هجوم همه‌جانبه به معيشت مستاجران
فقر همواره يكي از گزاره‌هاي مهم اقتصادي است كه رشد آن بايد شاخك‌هاي مسوولان و سياست‌گذاران را حساس كند. گزارش‌هاي اخير مراكز آماري در خصوص گسترش فقر در جامعه ايران و نسبت و تناسبي كه ميان فقر و نداشتن خانه، وجود دارد از جنبه‌اي خاص واجد معاني ويژه‌اي است كه نبايد نسبت به آنها بي‌تفاوت بود.
فقر همواره يكي از گزاره‌هاي مهم اقتصادي است كه رشد آن بايد شاخك‌هاي مسوولان و سياست‌گذاران را حساس كند. گزارش‌هاي اخير مراكز آماري در خصوص گسترش فقر در جامعه ايران و نسبت و تناسبي كه ميان فقر و نداشتن خانه، وجود دارد از جنبه‌اي خاص واجد معاني ويژه‌اي است كه نبايد نسبت به آنها بي‌تفاوت بود. اعلام اينكه در برخي استان‌ها، 100درصد جمعيت مستاجران با فقر دست به گريبانند، نشان‌دهنده واقعيت‌هاي عريان قشري است كه انگار در جامعه ايران به حال خود رها شده‌اند. هر سال اين قشر بايد با اجاره‌بهاي چند برابري صاحبخانه‌ها مواجه شده و دم برنياورند. اين روزها براي درك فشاري كه مستاجران متحمل مي‌شوند كافي است مسوولان به يكي از دفاتر مشاوران املاك مراجعه كنند تا متوجه شوند چه فشار زايدالوصفي متوجه اقشار محروم و متوسط جامعه است.
يكي از مشكلات موجود در ايران مساله قيمت‌گذاري واحدهاي استيجاري است. اين وضعيت اسفناك هم در بخش مسكن اجازه‌اي و هم در حوزه‌هاي مرتبط با واحدهاي تجاري و مغازه‌ها صدق مي‌كند. در همه جهان، دولت‌ها در برخي موارد خاص مانند مساله واحدهاي استيجاري ورود كرده و اجازه نمي‌دهند، استخوان اقشار محروم و متوسط جامعه زير بار اجاره‌بهاي بالا، خرد شود. به عنوان نمونه در كشورهاي توسعه يافته، مستاجري كه در واحدهاي مسكوني حضور دارد، به اندازه درصد محدودي كه دولت اعلام كرده، اجاره‌بها را افزايش مي‌دهد. اما اگر مستاجر تصميم به خالي كردن واحد مسكوني يا تجاري بگيرد، صاحبخانه مي‌تواند مطابق قيمت روز واحدش را با قيمت‌هاي بالاتر عرضه كند. در ايران برخلاف بسياري از كشورهاي جهان، اقدامي براي حمايت از اقشار محروم جامعه نشده و بازار مسكن را به حال خود رها است. دولت‌ها در ايران حمايت لازم از مردم در برابر اجاره‌بها و حمايت از صاحبان كسب و كار خرد را صورت نمي‌دهند. صاحبخانه‌ها به مساله اجاره‌بها به عنوان يك درآمد قابل توجه نگاه مي‌كنند. در اين ميان مشاوران املاك هم رويكردهاي سوداگرانه را در پيش گرفته و مستاجران كم‌برخوردار را به مسلخ‌گاه واحدهاي اجاره‌اي نجومي سوق مي‌دهند. دولت جدا از نظارت بر قيمت اجاره‌بها مي‌تواند با افزايش منطقي دستمزدها از فقر بيشتر محروم‌ها جلوگيري كند. در ايران اما طي سال‌هاي اخير هيچ تناسبي ميان نرخ تورم و افزايش دستمزدها وجود نداشته است. اين روند قدرت خريد مردم را كاهش داده و فقر آنها را افزايش داده است. كار به جايي رسيده كه آمارها از سهم بالاي 50درصد هزينه مسكن در سبد هزينه‌هاي خانواده‌ها حكايت مي‌كنند. يعني خانواده‌هاي ايراني براي داشتن يك مسكن حداقلي بايد قلم قرمز بر هزينه‌هاي درماني، تفريحي، آموزشي و...بكشند.
از سوي ديگر ما با يك پديده غيرمنطقي مواجهيم. در شرايطي كه مطابق قانون ميزان وديعه مسكن بايد معادل 3ماه اجاره خانه باشد، اما در ايران قيمت وديعه به صورت قرض‌الحسنه محاسبه مي‌شود اما قيمت اجاره يوم‌الادا، جاري و روزانه محاسبه مي‌شود. اين نوع تصميمات همگي در راستاي فشار بيشتر به دهك‌هاي كم‌برخوردار جامعه هستند. بر اساس محاسبات صورت گرفته 92 درصد قدرت خريد وديعه مستاجران طي 5سال گذشته از ميان رفته است. در كنار اين معضلات مستاجران ايراني با تهاجم گسترده اتباع خارجي غيرمجاز هم روبه رو هستند. اتباعي كه برايشان مهم نيست هزينه وديعه مسكن چقدر است و چون اغلب مدارك شناسايي قانوني ندارند، حاضرند چند برابر نرخ يك واحد اجاره‌اي، هزينه بپردازند. اين روند باعث به هم خوردن روند قيمت‌ها در بازار مسكن شده و باعث مي‌شود تا مستاجران ايراني هم ناچار به پرداخت اجاره‌بهايي شوند كه به دليل حضور افاغنه رشد مستمري را تجربه مي‌كند. اين حضور روند عرضه و تقاضا در بازار مسكن را نيز به هم مي‌زند. مناطقي مانند استان البرز و قم به دليل حضور فزاينده اتباع خارجي بيشتر با اين مشكلات روبه رو هستند. لازم است دولت يك بار براي هميشه فكري به حال قشر كم‌برخوردار مستاجران در ايران كند. براي حل معضل مسكن اين قشر مي‌توان از طريق اعطاي مسكن رايگان يا با اقساط بلندمدت، زمينه خانه‌دار شدن اين اقشار را فراهم كرد.