ماجراي فلفل دلمه‌هاي برگشتي ايران

۱۴۰۳/۱۰/۱۵ - ۰۳:۰۰:۵۵
|
کد خبر: ۳۲۹۵۶۸

ماجراي فلفل‌هاي برگشتي ايران و كيفيت محصولات باغي ايران را معاون باغباني وزير جهادكشاورزي تشريح كرد. طبق گفته او فلفل دلمه‌هاي ايراني هيچ مشكلي نداشت. طبق داده‌هاي وزارت جهادكشاورزي، باغداران ايراني به غير از چهار محصول گرمسيري، موز، انبه، اناناس و نارگيل ساير محصولات باغي مورد نياز كشور را توليد مي‌كنند.  درحال حاضر ايران به بيش از 80 كشور دنيا محصول باغي صادر مي‌كند كه نيمي از درآمد ارزي بخش كشاورزي را تامين مي‌كند.

ماجراي فلفل‌هاي برگشتي ايران و كيفيت محصولات باغي ايران را معاون باغباني وزير جهادكشاورزي تشريح كرد. طبق گفته او فلفل دلمه‌هاي ايراني هيچ مشكلي نداشت. طبق داده‌هاي وزارت جهادكشاورزي، باغداران ايراني به غير از چهار محصول گرمسيري، موز، انبه، اناناس و نارگيل ساير محصولات باغي مورد نياز كشور را توليد مي‌كنند.  درحال حاضر ايران به بيش از 80 كشور دنيا محصول باغي صادر مي‌كند كه نيمي از درآمد ارزي بخش كشاورزي را تامين مي‌كند.  تمام كشورها از اتحاديه اروپا تا همسايگان ايران و تا كشورهاي شرقي استانداردهاي سختگيرانه‌اي براي واردات محصولات به كشورشان دارند. با اين اعداد و ارقام به گفته محمدمهدي برومندي، معاون امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي مي‌توان گفت محصولات توليدي كشور سالم است. با وجود اين اظهارات برخي محصولات ايراني از سوي كشورهاي مقصد پس فرستاده مي‌شود.   البته طبق اعلام وزارت جهادكشاورزي، بررسي‌ها درباره برگشت برخي محصولات صادراتي ايران، از جمله فلفل‌هاي دلمه، نشان مي‌دهد كه اين مساله ناشي از عدم ثبت برخي سموم مورد استفاده در كشور مقصد بوده است. اين موضوع منجر به اعمال محدوديت موقت در صادرات شد. برومندي در اين باره به تسنيم گفت: در موضوع فلفل‌هاي دلمه صادراتي كه به روسيه صادر شده بود و بعدا مطرح شد كه برگشت خورده است. موضوع از اين قرار بود كه سمومي كه ما در گلخانه‌هاي كشور در حال استفاده بوديم چند نمونه در روسيه رجيستر نشده بود. برومندي گفت: بر اساس پروتكل‌هاي بين‌المللي مكلف هستيم سمومي را كه استفاده مي‌كنيم را با كشورهاي هدف صادراتي خود هماهنگ كنيم. در آن مقطع زماني روس‌ها چند نامه نوشته بودند و درباره سمومي كه استفاده مي‌كنيم از ما توضيح خواسته بودند. او اعلام كرد: در آن زمان پاسخ داده نشده بود و با تأخير جواب داده شد. نهاد مربوط به حمايت و نظارت بر حقوق شهروندان روسيه محدوديت موقت را ايجاد كرد. معاونت باغباني وزارت جهاد ورود كرد، با وجود اينكه مسووليت پاسخگويي به آن نامه‌ها در حوزه اين معاونت نبود.