اهميت اطمينان بخشي به اقتصاد
موضوعي كه در سال‌هاي گذشته به تجربه براي ما ثابت شده اين است كه تا زماني كه برخي مشكلات اساسي و كليدي كشور مثل تحريم‌ها، حل نشده و تعيين تكليف نشوند، نمي‌توان سند بلندمدت 20 ساله نوشت. اين سند را وقتي مي‌توان نوشت كه اطمينان خاطري نسبت به آينده و شرايطي كه در آينده با آن مواجه خواهيم شد به وجود آمده باشد.
موضوعي كه در سال‌هاي گذشته به تجربه براي ما ثابت شده اين است كه تا زماني كه برخي مشكلات اساسي و كليدي كشور مثل تحريم‌ها، حل نشده و تعيين تكليف نشوند، نمي‌توان سند بلندمدت 20 ساله نوشت. اين سند را وقتي مي‌توان نوشت كه اطمينان خاطري نسبت به آينده و شرايطي كه در آينده با آن مواجه خواهيم شد به وجود آمده باشد. در اقتصادي كه تا اين اندازه نااطميناني بالاست براي يك سال آينده هم به زحمت مي‌توان برنامه‌ريزي داشت، چه رسد به اينكه بخواهيم براي 20 سال آينده برنامه‌ريزي كنيم. بنابراين در گام اول بايد عواملي كه نااطميناني فعلي را به وجود آورده‌اند، برطرف كنيم و بعد به سراغ تدوين برنامه بلندمدت 20 ساله برويم. مگر اينكه بخواهيم در اوهام و خيالات چيزي بنويسیم.
مسوولان كشور بر اساس فرض‌هایي برنامه‌ريزي مي‌كنند كه با واقعيت‌ها خيلي فاصله دارند. ما در حال حاضر تحريم هستيم، در ليست سياه FATF قرار داريم، اقتصاد ما رقابتي نيست و انحصارات در جاي‌جاي اقتصاد ما ريشه دوانده و نرخ تعرفه‌هاي گمركي ما به نسبت متوسط منطقه، بسيار بالاست. در نظام اداري، هم بروكراسي اختلال‌زايي داريم و هم با فساد گسترده مواجهيم. قوه قضاييه ما از توان لازم براي رسيدگي عادلانه و سريع به پرونده‌هاي اقتصادي برخوردار نيست و اين ليست ادامه دارد. در كنار اين مسائل كليدي، با ناترازي‌هاي مختلف در انرژي، محيط‌زيست، صندوق‌هاي بازنشستگي، بودجه دولت و بانك‌ها روبرو هستيم. حال در اين شرايط، برنامه‌ريز ما اعلام مي‌كند ما به دنبال رشد اقتصادي 8 درصدي در 5 سال آينده هستيم. اين نشان مي‌دهد يا در توهم به سر مي‌برد يا با واقعيت‌هاي روي زمين اقتصاد ايران ناآشناست. اين اسناد و برنامه‌ها خيلي آرمان‌گرايانه نوشته مي‌شوند و در آنها به مشكلاتي كه با آنها مواجهيم اشاره‌اي نشده است، مثلاً در برنامه هفتم، حتي به ناترازي‌ها و شيوه حل آنها، تحريم‌ها و چگونگي عبور از آنها، انحصارات، نظام اداري و بروكراسي زائد آن اشاره‌اي نشده است. اين موارد سبب شد، ميزان انحراف از سند 1404 خيلي زياد باشد و اگر در سند جديد با همين دست‌فرمان حركت كنيم، سند 1430 هم فرجام كارش تفاوتي با سند قبلي نخواهد داشت. ما با برخي مشكلات ساختاري در اقتصادمان رو به رو هستيم كه از كسري‌هاي پيدا و پنهان بودجه دولت تا ناترازي‌هايي كه نظام بانكي با آن مواجه است را شامل مي‌شود، ضمن اينكه ما يك كشور نفتي هستيم. همه اين موارد باعث مي‌شود كه كنترل حجم نقدينگي، كار ساده‌اي نباشد. البته بانك مركزي برنامه‌هايي را براي كنترل نقدينگي اجرا مي‌كند، اما مساله نقدينگي علي‌رغم تلاش‌هاي بانك مركزي، يك مساله جدي در اقتصاد ما است.