افزايش هزينه برق صنايع توسط وزارت نيرو متوقف شد

قائم‌مقام دبير كميته حمايت از كسب‌وكار گفت: در نشست اين كميته افزايش هزينه برق مشتركين صنعتي توسط وزارت نيرو بررسي و مقرر شد بخشنامه وزارت نيرو در اين زمينه متوقف شود. به گزارش ايسنا، اعضاي كميته حمايت از كسب‌وكار در نودو دومين نشست خود افزايش هزينه برق مشتركين صنعتي توسط وزارت نيرو را بررسي كردند. قائم‌مقام دبير كميته حمايت از كسب‌وكار درباره نتيجه اين نشست، گفت: در صدور بخشنامه افزايش هزينه برق مشتركين صنعتي به ماده 24 و 30 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار و آيين‌نامه اجرايي آن توجه نشده است. از طرفي عطف به ماسبق شدن بخشنامه ابلاغي هم ايراد حقوقي دارد. در اين شرايط حقوق فعالان اقتصادي تضييع مي‌شود و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي براي كسب‌وكار دارد.كيوان كاشفي گفت: بي‌توجهي به ماده 25 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار و قطع برق صنايع توليدي، خسارات مادي زيادي دارد و باعث كم‌تواني صنعت كشور مي‌شود. از طرفي دريافت هزينه ترانزيت براي مشتركين ضرر و زيان زيادي به همراه دارد. براي همين در اين نشست ابعاد متعدد موضوع بررسي شد و در نهايت حكم ديوان عدالت اداري كه به ابطال اين بخشنامه تاكيد كرده، مورد توجه قرار گرفت. در ادامه قائم‌مقام دبير شوراي گفت‌وگو و كميته حمايت از كسب‌وكار درباره ايرادهاي حقوقي بخشنامه وزارت نيرو در مورد افزايش هزينه برق مشتركين صنعتي گفت: عطف بما سبق بودن مصوبه، عدم توجه به زمان اعلام بخشنامه، غيرمنطقي بودن آن، موضوع طبقه‌بندي صنايع و حق ترانزيت از ايرادات اصلي اين مصوبه است كه مورد اعتراض فعالان اقتصادي در سراسر كشور است. كاشفي ادامه داد: البته دو روز گذشته ديوان عدالت اداري حكم توقف اين مصوبه را صادر كرده و بايد اجراي حكم متوقف مي‌شد. بنا بر اعلام اتاق ايران، وي عنوان كرد: با توجه به ايرادات حقوقي ناشي از عدم رعايت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار و تضييع حقوق فعالان اقتصادي، بايد اجراي دستورالعمل تعرفه برق صنايع وزارت نيرو متوقف و اين بخشنامه ابطال شود. همچنين نهاد تنظيم‌گر بخش برق تشكيل شود. قائم‌مقام دبير شوراي گفت‌وگو و كميته حمايت از كسب‌وكار ادامه داد: در اين نشست مجيد انصاري، معاون حقوقي رييس‌جمهور و نماينده قوه مجريه در كميته حمايت از كسب‌وكار، و محمدباقر الفت، مشاور و دستيار ويژه رييس قوه قضاييه تاكيد كردند كه قانون بهبود محيط كسب‌وكار از قوانين امري است. غرض قانون‌گذار حفظ منافع عمومي است. براي همين با مقررات خلاف مصلحت عموم، نبايد به مردم ضرر زده شود. ديوان عدالت اداري اين بخشنامه را باطل كرده و بايد به قانون تمكين كرد. وزارت نيرو هم بايد به اين قانون تمكين كند.