پايان نيما در ابتداي بهمن؟
با آغاز رسمي سال 2025 ميلادي، اقتصاد جهان در برابر اين پرسش مهم قرار گرفته كه آيا ثبات نسبي به بازارهاي بزرگ باز مي‌گردد يا همچنان ركوردشكني‌ها در بازاري مانند طلا ادامه خواهد داشت. تحت تاثير همين شرايط است كه بانك مركزي ايران نيز بايد سياست‌هاي خود درقبال بازار ارز و طلا را نهايي كرده و اجرايي كند.
با آغاز رسمي سال 2025 ميلادي، اقتصاد جهان در برابر اين پرسش مهم قرار گرفته كه آيا ثبات نسبي به بازارهاي بزرگ باز مي‌گردد يا همچنان ركوردشكني‌ها در بازاري مانند طلا ادامه خواهد داشت. تحت تاثير همين شرايط است كه بانك مركزي ايران نيز بايد سياست‌هاي خود درقبال بازار ارز و طلا را نهايي كرده و اجرايي كند.
آخرين ارزيابي‌ها از بازارجهاني طلا از اين حكايت مي‌كند كه سال ميلادي كه گذشت از نظر افزايش قيمت طلا، ركوردشكن بود. طلا با افزايش ۲۷ درصدي ناشي از تسهيل پولي ايالات‌متحده، ريسك‌هاي ژئوپليتيكي پايدار و موج خريد بانك‌هاي مركزي، به سمت يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي سالانه خود در اين قرن پيش مي‌رود و بزرگ‌ترين رشد خود در ۱۴ سال گذشته را ثبت خواهد كرد. در‌حالي كه شمش از زمان پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا در نوامبر كاهش يافته است، سود آن نسبت به سال ۲۰۲۴ هنوز بيشتر از ساير كالاهاست. فلزات در اين سال، مسيرهاي متفاوتي را تجربه كرده‌اند، سنگ آهن سقوط كرده و ليتيوم با مشكل مواجه شده است. سرمايه‌گذاران براي سال ۲۰۲۵، بر عدم اطمينان در مورد سياست پولي ايالات‌متحده، مشكلات احتمالي از رياست‌جمهوري ترامپ و تلاش‌هاي چين براي احياي رشد متمركز هستند.
رشدهاي قوي طلا در سال جاري كه باعث شد اين فلز ركوردهاي متوالي را به نام خود ثبت كند و ممكن است نشان‌دهنده يك تغيير احتمالي در پويايي بازار باشد، با توجه به اينكه علي‌رغم تقويت دلار امريكا و افزايش بازدهي واقعي خزانه‌داري كه هر دو معمولا باد مخالف هستند، رخ داده است. ساير فلزات به دليل كندي طولاني‌مدت اقتصاد چين تا حد زيادي با مشكل مواجه شده‌اند. بلومبرگ گزارش كرد كه در معاملات روز سه‌شنبه، هر اونس طلا با ۰.۷درصد افزايش به ۲۶۲۵ دلار و ۹۵ سنت رسيد. معاملات آتي سنگ‌آهن با ۰. درصد افزايش به ۱۰۰ دلار و ۹۷ سنت در هر تن رسيد و مس با ۱.۶درصد كاهش به ۸۷۶۸ دلار در هر تن بسته شد. قيمت طلا در آخرين جلسه معاملاتي سال ۲۰۲۴ عمدتا بدون تغيير باقي ماند، زيرا معامله‌گران در آستانه انتشار اطلاعات كليدي اقتصادي آتي از انجام معاملات مهم اجتناب كردند. فعالان بازار با كاتاليزورهاي جديد پيش رو، از جمله گزارش‌هاي اقتصادي هفته آينده ايالات‌متحده، به دنبال نشانه‌هايي هستند كه مي‌تواند چشم‌انداز نرخ بهره فدرال رزرو براي سال ۲۰۲۵ و همچنين سياست‌هاي دونالد ترامپ، رييس‌جمهور آينده را شكل دهد.
تحت‌تاثير همين تلاطم‌هاي جهاني بوده كه قيمت دلار و ارزش جهاني آن نيز تحولات مختلفي را تجربه كرد و البته اين موضوع به تحولات داخلي اقتصاد ايران نيز كشيده شد. يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در اين زمينه مي‌تواند سال جديد ميلادي را براي اقتصاد ايران تغيير دهد، احتمالا سياست جديد بانك مركزي و ايجاد يك بازار مالي جديد است. ۲۲ آذر ماه بود كه نخستين اطلاعيه بانك مركزي مبني بر شكل‌گيري و تعميق بازار تجاري ارز رسما كليد خورد؛ اين اقدام بانك مركزي براساس تكليف قانوني مبني بر ايجاد بستر لازم به منظور شكل‌گيري يك بازار واقعي براي انجام مبادلات ارزي انجام شد.
