بازار توافقي ارز به اهدافش نمي‌رسد

رييس اتاق تهران همچنين در نامه‌ ديگري كه اول دي ماه براي وزير صمت ارسال شده است، عنوان كرد كه تصميم جسورانه راه‌اندازي بازار توافقي در مركز مبادله طلا و ارز نه‌تنها اهداف مورد نظر را محقق نمي‌كند بلكه موجب افزايش تقاضا و بالا رفتن نرخ ارز و آشفتگي بازار خواهد شد. به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، محمود نجفي عرب در نامه خود به محمد اتابك تاكيد كرد كه اتاق تهران همواره يكي از مطالبه‌گران جدي تك‌نرخي شدن ارز بوده و معتقد است كه اين اصلاح بنيادين اقتصادي، اقدامي اثربخش در راستاي توسعه نظام شفاف اقتصادي و توسعه صادرات است اما در برهه حساس كنوني و با توجه به پيچيدگي‌هاي شرايط منطقه و رويه‌هاي جاري مركز مبادله طلا و ارز، اين هدف محقق نخواهد شد. رييس اتاق تهران در اين نامه در پنج بند توضيحاتي داد و نوشت:  «1-بخش عمده‌اي از نياز واقعي ارز، صرف واردات كالاهاي اساسي شده و تأمين‌كننده معيشت جامعه است و افزايش نرخ ارز نيمايي ضمن افزايش قيمت تمام‌شده و متعاقباً قيمت مصرف‌كننده كالاها، باعث افزايش تورم خواهد شد. 2-پيرو توضيحات بند ۱ در موارد مشمول قيمتگذاري دستوري، افزايش قيمت تمام شده موجب كاهش نرخ سودآوري و متعاقباً انگيزه سرمايه‌گذاري شده و در نهايت باعث كمبود كالا شده و تمامي اقدامات تنظيم‌بازاري را مختل خواهد كرد. 3-از سوي ديگر حقوق ورودي براساس نرخ ETS مركز مبادلات محاسبه شده و افزايش نرخ ارز موجب افزايش قيمت تمام شده واردات رسمي خواهد شد و مروج واردات غيررسمي (قاچاق) خواهد بود. 4-همانطور كه بهتر مي‌دانيد افزايش نرخ ارز، فعالان اقتصادي را با بحران نقدينگي مواجه خواهد نمود و عدم مشاركت نظام بانكي در تامين اين نياز، موجبات تعطيلي گسترده فعاليت‌هاي اقتصادي را فراهم خواهد كرد. 5-صدور اين دستورالعمل بدون رعايت مفاد مواد 2، 3، 24 و 30 قانون بهبود محيط كسب‌وكار و دستورالعمل تنظيم پيش‌نويس مقررات، تدوين و منتشر شده است.» رييس اتاق تهران تاكيد كرد كه تغيير محل تامين ارز به مركز مبادله طلا و ارز ممكن است در كوتاه‌مدت باعث توسعه صادرات در برخي كالاها شود اما در ميان‌مدت و بلندمدت به‌واسطه تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي، تاب‌آوري اقتصادي كشور را با مخاطره مواجه خواهد كرد.