كدام نهاد مسوول نوسانات ارزي است؟

وحید شقاقی شهری

طي روزهاي اخير شنيده شد، برخي نمايندگان به دنبال آن هستند آقاي همتي وزير اقتصاد را به مجلس كشانده، استيضاح كنند يا به او كارت زرد نشان دهند! اما واقع آن است كه مطابق قانون، مسوول پاسخگويي نظام ارزي كشور بانك مركزي است و نه وزارت اقتصاد. بند «پ» ماده 11 برنامه هفتم توسعه كشور به صراحت مسوول ارزي كشور را بانك مركزي معرفي كرده است. هم در حوزه سياست‌هاي ارزي و مسائل ارزي و هم در خصوص بروز تورم، بانك مركزي نبايد خود را كنار بكشد تا تيغ تيز انتقادات مجلس بر گردن وزارت اقتصاد گذاشته شود. وزارت اقتصاد هيچ ابزاري براي مداخله در بازار ارز ندارد و اين بانك مركزي است كه مسوول بازار ارز و نرخ تورم است. اما براي بررسي وضعيت بازار ارزي كشور بايد به نكات زير توجه كرد؛ 

وقتي شرايط تحريمي از ابتداي دهه 90 افزايش يافت، دولت‌هاي ايراني به نظام چند نرخي ارز روي آوردند. معمولا در اين نظام چند نرخي ارز، يك ارز ترجيحي وجود داشت؛ يك ارز نيمايي و يك بازار آزاد. حتي گاهی ارزهاي ديگري چون ارز صرافي‌ها و...نيز وجود داشت كه با نرخ ارز نيمايي متفاوت بودند. در مجموع نظام چند نرخي ارز در آن برهه‌ها اجرايي شد. در دولت اول حسن روحاني هم همين روند دنبال شد. ايراد بزرگ اما اين بود كه نظام چند نرخي ارز، الزاماتي دارد كه عدم توجه به آنها باعث بروز فاجعه مي‌شود. ابعاد اين فجايع ارزي به شكل رانت ارزي و انحراف منابع، واردات بي‌رويه و عطش واردات براي بهره‌مندي از رانت و حيف و ميل منابع ارزي كشور بروز مي‌كند. متاسفانه در دولت سيزدهم نظام چند نرخي ارز بدون رعايت اين الزامات دنبال و باعث بروز فاجعه در اقتصاد ايران شد. تنها يكي از مصاديق اين فاجعه در پرونده عجيب «چاي دبش» با رانت 3.7ميليارد دلاري‌اش نمايان شد. البته ابعاد اين توزيع رانت، انحراف و حيف و ميل منابع ارزي بسيار بيشتر از اين اعداد بود. نخستين كاري كه دولت چهاردهم انجام داد، اين بود كه نرخ نيمايي ارز كه دستوري قيمت‌گذاري مي‌شد را برچيده و از نرخ توافقي رونمايي كند. اين تصميم چند مزيت داشت، چراكه هم حيف و ميل منابع را از بين برد، هم جلوي خروج سرمايه را گرفت، انحراف منابع ارزي را از ميان برد و عطش واردات را نيز مهار كرد. اين جلوگيري از عطش واردات باعث شد كسري‌هاي تجاري غيرنفتي كشور كه به بيش از 17ميليارد دلار در سال قبل رسيده بود، كنترل شود. اين فاز يك برنامه‌هاي دولت چهاردهم بود. اما باز هم ايرادي در اين ميان وجود داشت كه اگر برطرف نشود، فجايع قبلي تكرار مي‌شود. مساله اين است كه بازار آزاد ارز در ايران متولي و مسوولي ندارد. نرخ ارز توافقي در شرايط فعلي 65 هزار تومان است، اما نرخ ارز در بازار آزاد بالاي 80هزار تومان است و شكاف حدودا 15هزار توماني حاكم است. نخستين كار مهم دولت پس از اين مرحله، اين است كه بانك مركزي احاطه‌اي بر بازار آزاد داشته باشد. 

