سياست‌گذاران حق مشاركت و اظهارنظر شهروندان را به رسميت نمي‌شناسند
احمد جعفري، دكتراي جامعه‌شناسي در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان كرد

سياست‌گذاران حق مشاركت و اظهارنظر شهروندان را به رسميت نمي‌شناسند

۱۴۰۳/۱۰/۱۵ - ۰۳:۰۳:۲۹
|
کد خبر: ۳۲۹۵۷۳

ارسطو در كتاب «سياست» انسان را ذاتا حيواني سياسي مي‌داند. به اين معني، انسان سوژه سياسي است و به تمام معنا تلاش دارد در مقام يك شهروند صاحب حقوق سرنوشت خودش را تعيين كند؛ نه اينكه به ابژه مداخلات مهندسانه، نخبه‌گرايانه و تكنوكراتيك تبديل شود، اگرچه هدف از اين مداخلات به قول هارولد لاسول رسيدن به ارزش‌هاي دموكراتيك باشد.

تاي سز احمدلو|

ارسطو در كتاب «سياست» انسان را ذاتا حيواني سياسي مي‌داند. به اين معني، انسان سوژه سياسي است و به تمام معنا تلاش دارد در مقام يك شهروند صاحب حقوق سرنوشت خودش را تعيين كند؛ نه اينكه به ابژه مداخلات مهندسانه، نخبه‌گرايانه و تكنوكراتيك تبديل شود، اگرچه هدف از اين مداخلات به قول هارولد لاسول رسيدن به ارزش‌هاي دموكراتيك باشد. در مقابل رويكردهاي پوزيتيويستي و خطي، رويكردهاي اخير بر مدل‌هاي مذاكره‌اي، تكثرگرا، دموكراتيك، سوژه‌محور و حق‌محور تاكيد مي‌كنند. شايد اين بازگشتي به «علم خط‌مشي دموكراسي» هارولد لاسول باشد. اما اينكه سياست‌گذاري فرهنگي در جامعه ما چه جايگاهي دارد و مردم تا چه حد در آن مي‌توانند مداخله داشته باشند مساله‌اي است كه درباره آن با احمد جعفري، دكتري جامعه‌شناسي گرايش سياست‌گذاري فرهنگي و مدرس جامعه‌شناسي، به گفت‌وگو نشسته‌ايم.

 

دولت كماكان مهم‌ترين كارگزار سياست‌گذاري فرهنگي است

احمد جعفري، دكتري جامعه‌شناسي و مدرس دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه ظرفيت حاكميت براي سياست‌گذاري فرهنگي (ضمن اشاره به حوزه زنان) به چه عواملي بستگي دارد؟ به «تعادل» مي‌گويد: اگر ظرفيت دولت براي سياست‌گذاري حوزه زنان را ارزيابي كنيم، متاسفانه بايد اعتراف كنيم دولت با چالش‌هاي اساسي در اين زمينه روبه‌روست. هرچند دولت كماكان مهم‌ترين كارگزار سياست‌گذاري فرهنگي است. در بعد نهادي، با وجود تعدد نهادهاي سياست‌گذار و متولي شاهد پيدايش مسائلي مثل موازي‌كاري، افزايش ناسازه‌ها و افزايش خلأهاي نهادي هستيم. از نظر اجتماعي نيز با افزايش حجم سوژه‌گريزي و بزرگ‌تر شدن شكاف ميان دولت و زنان به عنوان گروه هدف خط‌مشي مواجهيم.

