دستمزدي كه ترميم نشد

از آخرين باري كه شوراي عالي كار تشكيل جلسه داد و در نهايت دولت بدون توجه به اعتراض‌هاي نمايندگان كارگري نرخ دستمزد را بدون در نظر گرفتن تورم تعيين كرد تا امروز بيش از 10 ماه مي‌گذرد و هنوز كه هنوز است كارگران منتظرند تا شايد دستي از غيب برون آيد و كاري بكند!

زماني كه دولت چهاردهم روي كار آمد اولين و تنها خواسته كارگران تعيين دستمزد بر اساس تورم بود. اينكه شوراي عالي كار تشكيل شود و اين‌بار با توجه به خواست نمايندگان كارگري و در نظر گرفتن مشكلات قشري كه بيشترين سهم از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده‌اند گامي بلند در جهت بهبود معيشت آنها بردارد. انتخاب احمد ميدري به عنوان وزير كار براي خيلي از كارگران و فعالان حوزه كارگري نويد بخش روزهاي خوب پيش رو بود اما ...

اگر بخواهيم منصفانه به ماجراي دستمزد كارگران نگاه كنيم طي 4 سال گذشته كارگران از نظر معيشتي بدترين سال‌ها را پشت سر گذاشته‌اند. نگاه ارباب – رعيتي دولت به كارگران و تصميم‌هاي يك جانبه در مورد مسائل كارگران بدون در نظر گرفتن خواست آنها، تورم افسار گسيخته كه هر روز بيشتر از روز قبل سفره كارگران را خالي و خالي‌تر كرده، بي‌توجهي به مطالبات آنها و گام برداشتن در راهي كه بيشتر به نفع كارفرماست تا كارگران.

كارگران فراموش شده‌اند

مرتضي نوري، فعال كارگري در اين باره به« تعادل» مي‌گويد: اين ميزان بي‌توجهي به مساله معيشت كارگران واقعا غير قابل باور است. انگار كارگران فراموش شده‌اند. مگر مي‌شود جلسه شوراي عالي كار كه طبق قانون بايد ماهيانه برگزار شود به مدت 10 ماه مسكوت بماند در حالي كه خيلي از كارگران فكر مي‌كردند با روي كار آمدن دولت چهاردهم قرار است وضعيت معيشت آنها بهبود پيدا كند.

او مي‌افزايد: وزير كار براي اين تاخير چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد. چرا نبايد در شرايطي كه تورم هر روز بيشتر و بيشتر مي‌شود و تامين معيشت سخت‌تر جامعه‌اي كه بيش از 60 درصد افراد كشور را تشكيل مي‌دهند اينچنين ناديده گرفته شوند. چه اتفاقي بايد رخ بدهد تا مسوولان به فكر بهبود وضعيت كارگران باشند.

وضعيت براي هر دو طرف وخيم است

اين فعال كارشناسي و كارشناس بازار در ادامه مي‌گويد: مساله اينجاست كه الان وضعيت هم براي كارفرما و هم براي كارگر وخيم است. اينكه دولت به هيچ كدام از وعده‌هاي خود در مورد ثبيت قيمت كالاهاي اساسي مانند حامل‌هاي انرژي و ... عمل نكرده و همين مساله باعث افزايش نرخ تمام شده كالاهاي اساسي شده است.

او مي‌افزايد: زماني كه آخرين جلسه شوراي عالي كار برگزارشد و نرخ دستمزد بدون توجه به خواست نمايندگان كارگري و تنها با نظر و تصميم يكجانبه دولت به تصويب رسيد هنوز نرخ دلار تا اين ميزان افزايش پيدا نكرده بود و برآوردها نشان مي‌داد كارگران حداقل مي‌توانند يك سوم از ماه را با اين دستمزد به سر ببرند اما الان دستمزد كارگران شايد تنها كفاف يك هفته از هزينه‌هاي معيشتي آنها را بدهد.

برابري حقوق كارگر و سبد معيشت افسانه است

نوري در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: سبد معيشت براي شهرهاي بزرگ زماني كه نرخ دلار زير 60 هزار تومان بود نزديك به 30 ميليون برآورد شده بود و در آن شرايط حقوق كارگران به سختي به 12 ميليون تومان مي‌رسيد. چرا بايد دولت بي‌توجه به مشكلات جامعه كارگري از برگزاري جلسه شوراي عالي كار و ترميم دستمزد كارگران شانه خالي كند.