در عين حال معتقدم بانك مركزي بايد مساله و وجود بازار ارز آزاد را بپذيرد. چنين بازاري (بازار آزاد) وجود دارد و اثرگذار است. هنوز هم در صحبت‌هاي مسوولان بانك مركزي با استفاده از عناويني چون ارز تلگرامي، تصنعي و...اين بازار انكار مي‌شود. همه مي‌دانيم كه بازار آزاد وجود دارد، اتفاقا سهم بالايي هم در اقتصاد ايران دارد و منابع ارزي لازم براي قاچاق، پولشويي و اقتصاد غيررسمي و همچنين بخشي از نيازهاي ارزي مردم را تامين مي‌كند. بيش از 30درصد تقاضاي ارزي كشور در بازار آزاد رخ مي‌دهد. از سوي ديگر، چشم مردم هم به بازار آزاد ارز دوخته شده است. در واقع مردم به بازار نيمايي، توافقي و ترجيحي نگاه نمي‌كنند، چون به آنها دسترسي ندارند.لذا بازار آزاد ارز نقش پيشرو و راهبر را در بازار ارز دارد. حتي قيمت ساير كالاها در ايران از قيمت ارز در بازار آزاد تبعيت مي‌كند. دغدغه‌اي كه در كشور در مجلس و...ايجاد شده بر اثر نرخ ارز در بازار آزاد است نه ارز توافقي و... . نمايندگان زماني كه قصد انتقاد از سياست‌هاي دولت دارند به نرخ 82 هزار توماني ارز نگاه مي‌كنند نه بازار توافقي 65هزار توماني! اين روند نشان مي‌دهد بازار آزاد نفس مي‌كشد و مردم و مسوولان به اين بازار نگاه كرده و مبتني بر آن بررسي و نقد مي‌كنند. وقتي اين بازار وجود دارد و اثرگذار است، بانك مركزي بايد براي مديريت اين بازار برنامه داشته باشد. اما مساله اين است كه بازار آزاد از سوي مسوولان به رسمي شناخته نمي‌شود. زماني كه شما قصد داريد، مشكل بيماري را حل كنيد، ابتدا بايد بپذيرد كه بيمار تب دارد! پزشك ابتدا بايد تب سنج بگذارد و اصل بيماري را قبول داشته باشد. بانك مركزي اگر بپذيريد كه بازار آزاد مهم است و نقش مهمي دارد به سمت مديريت بازار مي‌رود. مسائلي چون حكمراني ريال، مديريت ريال، شفافيت در گردش پول، رصد و نظارت مصرف منابع ارزي كشور، كنترل قاچاق و واردات غير رسمي، مهار پولشويي در اقتصاد، كنترل حساب سرمايه، مديريت و ساماندهي واردات در اقتصاد و كاهش كسري‌هاي تجاري غيرنفتي و...مسائلي هستند كه براي مديريت بازار آزاد ارز بايد مدنظر قرار گيرد. اگر به اين موارد توجه نشود، مديريت بازار آزاد ممكن نيست. دولت بخشي از اين ضرورت‌ها را عمل كرده، يعني ارز نيمايي را حذف و ارز توافقي را رونمايي كردند. اما ضرورت‌هاي مهم بعدي روي زمين مانده است. بدون الزامات ياد شده و مديريت بازار آزاد، شكاف توافقي و بازار آزاد تداوم مي‌يابد. دوباره به سرنوشت ارز نيمايي دچار مي‌شويم، تنها تفاوتش اين است كه نام اين ارز توافقي است. بنابراين گام اول را دولت، درست برداشته، اما الزامات بعدي نياز به برنامه‌هاي هماهنگي دارد كه هنوز اجرايي نشده و بايد در دستور كار قرار گيرد.