بانك مركزي با راه‌اندازي بازار ارز تجاري به دنبال ايجاد يك بازار استاندارد متناسب با شاخص‌هاي آن يعني مكانيزم عرضه و تقاضا و كشف قيمت به صورت توافقي است. اين بازار پس از طي كردن فرآيندي تقريبا دو ساله با ايجاد زيرساخت‌هاي فني و تكنيكي لازم براي مبادله ارز، شرايطي را فراهم كرد كه در يك بازار توافقي خريدار و فروشنده بر سر كالاي مورد نظر كه همان «ارز» است، چانه‌زني كنند، در يك نقطه به توافق برسند و معامله انجام دهند. حالا ۲۰ روز از شكل‌گيري اين بازار گذشته و ميزان معاملات روزانه اين بازار به ۱۵ ميليون دلار رسيده است. با تمهيدات انجام شده و ورود ارز هلدينگ‌هاي پتروشيمي به اين بازار تا پايان ماه جاري، حجم معاملات روزانه اين بازار به ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد. هدف‌گذاري انجام شده براي حجم معاملات در بازار ارز توافقي سالانه بين ۷۰ تا ۸۰ ميليارد دلار است؛ بازاري كه قرار است مركز پيام‌رسان قيمت در بازار ارز كشور باشد.
طبق آمار بانك مركزي، پارسال نزديك به ۶۵ ميليارد دلار در قالب سامانه نيما، ارز توافقي و ارز ترجيحي عرضه شد و از ابتداي امسال هم حدود ۵۱ ميليارد دلار ارز در نيما عرضه شده و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال به بيش از ۷۰ ميليارد دلار برسد. امسال نيز تجارت خارجي ايران روند مناسبي را طي كرده است، به‌طوري كه براي نخستين‌بار طي ساليان متمادي حجم تخصيص ارز در سال از رقمِ «ثبت سفارش» پيشي گرفت در‌حالي كه حجم تخصيص ارز در ۹ ماهه سال جاري از مبلغ ۶۰ ميليارد يورو عبور كرده است واز‌سوي ديگر رقم ثبت سفارش عدد ۵۰ ميليارد را نشان مي‌دهد. تحليل ساده از اين دو عدد به وضوح نشان مي‌دهد كه عرضه ارز علاوه بر اينكه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل افزايش چشمگير داشته، اما از رقم تقاضا نيز بيشتر شده است و ادامه اين روند بدون شك در آينده نزديك بخشي از عرضه ارز در بازار را بدون تقاضا گذاشته و رقابت براي رفع تعهدات صادراتي از طريق كاهش نرخ را ناگزير خواهد كرد. بانك مركزي اميدوار است با عمق بخشيدن به اين بازار جديد، بتواند نه تنها با رانت ارزي به اشكال مختلف مقابله كند، بلكه بازار تجاري كشور را نيز در كانالي هدايت كند كه همه نيازهاي ارزي كشور حتي نيازهاي مربوط به ارز خدماتي نيز از اين طريق نرخ‌گذاري و تامين شود.
نگاهي به آمار تخصيص و تامين ارز در قالب سازو كار گذشته نشان مي‌دهد از اول فروردين ماه تا ۱۲ دي ماه امسال بيش از ۵۳ ميليارد و ۱۶۹ ميليون دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو، كالاهاي تجاري و بازرگاني و خدمات تامين شده كه ۱۱ ميليارد و ۱۰۱ ميليون دلار از اين ميزان ارز براي واردات كالاهاي اساسي و كشاورزي و دارو و تجهيزات پزشكي با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و با هدف حمايت از مصرف‌كنندگان و دسترسي اقشار جامعه به كالاهاي ضروري با قيمت ارزان‌تر تامين شده است. همچنين طي اين مدت مبلغ ۴۰ ميليارد و ۹۸۹ ميليون دلار براي تامين ارز موردنياز صنايع با نرخ بازار نيما اختصاص يافته است. باتوجه به روند تامين و تخصيص ارز براي تامين نياز واردات كالاهاي اساسي و دارو عملا نبايد شاهد نوسان قيمت در اين بخش‌ها مي‌بوديم و معيشت مردم از تلاطم‌هاي نرخ ارز بايد مصون مي‌ماند اما واقعيت حاكم بر كف بازار به گونه ديگري بود؛ چراكه مبناي علامت‌دهي به بازار، نرخ بازار غيررسمي ارز است و بخش عمده‌اي از كالاها عملا با نرخ ارز بازار غيررسمي به دست مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد.
