هدف‌گذاري تورم چالش‌هاي پيش رو
يكي از مهم‌ترين و شايد اصلي‌ترين چالش اقتصادي كشور موضوع تورم است. موضوعي كه به يك مشكل پيچيده تبديل شده كه هم نقش معلول و هم نقش علت در ساير معضلات اقتصادي، سياسي و اجتماعي را ايفا مي‌كند.
يكي از مهم‌ترين و شايد اصلي‌ترين چالش اقتصادي كشور موضوع تورم است. موضوعي كه به يك مشكل پيچيده تبديل شده كه هم نقش معلول و هم نقش علت در ساير معضلات اقتصادي، سياسي و اجتماعي را ايفا مي‌كند. در بررسي علت‌هاي اقتصادي تورم در ايران مي‌توان به تنگناهاي ساختاري اقتصاد ايران مانند كسري بودجه مداوم، وابستگي ساختاري توليد به واردات، تخصيص نابجا و نادرست ارز، افزايش مداوم نقدينگي و كاهش توليد اشاره كرد. البته بايد به اين نكته توجه نمود كه اثرات موقت و دايمي چنين متغيرهايي زمينه‌ساز تورم بالا در اقتصاد ايران مي‌باشند و نبايد تنها با فرض درنظر گرفتن اثرات موقت متغيرها، اقدام به تعيين و تحليل متغيرهاي اثرگذار بر تورم پرداخت، چراكه سياست پولي با وقفه‌هاي طولاني و متغير، اقتصاد را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، بنابراين شناخت اجزاي اصلي تشكيل‌دهنده تورم ايران، تشخيص اثرات موقت و دايمي آنها، بررسي نحوه اثرگذاري عوامل موثر بر تورم در مقاطع زماني مختلف و پيش‌بيني تورم، زمينه تصميمات درست‌تر بانك مركزي در مواجهه با تغييرات متغيرهاي موثر بر تورم را فراهم مي‌سازد.
توجه و بررسي وضعيت نرخ تورم در اقتصاد ايران و سياست‌هاي هدف‌گذاري نرخ تورم، يك راهبرد سياستي براي محدود كردن تورم واقعي در افق زماني بلندمدت و ميان‌مدت بوده كه در اين شرايط بانك مركزي با استفاده از ابزارهاي سياست پولي در پس از بين بردن شكاف ميان نرخ تورم واقعي از نرخ تورم اعلام شده بوده است. در شرايط انحراف نرخ تورم، بانك مركزي از طريق كنترل نرخ رشد پايه پولي به اين فشار تورمي واكنش نشان مي‌دهد. همچنين از آنجايي كه نرخ ارز حقيقي ازجمله متغيرهاي مهم در اقتصاد كشور به عنوان عامل بي‌ثبات‌كننده به شمار مي‌رود، تثبيت در نرخ ارز نيز مي‌تواند بر انحراف تورم از تورم هدف‌گذاري شده اثرگذار باشد. باتوجه به شرايط اقتصاد ايران، هدف‌گذاري تورم با تاكيد بر نرخ ارز و نرخ بهره بستگي به شكاف نرخ ارز حقيقي از سطح هدف آن دارد به‌گونه‌اي كه اگر شكاف اين متغير در سطح پاييني باشد، توجه به اين متغير در سياست‌گذاري پولي و به طور ويژه هدف‌گذاري تورم مي‌تواند ثبات در سطح كلان را افزايش دهد اما اگر مقدار اين شكاف در سطح بالايي باشد، درنظر گرفتن آن در سياست‌گذاري آثار نامطلوبي در سطح كلان اقتصاد دارد. موضوع ديگري كه در بررسي هدف‌گذاري نرخ تورم اهميت دارد انتظارات تورمي مي‌باشد. بايد بررسي شود كه آيا انتظارات تورمي مي‌تواند.
به عنوان ابزار سياست پولي مورد استفاده قرار بگيرد يا خير. زماني كه نرخ تورم به عنوان هدف انتخاب مي‌شود انتظارات تورمي به شدت افزايش مي‌يابد. به اين معنا كه مقدار تورم ضمني انتخاب شده به عنوان هدف منجر به اين شده كه انتظارات تورمي خانوارها و بنگاه‌ها تحت تاثير قرار گيرد.
شايان ذكر است شكل‌گيري انتظارات متفاوت فعالين اقتصادي در نهايت منجر به افزايش در انتظارات تورمي در افق زماني طولاني‌مدت خواهد شد. به عبارت ديگر در سطوح تورمي بالاتر شدت اثرگذاري متغيرهاي تورم با وقفه و تورم انتظاري، بر تورم افزايش مي‌يابد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت عاملان اقتصادي در تنظيم قيمت و فعاليت‌هاي خود به تركيبي از مقادير آينده‌نگر و گذشته‌نگر توجه مي‌كنند، اما سهم مقدار ضريب پارامتر آينده‌نگر بيشتر از گذشته‌نگر است.