او مي‌افزايد: گراني لبنيات، تخم مرغ، نان، خودرو، برق، مسكن و...بيانگر اين است كه هر روز سفره كارگران كوچك‌تر مي‌شود. اين در حالي است كه بارها نمايندگان كارگري طي سال جاري درخواست برگزاري جلسه شوراي عالي كار و رسيدگي به بحث معيشت كارگران را داشته‌اند، اما خبري از برگزاري جلسه نيست.

مزد 1404 بايد واقعي‌تر باشد

از سوي ديگر آيت اسدي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار در پاسخ به اينكه چرا تاكنون جلسات شوراي عالي كار يا كميته دستمزد براي بررسي مزد 1404 تشكيل نشده است، گفت: شايد يكي از دلايل عدم برگزاري جلسات، تغيير معاونت روابط كار باشد. اما ما هم انتظار داريم كه هر چه سريع‌تر جلسات به منظور بررسي وضعيت معيشتي كارگران تشكيل شود تا مزد 1404 با شرايط واقعي‌تري تعيين شود.

اسدي بيان كرد: انتظار داريم اين هفته جلسه‌اي پيرامون مزد در قالب شوراي عالي كار تشكيل شود، درحال حاضر كارگران در شرايط وخيم معيشتي هستند. البته طرف كارفرمايان نيز مشكلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبني بر تثبيت قيمت كالاهاي اساسي مانند حامل‌هاي انرژي، آب، برق و حتي قيمت زمين در شهرك‌هاي صنعتي عمل نكرد و همچنين قيمت‌ تمام‌شده كالاهاي اساسي براي توليدكننده هم افزايش يافت.

نماينده كارگران در شوراي عالي كار در مورد اينكه حداقل دستمزد كارگران امسال چقدر از سبد معيشت را پوشش مي‌دهد، گفت: حداقل مزد كارگران هنگام تصويب حداقل مزد، قادر بود يك‌دوم سبد معيشت را تامين كند، اما اكنون به‌خاطر تورم و كاهش ارزش پول اين رقم به حدود يك‌ چهارم كاهش يافته است.

عضو كارگري شوراي‌ عالي كار گفت: در زمان حاضر هزينه تمام‌شده كارگر در توليد به‌طور ميانگين 5درصد و در برخي موارد 10درصد و در مشاغل بزرگ هم 2تا 4درصد است. وقتي قدرت خريد كارگر كاهش پيدا كند، تقاضاي موثر براي اقتصاد افت مي‌كند و كالاهاي توليدشده توسط كارفرمايان خريداري ندارد.

اسدي با اشاره به‌افزايش نرخ ارزگفت: با افزايش نرخ ارز تمام كالاها افزايش قيمت داشته است، حتي اگر ارز كاهش يابد، قيمت كالاها كاهش پيدا نمي‌كند در همين راستا اين كارگران هستند كه متضرر مي‌شوند.

وي درباره جلسات شوراي عالي كار گفت: متأسفانه در اين جلسات حق رأي دولت از ساير شركا بيشتر است و همين باعث شده است، همواره آنچه ديدگاه دولت در تعيين مزد است در جلسات اعمال مي‌شود. سال 1403 علي رغم اينكه كارگران موافق اين ميزان افزايش مزد نبودند و صورت جلسه شوراي عالي كار را امضا نكردند، اما وزير كار بدون تفاوت به ديدگاه‌هاي كارگران آن را تأييد كرد. در جلسات شوراي عالي كار بايد سه جانبه گرايي به صورت واقعي تعيين شود.

حقوقي كه تنها پاسخگوي سه روز كارگر است

اسدي با اشاره به اينكه كارگران اجاره نشين شرايط سختي دارند، گفت: وضعيت درآمدي كارگران اجاره‌نشين به گونه‌اي است كه مي‌توان گفت حقوق فعلي براي كارگران اجاره نشين تنها پاسخگوي سه روز آنها است.