خبرگزاري دولتي ايرنا نوشته: مهم‌ترين مزيت ايجاد بازار ارز تجاري را مي‌توان در شفاف‌سازي بازار، حذف رانت ارزي و ايجاد بازار حراج به جاي نرخ‌گذاري‌هاي دستوري عنوان كرد و از اين پس ديگر نمي‌توان با كوتاژفروشي و خالي‌فروشي معامله صوري شكل داد؛ مزيت دوم اين بازار اين است كه امكان تسويه ريالي و ارزي را از طريق دو بانك و به صورت همزمان انجام مي‌دهد و كاهش هزينه را به دنبال دارد و بالاخره مزيت سوم كه بايد با عمق بخشيدن به بازار به آن دست يافت، غلبه نرخ‌ها در بازار ارز تجاري بر بازار غيررسمي ارز است. ذكر اين نكته ضروري است كه سازوكار حاكم بر فرآيند تامين و تخصيص ارز تا پيش از ايجاد سامانه بازار ارز تجاري و به دليل محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي بانكي و غيربانكي بر نظام اقتصادي كشور، به گونه‌اي بود كه بازار به مفهوم اصلي آن در حوزه ارز وجود نداشت و در سال‌هاي اخير فروش ارز صادركنندگان در سامانه نيما و براساس نرخ‌هاي اعلامي بانك مركزي انجام مي‌شد اما اين شيوه منتقدان خود را هم در مجموعه بخش خصوصي و هم دولت و مجلس داشت. صادركننده معتقد بود ناچار است ارز خود را به نرخ‌هايي پايين‌تر از نرخ واقعي به خريدار كه همان واردكننده است، بفروشد و بنابراين سود كمتري را به دست مي‌آورد؛ دولت نيز از آنجا كه بزرگ‌ترين دارنده ارز به شمار مي‌رود، دوست داشت كه بابت فروش ارز توسط بانك مركزي ريال بيشتري به دست آورد تا از عهده مخارج خود برآيد و در عين حال از اينكه نظام چند‌نرخي ارز سبب ايجاد فساد و رانت ارزي شده بود، گلايه داشت.
به اين ترتيب مسوولان و بسياري از كارشناسان به اين بازار جديد اميدوار هستند و در چنين فضايي از نخستين روز بهمن ماه امسال حركتي تازه براي كنار زدن سامانه نيما نيز آغاز خواهد شد. «علي شهيدي» با بيان اينكه از سال‌هاي پيش در بازار ارز كشور كه جاي يك بازار واقعي كه تقاضا كننده و عرضه كننده بتوانند در آن سفارش خريد و فروش ارايه دهند خالي است، افزود: قطعا نرخي كه از بازار ارز توافقي كشف خواهد شد، از يك‌سري تبادلات واقعي اتفاق خواهد بود. وي تصريح كرد: جاي نرخ نقد در بازار ارز كشور خالي بود كه اين نرخ بايد به شكلي باشد كه بازرگان بتواند در بحث صادرات و واردات خود پيش‌بيني كند كه چه كاري بايد انجام دهد. اين مسوول ادامه‌داد: همچنين براساس آن بايد بازارهاي تامين مالي مانند بازارهاي سلف و اوراق مرابحه و ساير ابزارهاي مالي كه برپايه نرخ نقدي كه از دل اين بازار كشف مي‌شود، ايجاد شود كه در‌نهايت براي بازرگانان تامين مالي و كمك به صادرات داشته باشد. مدير ارز بازرگاني مركز مبادله ايران با اشاره به اينكه از ابتداي شهريور راه‌اندازي سامانه بازار توافقي ارز به صورت نمونه آغاز شده است، اظهار داشت: رفته‌رفته به دنبال حل مشكلات اين سامانه بوديم و از سوم آذر ماه رسما آغاز به كار كرد.
وي اضافه‌كرد: از ۲۶ آذر ماه نيز تجار غيرنيمايي در اين سامانه وارد شده و شروع به معامله كردند. در واقع آن دسته از بازرگاناني كه در سامانه نيما فعاليت مي‌كردند امروز اختيار دارند كه براساس ابلاغيه بانك مركزي وارد اين سامانه شده و معاملات خود را انجام دهند كه البته از اول بهمن ماه نيز همه معاملات نيمايي به بازار ارز توافقي منتقل خواهد شد. شهيدي خاطرنشان كرد: عمق بازاري كه در آن شكل گرفته تقريبا به اندازه نيمي از بازار غيرنيمايي و اشخاص است و روزانه حدود ۱۵ ميليون دلار معامله در آن انجام مي‌شود و بعد از انتقال بازار نيما به بازار توافقي حجم معاملات به‌طور قطع به بالاي ۱۰۰ ميليون دلار در روز خواهد رسيد. وي با اشاره به زيرساخت‌هاي فني، بحث تسويه و ارتباطاتي كه با سامانه‌هاي بانك مركزي و وزارت صمت ايجاد شده است، افزود: اتصال به سامانه‌هاي تخصيص و سامانه تامين مالي ارزي ايجاد شده و باتوجه به اينكه حجم معاملات نيمايي زياد است، به همين دليل انتقال معاملات از سامانه نيما به بازار توافقي مشكلي در آن ايجاد نخواهد كرد و اين سامانه كشش و پشتيباني از معاملات حتي تا دو برابر را نيز دارد.