 

بازانديشي بنيادي در سياست‌گذاري حوزه زنان براي بقاي جامعه و نظام سياسي ضروري است

او مي‌افزايد: در طول ۴۵ سال گذشته تلاش‌هايي براي اصلاح مدل سياست‌گذاري در حوزه زنان انجام شد ولي روند غالب رضايت‌بخش نيست. امروز نخبگان سياست‌گذار نمي‌توانند همانند دهه ۶۰، به‌راحتي در حوزه زنان تعريف مساله، تدوين خط‌مشي، مشخص كردن دستور كار، اجرا و در سطح گسترده‌اي از جمعيت، خواست خود را منتشر كنند. مي‌توان گفت پس از حوادث پاييز 1401 اين فاصله به نحو عجيبي بيشتر شده و به صورت گسست جبران‌ناپذيري درآمده است. براي همين بازانديشي بنيادي در سياست‌گذاري مربوط به زنان به يك ضرورت براي بقاي جامعه و نظام سياسي تبديل شده است. اين مدرس دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه نگاه به گروه‌هاي سوژه‌ سياست‌گذاري فرهنگي در ايران چگونه است؟ نيز اظهار مي‌دارد: نگاه غالب در سياست‌گذاري فرهنگي ايران همواره نخبه‌گرا، غيرسياسي و ابژه‌محور بوده است. ما يك سوژه استعلايي سياست‌گذاري (دولت يا نخبگاني كه براي/به‌جاي دولت مي‌انديشند) داريم كه چندان ارزشي براي سوژگي گروه‌هاي هدف قائل نيست. در اين نگرش، چندان انگيزه‌اي براي مشاركت دادن حق‌محورانه ديگر بازيگران خط‌مشي وجود ندارد و حتي برخي نگران مشاركت شهروندان در سياست‌گذاري هستند .

 

سياست‌گذاران حق مشاركت و اظهارنظر شهروندان را به رسميت نمي‌شناسند

او مي‌افزايد: به‌رغم حق مشاركت و اظهارنظر شهروندان در تصميم‌گيري‌ها (طبق قانون اساسي)، نخبگان سياست‌گذار چنين صلاحيتي را براي آنان قائل نيستند. اعضاي جمعيت بيشتر به مثابه محمل‌هاي انساني فهم شده‌اند كه ذهنيت، بدن، كردار و ظاهرشان بايستي بازنمود مولفه‌هاي هويت ملي باشد. در واقع مردم نه به‌ عنوان سوژه سياسي بلكه همواره به مثابه مواد خامي رويت‌پذير شده‌اند كه قرار است آپاراتوس‌هاي دولت آنها را به ملتي واحد تبديل كنند كه قادر به پيمودن راه توسعه يا تمدن‌سازي باشند.

 

نگاه ابژه‌محور در مورد زنان

احمد جعفري در مورد ناديده گرفته شدن كنشگري سياسي و اجتماعي زن ايراني در تاريخ‌نويسي نيز مي‌گويد: اين نگاه ابژه‌محور در مورد زنان به‌ دنبال ناديده گرفتن سوژگي تاريخي آنها بوده است. با وجود اين، جنبش زنان از دوره قاجار تلاش‌هاي ارزشمندي براي بازپيكربندي مساوات‌طلبانه ساختار مردسالار و تبعيض‌آميز حقوق سياسي انجام داده است. با اينكه در تاريخ‌نويسي مردسالارانه توجهي به كنشگري سياسي و اجتماعي زن ايراني نشده است ولي به‌جرأت مي‌توان گفت بخش عمده تحولات ساختار حقوق سياسي به نفع زنان، مديون فعاليت‌هاي زنان فعال مدني و سياسي است نه حاصل خيرخواهي نخبگان.

 

كسب حق رأي زنان و ورود نمايندگان زن به مجلس محصول تداوم جنبش زنان بود

او در پاسخ به اين سوال كه چرا حضور فعال زنان در جنبش‌هاي ملي دستاوردي براي‌شان به همراه نداشته است؟ اظهار مي‌دارد: به دليل تجربه زيسته در فرهنگ مردسالار، زنان همواره دنبال راهي براي بهبود وضعيت زندگي و دستيابي به حقوق خود بودند. اگرچه زنان در جنبش‌هاي ملي مثل مشروطه نيز حضور فعال داشتند، اما در اغلب موارد از دستاوردهاي جنبش چندان بهره‌اي نبرده‌اند؛ براي نمونه، با اينكه زنان در انقلاب مشروطه حضور موثري داشتند ولي در قانون اساسي مشروطه حق رأي زنان ناديده گرفته شد و حتي اختيارات آنان در مسائلي مثل ازدواج، تحصيل، پوشش و فرزندپروري به رسميت شناخته نشد.

