتصاد جهاني، اقتصادي رقابتي با كنشگران مختلف است كه هر كدام تلاش مي‌كنند بهترين عملكرد و شرايط را براي متقاضيان ايجاد كنند. فرض كنيد در يك فضاي رقابتي كه ايران قرار است با رقباي تركيه‌اي، مصري، اماراتي، روسي و...بر سر ورود به بازارهاي مختلف رقابت كند، طرف‌هاي مقابل متوجه شوند امكان ايجاد ارتباط بانكي با ايران ممكن نيست، ضمن اينكه خطر جريمه‌هاي امريكا هم وجود دارد! طبيعي است در اين شرايط هيچ كشوري ريسك همكاري اقتصادي با ايران را به جان نمي‌خرد. در واقع بدون پيوستن به FATFصادركنندگان ايراني بازي را به رقبا باخته‌اند. از سوي ديگر در بخش واردات اقلام ضروري هم به دليل مشكل نقل و انتقال بانكي، هزينه‌ها ۲۵تا۳۰درصد بالا مي‌رود، اين شرايط باعث افزايش قيمت تمام شده مي‌شود. هزينه اين قيمت تمام شده محصولات توليدي و وارداتي را چه كسي مي‌پردازد؟ هزينه اين گراني‌ها را مردمي مي‌پردازند كه براي تهيه اقلام ضروري خود ناچارند 30درصد بالاتر از حد متعارف اقلام مورد نياز خود را تهيه كنند. امروز مردم ايران ريالي دستمزد مي‌گيرند، اما قيمت اقلام ضروري در ايران حتي از كشورهاي اروپايي هم بالاتر است. مبتني بر اين گزاره‌هاي ضروري است كه معتقدم دولت آقاي پزشكيان هر چه سريع‌تر بايد پرونده پيوستن ايران به FATF را به جريان انداخته و ايران را از ليست سياه خارج كند.
3) آسيب‌هاي عدم پيوستن ايران به FATF به همين موارد ختم نمي‌شود، عدم الحاق به اين اسناد بين‌المللي باعث شده ساختارهاي بانكي و پولي كشورمان به‌روزآوري نشده و از آخرين فناوري‌ها بهره‌مند نشود. حتي در صورت الحاق ايران و موافقت FATF با خروج ايران از ليست سياه باز هم مدت‌ها زمان نياز است تا ايران بتواند شرايط خود را با ساختارهاي بانكي و پولي بين‌المللي هماهنگ كند. البته هر زمان كه اعلام شود ايران FATFرا پذيرفته و زمينه الحاق آغاز شده، نگاه ساختارهاي بين‌المللي و فعالان اقتصادي جهاني به ايران تغيير كرده و بهبودي حاصل مي‌شود.
4) متاسفانه هر زمان كه بحث احياي برجام، پيوستن به FATF و... مطرح مي‌شود، گروهي در كشورمان علم مخالفت و نقد برافراشته و دولت را به دليل اين اقدام منطقي آماج حملات رسانه‌اي و سياسي قرار مي‌دهند. مساله اين است كه وقتي مي‌گوييم هزينه‌هاي تبادل كالا براي ايران ۳۰درصد افزايش يافته به اين معناست كه برخي افراد و جريانات از محدوديت و تحريم و قرار داشتن ايران در ليست سياه سود مي‌برند، اين افراد از دهه ۹۰ كه تحريم‌ها در ايران متمركزتر شد، سودهاي كلاني كسب كرده‌اند و حتي به حوزه‌هاي خاصي چون فرآيند فروش نفت هم ورود كرده‌اند. امروز هيچ فرد و جرياني خبر ندارد ايران چقدر نفت مي‌فروشد و كدام طيف‌ها در روند كلي فروش نفت نقش دارند.طبيعي است كه اين جريانات سوداگر، نسبت به هرگونه شفاف‌سازي موضع‌گيري منفي داشته و براي عدم الحاق به Fatf تلاش كنند. اتفاقا اين افراد و جريانات ظرفيت‌هاي رسانه‌اي قابل توجهي دارند و به سرعت فضاي رسانه‌اي خاصي به نفع خود ايجاد مي‌كنند. اما ديگر زمان آن رسيده كه ايران به سرعت روند الحاق به اين سند مالي و تلاش براي پايان دادن تحريم‌ها را در دستور كار قرار دهد. تجار، صادركنندگان، توليدكنندگان و فعالان اقتصادي ايران در صورت مهيا شدن شرايط به سرعت اقتصاد ايران را در جايگاه واقعي خود در منطقه و جهان قرار داده و زمينه رشد شاخص‌هاي كلان اقتصادي را فراهم مي‌كنند. اما سود اصلي اين الحاق و بهبود را مردمي تجربه مي‌كنند كه طي سال‌هاي اخير نوسانات اقتصادي و گراني‌ها، آنها را فرسوده و نگران و نسبت به آينده بدبين کرده است.