عضو كارگري شوراي عالي كار گفت: اكثر كارگران با مسافركشي و مشاغل كاذب يا اشتغال همسر و فرزندان خود زندگي را مي‌گذارنند تا از پس هزينه‌هاي زندگي بربيايند. در حال حاضر گراني‌ها در كنار خاموشي و افزايش قيمت ارز شرايط سخت و دشواري را براي كارگران ايجاد كرده است.

گراني رمقي براي كارگران نگذاشته

همچنين سيد سعيد فتاحي، مشاور كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران، با اشاره به تأخير در شروع جلساتِ مزدي شوراي عالي كار به ايلنا گفت: به اواخر سال نزديك مي‌شويم ولي همچنان خبري از اقدامات وزارت كار براي برگزاري جلسات مزدي و محاسبه سبد معيشت كارگران نيست.

او تأكيد كرد: محاسبه درست نرخ سبد معيشت، با مولفه‌هاي درست و بعد تعيين دستمزد مطابق با اين سبدِ تعيين شده، مهم‌ترين خواسته كارگران است. پيش از آن هم خواستار تشكيلِ هر چه سريعِ جلساتِ مزدي با حضور نمايندگان كارگري تشكل‌هاي مختلف هستيم. اميدواريم عملكرد وزارت كار در رابطه با كارگران به گونه‌اي باشد كه تشكل‌هاي كارگري بتوانند از ايشان دفاع كنند. به هر حال عملكرد ايشان در شوراي عالي كار و مذاكراتِ مزدي نشان مي‌دهد كه ايشان كدام سمت و سو قرار دارند.

افزايش بي‌سابقه قيمت‌ها و دست خالي كارگران

فتاحي گفت: سال گذشته وزارت كار آقاي مرتضوي، حقوق كارگران را بدون توافق با نمايندگان كارگري تعيين كرد. آن زمان دستمزد كارگران حتي نرخ تورم رسمي را هم پوشش نمي‌داد و بعد از آن در سال جاري قيمت‌ها افزايش بي‌سابقه‌اي پيدا كرد و در حال حاضر با افزايش قيمت طلا و دلار قيمت‌ها افزايش يافته است. نگراني ما اين است كه اين شوك‌ها و مجموع سياست‌هاي دولت در رابطه با قيمت حامل‌هاي انرژي و همچنين اتفاقاتي كه در سطح بين‌الملل افتاده باعثِ گراني هر چه بيشتر براي سال آينده شود.

مشاور كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران گفت: شوراي عالي كار با مذاكراتِ واقعا سه‌جانبه بايد تمام اين موارد را در تعيين حقوق كارگران لحاظ كند. در غير اين‌صورت اوضاع كارگران براي سال آينده بسيار بدتر خواهد شد. فتاحي بيان كرد: در حال حاضر با حداقل حقوق حتي يك خانه كوچك هم نمي‌توان اجاره كرد. كارگران مجبورند چند شيفت كار كنند تا زندگي خود را به سطحِ بخور و نمير برسانند. در اين وضعيت، چگونه مي‌توانيم از جوانان انتظار تشكيل خانواده و فرزندآوري داشته باشيم؟

سوءتغذيه در خانواده كارگري را ناديده نگيريم

اين فعال كارگري بيان كرد: فقر و گراني ديگر رمقي براي اين قشر زحمتكش باقي نگذاشته و هر روز سفره كارگران كوچك و كوچك‌تر مي‌شود يا به تعبيري ديگر سفره‌اي براي كارگران باقي نمانده است. سوءتغذيه در خانواده‌هاي كارگري را نبايد ناديده گرفت. او ادامه داد: همچنين در حال حاضر كيفيتِ آموزش در خانواده‌هاي كارگري پايين آمده و در حالي كه دولت از وظايفِ خود سرباز زده، آموزش نيز متاسفانه طبقاتي شده است. فتاحي تأكيد كرد: كارگران از حداقلي‌ترين نيازهاي خود، يعني خوراك و بهداشت و آموزش مي‌زنند، چراكه با حداقل حقوق و چند شيفت كارِ روزانه هم نمي‌توانند اين نيازهاي حداقلي را در سطح معمول تأمين كنند.