استفاده زنان از حجاب به عنوان يك اسلحه نمادين

اين دكتري جامعه‌شناسي در ادامه به مساله حجاب در جامعه پيش و پس از انقلاب اشاره كرده و مي‌گويد: مساله اينجاست كه در جريان انقلاب اسلامي نيز زنان تحصيل‌كرده ايراني حضور فعال داشتند و از حجاب به عنوان يك اسلحه نمادين براي مبارزه با سياست فرهنگي پهلوي دوم استفاده كردند. اين كنش زنان نيز با وضعيت خاص آنها در آن زمان مرتبط بود. او مي‌افزايد: پهلوي دوم برخلاف پهلوي اول برخورد خشني با زنان محجبه نداشت ولي آن‌طور كه ساختار بوروكراتيك دولت، مراكز آموزشي و محصولات فرهنگي (مثلا فيلم‌هاي سينمايي قبل از انقلاب) نشان مي‌دهند، زن مسلمان محجبه سوژه مطلوب گفتمان حاكم نبود و به‌نوعي ديگري سنتي شمرده مي‌شد كه بايد براي ورود به ساختار بوروكراتيك دولت يا مراكز آموزشي پوشش متفاوتي با حجاب سنتي داشته باشد. در اعتراض به اين گفتمان زنان مدرن انقلابي از حجاب به عنوان نماد مبارزه استفاده كردند.

كاهش نرخ اشتغال زنان از 13.8 درصد در سال 1355 به كمتر از 9 درصد در سال 1365

احمد جعفري در بخش ديگري از سخنان خود به بحث اشتغال زنان در جامعه اشاره كرده و مي‌گويد: در نتيجه معضلات بخش صنعت به‌ دليل فرار سرمايه و جنگ، و همچنين سياست‌هاي فرهنگي سخت‌گيرانه مثل تفكيك جنسيتي در محيط كار و...، نرخ اشتغال زنان از 13.8 درصد در سال 1355 به كمتر از 9 درصد در سال 1365 كاهش يافت. او مي‌افزايد: اين كاهش در بين زنان طبقه متوسط شديدتر بود. زيرا آنها مقاومت بيشتري در برابر سياست‌هاي ايدئولوژيك مربوط به پوشش و مناسبات اجتماعي از خود نشان دادند. اين زنان تحصيل‌كرده متعلق به طبقه متوسط، بخشي از سرمايه انساني لازم براي مديريت كشور را تشكيل مي‌دادند. از طرفي به لحاظ سياسي تنها گروهي بودند كه مي‌توانستند مطالبات زنان در رابطه با حقوق سياسي را پيش ببرند.

 

جنبش زنان پويايي خود را از دست نداد

اين مدرس دانشگاه در ادامه مي‌گويد: نظام مجبور بود براي پر كردن خلأ سرمايه انساني و دستيابي به اهداف ايدئولوژيكي مثل ساختن جامعه اسلامي مبتني بر تفكيك جنسيتي، موانع مشاركت زنان متعلق به طبقات سنتي و مذهبي را بردارد. در اين راستا، پروژه اسلامي‌سازي با تغييراتي كه در مدارس، دانشگاه‌ها، بدنه بوروكراتيك دولت و مراكز شغلي به وجود آورد فرآيند مشاركت اين گروه از زنان را تسهيل كرد. اسلامي‌سازي و سياست تفكيك جنسيتي بهانه مردان سنتي براي ممانعت از حضور زنان و دختران‌شان در دانشگاه و اجتماع را بلاموضوع كرد. اما اين اقدامات نيز نتوانست پويايي جنبش زنان را سلب كند. جعفري در پاسخ به اين سوال كه رابطه امر فرهنگي و امر امنيتي چيست؟ چرا سياست‌گذاري فرهنگي در ايران رنگ‌وبوي امنيتي دارد؟ اظهار مي‌دارد: پاي امنيت و پليس وقتي به عرصه فرهنگ باز مي‌شود كه استراتژي‌هاي سوژه‌سازي از بالا با حجم گسترده‌اي از سوژه‌گريزي در سطح جامعه روبه‌رو شود. اين زماني است كه سياست‌گذار فرهنگي ايده‌آل‌گرا افراد را به‌ صورت موجوداتي متفاوت و متعارض با نمونه آرماني از انسان مي‌بيند. او مي‌افزايد: در اين صورت ذهن، روان، بدن و رفتار افراد به مثابه خراش‌هاي بر چهره تصوير ايده‌آل سياست‌گذار از انسان و فرهنگ مطلوب ديده مي‌شوند كه زدودن آنها الزامي است. حتي ممكن است آنها به چشم تهديدي عليه انسجام اجتماعي، وحدت هويتي و امنيت فرهنگي ديده شوند. در اين شرايط، سياست‌گذار تصور مي‌كند عرصه فرهنگي، مثلا حجاب، از دست رفته است و بايد براي بازپس‌گيري آن به ابزارهاي كارآمدتري مثل پليس متوسل شد.

 

پليس در پي فراواني سوژه‌گريزي وارد عرصه فرهنگي مي‌شود

احمد جعفري در بخش ديگري از سخنان خود ابراز مي‌دارد: از منظر جامعه‌شناختي، فراواني سوژه‌گريزي زماني به شكل نگران‌كننده افزايش مي‌يابد كه يك گفتمان حاكم بر دستگاه سياست‌گذاري فرهنگي بيشتر از شمول‌گرايي، طردكننده و غيريت‌ساز باشد. همچنين زماني كه سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي دولت به‌جاي تامين امنيت و آسايش شهروندان، بر حجم مشكلات معيشتي آنها بيفزايد، مردم سعي مي‌كنند قابليت‌هاي ذهني، روحي و جسمي خود را براي بقا در شرايط ناامن و متلاطم به كار بگيرند و به‌ صورت استراتژيك از منابع و تسهيلات سازوكارهاي موجود بهره ببرند، بدون آنكه نسبت به آنها احساس تعلق قلبي بكنند. او مي‌افزايد: لجاجت و مقاومت افراد در مقابل قالب‌هاي هويت‌يابي رسمي زماني فزوني مي‌يابد كه افراد احساس كنند سوژگي آنها ناديده گرفته شده است. تحت‌ تاثير سياست‌هاي كلان، اميدواري اجتماعي به طرز فاحشي رو به افول مي‌گذارد. اگر در چنين شرايطي تعلقات اجتماعي تضعيف شود و مناسبات اجتماعي به‌هم بريزد، سوژه‌سازي تقريبا غيرممكن خواهد شد. به اين معني فرم‌هاي حكومت‌مندي سوژه‌محور، ناكارآمد و اجبار به‌ شيوه خشن و‌ پليسي جايگزين اعمال قدرت مي‌شود. اين مدرس دانشگاه در پايان اظهار مي‌دارد: اين در حالي است كه موثرترين استراتژي براي حفاظت و ارتقاي فرهنگ خودي ميدان دادن به توليدكنندگان فرهنگ و هنر در داخل كشور و استفاده از ظرفيت‌هاي غني فرهنگ ايراني است. به نظر بسياري از انديشمندان، متوليان فرهنگ مي‌توانند به‌جاي ديواركشي و هراس از بسترهاي ارتباطي نوپديد از ظرفيت آنها براي معرفي فرهنگ ايراني اسلامي، تعامل فرهنگي بيشتر با جهان و چابك‌سازي ديپلماسي فرهنگي استفاده كنند.